روند خصوصی سازی بانک ها

کمیته خصوصی سازی بانکها با بررسی چالشها و مشکلات موجود در خصوصی سازی بانکها با استفاده از تجربیات سایر کشورها و اخذ نظر از مشاوران و صاحب نظران بانکی, برنامه جامع خصوصی سازی را در قالب سه برنامه قبل, حین و بعد از خصوصی سازی طراحی کرده و در پایان سه ماهه نخست سال جاری موفق به تحقق اهداف پیش بینی شده, شد

معاون امور بانکی، بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی روند خصوصی سازی بانک‌ها را تشریح کرد. به گزارش خبرگزاری مهر ، کمیته خصوصی‌سازی بانک‌ها از ابتدای سال ۸۶ و به صورت متمرکز با مسئولیت معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی و با حضور نمایندگان، سازمان خصوصی سازی، سازمان بورس اوراق بهادار و بانک‌های مشمول (ملت، تجارت، صادرات و رفاه کارگران) در اجرای فرمان مقام معظم رهبری در ادامه فعالیت‌های سال ۱۳۸۵ تشکیل شد که ماحصل بیش از یک هزار و ۵۰۰ نفر ساعت کار کارشناسی در کمیته اصلی و کار گروه‌های مالی، حقوقی و جمع‌آوری تجربیات جهانی خصوصی‌سازی بانکها، تدوین مقررات و دستورالعمل‌های خصوصی بانک‌ها است. سید‌حمید‌پور محمدی معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی در این باره اظهارداشت: کمیته خصوصی‌سازی بانکها با بررسی چالشها و مشکلات موجود در خصوصی سازی بانکها با استفاده از تجربیات سایر کشورها و اخذ نظر از مشاوران و صاحب‌نظران بانکی، برنامه جامع خصوصی‌سازی را در قالب سه برنامه قبل، حین و بعد از خصوصی‌سازی طراحی کرده و در پایان سه ماهه نخست سال جاری موفق به تحقق اهداف پیش‌بینی شده، شد.

با تصویب واگذاری سهام بانک‌های ملت، تجارت، صادرات، رفاه کارگران و پست بانک در هیات عالی واگذاری سهام و نیز هیات محترم وزیران موضوعات مطرح شده در کمیته، در قالب برنامه، در حین خصوصی‌سازی به تصویب مجتمع عمومی بانکها خواهد رسید و عملا واگذاری بانکها طبق نظر هیات محترم دولت آغاز خواهد شد.

ضمن اینکه به منظور آمادگی هرچه بیشتر برای رویارویی با مشکلات و چالشهای بعد از خصوصی‌سازی نیز تمهیداتی اندیشیده شده، از جمله پیش‌نویس آیین‌نامه‌های مورد نیاز تهیه شده و بلافاصله بعد از خصوصی‌سازی به اجرا گذاشته خواهد شد. وی تاکید کرد: معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی به منظور اجرای بند "ج" سیاست‌های اصل ۴۴، آمادگی دارد نظرات و پیشنهادات کارشناسان و صاحب‌نظران پولی و بانکی را دریافت و در برنامه خصوصی‌سازی بانکها اعمال کند. معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی ادامه داد: حدود یک سال و نیم پیش با حضور سازمان خصوصی‌سازی، بورس و بانکهای مشمول واگذاری بند "ج" که شامل بانک‌های صادرات، ملت، تجارت، رفاه کارگران و پست بانک بودند، جلساتی را در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار کردیم که نتیجه آن تشکیل یک کار گروه در وزارتخانه با مسئولیت بنده برای اجرایی کردن واگذاری سهام بانک‌های دولتی بود. وی اظهارداشت: این کار گروه با تشکیل سه کمیته فعالیت خود را آغاز کرد. کمیته اول با مسئولیت بانک صادرات و عضویت سایر بانکهای قابل واگذاری، وظیفه جمع‌آوری تجربیات سایر کشورها در این زمینه را برعهده گرفت که موفق شد تجربیات ۲۲ کشور در کار خصوصی‌سازی در بانکها را انجام و گردآوری کند. کار گروه دوم هم که مسئولیت آن با بانک ملت و عضویت سایر بانکها بود، باید مقررات خاصی را برای قبل، حین و بعد از واگذاری تدوین می‌کرد که شامل پیش نویس ده‌ها آئین‌نامه و دستور‌العمل بود و سال گذشته‌ این کار گروه هم کار خود را انجام داد. در نهایت هم کار گروه آخر، در مورد شفافیت مالی در بانک‌های قابل واگذاری و همچنین آماده‌سازی آنها با مسئولیت بانک تجارت و عضویت سایر بانک‌ها فعالیت‌هایی را انجام داد که در این زمینه هم حدود ۲۰ برنامه برای قبل از واگذاری بانک‌ها تدوین شده که همگی اجرا خواهند شد.

