نقش دولت و بازار در اقتصاد ایران

تاریخ اقتصاد ایران مملو از وقایع قابل توجه در زمینه حوزه مداخله های اقتصادی دولت و ابزار های اجرای آن است این مداخله ها در تاریخ با نوسانات قابل توجهی همراه بوده است به طوری كه دربرخی دوران ها بسیار شدید و در برخی دوران ها با شدت كمتری اعمال شده است

با پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی، یكی از مهمترین مناقشه های اقتصادی یعنی حوزه فعالیت دولت و بخش خصوصی تعیین تكلیف شد. براساس اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصاد ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار شد كه مفهوم ضمنی آن پذیرش یك نظام اقتصادی مختلط است...

مالكیت بخشی از صنایع و بنگاه ها و اداره فعالیت های اقتصادی در دست دولت و در مقابل برای بخشی دیگر در اختیار و مالكیت بخش های غیردولتی (تعاونی و خصوصی) قرار گرفت. نكته كلیدی، اهمیت هر كدام از بخش ها است. گذشته از ترتیب ذكر بخش ها، دامنه و اندازه فعالیت آنها و قید این عبارت كه بخش خصوصی مكمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است، تعیین كننده بود. به هر حال اصل ۴۴ یك اقتصاد مختلط با مالكیت و اختیار گسترده دولتی را در نگاه اول به دست می دهد كه البته این نگاه برای اقتصاد سیاسی دنیا در دهه ۱۹۷۰ میلادی چیز غریبی هم نبود. ضمن این كه تحولات سیاسی و پدیده هایی چون انقلاب و به دنبال آن جنگ همواره بر گسترش حوزه دخالت دولت ها دامن می زنند.

پایان یافتن جنگ، تثبیت نظام ایران و در عین حال تحول در نظام های مدیریت اقتصاد و گرایش بیشتر به سازوكار بازار و توسعه بخش خصوصی در دنیا، نگاه اولیه به اصل ۴۴ را به چالش كشید. بویژه آن كه مالكیت سه بخش یاد شده در اصل ۴۴ قانون اساسی مشروط و مقید به شرایطی چون انطباق با موجبات رشد و توسعه اقتصادی كشور و یا عدم زیان جامعه (رفاه اجتماعی - كارایی) شده است.

● بررسی جایگاه دولت در اقتصاد ایران

تاریخ اقتصاد ایران مملو از وقایع قابل توجه در زمینه حوزه مداخله های اقتصادی دولت و ابزار های اجرای آن است. این مداخله ها در تاریخ با نوسانات قابل توجهی همراه بوده است؛ به طوری كه دربرخی دوران ها بسیار شدید و در برخی دوران ها با شدت كمتری اعمال شده است. این تغییرپذیری در حوزه مداخلات دولتی، متناسب با شرایط زمانی و اوضاع اقتصادی كشور صورت گرفته است و در عین حال روند آن با جهت گیری های عمومی جهانی نسبت به حوزه مداخلات دولت ها، البته با وقفه نسبت به آن، منطبق است. به عبارتی تاریخ ایران نیز همانند جهان، شاهد سه مرحله مختلف از جهت گیری نسبت به مداخله های اقتصادی دولت هاست:

۱) دولت به عنوان پیشران نخست،

۲) شكست دولت

۳) احیای دولت. این مساله با بررسی تاریخ «اقتصادی ایران» و «سیر تكوینی قوانین اقتصادی» قابل مشاهده است.

● دولت به عنوان پیشران نخست

این مرحله از ابتدای سال های ۱۳۳۰ به بعد، آغاز و تا دهه هفتاد (مقارن با دهه نود میلادی) یعنی زمان پایان تفكرات دولت پیشران و آغاز تفكرات دولت حداقلی در غرب به طول انجامید. در طول این دوران تحولات مهمی رخ داد كه آنها را می توان در قالب دوران پیش و پس از انقلاب اسلامی بررسی كرد.

پیش از انقلاب اسلامی از یك سو ایران درگیر جنگ های جهانی شده بود و از سوی دیگر دیدگاه های اقتصاد توسعه و تأكید بر نقش دولت در اقتصاد، نظام اقتصادی ایران را تحت تأثیر قرار داده بود. لذا دولت در بسیاری از زمینه ها با ایجاد انحصارات گوناگون، جایگزین و رقیب بخش خصوصی شد و به عنوان یك انحصارگر بزرگ در عرصه اقتصاد ایران فعالیت كرد.

