اشمیت, حاکمیت و امر استثنا

مقدمه جرج شواب بر الهیات سیاسی

کارل اشمیت بی‌تردید بحث‌برانگیزترین متفکر سیاسی و حقوقی قرن بیستم است. دوستان و دشمنانش همگی به برجستگی و درخشانی‌اش اذعان دارند. حتی منتقدانش نیز معترفند که او یکی از روشنفکران برجسته زمان ماست. پس چرا او در جهان انگلیسی‌زبان کمتر شناخته شده است؟ کارل اشمیت کیست؟

۱) پدر ایده‌های سیاسی بنیادی متعدد شامل دولت «تام» total (که بعدها به «توتالیتار» مشهور شد) آنچه در اندیشه فرانس نیومان، هربرت مارکوزه و هانا آرنت و دیگران شکل گرفته بود؛ معیار دوست- دشمن در سیاست، عقیده‌محوری در نوشته‌های بعضی از رئالیست‌های سیاسی همچون هانس مورگن‌تائو و این تز که دموکراسی نافی لیبرالیسم است و لیبرالیسم نافی دموکراسی، ایده‌ای که به واسطه چپ نو طنین‌انداز شد. کارل اشمیت در سال ۱۸۸۸ در یک خانواده متدین و مذهبی در شهر عمدتاً پروتستان پلیتنبرگ در وستفالیا متولد شد. اشمیت جوان به شدت کلیسایش را ستایش می‌کرد و مغرور از پیروزی‌اش بر بیسمارک در نبرد فرهنگی (کولتورکامف) بود که رسماً در سال ۱۸۸۷ پایان گرفت. هر چند خانواده‌اش از او انتظار داشتند خودش را برای مقام کشیشی آماده کند اما او در عوض حقوق را انتخاب کرد. آغاز دروس دانشگاهی‌اش در برلین در سال ۱۹۰۷ و درجه دکترایش را در رشته حقوق از دانشگاه استراسبورگ در سال ۱۹۱۰ گرفت.

جنگ جهانی اول در شکل‌گیری مفهوم اشمیت از دولت تعیین‌کننده بود. پیش از جنگ هم به لحاظ احساسی و هم به لحاظ عقلی، تحت تاثیر کلیسای کاتولیک بود و از برداشت نئوکانتی‌ها از دولت که سازگار با عقاید مذهبی‌اش بود، حمایت می‌کرد. او متقاعد شده بود که کلیسای کاتولیک رم موجودیت روحانی جامعی است که هیچ برابری‌ای ندارد و این را به مثابه سرچشمه‌ای مناسب برای تعیین و تعریف حق تلقی می‌کرد. از همین رو حق برای اشمیت مقدم بر دولت بود و هدف دولت تنها تحقق بخشیدن به کلیسا بود. نظم واقعی امور همان حق، دولت و فردیت بود.

واقعیت‌های جنگ جهانی اول، امر انتزاعی نئوکانتی‌ها را که بر جهان‌بینی اشمیت حکمفرما بود، متلاشی کرد و او را واداشت که به سمت یک رئالیسم سیاسی خشک و بی‌روح تغییر مسیر دهد. برای اشمیتِ نئوکانتی، دولت به واسطه حق، حکومت می‌کرد اما برای اشمیت رئالیست، دولت به واسطه امکان کشمکش و ستیز دائمی حکومت می‌کرد. این مفهوم از دولت به هسته‌ای مرکزی در اندیشه‌اش تبدیل شد. در مخالفت با هگل، کسی که دولت برایش تحقق فرم والایی از وجود بود، اشمیت نقش دولت را به مثابه مصون‌سازی موقعیت‌هایی تلقی می‌کرد که در لوای آن، شهروندان می‌توانستند خواسته‌های خصوصی‌شان را دنبال کنند. از همین رو تعجب‌آور نیست که او بارها و بارها در نوشته‌هایش به «رابطه متقابل میان حفاظت و اطاعت» توماس هابز بازگردد و در این باور با هابز هم‌عقیده شد که autoritas, non veritas facit legem. آن کس که اقتدار دارد می‌تواند درخواست فرمانبری کند- و این همواره حاکم قانونی‌ای که مالک این اقتدار باشد، نیست. باور به لزوم حمایت از اقتدار برساخته قانون، به اشمیت اجازه داد در مخاطرات نازی‌ها طی سال‌های ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۶ شرکت جوید.

