شورای حقوق بشر و جمهوری اسلامی ایران

«شورای حقوق بشر», به دنبال ضعف ها و عدم کارایی «کمیسیون حقوق بشر» در سال ۲۰۰۶ تأسیس گردید این شورا با کمیسیون سابق حقوق بشر از نظر محدوده کاری , ساختار و تعدد اعضاء تفاوت هایی دارد که در مقاله حاضر به تفاوت هایی این دو, نوع دیدگاه ایران به شورای حقوق بشرخواهیم پرداخت

«شورای حقوق بشر» به عنوان یک نهاد جدیدالتأسیس بین‌المللی، به دنبال ضعف‌ها و عدم کارایی «کمیسیون حقوق بشر» در سال ۲۰۰۶ تأسیس گردید. این شورا با کمیسیون سابق حقوق بشر از نظر محدوده کاری ، ساختار و تعدد اعضاء تفاوت‌هایی دارد که در مقاله حاضر به تفاوت‌هایی این دو، نوع دیدگاه ج.ا.ایران به شورای حقوق بشر و نحوه‌ی فعالیت‌ این کشور در آن خواهیم پرداخت.

● مقدمه:

شورای حقوق بشر به عنوان یک نهاد جدیدالتأسیس بین‌المللی، به دنبال ضعف‌ها و عدم کارایی کمیسیون حقوق بشر در سال ۲۰۰۶ تأسیس گردید. این شورا با کمیسیون سابق حقوق بشر از نظر محدوده کاری ، ساختار و تعدد اعضاء تفاوت‌هایی دارد که در مقاله حاضر به تفاوت‌هایی این دو، نوع دیدگاه ج.ا.ایران به شورای حقوق بشر و نحوه‌ی فعالیت‌ این کشور در آن خواهیم پرداخت.

● شورای حقوق بشر:

از وقایع مهم سیاسی و بین‌المللی سال ۲۰۰۶ میلادی تأسیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به جای کمیسیون سابق حقوق بشر مطابق قطعنامه ۲۵۱/۶۰ مورخه ۱۵ مارس ۲۰۰۶ بود. جایگزینی «شورای حقوق بشر» به جای «کمیسیون حقوق بشر» ، با جایگاه و اختیارات گسترده‌تر بازتابی از رشد و ارتقای روز افزون پارادایم حقوق بشر در نظم بین‌المللی فعلی و آتی است.

شورای حقوق بشر با کمیسیون حقوق بشر تفاوت‌هایی دارد که به اهم آنها می‌پردازیم:

از لحاظ تعداد اعضاء ترکیب بندی جغرافیایی کمیسیون دارای ۵۳ عضو بود ولی شورای حقوق بشر دارای ۴۷ عضو می‌باشد.

از نظر جایگاه تشکیلاتی کمیسیون حقوق بشر، رکن فرعی شورای اقتصادی اجتماعی(ECOSOC) بود، اعضاء آن با نظر اکثریت اعضای این شورا انتخاب می‌شدند گزارش‌های سالانه کمیسیون نیز به همین شورا ارائه ودر چارچوب گزارش‌های سالانه آن شورا منتشر و تقدیم مجمع عمومی می‌گردید. اما شورای حقوق بشر، رکن فرعی مجمع عمومی است، اعضاء آن مستقیما با رأی اکثریت مجمع عمومی انتخاب می‌شوند و گزارش‌های شورا نیز به طور مستقیم به مجمع عمومی تقدیم می‌گردد.

