شنبه, ۱۵ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 4 May, 2024
مجله ویستا

كنوانسیون در ترازوی اسلام و قانون


كنوانسیون در ترازوی اسلام و قانون

ماده اول كنوانسیون, معنای تبعیض علیه زنان را شرح می دهد و بر همانند تام زن و مرد, با چشم پوشی از وضعیت زناشویی, تصریح دارد

قوانین رسمی در قرن گذشته، اهتمام زیادی به زن داشتند تا جایی كه باعث گردید او به حقوق بسیاری در حیطه كارهای اداری، مشاغل عمومی و مشاركت سیاسی، چه در كاندیداتوری، چه در انتخاب و... دست یابد. ناگفته نماند كه این قوانین، در مسیر خود برای احقاق حق زن از جاده تعادل خارج شد و بین پایمال كردن حق وی و كم درجه‏تر دانستن او از مرد در اوایل قرن گذشته، و آزادی بی‏قید و شرط زن در اواخر همان قرن، در نوسان بود. این در حالی است كه دین اسلام طی قرن‏ها، موضعی متعادل درباره حقوق زنان داشته كه همساز با فطرت و هماهنگ با نقش و هدف آنها در زندگی است.

● كنوانسیون رفع كلیه اشكال تبعیض علیه زنان‏

شاید آخرین تحول و پیشرفت در مسئله حقوق زنان در كنوانسیون رفع كلیه اشكال تبعیض علیه زنان (سیداو) نمایان شود. ( Elimination of all forms of discrimination AgainstWomen Convention)

اولین نشانه‏های این كنوانسیون، در معاهده حقوق سیاسی زنان به چشم خورد كه كمیساریای مركز زنانِ سازمان ملل متحد آن را تهیه كرد و مجمع عمومی سازمان ملل متحد آن را پذیرفت. سپس بیانیه جداگانه‏ای برای رفع تبعیض علیه زنان تهیه كرد كه در سال ۱۹۶۷ م. تصویب شد. این بیانیه، خواستار تغییر مفاهیم، الغای قوانین ظالمانه و رسوم رایج شده بود كه بین زن و مرد تفاوت می‏گذارد؛ البته با اذعان به این نكته كه فقط سازمان‏های غیردولتی زنان می‏توانند این تغییر را ایجاد كنند.

بعد از تصویب این بیانیه، كمیساریای زنان سازمان ملل متحد در سال ۱۹۷۳ م. شروع به تهیه كنوانسیون رفع همه انواع تبعیض علیه زنان كرد كه در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۹۷۹ م. از سوی سازمان ملل به تصویب رسید و پس از امضای آن توسط پنجاه دولت در ۳/۱۲/۱۹۸۱ م. به اجرا گذاشته شد.

● خلاصه كنوانسیون‏

۱) این كنوانسیون بر تساوی مطلق و همانندی تام زن و مرد در قانون، مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، شغل، ارث، فعالیت‏های تفریحی و ورزشی، آزادی‏های عمومی، قوانین خانواده، قوانین اعطای تابعیت، حق انتخاب محل سكونت و اقامت و صلاحیت قانونی، اصرار دارد.

۲) ماده اول كنوانسیون، معنای تبعیض علیه زنان را شرح می‏دهد و بر همانند تام زن و مرد، با چشم پوشی از وضعیت زناشویی، تصریح دارد.

۳) ماده دوم، اقدامات خواسته شده از كشورهای هم پیمان را برای رفع تبعیض علیه زنان بیان كرده است كه شامل هفت بند است؛ از جمله: الغای همه احكام، لایحه‏ها و رسومی كه بین زن و مرد تبعیض قائل می‏شود و جایگزین كردن قوانینی كه بر رفع تبعیض علیه زنان تأكید دارد.

۴) ماده سوم، به تدابیری می‏پردازد كه كشورهای هم پیمان می‏توانند برای پیشرفت زنان تا رسیدن به تساوی با مردان، اتخاذ كنند.

۵ ) ماده چهارم، وضع هر نوع حكم، قانون و معیارِ مختص زنان را منع می‏كند، بلكه بر ضرورت یكسان بودن قوانین برای زن و مرد به طور مساوی اصرار دارد. البته وضع قوانین موقت را برای تسریع روند تساوی بین زن و مرد اجازه می‏دهد كه پس از تحقق مساوات، این قوانین موقت ملغی می‏شود.