این تصمیم برای فهم اینکه چرا اشمیت تا این حد در جهان انگلیسی‌زبان ناشناخته است، حیاتی است. در تلاش برای بسط یک نظریه اقتدارگرا از دولت برای رایش سوم که بعدها به طور مشخصاً اشمیتی نام گرفت (در نهایت آنچه صورت گرفت، همانندی کوچکی با دولت تک‌حزبی تمامیت‌خواهی داشت که در آلمان ظهور یافته بود). او به واقع تعدادی سازش‌های تکان‌دهنده با رژیم انجام داده بود. اگر او در نقش نازی‌ها طی سال‌های ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۶ شرکت نمی‌کرد یا حداقل برای نمونه تا به آن حد عمیق در باب پرسش یهود فرو نمی‌رفت، پرکاری و تراوشات عقلانی خوش‌قریحه‌اش از دوره وایمار، قطعاً به گونه‌ای متفاوت مورد سنجش قرار می‌گرفت. بسیاری از محققان همچنان نظریاتش از دوره وایمار را بر اساس رایش سوم می‌بینند، یعنی به مثابه تضعیف جمهوری و آماده کردن راه برای آلمان هیتلری. به همین دلیل در انگلستان و امریکا، اشمیت به مثابه یک نظریه‌پرداز نازی تلقی می‌شود. در اینجا به نظر نمی‌رسد دلیلی منطقی برای ترجمه اثری از او وجود داشته باشد.

در واقع این تصور تا حدود سال ۱۹۷۶ برقرار بود که اولین ترجمه از کتاب «هابز قرن بیستم» در انگلستان منتشر شد. این همان مفهوم امر سیاسی بود؛ اثری که در آن اشمیت معیار سیاسی دوست- دشمن را ارائه کرد، آنچه او در ابتدا در سال ۱۹۲۷ آن را بسط داده بود. قبل از انتشار این ترجمه، صرفاً تحقیقی تمام‌قد از ایده‌های اشمیت در انگلستان در سال ۱۹۷۰ منتشر شده بود به نام چالش امر استثنا؛ مدخلی بر ایده‌های سیاسی کارل اشمیت طی سال‌های ۱۹۲۱ تا ۱۹۳۶. این اثر بعدها توسط جوزف و. بندرسکی در کتابش با عنوان کارل اشمیت نظریه‌پردازی برای رایش که در سال ۱۹۸۳ منتشر شد، تکمیل شد. اینجا دلایل چندی برای اضافه کردن یک ترجمه از الهیات سیاسی به فهرست آثار اشمیت در انگلستان وجود دارد. اول اینکه یک ترجمه از الهیات سیاسی به ما کمک می‌کند به طور اخص، از اثر اشمیت و به طور اعم، فهمی عمیق از امر سیاسی و تاریخ قانون اساسی دوره وایمار داشته باشیم. دوم اینکه الهیات سیاسی مکملی ضروری برای مفهوم امر سیاسی در توضیح فهم اشمیت از دولت، حاکمیت و سیاست است. سوم اینکه اثر در برابر آزمایش زمان تاب آورده بود و این، فهم ما را در ارتباط با عملکرد دولت حاکم، دیگر بار فرا می‌خواند.

۲) این نوشته می‌خواهد بر تعریف اشمیت از حاکمیت متمرکز شود و اینکه او چگونه این مفهوم را در کوشش‌هایش برای نجات دولت وایمار به کار برده است. همچنان که پیشتر یادآوری کردیم، جنگ جهانی اول در شکل‌گیری مفهوم اشمیت از دولت و همچنین حاکمیت تعیین‌کننده بود. نگرانی او درباره وضعیت‌هایی که به دنبال شکست آلمان حکمفرما شده بود و نیروهای‌ گریز از مرکزی که جمهوری نوپا را محکم گرفته بودند، اشمیت را به جست‌وجوی مفهومی نظری کشاند که بر اساس آن، این وضعیت‌ها را تحلیل و با چنین چالش‌هایی مبارزه کند. او این نگرش را مبنی بر اینکه «تمامی مفاهیم مهم از نظریه مدرن دولت، سکولارشده مفاهیم الهیاتی هستند» اتخاذ کرد.