دوره فعالیت سالانه شورای حقوق بشر نیز با کمیسیون سابق حقوق بشر متفاوت است. کمیسیون حقوق بشر به طور معمول در هر سال فقط یک اجلاس به مدت ۶ هفته برگزار می‌نمود و یکی از دلایل عدم موفقیت کمیسیون در امر نظارت مؤثر را می‌توان همین نکته قلمداد کرد. اما شورای حقوق بشر باید جلسات منظم در طول سال داشته باشد ودر هر سال سه اجلاس عادی و هر اجلاس با طول زمانی حداقل ۱۰ هفته برگزار گردد. علاوه بر این برگزاری اجلاس‌های تخصصی نیز در مواقع ضرورت قابل انجام خواهد بود. گذاشته شدن وظیفه «حق توسعه» ، «آموزش حقوق بشر» و وظیفه نظارتی شورا» از تفاوت‌های عمده شورای حقوق بشر با کمیسیون سابق حقوق بشر می‌باشد. (۱)

فعالیت «شورای حقوق بشر» به عنوان رکن فرعی مجمع عمومی سازمان ملل، قرار است در چارچوب اصول «جهانشمولی» ، «بیطرفی» ، «انصاف» ، «برخورد غیر گزینشی» و با بهره‌گیری از گفتگوهای سازنده بین‌المللی به منظور ارتقاء و حمایت از تمامی حقوق بشر از جمله «حق توسعه» انجام پذیرد و در این مسیر می‌بایست علاوه بر دولت‌ها با سازمان‌های منطقه‌ای ، آژانس‌های تخصصی، مؤسسات حقوق بشر ملی و سازمان‌های غیر دولتی به مشورت و مشارکت و همکاری بپردازد. (۲)

تلاش بیشتر برای ترویج و حمایت از حقوق بشر، کاهش ضعف‌های کمیسیون حقوق بشر و تحقق حقوق و آزادی‌های بنیادین بشری، مجموعه عواملی بودند که در نهایت منجر به ایجاد شورای حقوق بشر شد. شورای حقوق بشر دارای ۴۷ عضو می‌باشد که با رأی مستقیم، فردی و اکثریت اعضا مجمع عمومی برای مدت ۳ سال انتخاب می‌شوند و انتخاب آنها به صورت متوالی برای یک دوره دیگر و به صورت متناوب برای دوره‌های بعد نیز امکان پذیر است.

طبق بند ۷ قطعنامه ۲۵۱/۶۰ عضویت در شورا بر مبنای توزیع منصفانه جغرافیایی خواهد بود و کرسی‌های شورا به شرح زیر میان گروههای منطقه‌ای توزیع می‌شود:

الف) کشورهای آفریقایی ۱۳ کرسی

ب) کشورهای آسیایی ۱۳ کرسی

ج) کشورهای اروپای شرقی ۶ کرسی

د) کشورهای آمریکایی لاتین و حوزه کارائیب ۸ کرسی

و) کشورهای اروپای غربی و دیگر کشورها ۷ کرسی (۳)

به رغم اینکه برخی از پژوهشگران و دانشمندان حقوق بشر به جهان شمولی شورای حقوق بشر می‌بالند باید دید که عملکرد این شورا تا چه حد از نهادهای گذشته حقوق بشری کامل‌تر و جامع‌تر است. در حالی که در هر نهاد تازه تأسیس حقوق بشری باید علاوه بر نمایندگی جغرافیایی، نمایندگی‌فرهنگی و سیاسی ملت‌های جهان را نیز در بر داشته باشد، ولی با تبدیل کمیسیون حقوق بشر به شورای حقوق بشر و با داشتن تقریب همان تعداد اعضاء پیشین بیم آن می‌رود که همه فرهنگ‌ها و ملت‌ها در دو موضوع مهم استاندارد سازی و نظارت بر اجرای حقوق بشر نقش‌ آفرینی نکنند.(۴)

به دنبال جایگزین شدن شورای تازه تأسیس حقوق بشر به جای کمیسیون سابق حقوق بشر، نخستین اجلاس شورای حقوق بشر از تاریخ ۱۹ تا ۳۰ ژوئن ۲۰۰۶ تشکیل شد. آنچه پیرامون این اجلاس، در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت اینکه:

۱) به رغم آنکه شورای حقوق بشر به منظور اقداماتی مؤثرتر برای توسعه حقوق بشر ایجاد شده، اما مباحثی که در اولین اجلاس شورا در خصوص تحقق این هدف مطرح گردید عمدتا تکراری و فاقد برنامه منظم عملیاتی بود.

