قرارداد كنسرسیوم

روز ۲۹ مهر ۱۳۳۳ قرارداد كنسرسیوم, در مجلس شورای ملی به تصویب رسید قرارداد كنسرسیوم پیمانی بود كه پس از پیروزی كودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و ساقط شدن حكومت مصدق و احیاء روابط گذشته دولتهای غربی با ایران, زمینه سلطه شركتهای نفتی غرب بر منابع نفتی كشور را فراهم آورد

روز ۲۹ مهر ۱۳۳۳ قرارداد كنسرسیوم، در مجلس شورای ملی به تصویب رسید. قرارداد كنسرسیوم پیمانی بود كه پس از پیروزی كودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و ساقط شدن حكومت مصدق و احیاء روابط گذشته دولتهای غربی با ایران، زمینه سلطه شركتهای نفتی غرب بر منابع نفتی كشور را فراهم آورد. این قرارداد پیمانی برای تسلط كمپانی‌های نفتی آمریكا، فرانسه، انگلیس و هلند بر ذخائر و منابع نفت ایران بود. طبق پیمان كنسرسیوم ۴۰ درصد سهام نفت ایران متعلق به ۵ كمپانی آمریكائی، ۴۰ درصد دیگر متعلق به شركت نفت ایران و انگلیس، ۱۴ درصد متعلق به یك كمپانی نفتی هلند و ۶ درصد باقی مانده متعلق به یك كمپانی نفت فرانسوی بود.

به موجب قرارداد كنسرسیوم كمپانی‌های مذكور اجازه یافتند در هر نقطه ایران عملیات اكتشاف و استخراج را با هزینه دولت ایران انجام دهند. كمپانی‌های فوق همچنین اختیارات وسیعی در بنادر، راه‌آهن، سرویس تلفن و تلگراف و بی‌سیم و هواپیمائی ایران بدست آوردند. طبق این قرارداد حدود حوزه امتیاز و شعاع عملیات كنسرسیوم شامل قسمتی از خاك بلوچستان، قسمت جنوبی استان كرمان، تمام استان فارس، قسمت جنوبی استان اصفهان، تمام استانهای خوزستان و لرستان، بروجرد، ملایر، صفحات جنوبی استان كرمانشاه، جزایر خارك، كیش، قشم، هرمز، شعیب، هنگام و چند جزیره كوچكتر در جنوب كشور بود.

سپهبد زاهدی نخست‌وزیر هنگامی كه لایحه كنسرسیوم را به مجلس می‌داد، در توجیه آن گفت: «ما با این قرارداد توانستیم كلاه بزرگی سر انگلیس و آمریكا بگذاریم.» در تیر ۱۳۳۳ مذاكرات دولت با كنسرسیوم پایان گرفت. در ۲۸ شهریور همان سال، قرارداد بین دكتر علی امینی و «هوارد پیج» رئیس گروهی كه نمایندگی كمپانیهای نفتی را برعهده داشتند در تهران امضا شد و فردای آن روز شركتهای آمریكائی در نیویورك آن را امضا كردند. در ۲۹ مهر مجلس هجدهم كه انتخابات آن را حكومت زاهدی برگزار كرد، قرارداد را تصویب نمود. بسیاری از نمایندگان مجلس از متن قرارداد كه در لندن تهیه شده و از زبان انگلیسی به فارسی ترجمه شده بود، سر در نمی‌آوردند. قرارداد سپس در ۶ آبان، به تصویب سنا رسید و در بهمن همان سال؛ بهره‌برداری وسیع از نفت ایران توسط كنسرسیوم غربی آغاز شد.

قرارداد كنسرسیوم كه بی‌اعتنائی به ثمرات مبارزات ملت ایران برای ملی كردن صنعت نفت بود، سلطه مطلق انگلستان بر منابع نفت ایران را به سلطه مشترك ۴ كشور غربی تبدیل نمود. از نظر درآمد‌های نفتی نیز ایران ۵۰ درصد از عایدات نفت را دریافت می‌كرد. وقتی كه قرارداد كنسرسیوم برای تصویب به مجلس شورای ملی ارائه شد، شاه از قوه مقننه خواست «بدون اتلاف یك دقیقه وقت» آن را تصویب كند.

وی قرارداد را «معاهده‌ای شرافتمندانه و منصفانه » دانست كه در شرایط فعلی بهتر از آن را نمی‌توان بدست آورد. آنتونی ایدن وزیر خارجه انگلیس در خاطراتش می‌نویسد «شاه در جلوگیری از تأخیر زیاد مجلس در تصویب قرارداد كه ممكن بود آن را به كلی منتفی سازد و در فشار به مجلس نقش قاطعی ایفا كرد.» دكتر امینی نیز ضمن نطقی در مجلس تصریح كرد «بهتر از این قرارداد نمی‌‌توانستیم بدست آوریم.»

در بهمن ۱۳۵۱ در پی ملاقاتی كه بین شاه و رؤسای كمپانیهای نفتی غربی در شهر «سن‌ ورتیس» انگلستان صورت گرفت، مقدمات شكل‌گیری كنسرسیوم جدید با شركت اكثر كمپانیهای نفتی غرب فراهم شد. در قرارداد جدید كه در تابستان ۱۳۵۲ (۱۹۷۳) به تصویب رسید ۸ كمپانی نفتی حضور داشتند كه به زودی ۶ كمپانی دیگر به آن پیوستند. در این قرارداد كه مدت اعتبار آن ۲ سال تعیین شده بود شركتهای نفتی غرب در زمینی به مساحت ۲۶۲/۱۸۹ كیلومتر مربع حق عملیات ساختمانی یا حفاری داشتند.

پی‌نویس:

نفت از آغاز تا امروز ـ انتشارات وزارت نفت ـ بهمن ۱۳۶۱.

سیاست خارجی ایران در دوران پهلوی ـ عبدالرضا هوشنگ مهدوی ـ نشر البرز ـ ۱۳۷۳ ـ ص ۲۳۰.

خاطرات آنتونی ایدن ـ انتشارات فرزانه ـ تهران ۱۳۵۷ـ ص ۲۸۸.

سیاست خارجی ایران در دوران پهلوی ـ همان.