او به این سمت حرکت کرده بود تا نشان دهد که گرچه مفهومی همچون قانونگذار مقتدر و صاحب قدرت، منشاء آن را در مفهوم خدای صاحب قدرت و مقتدر می‌یافت، اما معنی این مفهوم عمیقاً طی قرون تغییر یافته بود. از آنجا که قانونگذار مقتدر هنوز با عنصر شخصی از حکومت در قرون هفدهم و هجدهم پیوند یافته بود، در قرون نوزدهم و بیستم این عامل شخصی زائل شد. در واکنش به مشروعیت نظام پادشاهی، کوشش‌هایی شده بود تا قدرت سیاسی، تقسیم، پراکنده و تجزیه شود و آن را علیه خودش به کار برند. این فروپاشی تحت تاثیر ایده‌هایی چند، همانند مشروعیت دموکراتیک، تقسیم قدرت و این عقیده که قدرت ‌باید به واسطه قدرت مدام وارسی شود، صورت یافته بود یعنی آنچه باور محوری لیبرالیسم مبتنی بر قانون اساسی است و این ایده که حاکمیت قانون باید جایگزین حاکمیت انسان شود. گرچه اشمیت آماده برای ‌پذیرش تحولات و دستاوردهای قانون اساسی شده بود اما مصمم شد تا عنصر شخصی در حاکمیت را دوباره بازگردانده و بار دیگر تقسیم‌ناپذیری آن را برقرار سازد.

برای اشمیت این بازگشت حیاتی و اساسی بود. نه اینکه او یک نوع حسرت رمانتیک از گذشته در سر داشته باشد یا اینکه به خودرایی و یکدندگی خودش ارزش دهد، بلکه او این بازگشت عنصر حیاتی شخصی را برای حفاظت از قانون اساسی دولت مدرن در نظر می‌گرفت. او متقاعد شده بود که دولت به واسطه امکان کشمکش و ستیز دائمی حکومت می‌کند. اشمیت کنش قاطعانه دولت را ضرورتی برای مبارزه با تهدیدات به شمار می‌آورد و این، دلیل وجودی دولت بود تا تمامیتش را بر اساس تضمین نظم و ثبات حفظ کند. تهدید کشمکش و درگیری و امر پیش‌بینی‌ناپذیر و وضعیت اضطراری، باعث شده بود اشمیت توجه‌اش را روی بحران‌هایی در وجود دولت متمرکز کند. مطابق با نظر اشمیت یک بحران «مهم‌تر از قاعده است» زیرا «بحران نه‌تنها قاعده را تایید می‌کند بلکه همچنین وجودش را نیز مسلم می‌گیرد؛ آنچه صرفاً از امر استثنا مشتق می‌شود». با این همه او به سرعت اضافه کرد که امر استثنا «قابل تمییز از هرج و مرج حقوقی» است.

هرج و مرج حقوقی که به خودی خود مشروط به ملاحظات و موضوعات حقوقی است ‌باید به مثابه یک مساله حقوقی تفسیر شود. همین موضوع محوری است که او را از نئوکانتی‌هایی همچون هانس کلسن مجزا می‌کند؛ کسی که در تلاش است با برپا کردن سیستمی قانونی که به لحاظ علمی نیز قطعی و مسلم است، امر استثنا را حذف کند. از آنجایی که اشمیت این‌گونه کوشش‌ها را عبث می‌انگاشت، تعدادی پرسش را به منظور اینکه امر استثنا را در پرتو ملاحظات حقوقی قرار دهد، پیش کشید: کدام اقتدار در دولت واجد صلاحیت است تا تشخیص دهد که امر استثنا در دسترس است یا خیر؟ چه چیزی واجد صلاحیت است تا در صورت وجود امر استثنا، اقدامات لازم را انجام داده و یگانگی سیاسی را تضمین کند؟ در نهایت چه اقتداری در دولت واجد صلاحیت است تا به این نتیجه برسد که نظم و ثبات دوباره برقرار شده است؟

در پاسخ به این پرسش‌ها اشمیت سعی کرد حقوقدان‌هایی را که موجودیت دولت را با نظم قانونی برابر می‌دانستند، به چالش بکشد یعنی کسانی که دولت را نظامی از اطلاق‌ها، آن هم در حد نهایی خود و در قامت هنجاری بنیادین می‌دانند. او پرسیده بود چگونه ایده‌های قانونی قرار است خود را تحقق بخشند؟ چگونه می‌توان امر استثنا را در یک پیکربندی و آرایش قانونی جای داد در حالی که در واقع، جزییات امر استثنا قابل پیش‌بینی نیست و نمی‌توان آن را بازشناخت. در یک کلام چنان که اشمیت می‌گوید «امر استثنا آن چیزی است که نمی‌تواند گنجانده شود». بر اساس این نتیجه‌گیری اشمیت، تلاش‌های قانون اساسی لیبرال که امر استثنا را به مثابه چیزی دقیقاً همانند امر ممکن تنظیم می‌کرد، رد می‌کرد.