۲) هماهنگی‌های لازم در برنامه شورا رعایت نشده بود به گونه‌ای که یک سردرگمی و بی‌نظمی در برنامه‌های اجلاس در میان شرکت‌کنندگان به وضوح به چشم می‌خورد.

۳) در نخستین اجلاس شورا مشخص گردید که در آینده، سازمان‌های غیر دولتی می‌توانند با فعالیت و چانه‌زنی خود به ارهم‌های پرقدرتی برای فشار بر دولت‌ها به منظور جلب کمک، وضع قوانین جدید، جلوگیری از نقض حقوق بشر و ارائه پیشنهادها تبدیل شوند.(۵)

دومین اجلاس شورا، روز دوشنبه ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۶ مقارن ۲۷ شهریور ماه در شرایطی آغاز شد که همگان منتظر اصلاح کاستی‌های موجود در نخستین اجلاس شورا بودند؛ کاستی‌هایی که عمدتا به دلیل مشکلات ناشی از تبدیل کمیسیون به شورا، دامن‌گیر تمامی فعالیت‌های جدید شده بود، با این حال در این اجلاس نیز به دلیل ضعف مدیریتی ، باز هم شاهد کاستی‌هایی در طول برگزاری جلسات بودیم.

به طور کلی در پایان سه هفته فعالیت اجلاس دوم شورای حقوق بشر همه شرکت کنندگان بر دو موضوع متفق القول بودند:

نخست ضرورت سیاسی نشدن شورا و دوم اینکه شورا قطب گرا نباشد، بلکه تلاش جدی و اساسی خود را همانا حمایت واقعی و همه جانبه از حقوق بشر قرار دهد و همگی اعضا در همین راستا تلاش نمایند. (۶)

اجلاس سوم شورای حقوق بشر در سال ۲۰۰۶ در ۲۸ نوامبر تا ۸ دسامبر ۲۰۰۶ برگزار گردید. در این دوره اجلاس پیش‌نویس سه قطعنامه تصویب و ۷ تصمیم مهم اتخاذ گردید.

۱) پیش‌نویس قطعنامه در مورد وضعیت حقوق بشر در اراضی اشغالی فلسطینی که توسط پاکستان ارائه شد

۲) پیش‌نویس قطعنامه در موردتدارک برگزاری کنفرانسی به منظور بررسی نتایج کنفرانس دوربان که توسط الجزایر پینشهاد شد.

۳) پیش‌نویس تصمیمی در مورد تلاش جهانی برای محو کلیه اشکال تبعیض نژادی، بیگانه هراسی و نابرابری‌های مربوطه و پی‌گیری گسترده و جامع نتایج کنفرانس جهانی تبعیض نژادی‌ و اجرای مؤثر برنامه عمل دوربان.(۷)

منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران درحال سخنرانی در شورای حقوق بشر در ژنو

دوازده اسفند ۱۳۸۷

● شورای حقوق بشر و جمهوری اسلامی ایران

دیدگاه و نظارت جمهوری اسلامی ایران نسبت به شورای حقوق بشر که اکنون نماد پیشرفت و جهانشمولی حقوق بشر می‌باشد در بررسی جایگاه جهانشمولی حقوق بشر در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران اهمیت خاصی دارد. جمهوری اسلامی ایران به قطعنامه تأسیس شورای حقوق بشر رأی ممتنع داده بود؛ این قطعنامه با ۱۷۰ رأی مثبت ، ۴ رأی منفی رژیم صهیونیستی ، آمریکا ، پالائو، جزایر مارشال و سه رأی ممتنع ایران، بلاروس و ونزوئلا به تصویب رسید. (۸)

باید پذیرفت که شورای حقوق بشر مانند هر نهاد میان دولتی دیگری، برآیند دو مؤلفه «قدرت» و « هنجارها» در صحنه بین‌المللی است. بنابراین نمی‌توان در مورد چنین شورایی فارغ از واقعیت قدرت و به صورتی صرفا آرمان گرایانه داوری کرد. جمهوری اسلامی ایران با شورای حقوق بشر می‌تواند هم از زاویه فرصت و هم از زاویه تهدید مواجه شود. این هنر دست‌اندرکاران دستگاه سیاست خارجی است که از ظرفیت شورای تازه تأسیس حقوق بشر به عنوان فرصتی برای تأمین و ارتقاء منافع ملی کشورمان استفاده نماید.

