پنتاگون دلیل ورشکستگی آمریکا

ایالات متحده سال ۲۰۰۸ رادرحالی آغاز کرد که ازپرداخت هزینه های زندگی افراد جامعه و یا تاسیس سازمانهای عظیم ولی بیهوده نظامی کاملا ناتوان است

نتایج ماجراجویی های نظامی دولت بوش خیلی موفقیت آمیز نبوده است و شاید دلیلش این باشد که آنها فکر می کنند با هوش ترین افراد را درگروه خود جای داده اند نئومحافظه کاران کاخ سفید و پنتاگون خود را بسیار زیرک فرض کرده اند و این درحالی است که ازریشه یابی مشکلات خود در تامین هزینه جنگهای امپریالیستی و حکومت جهانی خود باز مانده اند .

ایالات متحده سال ۲۰۰۸ رادرحالی آغاز کرد که ازپرداخت هزینه های زندگی افراد جامعه و یا تاسیس سازمانهای عظیم ولی بیهوده نظامی کاملا ناتوان است .دولت این کشور دیگر هیچ تلاشی درراستای کاهش هزینه های سرم سام آور استقرار نظامیان، نوآوری تجهیزاتی که پس از استفاده هفت ساله نابود شده اند و یاحتی فراهم آوردن شرایط جنگ علیه دشمنان در مناطق دیگر از خود نشان نمی دهد . درعوض دولت بوش پرداخت این هزینه را به عهده نسل های آینده گذارده است آنهااین بی‌مسئولیتی مالی خود را درپشت برنامه های دستکاری شده ( که باعث شده ما ازکشورهای فقیرتر مبالغ بی سابقه ای پول قرض بگیریم ) پنهان ساخته اند اما باید قبول کرد که زمان نابودی به سرعت فرا می رسد .

این بحران بدهی ایالات متحده سه جنبه دارد: اول اینکه ما درسال مالی جاری ۲۰۰۸ مبالغ هنگفتی رادرزمینه برنامه های دفاعی که هیچ ربطی نیز به امنیت ملی ایالات متحده ندارد خرج نموده ایم هم چنین مالیاتهای درآمدی اقشار ثروتمند نیز بسیار ناچیز درنظر گرفته شده است .

دوم آنکه ما به اشتباه معتقدیم که می توانیم به کمک هزینه های نظامی هنگفت فرسایش سریع تکیه گاههایمان و سیاست های خارجی مان را جبران نماییم . به بیان دیگر معتقدم که این نظر اشتباه که سیاست های عمومی باید درخصوص جنگ‌های مداوم هزینه های سرسام آور سلاح و مهمات و هم چنین استقرار نیروهای نظامی در آمریکا شکل گیرد اقتصاد کاپیتالیستی را به وجود می آورد درواقع عکس این ایده صادق است .

سوم آنکه ما به دلیل توجه بیش از حد به جنگ‌گرایی (علیرغم منابع محدودمان ) از سرمایه گذاری درشالوده‌های اجتماعی و دیگر نیازهای سلامتی جامعه ایالات متحده غافل گشته ایم این همان چیزی است که اقتصاددانان آن را ازدست دادن فرصت می‌خوانند . توسعه و پیشرفت های اجتماعی به این دلیل رخ نمی دهند که ماپولمان رادر جای دیگر صرف کرده ایم . اوضاع سیستم آموزشی عمومی ما رو به زوال است از سوی دیگر نیز امکانات بهداشتی در دسترس همه شهروندان نیست و فراموش کرده‌ایم که ما آلوده کننده شماره یک دنیا به حساب می آییم ازهمه مهمتر آنکه در راستای تامین نیازهای غیر نظامی کشور هیچ تدبیری نیندیشیده ایم و این درحالی است که در پی رفع نیازهای نظامی می باشیم .

فاجعه مالی

واقعا نمی توان تخمین زد که دولت ماچه مبالغی رادربرنامه های نظامی خود هزینه نموده است هزینه‌های برنامه ریزی شده وزارت دفاع درسال مالی ۲۰۰۸ از بودجه های نظامی دیگر کشورها نیز بسیار بیشتر بوده است. بودجه تکمیلی جنگهای جاری در عراق و افغانستان که تنها قسمتی از بودجه وزارت دفاع است از بودجه های نظامی روسیه و چین نیز بیشتر است. این اولین بار درتاریخ است که هزینه برنامه های دفاعی درسال مالی ۲۰۰۸ به ۱ تریلیون دلاررسیده است. ایالات متحده به بزرگترین فروشنده سلاح و مهمات به دیگر ملل تبدیل شده است از اواسط دهه ۱۹۹۰ تاکنون هزینه های دفاعی کشور دوبرابر شده است. ازجنگ جهانی دوم تاکنون بودجه دفاعی سال مالی ۲۰۰۸ بیشترین بودجه دفاعی محسوب می گردد.