به منظور ایجاد مفهومی از قدرت حاکمیت در ارتباط با دولت مدرن، اشمیت مجبور شد این مفهوم را نه فقط از به اصطلاح سیستم علمی هنجارها، بلکه همچنین از آشفتگی و واپس‌رانی‌هایی که از اصطلاحات و اندیشه مبتنی بر قانون اساسی لیبرال ایجاد شده بود، آزاد گرداند. برای اشمیت، اقتدار حاکم نه‌تنها مسلم و حتمی بود بلکه به لحاظ طبیعی، نظمی قانونی، معتبر، موجه و همچنین متعالی داشت. در واقع این حقیقت که تعریف اشمیت متضمن توانایی حاکم در تصمیم‌گیری برای چگونگی حذف امر استثنا و توانایی در تشخیص اینکه آیا نظم و ثبات بازگردانده شده و به روال عادی درآمده‌اند یا نه، ویژگی‌هایی از حاکمیت را بیان می‌کند که مطابق با نظر اشمیت مشخصاً در آثار متفکرانی چون بودین، هابز و دونوسو کورتس یافت می‌شوند. بازگشت نظم و ثبات، پیش‌شرط برقراری دوباره هنجارهاست. طبق نظر اشمیت «پیش‌شرط لازم برای یک نظام معتبر قانونی، وجود وضعیتی عادی است و این حاکم است که به طور قطعی در مورد اینکه آیا این وضعیت عادی وجود دارد یا نه، تصمیم می‌گیرد».

اشمیت با بحث در باب اینکه ماهیت قدرت حاکم، آن‌گونه است که آن را از سیطره همیشگی قانون حتی در زمان‌های استثنایی جدا می‌کند، تاکید می‌کند که تلاش‌های حاکم صرفاً در بافتی از نظم قانونی، درون آنچه این اقتدار عمل می‌کند، فهمیده شود. او ‌پذیرفته بود که نظم آلمان نوین و خواسته‌اش برای قوی‌تر شدن در برابر نیروهای ‌گریز از مرکزی است که در جمهوری رشد کرده بودند. او پیش‌شرط ضروری قانون اساسی وایمار را برای اجتماع بحران‌ها کافی می‌دانست. بررسی دقیق نوشته‌های دوره وایمار اشمیت نشان می‌دهد که او وابستگی متقابل میان دولت و قانون اساسی را تصدیق می‌کرد. طبق این نگرش، تفسیر پیش‌شرط‌های قانون اساسی به جهتی که دلیل وجودی دولت را تقویت و نظم و ثبات شهروندان را تضمین کنند، می‌توانست به نظم مبتنی بر قانون اساسی دولت، این امکان را بدهد که به شکلی هنجارمند عمل کنند.

۳) در واقع پیش‌شرط‌های ضروری قانون اساسی وایمار، ماده مشهور ۴۸ بود. به همان اندازه که اشمیت در الهیات سیاسی بر نظریه حاکمیت تمرکز کرده است، ما باید به نوشته‌های دیگرش برای فهمی از اینکه چگونه این ساخت نظری را درون اوضاع انضمامی برمی‌گرداند، بازگردیم. باید متوجه بود که چگونه پیش‌شرط ضروری همچون ماده ۴۸، می‌توانست به راحتی مورد سوءاستفاده قرار گیرد. اشمیت کمی قبل از انتشار الهیات سیاسی مطالعه‌ای جامع از حکومت دیکتاتوری منتشر کرده بود.

اشمیت با بحث درباره اینکه ناممکن است انتظار فرمی مشخص از امر استثنا داشته باشیم و از همین رو ناممکن است که کنش دقیق رئیس‌جمهور را مشخص کنیم، تاکید می‌کند که این ماده هیچ توجهی به بن‌مایه‌های آغازین جمهوری نمی‌تواند داشته باشد که کنش رئیس‌جمهور را صرفاً به بازگرداندن نظم، منحصر و محدود می‌کند. از همین رو او این پرسش را پیش کشید که آیا جمله دوم، جمله اول را تعدیل نکرده است، همانند هواداران پیشرو در نگرش قانون‌پرستانه که اصرار می‌ورزند: enumeratio, ergo limitatio.

