رابطه فقر و فساد

معرفی کتاب «تبهکاران اقتصادی»

گرچه درباره فساد اقتصادی، در کشور ما سخن زیاد گفته می‌شود و هر از چندی این موضوع حتی در مرکز توجه رسانه‌های همگانی قرار می‌گیرد، اما تاکنون چندان منبع علمی معتبری به زبان فارسی در این خصوص وجود نداشت تا این‌گونه مباحث را در مسیر روشنی هدایت کند.

گرچه درباره فساد اقتصادی، در کشور ما سخن زیاد گفته می‌شود و هر از چندی این موضوع حتی در مرکز توجه رسانه‌های همگانی قرار می‌گیرد، اما تاکنون چندان منبع علمی معتبری به زبان فارسی در این خصوص وجود نداشت تا این گونه مباحث را در مسیر روشنی هدایت کند.

خوشبختانه اخیرا کتاب «تبهکاران اقتصادی» با عنوان فرعی «فساد، خشونت و فقر ملت‌ها» (از انتشارات دانشگاه پرینستون، ۲۰۰۸) به قلم دو اقتصاددان برجسته و متخصص در موضوع با ترجمه عالمانه و نثر بسیار شیوای دکتر فرخ قبادی به فارسی بر گردانده شده و این نقصان را تا حدود زیادی رفع کرده است. این کتاب همچنانکه «ادوارد میگل» یکی از نویسندگان در مقدمه‌ای که برای نشر فارسی کتاب نگاشته، به چند زبان زنده دنیا ترجمه شده که حاکی از استقبال محافل بین‌المللی از آن است.

کتاب از هشت فصل تشکیل شده که فصل اول را می‌توان مقدمه‌ای برای ورود به بحث و فصل هشتم را نتیجه‌گیری این کار پژوهشی تلقی کرد. همانگونه که در سخن مترجم ارجمند نیز آمده، این کتاب به طور عمده پژوهشی درباره رابطه میان فقر و فساد است و نشان می‌دهد که چگونه فساد و تبهکاری موجب گسترش و تداوم فقر می‌شود. استدلال‌های کتاب مبتنی بر مجموعه فشرده و بزرگی از اطلاعات و آمارهای جمع‌آوری شده از گوشه و کنار دنیا است، به طوری که خوانندگان علاقه‌مند در صفحات نسبتا کم به دانش وسیعی در این خصوص دست می‌یابند. از این منظر می‌توان گفت که این اثر به اعلی درجه از فضیلت اقتصادی برخوردار است.

نویسندگان در فصل آغازین کتاب با مقایسه دو کشور کنیا در آفریقا و کره‌جنوبی در خاور دور به طرح مساله می‌پردازند. در اوایل دهه ۱۹۶۰ میلادی این دو کشور بسیار فقیر با اقتصاد مبتنی بر کشاورزی، سطح توسعه تقریبا یکسانی داشتند و هر دو آن زمان در صدد بازسازی ویرانی‌های ناشی از منازعات استقلال طلبانه بودند. پس از گذشت چند دهه اکنون کره‌جنوبی در رده کشور‌های پیشرفته مانند ژاپن، استعمارگر سابق خود قرار گرفته در حالی که کنیا همچنان در فقر غوطه می‌زند و سطح زندگی در آن چندان فرقی با چند دهه پیش نکرده است. کجای کار کنیا اشتباه بوده و چرا برخی جوامع توسعه نیافته مانند کره‌جنوبی، مالزی، تایلند و چین توانسته‌اند شکاف درآمدی خود را با اروپا و آمریکای شمالی کاهش دهند، اما برخی دیگر مانند بنگلادش، پاکستان و آمریکای مرکزی نتوانسته‌اند؟ (صص. ۱۵-۱۶) نویسندگان مدعی یافتن نظریه جهانشمولی در این خصوص نیستند، اما معتقدند که بلای دوگانه فساد و خشونت، نیروی ویرانگر مانع پیشرفت است.

واقعیت این است که اغلب اقتصاددانان توسعه در سال‌های پس از پایان جنگ جهانی دوم براین رای بودند که به طور کلی کشور‌های آفریقایی به علت برخورداری از منابع طبیعی فراوان و نزدیکی جغرافیایی و فرهنگی به مراکز صنعتی دنیای پیشرفته (اروپای غربی) شانس بیشتری برای توسعه دارند تا کشور‌های فقیر خاور دور در آسیا که از این امتیازات برخوردار نبودند. واقعیات دهه‌های اخیر نه تنها این پیش بینی‌ها را باطل کرد، بلکه نشان داد که وفورمنابع طبیعی خود می‌تواند در مواردی به مصیبتی برای توسعه اقتصادی تبدیل شود. فراوانی منابع طبیعی در آفریقا، آمریکای لاتین و نیز کشور‌های نفتی نه تنها موجب توسعه آنها نشده، بلکه در موارد زیادی باعث تقویت حکومت‌های خودکامه و فاسدی شده که عملا سد راه توسعه سیاسی و اقتصادی بوده‌اند.