در طول این دوران پنج برنامه عمرانی اجرا شد. شروع این برنامه ها از سال ۱۳۲۷ بوده است كه در آن برنامه هفت ساله عمرانی اول اجرا شد. این برنامه (برنامه عمرانی اول) كه با هدف افزایش تولید و صادرات و تأمین مایحتاج مردم در داخل كشور و ترقی كشاورزی، صنایع و ثروت های زیرزمینی (بویژه نفت) به اجرا رسید، الگوی توسعه ای كشور را گسترش كشاورزی از طریق اقدام بخش خصوصی قرار داد و متناظر با آن دولت به سدسازی و ارائه خدمات كشاورزی و اعطای اعتبارات به بخش خصوصی ـ و به نوعی حمایت مستقیم از بخش خصوصی ـ پرداخت. این روش در برنامه عمرانی دوم (۴۱-۱۳۳۴) ادامه یافت و در نتیجه حمایت های دولت از بخش خصوصی، تا حدی از ضعف این بخش كاسته شد.

در برنامه عمرانی سوم (۴۶-۱۳۴۲) كه هدف اصلی آن توسعه زیرساخت ها بود، دولت به گسترش شبكه زیربنایی اقتصادی با هزینه هنگفت (از محل درآمد های نفت) پرداخت، و در عین حال بخش خصوصی را همچنان به لحاظ اعتباراتی تامین كرد.

در برنامه عمرانی چهارم (۵۱-۱۳۴۷) جهت گیری ها به شدت به سمت صنعتی كردن ایران پیش رفت و دولت سرمایه گذاری های گسترد ه ای در بخش صنعت كرد و بتدریج در این برنامه و برنامه عمرانی پنجم (۵۶-۱۳۵۲) كه با هدف افزایش استاندارد زندگی و درآمدها اجرا شد، نقش دولت در اقتصاد بسیار پررنگ تر از بخش خصوصی شد.

در حقیقت دولت به طور كامل نقش یك پیشران نخست را در اقتصاد بازی كرد؛ نقشی كه بخش خصوصی به لحاظ ضعیف بودن و همچنین عمومی بودن ماهیت كالا های مشمول سرمایه گذاری (راه ها، سدسازی، و... ) قادر به اجرا نبود.

پس از پیروزی انقلاب، ساخت وابسته اقتصاد كشور، چهره واقعی خود را نشان داد. ورشكستگی نظام بانكی به علت پرداخت بی رویه اعتبارات و خروج شدید سرمایه از كشور، نخستین واكنش قابل پیش بینی اقتصاد در شرایط بحرانی انقلاب و جنگ بود. سرمایه داران وابسته به رژیم شاهنشاهی با احساس ناامنی، به فروش و یا رها ساختن سرمایه های منقول و غیرمنقول خود پرداختند و موسسات تولیدی را به تعطیلی كشاندند.

تحریم اقتصادی آمریكا، مشكلات پس از پیروزی انقلاب را تشدید كرد و اقتصاد وابسته به شدت زیر فشار قرار گرفت. تمامی این موارد نشان دهنده نیاز مبرم اقتصاد به استمرار حمایت های دولت در آن زمان بود. لذا حوزه مداخله های دولت روزبه روز گسترش یافت و فرآیند ملی سازی بسیاری از بخش های اقتصاد، از جمله بانك ها، شركت های بیمه، و برخی صنایع بزرگ، همچنین واگذاری مالكیت واحد های صنعتی، كشاورزی و خدماتی به نهاد های انقلابی (سازمان صنایع ملی ایران، بنیاد مستضعفان و ... ) رخ داد. با این كار دولت عملاً اداره امور اقتصاد را به طور متمركز به دست گرفت و تا پایان جنگ عهده دار تمامی امور شد.