پورمحمدی در ادامه گفت: تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک‌ها، وضعیت شعب زیانده، وضعیت مطالبات معوق و اختلاف حساب میان بانک‌ها و دولت، تجربه‌های مالیاتی، اشیاء ارزشمند بانک‌ها که باید برای خصوصی‌سازی بانک‌ها هر یک از این موارد به شفافیت کامل برسند. این مواردی که عنوان شد اقداماتی بود که تا پایان سال ۸۵ باید انجام می‌شد و خوشبختانه انجام هم شد. بعد از تمام کارهای ما در درون نظام بانکی، در سال ۸۶ جلساتی را با دستگاه‌هایی مانند سازمان خصوصی‌سازی و بورس که ذیربط این موضوع بودند تشکیل دادیم تا اقدامات لازم برای خصوصی‌سازی بانک‌ها انجام شود. برای واگذاری بانکها، دستورالعمل مربوطه باید به هیات عالی واگذاری برود و پس از تصویب این هیات و دولت، ما باید اقداماتی در جهت تشکیل مجامع انجام دهیم که این قبل از واگذاری خواهد بود اما به محض رسیدن این مصوبه از سوی دولت به ما، اقدامات حین واگذاری انجام خواهد شد و سرانجام هم اقدامات بعد از واگذاری انجام می‌شود. پورمحمدی در ادامه تصریح کرد: بر اساس آخرین اطلاعاتی که دارم شورای عالی واگذاری جلسه‌ای تشکیل داده‌ تا مصوبه واگذاری سهام این بانک‌ها در بورس را آماده و به هیات دولت ارایه کند.

لذا این مصوبه ظرف یک هفته در هیات دولت بررسی و به تصویب خواهد رسید که در نهایت بر اساس این مصوبه و همچنین برنامه چهارم توسعه، این پنج بانک مشمول قانون تجارت شده و از شمول قانون بانک‌ها خارج می‌شوند که در این صورت آمادگی آنها برای ورود به بورس نیز تسهیل می‌شود. وی افزود: بحث آماده‌سازی بانکها برای واگذاری به دلیل پیچیدگی و حساسیت خاصی که دارند (از جمله اینکه ۹۵ درصد دارایی این بانک‌ها متعلق به مردم است) نیاز به بررسی بیشتری دارند. از سوی دیگر در اداره این بنگاه‌ها هم باید دقت لازم انجام شود زیرا موتور محرکه سایر بنگاه‌های اقتصادی هستند. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: بر اساس استفساریه سازمان خصوصی‌سازی و هیات عالی واگذاری سهام از مقام معظم رهبری، نتیجه به دست آمده حاکی از آن است که تنها ۲۰ درصد سهام صنعت بانکداری باید در دست دولت بماند و ۸۰ درصد از کل این صنعت باید واگذار شود. بر اساس این استفساریه از آنجایی که ارزش سهام بانک‌هایی که واگذار شود ۵۰ درصد ارزش صنعت بانکداری را تشکیل می‌دهد بنابراین باید تمامی سهام ۵ بانک صادرات، ملت، تجارت، رفاه کارگران و پست بانک به بخش خصوصی واگذار شود. معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی گفت: بر اساس مصوبه هیات عالی واگذاری ۵ درصد سهام بانک‌ها و بیمه‌ها برای کشف قیمت در بورس عرضه می‌شود.

پورمحمدی درباره اصلاح سلاختار نظام بانکی در کشور اظهارداشت: از سال گذشته ۱۱ کار گروه در وزارت امور اقتصادی و دارایی به صورت مستمر برای این اصلاحات که مدنظر رئیس جمهور هم بودند فعالیت می‌کنند تا موانع فراروی بانک‌ها برداشته شود و نقش آنها برای خدمت به اقتصاد بیشتر، بهتر و سریعتر شود.