اقتصاد دوره جنگ بهترین مدیریت را داشت

سید محمد جهرمی مردی است که مدیریت را با آزمون و خطا یاد گرفته است در ۱۹ سالگی فرماندار نور در استان مازندران شده و در طول سی سال گذشته استانداری استان های زنجان, لرستان, سمنان, همدان و فارس را تجربه کرده است

سید محمد جهرمی مردی است که مدیریت را با آزمون و خطا یاد گرفته است. در ۱۹ سالگی فرماندار نور در استان مازندران شده و در طول سی سال گذشته استانداری استان های زنجان، لرستان، سمنان، همدان و فارس را تجربه کرده است. هنوز دعوای او با مظاهری رییس کل سابق بانک مرکزی در ذهن ها باقیست دعوایی که هر چند به قطع همکاری مظاهری انجامید اما قاضی زمان بر حقانیت رییس کل مستعفی رای داد تا در تاریخ به یادگار باقی بماند حالا جهرمی این مرد آزمون وخطا که امروز وزیر کار است وزمزمه هایی هم برای دولت دهم دارد در مصاحبه ای با خبرگزاری ایلنا معتقد است که اقتصاد ما در ۳۰ سال گذشته روی ریل نبود و مدل اقتصادی دولت نهم نیازمند تدبیر بیشتری است. - اگر بخواهید عملکرد اقتصاد ایران را در ۳۰ سال گذشته بررسی کنید، به نظر شما در این سال ها چه فراز و نشیب هایی در اقتصاد ایران رخ داد و آیا می توان گفت امروز اقتصاد ایران اقتصادی توسعه یافته است؟ من در همه دولت ها به جز دولت آقای خاتمی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام بودم، نقش داشتم و می توانم بگویم زحمات زیادی در همه دولت ها برای رفع مشکلات مردم و توسعه کشور صورت گرفته است. با توجه به اینکه در دوره مجمع تشخیص مصلحت، اطلاعات ریز اقتصادی سیاسی و امنیتی پیش من می آمد و بحث سیاست های کلی و چشم انداز را دنبال می کردم؛ از همه اطلاعات دولت های گذشته هم مطلع هستم. به همین دلیل معتقدم اقتصاد دوره جنگ را نباید تحلیل کرد؛ اگر بخواهیم مدیریت آن دوران را تحلیل کنیم می توان با اطمینان گفت به بهترین نحو انجام شد. با هماهنگی و همدلی که در آن شرایط بین قوای سه گانه، بخش خصوصی و دولتی به رهبری حضرت امام(ره) وجود داشت، یک مدیریت کلان بسیار خوب در جنگ شد که هم مقاومت را به پیروزی رساند و هم نتایج پیروزمندانه ای برای کشور به ارمغان آورد. هرچند خسارت های جنگ چه از نظر جانی و چه از نظر مالی برای کشور ما کم نبود، اما از آن سو هم روش های بسیار زیادی داشتیم؛ همان زمان جوانان ما احساس می کردند که می توانند روی پای خودشان بایستند؛ سلاح بسازند و پل سازی های عظمیمی در آن دوران انجام شد. مجموعه خدماتی که تا حدی به جنگ و پشتیبانی کمک می کرد و یا می توانم به پشتیبانی پشت جبهه در اداره ارزاق مردم اشاره کنم که به بهترین نحو مدیریت شد.

بعد از جنگ، مدیریت اقتصاد کشور دوره های مختلفی را طی کرد. سه دوره شامل دولت سازندگی، دولت آقای خاتمی و در نهایت دولت احمدی نژاد در کشور ما تجربه شد. کدام دوره را موفق تر می دانید؟ضمن اینکه به تلاش همه مسوولان ارج می نهم، معتقدم که ریل تنظیم شده اقتصاد، ریل رسیدن قطار به مقصد نبود. به این دلیل که در هیچ دوره ای افزایش درآمد و ثروت هدف اقتصاد ما نبود. می توان با استناد به آمار این بیان را ثابت کرد. در دولت آقای هاشمی اولویت کشور تولید ثروت و کار نبود، بلکه اولویت بازسازی بود؛ مدیریت کلان اقتصاد این هدف را نداشت که در کنار سازندگی در مکانی سرمایه گذاری کند که به دنبال آن افزایش تولید یا رفاه حاصل شود. اگر آن ریل اقتصاد را طوری تنظیم می کردیم که منجر به افزایش درآمد سرانه مردم می شد، امروز قطعا پایه های اقتصاد ما محکم شده بود. شما ببیند حقوقی که یک کارمند در سال ۶۰ می گرفت، با محاسبات امروز چقدر می شود؟ آیا می توانیم بگوییم که قدرت خرید او افزایش یافته است؟ آیا می توان با اطمینان گفت علی رغم افزایش تولید هنوز یک کشاروز روستایی در طول این ۳۰ سال به رفاه کامل رسیده است؟ البته دلایل دیگری را برای عدم رسیدن به این اهداف می توان ذکر کرد؛ مثل تحریم های خارجی یا نوسانات قیمت نفت، اما در کنار اینها هدف اصلی هم گم شده بود.