اشمیت به واسطه ترسیم خاستگاه‌های ماده ۴۸ در مجلس موسسان، ثابت کرد که دو جمله به گونه‌ای مجزا توسط کمیته‌های متفاوتی تنظیم شده‌اند و اینکه مشکل در تفسیر بخش دوم از جرح و تعدیل جمله اول ناشی شده است یعنی آنچه بی‌میلی و اکراه اعضای کمیته را از بیان نیروهای نظامی در سرآغاز ماده نشان می‌دهد. از همین رو نمونه اولیه از هسته جمله اول- «رئیس‌جمهوری آلمان باید مداخله کند... با کمک گرفتن از نیروهای نظامی و به عهده گرفتن اقدامات ضروری تا نظم و امنیت عمومی بازگردانده شود»- تغییر داده شده بود تا خوانده شود «رئیس‌جمهور آلمان باید اقدامات ضروری برای بازگرداندن نظم عمومی را به عهده گیرد و اگر لازم باشد ‌باید با کمک نیروهای نظامی مداخله کند». جمله دوم که با «برای این هدف» شروع می‌شود بدون تغییر باقی مانده است و در نسخه اصلی‌اش (و در دید اشمیت، نسخه مناسب) متن باید خوانده می‌شد: «برای هدف برقراری دوباره امنیت و نظم عمومی، رئیس‌جمهور آلمان باید اقدامات ضروری را انجام دهد و باید حقوق اساسی مسلم را تعلیق کند». در ادامه این استدلال، اشمیت نشان می‌دهد که جمله دوم هیچ چیزی به جز تعلیق حقوق اساسی به ما نمی‌گوید.

بیشترین چیزی که می‌گوید، این است که اگر اقدامات رئیس‌جمهور شامل تعلیق حقوق اساسی باشد پس تعلیق، محدود به ذکر چند حقوق مسلم و مشخص می‌شود. تفسیر خالی از تعصب اشمیت، به طور قطع در تضاد با اکثریت غالب است، یعنی آنهایی که پایبند تفسیری قانونمدارانه و خشک از ماده ۴۸ هستند که بر اساس آن، رئیس‌جمهور صرفاً می‌تواند ماده‌هایی را که دقیق ذکر شده‌اند معلق کند. اشمیت با متعهد شدن به حفظ و تقویت دولت وایمار و با توجه به تهدیدی که از جانب نازی‌ها و حزب کمونیست بود و به واسطه وارد کردن تمایز دوست- دشمن در ملاحظات قانونی، مورد مخالفت اکثریت واقع شد. در مفهوم امر سیاسی که در اصل در سال ۱۹۲۷ تکمیل شد، معیار امر سیاسی را به طور معمول در میان دولت‌ها قابل اجرا می‌دانست.

اما طبق گفته اشمیت این معیار به امور داخلی هم مربوط می‌شد؛ تلاش یک دولت به ویژه در تضمین صلح در درون دولت، مبتنی بر تامین آرامش و امنیت و نظم است. از همین رو تثبیت وضعیت قانونی، پیش‌نیازی ضروری برای هنجار‌های قانونی معتبر است. هر هنجاری، یک وضعیت هنجاری را پیش‌فرض می‌گیرد و هیچ هنجاری نمی‌تواند کاملاً در وضعیتی غیرهنجاری- ناهنجاری معتبر و موجه باشد. در متن نظم قانون اساسی دولت وایمار، احزاب ضدقانون اساسی می‌توانستند با رای غیرمحرمانه‌ای در رایشتاگ دولت را از کار بیندازند. (ماده ۵۴) با در اختیار گرفتن اکثریت غالب در رایشتاگ، این احزاب قادر می‌شدند هر قانونی را به تصویب برسانند. (ماده ۶۸) و یک اکثریت واجد شرایط - در دید مفسران پیشرو قانون اساسی، همچون گرهارد آنشوتز و ریچارد توما- قادر بودند حتی تجدید نظرهای اساسی در قانون اساسی ایجاد کنند. (ماده ۷۶) در نهایت هیچ مانعی برای باز داشتن احزاب ضدقانون اساسی که به شکلی قانونی، قدرت را قبضه و حق مسلم احزاب دیگر را برای رقابت بر سر گرفتن قدرت نفی کنند، وجود نداشت.