یکی از ویژگی‌های مهم این کتاب، مورد تردید قرار دادن برخی اسطوره‌های رایج درباره معضل توسعه در جوامع دنیای سوم است، اسطوره‌هایی مانند تله فقر و کمک‌های خارجی برای بیرون آمدن از این به اصطلاح تله. «آنچه ما قطعا می‌دانیم این است که اغلب کشورهای در حال توسعه، امروز چیز‌های زیادی برای نشان دادن آثار و نتایج کمک‌هایی که دریافت کرده‌اند، ندارند، مگر مجموعه‌ای از تیر و تخته‌های بلا استفاده و در حال نابودی که نشانه ناکامی نیت‌های خیر به شمار می‌روند. هزاران میلیارد دلار تلف شده است تا جاده‌هایی ساخته شوند که راه به جایی ندارند یا نیروگاه‌هایی که هرگز چراغ هیچ خانه‌ای را روشن نکرده‌اند. در این رهگذر میلیاردها دلار هم اختلاس شده است.» (صص.۲۶-۲۷) این در حالی است که کشورهایی مانند چین و هند، رشد اقتصادی معجزه آسای خود را بدون اتکا به چنین کمک‌هایی به دست آورده‌اند.

فصل دوم کتاب به فساد ناشی از اعمال نفوذ اقتصادی سیاستمداران حاکم می‌پردازد. این نوع فساد تقریبا در همه اقتصاد‌های دنیا وجود دارد، اما مساله شدت و دامنه آن است. ثروت‌های افسانه‌ای سوهارتو رییس‌جمهور اندونزی و اعضای خانواده وی را معمولا نمونه بارز فساد سیاسی گسترده تلقی می‌کنند، اما پرسش این است که به‌رغم چنین فسادی چگونه است که اقتصاد اندونزی در مدت سی و دو سال حکومت سوهارتو با آهنگ رشد شش در صد در سال به یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های «اقتصاد موفق» در تاریخ مدرن بدل شده است؟ «گرچه دار و دسته سوهارتو بیش از حقشان به جیب زدند، اما در طول سال‌های حکومت سوهارتو فقر عمومی به نحو قابل‌توجهی کاهش یافت و آموزش و پرورش، بهداشت و تنظیم خانواده به میزان چشمگیری پیشرفت کرد.» (صص. ۶۳-۶۲) طبق نظر نویسندگان کتاب، کشور‌های فاسد نوعا رشد سریعی را تجربه نمی‌کنند، اما اندونزی سوهارتو استثنایی بر این قاعده بود. آنها برای توضیح این واقعیت چند پاسخ احتمالی دارند. یکی اینکه شرکت‌های تحت نفوذ رژیم سیاسی از مدیریت توانمندی برخوردار بودند. دیگر اینکه سوهارتو به شدت مراقب بوده که فساد در کشور از حد و مرز معینی فراتر نرود و قابل‌کنترل باشد. بر آورد نویسندگان این است که ۲۵ درصد سود کارخانه‌ها از ارتباطات سیاسی ناشی می‌شد نه ۵۰ یا ۱۰۰ درصد آن. نکته دیگر، پایبندی و تعهد بی‌مانند رژیم سوهارتو به قول و قرار‌هایش در قبال دریافت رشوه بود که ابهامات ناشی از زد و بند‌های غیر‌قانونی را از بین می‌برد. (ص. ۶۳) در هر صورت نباید فراموش کرد که اگر اقتصاد اندونزی گرفتار فساد نمی‌بود چه بسا با آهنگ بسیار سریع‌تری رشد می‌کرد. شاهد این مدعا کره‌جنوبی است که به علت وجود فساد کمتر توانست در همین سال‌ها سریع‌تر از اندونزی رشد کند. (ص.۶۴)