حضور جدی و برنامه‌مند ایران در جلسات شورا چه به صورت رسمی و چه از طریق سازمان‌های غیر دولتی و تلاش‌ برای عضویت در شورا در شرایط فعلی این نهاد، می‌تواند بسیار مفید و مثمر ثمر باشد و فرصت‌های مهمی را در اختیار دیپلماسی کشورمان به طور عام و خاص قرار دهد. منافع استراتژیک جمهوری اسلامی ایران اقتضاء می‌کند در راستای پاسخگویی به رخدادهای محیط بین‌المللی از جمله شورای حقوق بشر به صورت نظام‌دار با چالش‌های تئوریک و عملی درون خود در زمینه حقوق بشر در گیر شود و با بازنگری و اصلاح قوانین و رویه‌های مغایر حقوق بشر در چارچوب قواعد اسلامی پاسخ‌های مناسب برای مشکلات موجود ارائه دهد. به همین ترتیب در صحنه سیاست خارجی نیز به موضوع حقوق بشر بین‌المللی، نه صرفا نگاه تهدید محور بلکه نگاهی تعادلی داشته باشد و به طور شفاف مؤلفه‌های حقوق بشر را به نحو شایسته وارد عرصه سیاست خارجی خود نماید. از همه مهم‌تر اینکه تصویر روشنی از سیاست‌های کلی نظام در زمینه حقوق بشر در قالب یک سند ملی طراحی و ارائه گردد تا دستگاه دیپلماسی کشور بتواند خط مشی‌ها و تاکتیک‌های خود را در قبال نهادهایی چون شورای حقوق بشر به طور دقیق‌تر تنظیم و اجرایی نماید.(۹)

جمهوری اسلامی ایران و تمدن اسلامی و ایرانی اکنون گفته‌های تازه‌ای در زمینه حقوق خانواده، حقوق زنان، حقوق کودک، حق پیشرفت و محیط زیست دارند و باید بر بازبینی محتوایی این گونه موازین حقوق بشری تأکید داشته باشند. محتوایی که فقط منافع مغرب زمین را در خود جای ندهد و همه فرهنگ‌ها و تمدن‌های جهان را شامل گردد.

جمهوری اسلامی ایران همچون سایر کشورها علاقمند به فعالیت در چارچوب نهاد جدید حقوق بشری بر پایه حفظ و حراست از موازین اساسی حقوق بشر در جهان می‌باشد. بر این اساس تبیین موضوع مربوط به تعهدات ایران در زمینه حقوق بشر و رعایت ارزش‌ها و آمو‌زه‌های اسلامی ، مهم‌ترین دغدغه‌ جمهوری اسلامی بوده است.

هر چند به لحاظ سیاسی‌کاری گاه و بیگاه ساز و کارهای نهادهای حقوق بشر همکاری متقابل ایران با این نهادها را با موانعی رو به رو ساخته است اما جمهوری اسلامی ایران همواره آمادگی خود را برای داشتن مشارکتی فعال در این نهادها اعلام کرده است. جمهوری اسلامی ایران در قالب عضو جنبش عدم تعهد دیدگاه‌ها و نظارت خود را در خصوص شورای حقوق بشر از ابتدای طرح پیشنهاد ایجاد شورا ارائه نمود و در جلسات رایزنی‌های مربوط به تدوین قطعنامه تأسیس شورای حقوق بشر پیشنهاد‌های گوناگونی در زمینه مباحثی مانند: جایگاه ، اهداف و وظایف، تعداد ،‌ترکیب ، عضویت اجلاس‌های دوره‌ای و ویژه، آئین کار و شیوه‌های کاری شورای مزبور مطرح ساخت. به رغم همه این مسائل جمهوری اسلامی ایران به قطعنامه تأسیس شورا رأی ممتنع داد اما این موجب نشد که ج.ا.ایران برای عضویت در شورا کاندیدا نشود. هر چند ایران نتوانست برای عضویت در شورا اکثریت لازم را در مجمع عمومی کسب نماید (۱۰)