اشمیت این عقیده رایج را که در روح لیبرالیسم هیچ شکلی از انکار حق هر حزب برای رقابت بر سر قدرت وجود ندارد، رد کرد. او از روش‌های انتخاباتی موجود که می‌توانست به واسطه انقلاب‌هایی از چپ و راست در جست‌وجویی برای قدرت، مورد بهره‌برداری قرار گیرد، وحشت داشت. اشمیت با در نظر گرفتن معیار حاکمیت به مثابه توانایی برای تصمیم گرفتن در مورد امر استثنا، شامل تصمیمی که دشمن داخلی را مشخص می‌کند و تفسیر خالی از تعصبش از ماده ۴۸، در سال سرنوشت‌ساز ۱۹۳۲ عقیده‌اش مبنی بر «فرصت برابر» را شکل داد. آنچه هدفش حذف رخداد‌های سیاسی شدید از میدان و عرصه سیاسی بود. اشمیت در کتاب قانونیت و مشروعیت، با این بحث که هر قانون اساسی، اصولی را تجسم می‌بخشد که خدشه‌ناپذیر و مقدس هستند، اصولی که ‌باید شامل لیبرالیسم، مالکیت خصوصی و رواداری مذهبی باشند، با نگرش کسانی که قانون اساسی را در روشی «قانون‌پرستانه» تفسیر می‌کنند، مخالفت می‌کند. او معتقد است که هر تفسیری ‌باید مختص به کشورهایی باشد که احزاب سیاسی، مشروعیت قانون اساسی را ‌پذیرفته و از همین رو به آنچه مثلاً در انگلستان به قواعد بازی مشهور است، پایبندند.

۴ اشمیت با سهیم شدن در این عقیده استادش توماس هابز که انسان ذاتاً موجودی خطرناک و هدف اولیه‌اش امنیت فیزیکی است، معتقد شد که فقط یک دولت قوی می‌تواند امنیت، صلح و ثبات را تضمین کند. جدا از نوشته‌های متعددش، مخصوصاً نوشته‌های دوره وایمار، نظریه سیاسی اشمیت را می‌توان در قضیه‌های زیر خلاصه و صورت‌بندی کرد: با در نظر گرفتن نظم دوره وایمار، اشمیت در نوشته‌هایش موقعیتی از ‌پذیرش احزاب سیاسی و پارلمانی را مطرح کرد که طبق آن، این احزاب با حاکم برای جست‌وجوی راه‌حل‌هایی برای رفاه عمومی جامعه مدنی یگانه می‌شوند- معمولاً این احزاب، رئیس‌جمهور را انتخاب می‌کنند- اشمیت در تلاش برای مهار کردن تنش‌های سیاسی در اجتماع، این ایده که احزاب سیاسی مخالف، مجازند با به‌کارگیری روش‌های انتخاباتی بورژوایی دولت را تسخیر و همچنین درصدد جدایی کلیسا از دولت برآیند، را رد کرد.

اشمیت در نهایت با بحث در باب اینکه کلیسا به طور معمول در امور فراتر از وظایفش دخالت می‌کند و اینکه الهیات راه‌های بسیاری برای سیاسی شدن اجتماع گشوده است، خواهش آلبریکوس گنتیلیس را تکرار کرد: silete theologi in munere alieno دولت وایمار با بازیافتن ثبات، باید توجه‌اش را روی ابداع نظمی مبتنی بر قانون اساسی می‌گذاشت که یک بار و برای همیشه، فشار جامعه مدنی از نیروهای سیاسی که حق انحصاری دولت را در سیاست به چالش می‌کشیدند، از سر بردارد. اشمیت به ویژه در همکاری‌های متنوعش با مائوریس هاوریو، امیدوار بود به واسطه ابداع نظم قانون اساسی که بر پایه نهادها و ترتیبات انضمامی بنا شده به این ایده دست یابد.

اینکه اشمیت چنین ایده‌ای را در پایان دوره وایمار در سر داشت و آن را در سال ۱۹۳۴ بسط داد، نشان می‌دهد او محدودیت‌های تصمیم‌گیری را درک کرده بود. اگرچه او تصمیم‌گیری را در زمان‌های استثنایی مورد ملاحظه قرار می‌داد، اما دلمشغولی اشمیت در باب ثبات و امنیت فیزیکی به او این اجازه را داد تا به این نتیجه برسد که نظم قانون اساسی مطمئن، باید به گونه‌ای اساسی بر ستون‌های اجتماعی مطمئن و آرامی بنا شود. برداشت اشمیت با وجود مشروعیت ترتیبات انضمامی، بر تجزیه و تکه‌تکه کردن دولت بنا نمی‌شد. دولت در این پیکربندی، به مثابه «نهادی از نهادها»، هم شامل نهادهای اجتماعی می‌شد و هم از آنها حفاظت می‌کرد.

ترجمه: رضا کاوندی