برخی تکالیف بودجه ای و غیربودجه ای سال ۸۷

قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از مهم ترین اقدامات مجلس هفتم در عرصة قانونگذاری است این قانون اصلاحات اساسی در سیستم اداری را هدف قرار داده است که با توجه به مبانی ارزشی, اعتقادی, قانون اساسی و جدیدترین روش های مدیریت پس از چند سال کار کارشناسی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید

الف) قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از مهم‌ترین اقدامات مجلس هفتم در عرصة قانونگذاری است. این قانون اصلاحات اساسی در سیستم اداری را هدف قرار داده است که با توجه به مبانی ارزشی، اعتقادی، قانون اساسی و جدیدترین روش‌های مدیریت پس از چند سال کار کارشناسی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

در آستانة تقدیم بودجة سال ۱۳۸۷، برای دولت تکالیفی در این قانون دیده شده است که باید بخشی از آن در بودجة سال آتی منظور شود، علاوه بر آن طی سال ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ دولت تکالیفی برای اجرای این قانون دارد که برخی از مهم‌ترین تکالیف ذیلا ذکر شده است. مناسب است مجلس از بعد نظارتی اجرای این احکام را پیگیری و دولت محترم نیز گزارشی از عملکرد خود به مجلس و مردم ارایه کند.

▪ مادة (۱۶):

به منظور افزایش بهره‌وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول (ستانده) و کنترل مراحل انجام کار و یا هر دو، جلوگیری از تمرکز تصمیم‌گیری و اعطای اختیارات لازم به مدیران برای ادارة واحدهای تحت سرپرستی خود براساس آیین‌نامه‌ای که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ـ تبصرة «۲» مادة (۱۶)

احکام این ماده باید ظرف یک سال توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجرا شده و از سال ۱۳۸۷ بودجة دستگاه‌های موضوع این قانون فقط با رعایت مفاد این ماده قابل تنظیم و ارایه است.

▪ مادة (۲۴):

الف) حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون آن دسته از وظایفی که قابل واگذاری به بخش غیردولتی است را احصا و با رعایت راهکارهای مطروحه در این فصل نسبت به واگذاری آن‌ها اقدام کند. به نحوی که طی هر برنامه ۲۰ درصد از میزان تصدی‌های دولت در امور قابل واگذاری کاهش یابد.

ب) تعداد مجوزهای استخدامی مذکور در مادة (۵۱) این قانون به نحوی تعیین شود که تعداد کارمندان دستگاه‌‌های اجرایی که به هر نحو حقوق و مزایا دریافت می‌کنند یا طرف قرارداد هستند هر سال به میزان دو درصد در امور غیرحاکمیتی نسبت به سال قبل کاهش یابد.

▪ مادة (۲۷):

مردم در استفاده از خدمات دستگاه‌های اجرایی در شرایط مساوی از حقوق یکسان برخوردارند و دستگاه‌های اجرایی موظفند حداکثر ظرف سه ماه، مراحل، زمان و کیفیت و استاندارد ارایة خدمات و تغییرات آن‌ها‌ را مستند و شفاف کرده و از طرق مختلف به اطلاع مردم برسانند و در صورت بروز هرگونه تخلف، مسوولان دستگاه‌های اجرایی مسوولیت پاسخگویی به مردم و شکایت آنان را به عهده خواهند داشت.

▪ مادة (۳۲):

هر یک از کارمندان دستگاه‌های اجرایی، متصدی یکی از پست‌های سازمانی خواهند بود و هرگونه به کارگیری افراد و پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازمانی مصوب پس از یک سال از ابلاغ این قانون ممنوع است.

ـ تبصره

دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در شرایط خاص با تایید سازمان تا ۱۰ درصد پست‌های سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند.

▪ مادة (۳۵):

تمامی دستگاه‌های اجرایی موظفند در چارچوب احکام این فصل حداکثر ظرف مدت یک سال نسبت به پیشنهاد اصلاح ساختار سازمانی خود اقدام کنند.

ـ تبصره

پست‌های مورد نیاز واحدهای مستقر در شهرستان‌ها و بخش‌‌های توسعه نیافته و کم‌تر توسعه یافته و جدیدالتاسیس از سرجمع پست‌های موضوع مادة (۲۹) این قانون تأمین خواهد شد. در صورت نبود پست بلاتصدی برای واحدهای فوق‌الذکر دولت موظف است با رعایت احکام این فصل پست جدید ایجاد کند.

▪ مادة (۱۰۹):

از تاریخ تصویب این قانون حقوق تمامی بازنشستگان، وظیفه‌بگیران یا مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری که تا پایان سال ۱۳۸۵ بازنشسته یا از کار افتاده یا فوت کرده‌اند در صورتی که کم‌تر از حاصل ضریب ریالی که با توجه به شاخص‌ هزینة زندگی در لایحة بودجة سالانه پیش‌بینی می‌شود با رعایت مادة (۱۲۵) و ارقام مذکور در جداول بندهای «الف» و «ب» این ماده و تبصره‌‌های مربوطه باشد تا این میزان افزایش یابد.

▪ مادة (۱۲۵):

ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل، متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجرا ۵۰۰ ریال تعیین می‌شود و در سال‌های بعد حداقل به اندازة نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، افزایش می‌یابد.

▪ مادة (۱۲۶):

بار مالی هر نوع افزایش یک باره حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان موضوع این قانون از طریق واگذاری سهام دولتی در بنگاه‌های اقتصادی قابل عرضه در بورس همچنین اعمال پلکانی افزایش سنواتی در حد بودجه مصوب سالانه و حداکثر در طول مدت اجرای آزمایشی این قانون تأمین می‌شود.

▪ مادة (۱۲۷):

تمامی قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون لغو می‌شود.