بهتر است قبل ازاینکه به تحلیل این مقادیرغول‌پیکر بپردازیم به اخطاری مهم توجه کنیم . ارقام گزارش شده درمورد هزینه های دفاعی خیلی موثق نیست ارقامی که توسط سرویس مرجع کنگره ای و اداره بودجه کنگره ای به دست آمده یکسان نمی باشد. رابرت هیگز محقق ارشد اقتصاد سیاسی می گوید : «اگر بخواهیم رقم اصلی این هزینه ها را دربیاوریم باید بودجه کلی پنتاگون را دو برابر نماییم.» حتی مقاله های روزنامه ها نیز این تفاوت در آمار هزینه ها را متذکر شده اند حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد ازبودجه دفاعی سیاه است و این بدان معناست که این سازمانها هزینه های مخفیانه ای رادر پروژه های به خصوصی صرف نموده اند . هیچ راهی نیست که بتوان فهمید که نتایج این هزینه ها چه بوده است و اینکه آیا این ارقام کلی موثق است یا خیر.

دلایل بسیاری برای توجیه این تردستی بودجه‌ای وجود دارد ولی مهم ترین آنها این است که اعضای کنگره که سود بسیاری نیز از مناصب دفاعی و پروژه های سودآور این وزارتخانه به جیب می زنند همواره از وزارت دفاع حمایت می نمایند.

کنگره در سال ۱۹۹۶ طرح توسعه فدرال مالی را به منظور استاندارد ساختن اقتصاد غیر نظامی تصویب نمود .طبق این طرح تمام آژانس های فدرال باید حسابرسانی را از بیرون آژانس به کارگرفته تا حسابهایشان را بازبینی نموده و نتایج رادراختیار عموم قراردهند. وزارت دفاع و وزارت امنیت داخلی هیچ یک با این طرح موافقت ننموده اند . کنگره ازاین بابت گله کرد، ولی هیچ جوابی از سوی این وزارتخانه ها در خصوص غفلت ازاین قانون شنیده نشد. هر ارقامی که ازسوی پنتاگون اعلام شود مشکوک است .

من در بررسی های خود از بودجه دفاعی سالی مالی ۲۰۰۸ از دوکارشناس و تحلیل گر با تجربه و قابل اعتماد کمک گرفتم آنها ویلیام دی هارتونگ و فرد کاپلان خبرنگار سایت “سلیت” بودند . آنها معتقد بودند که وزارت دفاع تقاضای ۴۸۱/۴ میلیارد دلار جهت پرداخت حقوق انجام فعالیت های مورد نیاز( به جز عراق و افغانستان ) و فراهم سازی تجهیزات نمودند آنها هم چنین معتقدند که این وزارتخانه تقاضای دریافت ۱۴۱/۷ میلیارد دلار بودجه اضافی جهت انجام جنگ علیه تروریسم که همان دوجنگ جاری می باشد نموده است وزارت دفاع آمریکا تاکنون ۹۳/۴ میلیارد دلار جهت جنگ های نامشخصی خواسته است و هم چنین تا سال ۲۰۰۹ ،۵۰ میلیارد دلار دیگر هم می خواهد این آمار خواسته های مالی وزارت دفاع را به حدود ۷۶۶/۵ میلیارد دلار رسانده است .

ولی این رقم قطعا بیش از اینها است دولت نیز به منظور آشکارنساختن اندازه واقعی ارتش ایالات متحده از ارائه هزینه های واقعی نظامی آمریکا خودداری می کند. مثلا ۲۳/۴ میلیارد دلارهزینه در وزارت انرژی آمریکا هزینه توسعه کلاهک هسته‌ای می گردد و در وزارت امور خارجه نیز ۲۵/۳ میلیارد دلار هزینه صرف همکاری های نظامی خارجی (اسرائیل عربستان سعودی ، بحرین کویت عمان قطر مصر و پاکستان) گردید . اکنون نیز ۱/۰۳میلیارد دلار بودجه جهت افزایش نیروی نظامی آمریکا لازم است.

