انتقاد و اعتراض تا کجا و حدود و ثغور آن چیست

انتقاد و اعتراض به هر شیوه صورت گیرد, گونه ای پیکار سیاسی است که به منظور تاثیرگذاری بر قدرت انجام می گیرد از این رو در کلیه حکومت ها, حتی در دموکراسی, پیکار سیاسی علنی محدود است

موریس دوروژه در مورد لزوم و ضرورت محدودیت‌پذیری اعتراض و انتقاد می‌گوید:

انتقاد و اعتراض بهر شیوه صورت گیرد، گونه‌ای پیکار سیاسی است که به منظور تاثیرگذاری بر قدرت انجام می‌گیرد. از این رو؛ در کلیه حکومت‌ها، حتی در دموکراسی، پیکار سیاسی علنی محدود است.(۱)

از نگاه او براساس مشروعیت نظام سیاسی، با هر گونه خاستگاهی؛ بویژه با دخالت عنصر مردمی در شکل‌گیری آن، هرگونه انتقاد یا اعتراض به عنوان مبارزه در حکومت تلقی می‌شود. و پر واضح است که چنین مبارزه‌ای ضمن اینکه شکلی از پیکار سیاسی است، راهی برای رسیدن به همگونگی می‌باشد. زیرا در درون آن، توافق در باب اصول سیاسی جامعه و نهادهای که این اصول را اعمال می‌کنند، نهفته است.(۲)

فارغ از قضاوت در خصوص برخی تعابیر به کاربرده شده از سوی او، انتقاد و اعتراض در نظام اسلامی، مورد پذیرش بوده به علاوه اینکه از حقوق و آزادی‌های سیاسی شهروندان به شمار می‌آید، رنگ و بوی تکلیف هم دارد و بنابراین، در موارد نیاز مردم موظف به آن‌اند لکن این حق یا وظیفه همچون همه حقوق و تکالیف بایدها و نبایدهایی دارد که توجه به آنها اجتناب ناپذیر است.

بر این اساس اگر بخواهیم معین کنیم که انتقاد و اعتراض تا کجا می‌تواند ادامه یابد و توقفگاه آن کجا است، باید معلوم کنیم که اصولاً انتقاد و اعتراض به چه منظوری و در واکنش به چه چیزی صورت می‌گیرد. یعنی در واقع، نظر برخواست منتقدان و معترضان و نتیجه انتقاد و اعتراض متمرکز است و لذا برای پی بردن به اینکه چنین خواستی تحقق یافتنی است و چنان نتیجه‌ای حاصل شدنی است یا نه، باید انتقاد و اعتراض را ریشه‌یابی نمود و عوامل و انگیزه‌های موثر بر آن را مورد مطالعه قرار داد.

اگر چه پرداختن به این مسئله که زوایای گوناگون و ابعاد فراوانی دارد، مستلزم مجال بیشتر است، اما در حد ظرفیت این نوشتار، به ترسیم کلی حدود و ثغور انتقاد و اعتراض پرداخته می‌شود.

نکته مهم و بنیادین در این زمینه آن است که اصولاً نهادهای سیاسی از باورهای مردم ریشه می‌گیرند و بر آن منطبق می‌شوند که در صورت بروز ناهماهنگی میان آن‌ها، نهادهای متذکره قدرت خود را از دست می‌دهند. زیرا مردم فقط به قوانینی که اعتقاد دارند، احترام می‌گذارند. از سویی اعمال زور و اجبار مردم به اطاعت، صرفاً به ظاهرسازی می‌انجامد و هر آنچه این وضعیت دوام‌دارتر باشد، تضاد میان اعتقادات مردم و نهادهای سیاسی حاکم بیشتر گردیده و در نتیجه موجب پدید آمدن مقاومت‌های آشکار و نهان می‌گردد.(۳)