فصل سوم به موضوع قاچاق می‌پردازد که به طور عمده ناشی از محدودیت‌های اعمال شده بر تجارت آزاد است. نویسندگان با بررسی پدیده قاچاق در چین به این نتیجه می‌رسند که هر چه تعرفه‌های گمرکی بیشتر باشد میزان قاچاق هم بالاتر می‌رود و نهایتا عواید گمرکی کمتری نصیب دولت می‌شود. پرسش این است که اگر افزایش تعرفه‌ها کاهش درآمدهای گمرکی دولت را در پی دارد چرا در دهه ۱۹۹۰ بیش از نیمی از کالاهای وارداتی به چین مشمول نرخ‌های تعرفه بالاتر از ۳۰ درصد می‌شدند؟ نویسندگان پاسخ دوگانه‌ای به این پرسش دارند، یکی خوشبینانه: حمایت از تولیدات داخلی و دیگری بدبینانه: تعمد کارگزاران فاسد دولتی برای وادار کردن وارد‌کنندگان به اتخاذ راه‌های غیر‌قانونی به منظور سودجویی از این وضعیت. (ص.۸۷) در چنین شرایطی دور زدن گمرک و واردات غیر‌قانونی را می‌توان برای اقتصاد ملی موهبت تلقی کرد؛ چراکه موجب عرضه کالاهای خارجی به قیمت‌های پایین‌تر می‌شود. «این نگرش که قاچاق کالا برای اقتصاد چین پدیده‌ای سودمند بوده است، نمونه کلاسیک استدلال کسانی است که فساد را روغن مورد نیاز برای گردش روان‌تر چرخ‌های اقتصاد به شمار می‌آورند. براساس این نگرش، در یک نظام بوروکراتیک کم تحرک و انعطاف‌ناپذیر، با مقررات دست‌وپاگیر و فلج‌کننده، فساد به مثابه ابزاری برای پیشبرد کار‌ها، می‌تواند قابل‌توجیه باشد.»(ص.۹۱) این نگرش یک اشکال اساسی دارد به این معنا که پرداخت رشوه برای برطرف کردن موانع ممکن است دریافت‌کنندگان رشوه را به افزایش موانع و «تعرفه» خدماتشان وادارد، به ویژه اینکه «در بسیاری از کشورها، از جمله چین، مجریان مقررات اغلب خود واضع مقررات هم هستند.» (ص. ۹۲)

فصل چهارم به ویژگی‌های فرهنگی موثر بر فساد می‌پردازد و اینکه تا چه حد می‌توان از ابزار‌های فرهنگی برای مبارزه با فساد استفاده کرد. این فصل با شرح تجربه جالب دکتر ماکوس، استاد فلسفه و ریاضیات، آغاز می‌شود که در سال ۱۹۹۴ به شهرداری شهر بوگوتا پایتخت کلمبیا می‌رسد و موفق می‌شود با ابتکار‌های فرهنگی خاصی میزان جرم و جنایت و فساد را در این شهر معروف به «پایتخت قتل جهان» به نحو چشمگیری پایین بیاورد. موفقیت او مدیون شیوه‌های بدیع و موثر در تغییر هنجار‌های اجتماعی در کنار انگیزه‌های اقتصادی بود. پرسش این است که چرا هنجارهای رفتاری در جوامع تا این حد متفاوت است؛ به طوری که مثلا رشوه دادن به پلیس در یک جامعه امری غیر‌عادی و در جامعه دیگر امری کاملا متعارف است؟ مساله فقط سنگینی جریمه و تبعات مادی جرم نیست، بلکه به هنجارها و فرهنگ حاکم نیز بستگی دارد. نویسندگان برای نشان دادن اهمیت فرهنگ و تاثیر آن روی رفتار فساد آلود به کنش افراد با فرهنگ‌های متفاوت در یک «محل امن»؛ یعنی فارغ از جریمه تاکید می‌ورزند. این محل امن در واقع می‌تواند سازمان ملل متحد در نیویورک باشد که به دیپلمات‌ها اجازه می‌دهد که اتومبیل خود را هر جا و هر زمان که بخواهند پارک کنند و بیمی از پلیس به دل راه ندهند. (ص.۱۱۰) گرچه دیپلمات‌ها برای پارک غیر‌مجاز جریمه نمی‌شوند، اما همه تخلفات آنها به دقت ردیابی شده و آمارهای آنها جمع‌آوری و نگهداری می‌شود. نویسندگان ما با بررسی این اطلاعات، برای دوره زمانی هشت ساله ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۵، به نتایج بسیار جالبی می‌رسند. در مجموع، بیشترین تخلفات را دیپلمات‌های کشورهایی مرتکب شده‌اند که در رده‌بندی‌های سازمان‌های بین‌المللی فاسد ترین‌ها هستند و دیپلمات‌های سالم‌ترین کشورها در این رده‌بندی‌ها مانند نروژ و سوئد هیچ تخلف پارک غیر‌مجاز نداشته‌اند. درسی که نویسندگان از این واقعیت می‌گیرند این است که «در جامعه‌ای که فرهنگ فساد فراگیر باشد، تغییر قوانین به خودی خود برای اصلاح امور کفایت نخواهد کرد. در این شرایط اصلاح‌طلبان با دیوار بلندی از مقاومت روبه‌رو می‌شوند که سنگ و ملاط آن را خود مجریان قانون تشکیل می‌دهند.» (ص. ۱۳۴)