اداره امور سربازان آمریکا حداقل ۷۵/۷ میلیارد دلار پول دریافت کرده است. نیمی از این مبلغ هزینه درمان طولانی مدت سربازان مصدوم و مجروح می باشد. ۲۸۸۷۰ سرباز درعراق و ۱۷۰۸ سرباز نیز درافغانستان مجروح شده اند این ارقام نیز برای حل این مشکلات کافی نمی باشد . ۴۶/۶ میلیارد دلار دیگر نیز به وزارت امنیت داخلی پرداخت می شود .

● هزینه های نظامی سرسام آور

اینگونه هزینه ها نه تنها ازلحاظ اخلاقی ، ناپسند است بلکه ازلحاظ مالی نیز بسیار مشکل ساز و غیر قابل قبول می باشد. برخی نئومحافظ کاران و میهن پرستان ناآگاه آمریکایی معتقدند که حتی اگرهم بودجه دفاعی ما بالا باشد مهم نیست زیرا ما ثروتمند‌ترین کشور دنیا هستیم بنابر این می توانیم ازپس هزینه ها برآییم . این ادعا اصلا درست نیست به گزارش اطلاعات جهانی سیا، ثروتمند ترین نهاد سیاسی اتحادیه اروپا است تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا درسال ۲۰۰۶ کمی بالاتر از ایالات متحده بود ،تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۰۶ اندکی کمتر از ایالات متحده بود، و ژاپن نیز چهارمین کشور ثروتمند دنیا به حساب می آید .

اگر به بررسی مقایسه آمریکا بادیگر ملل بپردازیم درخواهیم یافت که چقدر عملکردمان ضعیف بوده است این بررسی به مازاد تجارت جهانی یک کشور امتیازات کسر درآمدها سودهای سهام کمک های خارجی و دیگر در آمدهایش می پردازد . در ژاپن برای ساخت هرچیز باید موادخام راوارد نمود ژاپن با پرداخت این هزینه نیز سالیانه ۸۸ میلیارد دلار از مازاد تجارت به ایالات متحده برخوردار شده و به عنوان دومین دارنده تعادل بالای حساب ارزی ( چین اولین دارنده تعادل بالای حساب ارزی است‌) به حساب می آید. آمریکا در رتبه ۱۶۳ و به نوعی آخرین کشور دراین رتبه بندی قرار دارد وضعیت آمریکا از کشورهایی چون استرالیا و انگلستان که رکودهای تجارتی بالایی دارند بدتر است.

درسال ۲۰۰۶ کسری حساب ارزی آمریکا ۸۱۱/۵ میلیارد دلار بود که بعد از آن نیز اسپانیا ۱۰۶/۴ میلیارد دلار به عنوان بدترین کشور از لحاظ اقتصادی قرارداشت این تفاوت غیر قابل باور است‌. مشکل ما تنها این نیست که چون تنها کالاهای خارجی مانند نفت وارداتی را می پسندیم از پرداخت هزینه ها ناتوان مانده ایم بلکه مشکل اساسی این است که ما هزینه های خود را به کمک قرضهای سنگین پرداخت می نماییم بدهی ملی آمریکا در نوامبر ۲۰۰۷ برای اولین بار به ۹ تریلیون دلار رسیده بود ازسال ۱۷۸۹ یعنی زمانی که قانون اساسی قانون برتر آمریکا محسوب می شد تا سال ۱۹۸۱بدهی دولت به بیش از ۱ تریلیون دلار نرسید زمانی هم که جورج بوش به ریاست جمهوری رسید یعنی درسال ۲۰۰۱ این رقم حدود ۵/۷ تریلیون دلار بود . این نرخ از آن زمان تاکنون ۴۵ درصد افزایش داشته است هزینه های دفاعی می تواند توجیه مناسبی برای این بدهی عظیم باشد .

● خرج تراشان ارشد

هزینه های سرسام آور نظامی ما تنها در دوره دولت بوش به وجود نیامد . مدت زمان زیادی است که به دلیل ایدئولوژیهای نادرست و سیاست های ناکارآمد سیستم دموکراتیک خرابی های بسیاری درسیستم اقتصادی ما به وجود آمده است این همان هزینه های هنگفت نظامی است که به خاطر جنگ‌های حاضر برما تحمیل گردیده و باعث شده ما محصولات نظامی را جزو تولیدات اقتصادی به حساب آوریم درحالیکه این مسئله هیچ ربطی به تولید یا مصرف ندارد . این ایدئولوژی به سال های اولیه جنگ سرد بر می گردد درطول سالهای اواخر دهه ۱۹۴۰ بودکه ایالات متحده درگیر دغدغه های عظیم اقتصادی گشت . رکودهای عظیم اقتصادی دهه ۱۹۳۰تنها با وجود محصولات جنگ جهانی دوم برطرف شده بود. با حضور صلح و ثبات احتمال می رفت که دوباره این رکودها باز گردد. درسال ۱۹۴۹ آمریکا از خبر انفجار بمب اتمی شوروی احساس نگرانی نمود و هم چنین پیروزی کمونیست ها درجنگ داخلی چین باعث شد که ایالات متحده به فکر استراتژی در آغاز جنگ سرد بیفتد.