چرا این رویکرد در این سه دوره همچنان طی شد؟به این دلیل که ما نفت را صرف بودجه جاری کردیم؛ اگر نفت فقط برای توسعه و تولید هزینه می شد، آیا امروز درآمد سرانه هر ایرانی ارقام کنونی بود؟ پس بنابراین معتقدم باید ابتدا ریل گذاری در اقتصاد را عوض کنیم و و رویکردها را تغییر دهیم. وقتی دولت ها پولی که از طریق دسترنج بدست نیاورده اند که می توان نام «پول رانتی» را روی آن گذاشت، در اختیار دارند، دیگر خود را به زحمت نمی اندازند. مدیریت دولت ما درآمد- هزینه نیست، این نوع مدیریت در اقتصاد ایران تا بوده مدیریت هزینه بوده، همواره هزینه دولت ها بیشتر از میزانی که باید باشد، است و به همین دلیل تورم زاست ولی اگر نگاه ما و نوع تامین نیازهای ما از طریق درآمد سامان بگیرد، معتقدم که می توان این پول نفت را به صندوقی برد که حتی دست دولت به آن نرسد. اگر هم ناچار به برداشت باشد، می تواند از این صندوق قرض بگیرد. این پول باید به سمت تولید برود. در کنار آن باید تلاش کرد تا تولید را به بهره وری رساند. اگر بهره وری را بالا ببریم، درآمد و پس اندار افزایش می یابد.- یکی از این دوره ها که اشاره کردید را مثال می زنم؛ به این دلیل که امروز مشابه آن سیاست ها دوباره از سوی دولت نهم در جریان است و آن سیاست های تعدیل در دولت آقای هاشمی بود. شما همان زمان هم مسئول دولتی بودید.

آیا به اعتقاد شما سیاست های تعدیل اگر در آن دوران به طور کامل اجرا می شد، امروز اقتصاد ایران وضعیت بهتری داشت؟ سیاست های تعدیل یک اشکال اساسی داشت و آن اینکه به اقشار آسیب پذیر توجه نشده بود. وقتی این موضوع لحاظ شد که دیگر دیر شده بود.< شما معتقدید که کلیات طرح درست بود؟ بله، اما اگر در کنارسیاست های تعدیل حمایت از اقشار آسیب پذیر انجام می شد، می توانست خوب پیش برود. البته آقای احمدی نژاد هم به دنبال هم جهت کردن این تعدیل با حمایت اقشار آسیب پذیر است اما مدلی که دنبال می شود، شاید نیاز به تدبیر بیشتری داشته باشد.- بعد از این دوره گروه اقتصاددان نهادگرا اداره اقتصاد کشور را بر عهده گرفتند. برخی ها معتقدند که عملکرد نهادگراها منجر به دولتی شدن بیشتر اقتصاد شد و در مقابل دیدگاه دیگری هم وجود دارد که می گوید نقش دولت در این دوره نظارتی تر شد که در نهایت موجب تدوین برنامه چهارم و به دنبال آن ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ شد. سیاست های اصل ۴۴ در برنامه چهارم خیلی دیده نشد.