۶) ماده پنجم، كشورهای هم پیمان را ملزم به بارز كردن تساوی زن و مرد در قانون اساسی و دیگر قوانین كشورشان ملزم می‏كند. ضمن اینكه بر اتخاذ تدابیر قانونی و تصویب حمایت بر ضد تبعیض و تغییر قوانین و رسومی كه تبعیضی را علیه زنان شكل می‏دهد، ملزم می‏دارد و دولت‏ها را به تغییر روال رفتار اجتماعی و فرهنگی زن و مرد با هدف محو آداب عرفی كه برای یك جنس آماده است و برای جنس دیگر نیست و نیز اقدامات دیگری كه بر پایه تفكرِ برتری یك جنس بر جنس دیگر است، تشویق می‏كند؛ چنان‏كه از مسئولیت مشترك هر یك از زنان و مردان در تربیت فرزندان سخن می‏گوید.

۷) ماده شش، به وضع قوانین مناسب برای مبارزه با انواع تجارت زنان و بهره‏كشی از آنان در فساد و فحشا، می‏پردازد.

۸ ) ماده هفتم، مساوات بین زن و مرد را در حیطه اعمال سیاسی، چه در نامزدی و چه در حق انتخاب، اشتغال به كار و مناصب دولتی، تهیه و اعلام سیاست‏ها و مشاركت در كارهای داوطلبانه، بیان می‏كند.

۹) ماده هشتم، تساوی دو جنس را در نمایندگی دولت‏ها در سطح بین‏المللی و شركت در فعالیت‏های سازمان‏های بین‏المللی، بیان می‏كند.

۱۰) ماده نهم، تساوی دو جنس را در دریافت تابعیت یا نگه‏داری آن بیان می‏كند و می‏گوید: وقتی شوهر تابعیت خود را تغییر داد، لازم نیست زن نیز تابعیت خود را تغییر دهد. و نیز این چنین است در مورد كودكان.

۱۱) ماده دهم، به بیان تساوی زن و مرد در شیوه‏های آموزش، تمرین، فراگیری حرفه، ترغیب آموزش مختلط، محو مفاهیم مرسوم از نقش زن و مرد در خانواده، فعالیت ورزشی و اضافه كردن اطلاعاتی درباره تنظیم خانواده در لابلای دروس می‏پردازد.

۱۲) ماده یازدهم، مربوط به تأمین حقوق زنان در انتخاب شغل، تأمین فرصت‏های كار و در آمد مساوی با مردان و نیز تأمین اجتماعی و پیشگیری بهداشتی است. این ماده، منع جدایی یا مرخصی زن را از كار به سبب حاملگی نیز خواهان است و ایجاد اماكن نگه‏داری و رشد كودكان را توصیه می‏كند.

۱۳) ماده دوازدهم، اتخاذ تدابیر مناسب را برای رفع تبعیض علیه زنان در عرصه بهداشت خواستار است.

۱۴) ماده سیزدهم، كشورهای هم پیمان را به رفع تبعیض مسیر زنان در مسائل اقتصادی (دسترسی به قرض، وام و دیگر انواع اعتبارهای مالی و اجتماعی) و مشاركت در فعالیت‏های تفریحی و بازی‏های ورزشی و تمام جوانب فرهنگی، فرا می‏خواند.

۱۵) ماده چهاردهم، مساوی قرار دادن حقوق زنان روستایی را با مردان در طرح شیوه‏های رشد و اجرای آن، استفاده از برنامه‏های تامین اجتماعی، ایجاد تعاونی‏ها، شركت در فعالیت‏های اجتماعی، ایجاد امكانات سكونت، برق، آب، نقل و انتقال و نیز خدمات و آگاهی‏های تنظیم خانواده، خواستار است.

۱۶) ماده پانزدهم، برای زنان صلاحیت قانونی همانند مردان در تمام مراحل قضایی قائل است و خواهان لغو قوانینی است كه صلاحیت قانونی آنان را محدود می‏كند. ضمن اینكه تساوی در قوانین سفر و انتخاب محل سكونت را برای زنان خواستار است.