نتیجه گزارش ارتش بنیاد شماره ۶۸ مجمع امنیت ملی بود که تحت نظارت پاول نیتز رئیس کارمندان سیاستگذار دروزارت امورخارجه طرح ریزی گردید . این طرح در ۱۴ آوریل ۱۹۵۰ ثبت ودر ۳۰دسامبر ۱۹۵۰ توسط هری ترومن رئیس جمهور وقت آمریکا به امضا رسید این طرح سرچشمه تمام سیاست‌های اقتصادی است که امروزه نیز در ایالات متحده در جریان است .

این طرح اعلام نمود که : «یکی از تجربیات به دست آمده ما از جنگ جهانی دوم این بود که اقتصاد آمریکا درکنار برآوردن نیازهای غیر نظامی اهداف دیگری را نیز می تواند در پیش رو بگیرد.» استراتژی‌های آمریکا با این رویکرد تازه شروع به ساخت صنایع عظیم مهماتی نمودند هدف آمریکا ازاین تصمیم مقابله با قدرت نظامی شوروی غلبه بربیکاری و هم چنین جلوگیری از بازگشت رکودهای اقتصادی بود سازمان صنایع آمریکا تحت نظارت رهبری پنتاگون به ساخت هواپیماهای عظیم، زیر دریایی های هسته‌ای کلاهک های هسته ای، موشک های با لستیک بین قاره ای و ماهواره های ارتباطی و اطلاعاتی پرداختند این اقدام به همان چیزی منتهی شد که آیزن هاور رئیس جمهور وقت آمریکا در روز وداع خود با رئیس جمهوری یعنی ۶ فوریه ۱۹۶۱ علیه آن هشدار داد: « تداخل موسسه های نظامی و صنایع عظیم سلاح در آمریکا بسیار جدید است.» این همان ترکیب صنعت و نظام است .

ازسال ۱۹۹۰ ارزش تجهیزات سلاح و صنایع نظامی که به وزارت دفاع تخصیص یافته و ۸۳ درصد ارزش کل صنایع ساخته شده ایالات متحده را از آن خود نموده بود از سال ۱۹۴۷ تا ۱۹۹۰ بودجه نظامی ایالات متحده ۸/۷ تریلیون دلار برآورد شده بود گرچه اتحاد جماهیر شوروی دیگر وجود نداشت ولی بازهم بودجه های هنگفتی به مسائل نظامی تخصیص داده می شود. صنایع نظامی بودجه غیر نظامی را هم از آن خود ساخت که باعث بی ثباتی و مشکلات جدی اقتصادی گردید . وقف بودجه های غیر نظامی به صنایع نظامی به گونه ای خودکشی اقتصادی است

● هرچه هزینه ها بالاتر رود ، مشاغل کاهش می یابد

مرکز تحقیقات سیاسی و اقتصادی واشنگتن دراول می ۲۰۰۷ تحقیقاتی رادر مورد تاثیر اقتصادی طولانی مدت هزینه های افزایشی نظامی ارائه نمودند این تحقیق به سرپرستی دین بیکر اقتصاددان معروف به انجام رسید و نهایتا نشان داد که اگر برای ۶ سال هزینه های نظامی را توسعه دهیم این تاثیر قطعا منفی است، ایالات متحده حدود ۶۰ سال است که هزینه سیاست های دفاعی اش را افزایش داده است بیکر به این نتیجه رسید که پس ۱۰سال صرف هزینه بالای دفاعی ۴۶۴۰۰۰ شغل کاهش می یابد .

بیکر معتقد بود که : «برخی براین باورند که جنگ و هزینه های نظامی به نفع اقتصادی است. درواقع الگوهای اقتصادی نشان می دهد که هزینه های نظامی منابع را از استفاده های تولیدی باز می دارد مثلا در نرخ مصرف و سرمایه گذاری اختلال ایجاد کرده ودرنتیجه رشد اقتصادی را کاهش داده و استخدام را نیز کاهش می دهد. »

این مشکلات تنها برخی از معایب افزایش بودجه نظامی است برخی معتقدند که ایالات متحده هم ازعهده هزینه موسسه های نظامی بر می آید و هم توانایی برقراری استانداردهای زندگی افراد جامعه را دارد، که درهردو صورت استخدام باید افزایش یابد ولی اینگونه نیست در طول دهه ۱۹۶۰ مشخص شد که اگر کارخانه های بزرگ تولیدی دراختیار وزارت دفاع قرار گرفته و بدون توجه به ارزش سرمایه و مصرف به تولید بپردازند باعث کاهش فعالیت های اقتصادی غیر نظامی می گردد. توماس ای وودز ، تاریخ نگار مشهور معتقد است که درطول دهه ۱۹۵۰ و۱۹۶۰ بین یک سوم تا دوسوم تحقیقات ایالات متحده به بخش نظامی پرداخته است .