یعنی برنامه چهارم هم راستا با اصل ۴۴ نبود؟

می خواهم بگویم سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ فضای دیگری در اداره کشور و اقتصاد کشور باز کرد که تا آن روز از این ظرفیت قانون اساسی در اقتصاد استفاده نشده بود. در واقع آن زمان مشخص شد که بعد از ۳۰ سال موفقیتی در این راستا نداریم، به این دلیل که بخش اعظمی از اقتصاد یا مجموعه های بزرگی از اقتصاد در اختیار دولت بود. من تعجب می کنم بعد از تجربه ۳۰ ساله هنوز هم بعضی از افراد تاکید بر اداره دولتی کشور و اقتصاد دارند؛ چرا آنها اجازه نمی دهند ۳۰ سال اقتصاد خصوصی را تجربه کنیم؟ در این صورت می توان قضاوت کرد؛ اگر اقتصاد را به بخش مردمی بدهیم چه اتفاقی می افتد. دولت بیاید به جای آنکه هم مجری و هم سیاستگذار باشد، فقط سیاستگذار و ناظر شود.- این توصیه شما به اقتصاد امروز است. یعنی بعد از ۳۰ سال به این نتیجه رسیده اید؟ اما چرا در دولت نهم این اتفاق نیفتد؟بحث من این است که این اتفاق نمی افتد مگر اینکه ساختار اداری تغییر کند. زمان آقای هاشمی مگر مرحوم دکتر نوربخش و قبل از ایشان آقای بانکی تلاش زیادی برای واگذاری ها می کردند؟ البته همه وزرای اقتصاد دولت های قبل هم این موضوع را دنبال می کردند. سوال من این است از سال ۷۰ تا الان چند شرکت دولتی داشتیم و امروز بعد از همه این واگذاری ها چند شرکت دولتی داریم؟ زمان آقای خاتمی در سال ۷۶ چند شرکت دولتی داشتیم و چند شرکت واگذار شد؛ در پایان دولت ایشان چند شرکت دولتی باقی ماند؟ یعنی در سال ۷۰ اگر نگاه این بود که واگذاری صورت بگیرد، همان زمان شرکت های دیگری ایجاد شد.