۱۷) ماده شانزدهم، خواهان تساوی بین زن و مرد در عقد ازدواج، پس از آن و هنگام نسخ است. این ماده همچنین بر مساوات در انتخاب همسر، سرپرستی خانواده، قوامیت، سرپرستی فرزندان، حق انتخاب نام خانوادگی خانواده، اختیار شغل، تصرف مایملك خود، تعداد فرزندان و تعیین كمترین حدّ سن ازدواج، تأكید دارد.

۱۸) ماده هفدهم، راهكار تشكیل كمیته‏ای را برای اجرای كنوانسیون بیان می‏كند. این كمیته دارای ۲۳ عضو است كه از كشورهای هم پیمان انتخاب می‏شوند. این افراد باید كسانی باشند كه به كنوانسیون علاقه دارند و برای اجرای آن به عنوان یك شخصیت و نه نماینده كشور متبوع خود، عمل می‏كنند.

۱۹) ماده هجدهم، از كشورهای هم پیمان می‏خواهد در طی یك سال پس از امضای كنوانسیون، گزارشی از اقدامات قانونی، قضایی، اداری و... انجام شده را برای اجرای مواد كنوانسیون به دبیر كل سازمان ملل ارائه كنند. و نیز هر چهار سال یك بار گزارش دیگری را شامل ساختار قانونی و سیاسی وضعیت زنان در دولت‏ها و سازمان‏های مربوط و اقدامات انجام شده برای اجرای دقیق هر ماده از كنوانسیون، ارائه نمایند.

۲۰) ماده نوزدهم، كنوانسیون به آیین نامه‏های داخلی در راستای تنظیم روال عملكرد كنوانسیون (CEDAW) اختصاص دارد.

ماده بیستم نیز به جلسات و گردهمایی‏های این كنوانسیون پرداخته است. به موجب ماده ۲۱ این كنوانسیون، گزارش سالانه‏ای از طریق كمیسیون اقتصادی و اجتماعی به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه می‏شود كه می‏تواند شامل پیشنهادها و توصیه‏های كلی باشد. سپس دبیر كل، این گزارش‏ها را برای اعلام به كمیته زنان سازمان ملل می‏فرستند.

ماده ۲۲ به این كنوانسیون اجازه می‏دهد تا بتواند از آژانس‏ها و مؤسسات تخصصی سازمان ملل متحد دعوت كند در گردهمایی‏های آنان كه مربوط به فعالیت این مؤسسات است، شركت كنند؛ چنان‏كه به خود اجازه می‏دهد از این مؤسسات گزارش‏هایی درباره اجرای كنوانسیون در زمینه‏های تخصصی بخواهد.

۲۱) ماده ۲۳ صراحت دارد كه احكام این كنوانسیون با احكام آسان‏تر برای تحقق مساوات بین دو جنس تضاد ندارد، كه در قوانین كشورهای هم پیمان یا در معاهدات بین‏المللی به اجرا گذاشته شده است.

ماده ۲۴ كشورهای هم پیمان را به تعهد برای اتخاذ تدابیر لازم ـ در سطح كشوری ـ برای تحقق كامل حقوق مذكور در كنوانسیون فرا می‏خواند.

ماده ۲۵ می‏گوید: امكان امضای این سند برای همه كشورها وجود دارد؛ چنان‏كه ماده ۲۶ راه را برای طلب تجدید نظر در كنوانسیون از طریق اطلاع كتبی به دبیر كل سازمان ملل باز می‏گذارد.

۲۲) ماده ۲۷ كنوانسیون، آغاز به اجرا گذاشتن آن را مشخص می‏كند؛ چنان‏كه ماده ۲۹ اختصاص به قید و شرطهایی دارد كه كشورها هنگام تصویب یا پیوستن به كنوانسیون قرار می‏دهند. این ماده هر قید و شرطی را كه با موضوع كنوانسیون منافات داشته باشد، ممنوع كرده است؛ چنان‏كه بر داشتن این قید و شرطها را در هر زمان با اطلاع كتبی دبیر كل سازمان ملل اجازه داده است.

۲۳) ماده ۲۹ چگونگی حل اختلاف در تفسیر كنوانسیون یا اجرای آن بین دو كشور هم پیمان را بیان می‏كند؛ ابتدا از راه مذاكره، سپس از طریق محاكم بین‏المللی ـ در صورت در خواست یكی از دو كشور ـ و پس از آن دیوان عالی بین‏المللی.