اهم پیشنهادات ج.ا.ایران در خصوص شورای حقوق بشر:

۱) ج.ا.ایران بر این باور بود که قطعنامه مربوط به تأسیس شورای حقوق بشر باید به صورت اجماع تصویب می‌شد.

۲) ج.ا.ایران تأکید می‌کرد شورا به عنوان رکن فرعی مجمع عمومی می‌باید توصیه‌ها، گزارشات و تصمیمات خود را در جهت حمایت و ارتقاء حقوق بشر صرفا به مجمع عمومی ارائه نماید.

۳) ج.ا.ایران موافقت خود را در خصوص باز بودن عضویت برای همه کشورها و انتخاب آنها از سوی مجمع عموی اعلام کرده است اما موافق تعلیق حق عضویت یکی از اعضاء بنا به رأی دو سوم اعضا شورا نیست. ج.ا.ایران از این جهت نگران است که این امر به عنوان بهانه‌ای از سوی کشورهای خاصی با انگیزه‌های سیاسی در پی منافع خود هستند، مورد بهره‌برداری گردد.

۴) ج.ا.ایران تأکید می‌کند که تناوب و مدت جلسات صراحتا در قطعنامه مشخص گردد. این موضوع می‌تواند از سوی مجمع عمومی به منظور اجتناب از تفسیر متعارض صورت گیرد.

۵) ج.ا.ایران معتقد است که به رغم تلاش‌های نهادها و مجامع اسلامی و در رأس آنها کنفرانس اسلامی نسبت به توهین و اهانت به پیامبر و ادیان ، به پیشنهادهای ارائه شده از سوی سازمان‌های مذکور توجهی نشده و در متن قطعنامه منعکس نگشته است. (۱۱)

دهمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز دوشنبه ۱۲/۱۲/۸۷ با دستور کار برسی وضعیت حقوق بشر در جهان، در مقر اروپایی ملل متحد در سوئیس تشکیل شد و منوچهر متکی وزیر امور خارجه ج.ا.ایران در این جلسه شرکت کردند منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ریاست هیأت نمایندگی کشورمان را در این اجلاس بر عهده داشت؛ حضور وی در این جلسه نشان از دیدگاه و رابطه عالی ایران با این شورای جدید تأسیس می‌باشد. کار خود را آغاز کرد.

علاوه بر سخنرانی مقامات عالی رتبه کشورهای عضو سازمان ملل در اجلاس ژنو، طیف وسیعی از موضوعات حقوق بشری از جمله گزارش وضعیت حقوق بشر رژیم نژادپرست صهیونیستی و نقض حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، در چارچوب دستور کار این اجلاس مورد بخش و بررسی قرار گرفت.(۱۲)

● نتیجه‌گیری:

باید پذیرفت که شورای حقوق بشر مانند هر نهاد میان دولتی دیگری، تحت تأثیر مؤلفه‌ی قدرت صحنه بین‌المللی است. بنابراین نمی‌‌توان در مورد چنین شورایی فارغ از واقعیت قدرت و به صورتی صرفا آرمان گرایانه داوری کرد. جمهوری اسلامی ایران با شورای حقوق بشر می‌تواند هم از زاویه فرصت و هم از زاویه تهدید مواجه شود. این هنر دست اندرکاران دستگاه سیاست خارجی است که از ظرفیت شورای تازه تأسیس حقوق بشر به عنوان فرصتی برای تأمین و ارتقاء منافع ملی کشورمان استفاده نمایند.