پدیدار شدن مقاومت‌های پیدا و نهان، در مواردی، زمینه‌ساز بحران اجتماعی است که در حالت احساس غبن و خسران زدگی عمومی و فزونی محرومیت مردم نسبت به سودمندی آنان، رخ می‌نماید.(۴) یعنی وقتی مردمی از زیستن در سایه حکومتی، بیش از آنکه منتفع شوند، زیان ببینند؛ اعم از مادی و معنوی، طبعاً دست به واکنش می‌زنند و نتیجه این واکنش ممکن است پدیداری یکسری دگرگونی‌های ارادی در جامعه باشد. در این حالت همه یا اغلب افراد جامعه دارای هدف مشترکی می‌شوند و به قصد تحقق بخشیدن به آن، دست به اقدام و فعالیت همگانی می‌زنند که چه بسا از درون آن، نهضت اجتماعی سربرآورد.(۵) حال، با در نظر داشت این وضعیت، سوال این است که در نظام اسلامی، انتقاد و اعتراض را تا کجا می‌توان ادامه داد؟

برای یافتن پاسخ روشن این پرسش لازم است، توجه شود که:

۱. اساساً انتقاد و اعتراض، بی‌هدف نخواهد بود و لذا شناخت و تشخیص هدف ضروری است یعنی برای ساماندهی صحیح عنصر اعتراض و انتقاد در هر نظام سیاسی باید به عنصر هدف و انگیزه در آن توجه نمود و در روند دست‌یابی به هدف آن را ارزیابی کرد.

۲. براساس اینکه انتقاد و اعتراض مبارزه در حکومت است نه مبارزه با حکومت پس مشروعیت اصل نظام و نهادهای آن محفوظ است و این مبارزه راهی به سوی همگونگی دانسته می‌شود. لذا باید مرز میان سازندگی در حکومت یا ایجاد از هم پاشیدگی در آن و به تعبیری اصلاح و افساد را بخوبی تمییز داد.

۳. با ملاحظه اینکه در فقه سیاسی اسلام، انتقاد و اعتراض تکلیف و مسئولیت همگانی است،(۶) لذا در ادای تکلیف رعایت تناسب و پرهیز از افراط و تفریط، ضرورت اجتناب‌ناپذیر دارد و قیود و شرایط هر تکلیفی را عامل جعل آن تکلیف معین و مشخص خواهد کرد.

با توجه به این نکات و با در نظر داشت اینکه اصولاً اگر انتقاد و اعتراض در این چارچوب، با هدف اصلاح و بهبودی امور صورت ‌گیرد، انتقاد و اعتراض در نظام اسلامی تا آن‌جا مطلوب خواهد بود که در اثر افراط و تندروی‌های نامعقول از سمت و سوی هدف مطلوب منحرف نشده و به بیراهه کشانده نشود چه اینکه در این صورت، انتقاد یا اعتراض به شورش و توطئه مبدل می‌گردد. به بیان دیگر؛ حدود ایجابی یا مثبت آن را برآورده شدن خواست منتقدان و معترضان و تحقق اصلاحات لازم، در هر سطحی، ترسیم می‌کند و حدود منفی آن را عدول از قواعد، اصول و چارچوب‌های مبارزه در درون حکومت و میل به انحراف از مسیر اصلاحی تعیین می‌نماید.

از نظر گستره باید گفت اگر به روایات و منابع فقهی مسئله نظراندازی شود، چنین حاصل می‌آید که از جهت ایجابی و مثبت، انتقاد و اعتراض تمام مسایل و سطوح حکومت اسلامی را در بر‌می‌گیرد و توقفگاهی جز تحقق اصلاح مورد نظر ندارد.(۷) زیرا «اگر بپذیریم که احکام شرع برای جلب منافع و دفع مفاسد یا به عبارت بهتر براساس مصالح و مفاسد واقعی وضع شده‌اند و حکمرانان نیز از سوی امت به هدف اجرای شرع و تحقق بخشیدن به منافع مردم و اقامه عدل در میان آنان، نصب یا انتخاب می‌شوند، هرگونه خروج امام از دایره شرع و عدالت و مصالح مردم با نادیده گرفتن یا تجاوز به حقوق و آزادی‌های مردم یا کوتاهی در مورد منافع آنان و یا بازیچه قراردادن اموال و سرمایه‌هایشان، منکر است و امت در مقابل آن وظیفه دارد تا از طرق گوناگون، مانع سوء استفاده از قدرت شود و آن منکر را دفع کند.»(۸)

---