ماده سی ام اعلام می‏كند كه هم متون این كنوانسیون به زبان‏های شش‏گانه مورد اتفاق سازمان ملل، حجیت یكسان دارد.

● اشكالات كنوانسیون CEDAW از نگاه اسلام

۱) آغاز و انجام و عمق كنوانسیون، تساوی مطلق و همانندی تامّ زن و مرد در همه امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، ورزشی، قانونی و... است این دیدگاه به چند دلیل نادرست است

الف) مخالفت با نصّ آیه قرآن: «و لیس الذكر كالانثی؛ و پسر چون دختر نیست.»

ب) مخالفت با روایات: پیامبر اكرم‏۹ می‏فرمایند: «انما النساء شقائق الرجال؛ همانا زنان، شق و نیمه دیگر مردانند»

شق، نیمه تكمیل كننده را گویند نه نیمه همانند را كه هیچ تفاوتی با نیمه اول ندارد.

ج) مخالفت با عقل سلیم: زیرا تفاوت در بعضی از امور فیزیولوژی بین زن و مرد، نیاز به بیان ندارد و این تفاوت، اقتضای ـ عقلی ـ وجود تفاوت‏هایی در مسئولیت‏های ـ نقش‏های حیاتی ـ زن و مرد دارد.

۲) كنوانسیون، مملوّ از فضای دشمنی بین زن و مرد است و تصور می‏كند رابطه زن و مرد همانند یك ظلم تاریخی است و می‏خواهد حدّ و مرزی برای آن قرار دهد و لازم می‏داند زندگی را به تساوی بین زن و مرد تقسیم كند. اگر مرد سهم بیشتری برداشت كرد، به همان اندازه از سهم زن كم می‏شود؛ در صورتی كه زندگی این قدر تنگ نیست، بلكه گستره وسیعی است كه هر دو جنس را در بر می‏گیرد و برای هر یك نقش و وظیفه‏ای در عین و هماهنگی و انسجام برای بارور كردن زندگی و تحقق مودت و رحمت و حفظ نوع بشری، دارد.

«یا ایها الناس انا خلقنا كم من ذكر وانثی و جعلنا كم شعوباً و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عنداللَّه اتقاكم؛ ای مردم! ما شما را از یك مرد و زن آفریدیم و شما را تیره‏ها و قبیله‏ها قرار دادیم تا یكدیگر را بشناسید؛ همانا گرامی‏ترین شما نزد خداوند، با تقواترین شماست.»

«و من آیاته أن خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها و جعل بینكم موده و رحمه ان فی ذلك لایات لقوم یتفكرون؛ و از نشانه‏های او اینكه همسرانی از جنس خودتان برای شما آفرید تا در كنار آنان آرامش یابید، و در میانتان مودت و رحمت قرار داد؛ در این، نشانه‏هایی است برای گروهی كه تفكر می‏كنند.»

۳) كنوانسیون، زن را به عنوان یك فرد مستقل می‏نگرد، نه عضوی در خانواده كه در آن، مرد و كودك نیز وجود دارند.

۴) كنوانسیون می‏خواهد همه انواع تبعیض علیه زنان را رفع كند و این امری نیست كه از حیث عقلی، منطقی، وجدانی قابل قبول باشد، زیرا تبعیض با هر معیاری، خوب و بد و زشت و زیبا دارد و اگر اسم كنوانسیون به اسم دیگری مانند كنوانسیون رفع همه انواع ظلم بر زنان تغییر می‏كرد، قابل قبول بود.

۵ ) كنوانسیون، ناقص است، زیرا از حقوق زن سخن می‏گوید؛ ولی از بیان وظایف او غافل مانده است و حتی یك بند وجود ندارد كه زنان را موظف به چیزی كند؛ در حالی‏كه باید در برابر هر حقی وظیفه‏ای باشد تا تعادل مطلوب در جوامع به وجود آید.

عصام احمد البشیر

ترجمه‏ی سعید مهدیان‏


شما در حال مطالعه صفحه 1 از یک مقاله 2 صفحه ای هستید. لطفا صفحات دیگر این مقاله را نیز مطالعه فرمایید.