جمهوری اسلامی ایران و تمدن اسلامی و ایرانی اکنون گفته‌های تازه‌ای در زمینه حقوق خانواده، حقوق زنان ، حقوق کودک، حق پیشرفت و محیط زیست دارند و باید بر بازبینی محتوایی این گونه موازین حقوق بشری تأکید داشته باشند. محتوایی که فقط منافع مغرب زمین را در خود جای ندهد و همه فرهنگ‌ها و تمدن‌های جهان را شامل گردد.

هر چند به لحاظ سیاسی‌کاری گاه و بیگاه ساز و کارهای نهادهای حقوق بشری، همکاری متقابل ایران با این نهادها را با موانعی رو به رو ساخته است اما جمهوری اسلامی ایران همواره آمادگی خود را برای داشتن مشارکتی فعال در این نهادها اعلام کرده است. جمهوری اسلامی ایران در قالب عضو جنبش عدم تعهد دیدگاه‌ها و نظرات خود را در خصوص شورای حقوق بشر از ابتدای طرح پینشهاد ایجاد شورا ارائه نمود و در جلسات رایزنی‌های مربوط به تدوین قطعنامه تأسیس شورای حقوق بشر پیشنهادهای گوناگونی در زمینه مباحثی مانند: جایگاه ، اهداف و وظایف ، تعداد ، ترکیب ، عضویت ، اجلاس‌های دوره‌ای و ویژه، آئین‌کار و شیوه‌های کاری شورای مزبور مطرح ساخت. همه این مسائل نشان از دیدگاه روشن ایران به اهمیت و جایگاه حقوق بشر و ساز و کارهای حقوق بشری در عصر جهانی شدن می‌باشد. حضور فعالی ایران در جلسات تأسیس شورا و ارائه نظارت و پیشنهادها گواهی بر ادعای بالاست. برخورد ایران با شورای حقوق بشر که اکنون نمادی از پیشرفت و جهان شمولی حقوق بشر را نوید می‌دهد ، نشان از دیدگاه روشن ایران به اهمیت و جایگاه حقوق بشر و ساز و کارهای حقوق بشری در عصر جهانی شدن می‌باشد.

منابع و مأخذ:

۱. فردین خرازی‌، شورای حقوق بشر و راهبرد جمهوری اسلامی ایران ، تهران ، مرکز تحقیقات استراتژیک ، ۱۳۸۶، صص ۴۵-۵۳

۲. فردین خرازی «نخستین دوره انتخاب اعضای شورای حقوق بشر و موقعیت جمهوری اسلامی ایران ، پژوهشنامه حقوق بشر، ش ۲ ، تیر ۱۳۸۵، ص ۹

۳. فرزاد رستمی، «شورای حقوق بشر و جمهوری اسلامی ایران» پژوهشنامه حقوق بشر ، سال اول ، شمراه ۲، تابستان ۱۳۸۶، صص ۵۳-۵۲

۴. همان ، ص ۵۵

۵. علیرضا طاهری ، «مروری بر عملکرد شورای تازه تأسیس حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۶» پژوهشنامه حقوق بشر، شماره ۱، بهار ۱۳۸۶

۶. همان ، صص ۲۳-۱۲

۷. همان ، ص ۳۸

۸. فرزاد رستمی، «شورای حقوق بشر و جمهوری اسلامی ایران» ، پژوهشنامه حقوق بشر، سال اول ، شماره ۲، تابستان ۱۳۸۶، ص ۵۳

۹. فردین خرازی ، دیدگاه‌هایی در زمینه عملکرد شورای تازه تأسیس شورای حقوق بشر» ، پژوهشنامه حقوق بشر،‌شماره ۱ ، بهار ۱۳۸۶، صص ۷۹-۷۸

۱۰. فرزاد رستمی ، پیشین ، ص ۵۶

۱۱. همان ، صص ۵۷-۵۶

۱۲. http://www۲.irna .ir/fa/news/view/menu-۲۷۳/۸۷۱۲۱۲۵۲۷۴۱۱۳۵۴۸.htm

نویسنده: ابوالفضل حلیم زمهریر

منبع: مرکز اسناد انقلاب