● شكست دولت ( دوران پس از جنگ تحمیلی)

فرآیند ملی سازی نتوانست در ساختار وابسته اقتصاد تأثیر مثبتی بر جای گذارد. در این دوران (سال های ۱۳۶۷ به بعد)، به منظور ایجاد شرایط «عادی» و با توجه به عدم تغییر الگوی مصرف، لازم بود تا با صدور حجم قابل توجهی از نفت، كماكان نیاز كشور از طریق واردات تأمین شود و با توجه به این كه حلقه های مكمل اقتصاد وابسته ایران، در كشور های سرمایه داری قرار داشتند، انحصارات خارجی در بازیافت جایگاه پیشین خود، چه از طریق خرید نفت و چه از طریق فروش كالا وارد عمل شدند.

مشكل دیگر عدم سازماندهی اقتصاد از نظر حدود و ابعاد وظایف بخش های دولتی و غیردولتی بود. وضع اقتصادی به گونه ای بود كه به علت افزایش مخارج دولت، حجم نقدینگی نامتناسب با حجم فعالیت های اقتصادی به شدت رشد می كرد و از سوی دیگر متمركز بودن اهداف اجتماعی در شرایط تورمی، موجب می شد درآمد قشر محروم و بویژه قشرهایی كه درآمدشان از حقوق و دستمزد تامین می شد، دوباره به سمت سایر گروه های درآمدی منتقل شود. ضعف نظام مالیاتی كشور نیز، وضع را از آنچه بود بدتر می ساخت.

در این زمان شناخت مبانی رفتاری بخش های غیردولتی، نقش و جایگاه این بخش ها را به روشنی تبیین و بهبود می بخشید و آن را در جهت حل مشكلات كشور به عنوان تنها چاره معرفی می كرد. پس جهت گیری ها به ضد دولت تغییر كرد و از دولت خواسته شد تمامی موانع سرمایه گذاری بخش غیردولتی را شناخته و به گونه ای برنامه ریزی كند كه امكان سودآوری متناسب سرمایه فراهم شود.

این امر نیز با اعمال سیاست های تعدیل و آزادسازی اقتصادی ممكن شناخته شد. در واقع جریان فكری اصلاحات اقتصادی در ایران از جریان عمومی اصلاحات اقتصادی كه در كشورهای صنعتی با عنوان «سیاست های طرف عرضه» و در كشورهای در حال توسعه تحت عنوان «سیاست های تعدیل» شهرت داشتند، تاثیر پذیرفت.

بدین ترتیب پایان یافتن جنگ و شروع بازسازی با ترویج رویكرد «دولت حداقلی» همراه شد و از سال ۱۳۷۲ سیاست های مبتنی بر آزادسازی قیمت ها و تعدیل اقتصادی پیگیری شد، تا نقش دولت در اقتصاد به ناچار كم شود. اجرای این سیاست تا حد زیادی از ناكارایی عملكرد بخش دولتی در اقتصاد پرده برداشت.

زیرا با آزادسازی قیمت ها بسیاری از اتحادیه های صنفی و تعاونی ها و مراكز تهیه و توزیع كه به طور ذاتی صنایعی رقابتی محسوب می شدند، قدرت كنترل بازاری خود را از دست دادند و بدین ترتیب اعتقاد به شكست دولت بیشتر شد.

البته برخلاف جهت گیری منفی نسبت به دولت و اعتقاد به ناكارآمدی آن، فضای عملكرد بخش خصوصی چندان گسترش نیافت، زیرا در بسیاری موارد همچنان انحصارات دولتی پابرجا باقی مانده بود و حتی رقابت های غیرمنصفانه نیز در اقتصاد به چشم می خورد. در مجموع با وجود تلاش های گسترده در جهت هدایت اقتصاد به سمت فضایی آزاد، در مورد رفع انحصارات دولتی و مسائل مربوط به آن، به شكل همه جانبه اقدام مهمی به عمل نیامد.

این روش همچنان ادامه داشت تا آن كه در سال ۱۳۷۴ مقارن با نیمه دوم دهه ۱۹۹۰ و آغاز احیای دولت در غرب، بروز مشكلات متعددی همچون كاهش شدید درآمد های نفتی، تورم شدید ناشی از فشار تقاضا و افزایش نقدینگی همراه با افزایش قیمت ارز موجب شد تا عكس العمل های اجتماعی در قبال سیاست های تعدیل بروز كند و به ناچار جهت گیری سیاست های اعلام شده دچار تغییر شود.

منبع: سی ینا

---