● آیا موفق به تغییر این گرایش خواهیم شد ؟

تجهیز سلاح های هسته ای ریشه اصلی این هرج و مرج اقتصادی است آمریکا بین سال های ۱۹۴۰ تا ۱۹۹۶ حداقل ۵/۸ تریلیون دلار صرف توسعه آزمایش و ساخت بمب های هسته ای نموده است در سال ۱۹۶۷ آمریکا حدود ۳۲۵۰۰ بمب اتمی و هیدروژنی آماده دراختیارداشت که خدا راشکر هیچ یک را استفاده ننمود سلاح های هسته ای تنها سلاح پنهان آمریکا نبود بلکه سلاح پنهان اقتصاد این کشور نیز به حساب می آمد . درسال ۲۰۰۶ نیز حدود ۹۹۶۰ سلاح نیز دراختیار داشتیم . اکنون به این نتیجه رسیدیم که آنها هیچ کاربردی برایمان ندارند و این درحالی است که تریلیون ها دلار هزینه صرف ساخت آن سلاح شده است ولی باید گفت که بهتر بود که این مبلغ صرف حل معضلات امنیتی اجتماعی و بهداشت افراد کیفیت آموزش ودسترسی همه افراد به تحصیل گردد.

سیمور ملمن ، استاد دانشگاه کلمبیا ، سردمدار تحلیل مشکلات به وجود آمده از افزایش هزینه های نظامی بود. کتاب سال ۱۹۷۰ او ، کاپیتالیسم پنتاگون : اقتصاد سیاسی جنگ، تحلیلی کامل از اوضاع نابسامان آمریکا به دلیل هزینه های بالای نیروهای نظامی اش در مناطق اشغالی و هم چنین شروع جنگ سرد بود. اومی نویسد : «از سال ۱۹۴۶ تا ۱۹۶۹ دولت آمریکا بیش از ۱۰۰۰ میلیارد دلار صرف طرحهای نظامی اش نموده است گرچه این مبلغ نیز هزینه دقیق موسسات نظامی یک کشور به حساب نمی آید . زیرا از برخی هزینه ها صرف نظرشده است بنابراین مبلغ واقعی قطعا بالاتر از این مقدار است .» او هم چنین معتقد بودکه : «به گزارش وزارت دفاع آمریکا در طول چهاردهه از ۱۹۴۷ تا ۱۹۸۷ این وزارت ۷/۶۲ تریلیون دلار هزینه نموده است. »

زمان ابرقدرت بودن آمریکا به پایان رسیده است بنجامین فرایدمن ، استاد دانشگاه هاوارد می نویسد : «کشوری که پیش از این درمسائل سیاسی ، دیپلماتیک و فرهنگی حرف اول را زده است اکنون به کشوری مقروض تبدیل شده . و نباید این مشکل را اتفاقی دانست امروزه ما تنها دیگر کشوری وام دهنده نیستیم بلکه بزرگترین کشور مقروض دنیا به حساب می آییم و جالب است که هم چنان نیز نگران طرحهای نظامی مان هستیم و اگرهم هزینه ای به دست می آوریم صرف این طرح ها می کنیم. »

برخی آسیبها هرگز جبران نخواهند شد. بنابراین ایالات متحده باید هرچه سریعتر عکس العمل نشان دهد و اقدامی کند. این اقدامات می تواند شامل نقض قانون قطع مالیات ثروتمندان که توسط بوش وضع شده بود گردد و یا می توان تمام بودجه های دفاعی را که ربطی به امنیت ملی ندارد قطع نموده و هم چنین نباید بودجه وزارت دفاع در برنامه های نظامی حمله به کشورهای دیگر صرف شود.

اگر این برنامه ها را به انجام برسانیم شانس موفقیتمان افزایش می یابد درغیر این صورت باید منتظر رکودی طولانی و سخت باشیم .

به نقل از :واحد برون مرزی صدا و سیما

نویسنده: چالمرز جانسون