اثر انگشت سیاست بر صنعت گردشگری

اقدام کشورهای غربی در انگشت نگاری از اتباع خارجی که با هدف جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی و حتی با اغراض سیاسی صورت می گیرد, اکنون به یکی از دغدغه های فعالان گردشگری تبدیل شده است

اقدام کشورهای غربی در انگشت نگاری از اتباع خارجی که با هدف جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی و حتی با اغراض سیاسی صورت می گیرد، اکنون به یکی از دغدغه های فعالان گردشگری تبدیل شده است.

بر اساس یک عرف دیپلماتیک، در صورتیکه یک کشور برای ورود اتباع کشورهای دیگر محدودیت هایی از جمله انگشت نگاری اعمال کند، کشور مقابل حق دارد رفتار مشابه را درباره اتباع آن کشور به کار بندد.

داستان انگشت نگاری از اتباع خارجی به همین نقطه ختم نمی شود؛ رویه کشورها در انگشت نگاری از اتباع دیگر که با اغراض سیاسی و بعضا برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی صورت می گیرد، در سال های اخیر شدت بیشتری به خود گرفته و بسیاری از کشورها اقدام به قانونگذاری در این زمینه کرده اند.

مجلس شورای اسلامی ایران نیز در سال ۱۳۸۵ قانون ۷۱۲;لزوم بازرسی و انگشت نگاری از اتباع آمریکایی در مبادی ورودی کشور۷۱۲; را به تصویب رساند و از این رو دولت موظف است از تمامی اتباع آمریکایی در مبادی ورودی کشور و صدور روادید متناسب با رفتار آمریکا، بازرسی و انگشت‌نگاری کند.

این قانون پس از زمانی به تصویب رسید که آمریکا، اقدام به انگشت نگاری از ورزشکاران ایرانی در فرودگاه آن کشور کرد.

● غلبه اغراض سیاسی بر نگاه فرهنگی

نمی توان نگاه و رویکرد سیاسی کشورهای غربی به کشورهای مستقل را در انجام انگشت نگاری از اتباع خارجی بی تاثیر دانست.

کشورهای مستقل که الزامی برای پیروی بی چون و چرا از سیاست ها و الگوهای دیکته شده کشورهای غربی ندارند، همواره در مظان اتهام کشورهای استکباری قرار دارند که نمونه این رویکرد مغرضانه را می توان در برخورد سلبی و ناعادلانه در صدور روادید برای اتباع این کشورها جست وجو کرد.

این کشورها تلاش دارند با رفتارهای تبعیض آمیز خود، کشورهای مستقل و بویژه کشورهای اسلامی را محدود کنند تا از این طریق حقانیت خود را به اثبات برسانند و از این رو سیاست هایی از جمله منع شهروندان خود برای سفر به این کشورها و یا ایجاد محدودیت برای مسلمانان و کشورهای خاص در ورود به کشورهای خود را در پیش می گیرند.

نمونه بارز این رویکرد را می توان در تصمیم کشورهای عضو پیمان شنگن برای صدور روادید شنگن برای کشورهای حوزه خاورمیانه مشاهده کرد که بر اساس آن از نیمه دوم سال ۲۰۱۲ میلادی انگشت نگاری برای اتباع کشورهای خاورمیانه الزامی شده است.

پیمان شنگن، موافقت نامه‌ای است که به برداشته شدن مرز بین ۲۶ کشور اروپایی انجامیده است و امکان مسافرت بدون روادید را بین این کشورها فراهم کرده است.

هرچند هدف از انجام انگشت نگاری از اتباع کشورهای حوزه خاورمیانه، تبادل اطلاعات ویزا میان کشورهای شنگن و ایجاد سهولت در روند تقاضای ویزا قید شده است، اما آنان اهداف ثانویه و سیاسی دیگری را در پشت پرده دارند که قابل چشم پوشی نیست.

کشورهای دیگر نیز برای صدور روادید به تازگی محدودیت های جدیدی وضع کرده اند که برای نمونه می توان به اقدام دولت کانادا در عکس برداری و انگشت نگاری از اتباع خارجی برای صدور روادید موقت اشاره کرد.

کشورهایی که در فهرست دولت کانادا برای انگشت نگاری قرار گرفته اند، بیشتر در حوزه آفریقا، خاورمیانه، آمریکای لاتین قرار دارند.

در خاور دور نیز کشورهایی چون مالزی، ژاپن، چین و کره جنوبی نیز با هدف کاهش استفاده از گذرنامه های جعلی و شناسایی مجرمان بین المللی که از چند گذرنامه استفاده می کنند، انگشت نگاری از اتباع خارجی را در پیش گرفته اند.

● تاثیرپذیری گردشگری از سیاست انگشت نگاری

رویکرد سیاسی دولت ها در صدور روادید برای اتباع خارجی بویژه برای شهروندان کشورهای اسلامی در حالی صورت می گیرد که به اذعان آمار، گردشگران عربی بیشترین درآمد ارزی را برای کشورهای اروپایی به دنبال دارند.

دفتر فدرال آلمان چندی پیش در گزارشی اعلام کرد که در سال ۲۰۱۲ میلادی گردشگران کشورهای عرب حوزه خلیج فارس نقش قابل توجهی در رونق صنعت گردشگری این کشور و ورود ارز به چرخه اقتصادی آلمان داشته اند.

بر اساس این آمار، آلمان در سال ۲۰۱۲ میلادی میزبان یک میلیون و ۴۰۰ هزار گردشگر از کشورهای عرب حوزه خلیج‌ فارس بود که با وجود تعداد کم‌، به طور متوسط هر نفر سه هزار و ۸۵۰ یورو در این کشور هزینه کردند در حالیکه این رقم برای گردشگران اروپایی ۵۱۱ یورو است.