شما بگویید، چرا این اتفاق افتاد؟

این همان ریل گذاری است که اشاره کردم؛ هدف این است که به اهواز برسید ولی ریل را به سمت تبریز می گذارید! وقتی رویکرد مسوولان و ساختار اداری اقتصاد طوری تنظیم شده که به اهداف سیاست های کلی اصل ۴۴ نمی رسیم، یعنی به مسیر دیگری وارد شده ایم. آیا بند الف سیاست های کلی اصل ۴۴ تاکید بر عدم ورود دولت به فعالیت جدید خارج از صدر اصل ۴۴ نکرده است، آیا غیر از این است که هنوز گروهی در مجموعه دولت همین سرمایه گذاری را به نام دولت یا شبه دولت انجام می دهند؟ آیا قرار است همه فعالیت های عمومی دولت به نام بخش عمومی واگذار شود؟ آیا هدف سیاست های کلی اصل ۴۴ این بوده؟ مگر هدف این نبود که فعالیت های در اختیار دولت به بخش خصوصی واگذار شود تا مدیریت ها اصلاح شود؟ الان چه فرقی کرده؟ اگر بگوییم مالکیت ها واگذار شده ولی مدیریت نه، این همان شیوه دولتی است، این هدف سیاست های اصل ۴۴ نیست. شاید اگر به جای واگذاری بنگاه ها مدیریت ها را به بخش خصوصی واگذار می کردیم و به دنبال آن شرکت ها واگذار می شد، شاید بیشتر به هدف می رسیدیم. بنابراین تا زمانی که رویکرد مسئولان شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی نباشد، حتما نمی توان حرکت کرد. نهادهای عمومی که امروز وجود دارند، به نوعی دولتی اند. دولت نباید چوب لای چرخ بخش غیر دولتی بگذارد از سوی دیگر جهرمی در ادامه تبیین نظرات اقتصادیش با ایسنا نیز مصاحبه کرد و گفت در صورت تحقق یک درصدی بهره وری، به میزان ۲ هزار و۶۰۰ میلیارد تومان، درآمد کشور افزایش می یابد. اگر در سال، ۲۶ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کنیم، می توانیم ۲ هزار و۶۰۰ میلیارد تومان سود داشته باشیم و این در حالی است که با تحقق یک درصدی بهره وری، ۲ هزار و۶۰۰ میلیارد تومان به درآمد کشور افزوده می شود. وی بیان کرد: اگر بتوانیم نیمی از رشد تولید ناخالص داخلی کشور را از طریق بهره وری ساماندهی کنیم، می توانیم نرخ رشد دو رقمی داشته باشیم. وزیر کار و امور اجتماعی در ادامه یادآور شد: اگر نرخ رشد کشور بیش از پنج درصد باشد، آنگاه تورم در کشور نیز دو رقمی باقی خواهد ماند. جهرمی خاطرنشان کرد: از چهار دهه گذشته نرخ بهره وری در کشور به نصف کاهش یافته و این در حالی است که در سایر کشورها نرخ بهره وری چهار برابر افزایش یافته است. وی عنوان کرد: در حال حاضر یک تومان در کشور سرمایه گذاری می کنیم ولی ۶ ریال برداشت می کنیم و ضروری است که با بهره وری این میزان را به ۱۲ ریال افزایش دهیم. وی با اشاره به اینکه بهره وری در نیروی کار بدون بهره وری در سرمایه و ارتقای دانش و مدیریت علمی میسر نیست، گفت: باید کارگران را در بخش فنی و سرپرستان را در بخش بهره وری افزایش دهیم. وی افزود: وزارت کار و امور اجتماعی برای افزایش بهره وری در بخش های مختلف اقتصادی کشور۵۰، درصد یارانه به فعالان بخش های مختلف اقتصادی کشور پرداخت می کند و۵۰ درصد دیگر هم باید خود فعالان در این موضوع هزینه کنند. وی تاکید کرد: نگاه کنونی ما به اقتصاد کشور نظیر بخش های مختلف زیرساختی و سرمایه گذاری، نگاهی کاملا مصرفی است و لازم است برای افزایش بهره وری نگاهمان را به نگاه تولیدی تغییر دهیم. وزیر کار و امور اجتماعی با اشاره به اینکه حداقل۵۰ درصد تورم موجود در کشور ناشی از عدم بهره وری است، تصریح کرد: از طریق بهره وری علاوه بر اینکه تورم کاهش می یابد، صادرات، درآمد و تولید ناخالص داخلی هم افزایش خواهد یافت. وی با تاکید بر اینکه باید برای افزایش بهره وری در مسیر ریلی اقتصادی کشور به عقب برگردیم، عنوان کرد: بسیاری از مشکلات موجود کشور ناشی از دولتی بودن است و اگر می خواهیم مشکلات را برطرف کنیم و هزینه ها را کاهش دهیم، باید دولت را کوچک کنیم. جهرمی در ادامه افزود: با کوچک شدن دولت می توانیم کارآفرینی را در کشور ترویج و هزینه ها را کاهش دهیم و با فعال شدن بخش خصوصی، صادرات غیر نفتی کشور را افزایش دهیم. این مقام عالی وزارت کار و امور اجتماعی یادآور شد: برای افزایش صادرات غیر نفتی باید بخشی از سهم درآمد نفتی کشور را به صورت فاینانس در اختیار کشورهایی قرار دهیم که محصولات ایران را خریداری می کنند. وی در ادامه خاطر نشان کرد: اگر می خواهیم بر اساس سند چشم انداز۲۰ ساله حرکت کنیم، باید سالی ۲۰۰ میلیارد دلار در کشور سرمایه گذاری کنیم و همچنین بهره وری را افزایش دهیم. وی با اشاره به اینکه کشور ژاپن تا سال۲۰۲۰ به ازای یک نفر، دو هزا ر نفر ارزش افزوده ایجاد خواهد کرد، تاکید کرد: بهره وری را باید از تشکل های خصوصی آغاز کنیم و یارانه ای هم که برای این منظور در نظر گرفته شده، برای ایجاد فرهنگ سازی در افزایش بهره وری است. جهرمی عنوان کرد: حلقه های مفقوده بسیاری در کشور وجود دارد که یکی از این حلقه ها موضوع بهره وری است، به طوری که بهره وری در همه بخش های مختلف کشور به ویژه بخش دولتی بسیار پایین است. این مقام عالی وزارت کار و امور اجتماعی با بیان اینکه عدم بهره وری به شدت بر تورم تاثیر می گذارد، تصریح کرد: در حال حاضر بسیاری از دستگاه های دولتی با یکدیگر مسابقه می گذارند که اعتبار بیشتری را جذب کنند. این موضوع باعث شده است که نظام اداری کشور به نظام درآمد ـ هزینه ای تبدیل شود. وی با تاکید بر اینکه باید بخشی از وظایف حاکمیتی به بخش خصوصی واگذار شود و حاکمیت تنها نقش نظارت، سیاست گذاری و ساماندهی داشته باشد، افزود: در قانون اساسی، آموزش عمومی رایگان تاکید شده است که می توان با مدیریت غیر دولتی در این موضوع برنامه ریزی داشت. وی اظهار کرد: اگر سیستم دولتی چوب لای چرخ بخش غیر دولتی نگذارد و رویکرد این سیستم تنها کارآفرینی و توانمندسازی بخش غیر دولتی و مردم باشد، فضای کسب و کار در کشور رونق خواهد یافت و نتیجه آن افزایش بهره وری در کشور خواهد بود.