طبق این آمار، ترکیه و انگلیس، رتبه های اول و دوم جذب گردشگران عرب قرار دارند و آلمان جایگاه سوم را به خود اختصاص داده است.

اکنون با رویه ای که کشورهای اروپایی در صدور ویزا در پیش گرفته اند، انتظار می رود درآمد این کشورها از محل ورود گردشگران خاورمیانه در سالهای آتی میلادی تحت تاثیر این سیاست قرار گیرد.

● آن روی سکه سیاست

مشکل دیگری که الزام انگشت نگاری از اتباع خارجی بوجود می آورد، لزوم حضور متقاضی در سفارتخانه یا کنسولگری کشور میزبان برای انجام انگشت نگاری است و از این رو متقاضیان باید از اقصی نقاط کشور خود را به سفارتخانه میزبان برسانند.

شاید برای افرادی که برای انجام امور تحصیل، تجارت و ... نیازمند ویزای کشور پذیرنده باشند، این سختی قابل تحمل باشد، اما فردی که با هدف گردشگری و تفریح کشور مقصد را می پذیرد، تمایل چندانی به گذراندن این موانع ندارد.

این مشکل برای فعالان صنعت گردشگری که تلاش دارند به انحای مختلف گردشگر را جذب کشور خود کنند، اهمیت بیشتری می یابد زیرا در این صورت از حجم تقاضا برای سفر به کشورهایی که این محدودیت ها را اعمال می کنند، کاسته می شود.

۰۳۹;مصطفی شفیعی شکیب۰۳۹; عضو انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی کشور که در زمینه تورهای ورودی فعالیت دارد، در این باره گفت: سودآوری صنعت گردشگری در جهان سبب شده است تا کشورها برای افزایش سهم خود از این بازار، تسهیلاتی را برای ورود گردشگران در نظر بگیرند.

وی به تبعات اقدام مقابله به مثل ایران در انگشت نگاری از اتباع کشورهای غربی برای صنعت گردشگری اشاره کرد و افزود: برای نمونه اتباع فرانسه از شهرهای مختلف این کشور اگر بخواهند به ایران سفر کنند، می بایست به سفارت ایران در پاریس مراجعه کنند که این رویه موجب ریزش تعدادی از گردشگران می شود.

وی با تاکید بر اینکه اقدام به انگشت نگاری طبق عرف دیپلماتیک انجام می شود، اظهار داشت: طی رایزنی هایی که با بخش کنسولی وزارت امور خارجه صورت گرفته است، آنان قول داده اند که این مشکل رفع کنند و تمهیداتی را برای گردشگران گروهی در نظر گیرند.

شفیعی شکیب، انجام انگشت نگاری در فرودگاه، پیش از صدور مجوز ورود به کشور را یکی از این اقدامات برای رفع مشکلات فعالان صنعت گردشگری دانست و گفت: برای افزایش درآمد کشور از صنعت گردشگری، باید شرایط ورود گردشگران خارجی را تسهیل کرد.

ویزای فرودگاهی؛ شاید وقتی دیگر

موضوع صدور ویزای فرودگاهی از سال ۱۳۸۴ در دستور کار وزارت امور خارجه، رییس پلیس مهاجرت و اتباع خارجی نیروی انتظامی و نهادهای امنیتی ذیربط قرار گرفت و اکنون سامانه مربوط به آن در پایگاه اینترنتی وزارت امور خارجه فعال است، اما فعالان صنعت گردشگری از رویه این سامانه رضایت چندانی ندارند.

۰۳۹;اکبر غمخوار۰۳۹; از اعضای انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی کشور، چندی پیش در نشست هم‌اندیشی تورآوران ایران گفته بود که ویزاهای فرودگاهی با معطلی چند ساعته گردشگران در فرودگاه همراه است و بیشتر دفاتر خدمات مسافرتی ترجیح می دهند که ویزای گردشگران خود را در مبدا (سفارت ایران در کشورهای مختلف) دریافت کنند.

وی تاکید کرده بود که سال گذشته در مجموع ۱۰ هزار ویزای فرودگاهی در کل کشور صادر شده بود و بهتر است زمانی صحبت از روادید فرودگاهی کنیم که فرودگاه‌ها نیز قابلیت صدور این روادید را داشته باشند.

● انگشت نگاری از اتباع خارجی ضرورتی انکار ناپذیر

رفتار تبعیض آمیز برخی کشورهای اروپایی در قبال ملت ایران بویژه محدودیت هایی که در زمینه صدور روادید برای ایرانیان در نظر گرفته اند، سبب شده است تا وزارت امور خارجه نیز در هماهنگی با نهادهای ذیربط اقدام مقابله به مثل را در سفارتخانه های خود اجرا کند.

بر این اساس، افرادی که متقاضی سفر به ایران با اهداف مختلف اعم از تجاری و تفریحی هستند برای صدور ویزا می بایست در سفارتخانه ها و کنسولگری های ایران در کشورهای خود مراجعه کنند تا انگشت نگاری از آنان صورت گیرد.

همین رویه سبب شده است تا همه سفارتخانه های ایران در کشورهای اروپایی به سیستم انگشت نگاری الکترونیک مجهز شوند تا این کار به سهولت انجام شود و تا زمانی که رویکرد خصمانه آنان علیه ملت ایران تداوم یابد، نمی توان انتظار داشت که وزارت خارجه رویه خود را در این زمینه تغییر دهد.

اکنون باید منتظر بود که آیا رایزنی های وزارت خارجه با فعالان صنعت گردشگری منجر به نتیجه و ارایه تمهیداتی برای این دسته از متقاضیان سفر به ایران می شود.