فصل پنجم فساد و خشونت ناشی از جنگ‌های داخلی، به ویژه در قاره آفریقا را زیر ذره بین قرار می‌دهد. در این فصل بر خلاف فصل چهارم نویسندگان به جای شرایط فرهنگی روی عامل اقتصادی تاکید می‌ورزند. «بسیاری از ناظران ریشه جنگ‌های داخلی در آفریقا و دیگر مناطق را در دشمنی‌ها و کینه‌های سابقه دار و غیر‌عقلایی قبیله‌ای جست‌وجو می‌کنند....و البته برخی از جنگ‌های داخلی – دست کم در نظر اول – این نگرش را تایید می‌کنند. این همان نظری است که در مورد نسل کشی روآندا رواج یافت....چنین دیدگاهی نقش حیاتی عوامل اقتصادی را در منازعات خشونت‌آمیز میان گروه‌های نژادی، مخدوش ساخته و نادیده می‌گیرد. در حقیقت مطالعات اخیر نشان می‌دهند که جنگ‌های صرفا نژادی –از نوع روآندا – بسیار بیشتر از آنکه یک قاعده به شمار آیند، یک استثنا هستند.» (ص. ۱۵۰) نویسندگان بر این رای هستند که علت بروز جنگ‌های داخلی بیش از آنکه اختلافات فرهنگی (قومی و قبیله‌ای ) باشد، استیصال و درماندگی اقتصادی است. بررسی‌های آنها نشان می‌دهد که متعاقب کاهش شدید بارندگی و خشکسالی، احتمال بروز جنگ داخلی به نحو چشمگیری محتمل‌تر می‌شود. به عقیده آنها، خشکسالی و نابسامانی‌های ناشی از آن برای شناخت ریشه‌های منازعات مسلحانه در آفریقا اهمیت تام دارد. (ص. ۱۵۸)

فصل ششم به رابطه پیچیده میان برخی سنت‌های خرافی بسیار خشونت‌آمیز و مسائل واقعی اقتصادی اختصاص دارد. نویسندگان کتاب با تکیه بر مطالعات مردم شناسان، تلاش می‌کنند خشونت نهفته در برخی سنت‌های باقی مانده از دوران‌های کهن در جوامع بسیار فقیر را توضیح دهند. صورت مساله این است که در وضعیت کمبود شدید مواد غذایی و خطر عینی مرگ از گرسنگی، انتخاب افرادی از خانواده یا قبیله برای زنده ماندن چگونه صورت می‌گیرد؟ (ص. ۱۷۵) این انتخاب دلخراش اما ناگزیر در جوامع بسیار فقیر در گذشته منجر به شکل‌گیری قواعد دقیقی برای تقسیم مواد غذایی در دوره‌های قحطی شد که نوعا در راستای زنده نگهداشتن جوانان در مقابل سالخوردگان بود. «در بسیاری از جوامع مقرراتی برای تسریع مرگ سالخوردگان در شرایط اضطراری و کم غذایی وجود داشت که اقداماتی از قبیل قطع جیره غذایی افراد سالخورده، رها کردن آنها در نقاط دور دست و حتی قتل آنها را شامل می‌شد.» (ص.۱۷۶) پدیده جادوگر کشی در میان جوامع بسیار فقیر آفریقایی به ویژه در زمان خشکسالی را با همین منطق «اقتصادی» می‌توان توضیح داد. جادوگرانی که مسوول همه بدبختی‌ها تلقی می‌شدند اغلب سالخوردگان، به خصوص زنان و کودکان بودند؛ یعنی کسانی که توان تولیدی نداشتند و به اصطلاح باری بر دوش دیگران تصور می‌شدند. طبق بررسی پژوهشگران، تعقیب و مجازات قاتلان جادوگرها در دهه‌های گذشته در آفریقا چندان موثر واقع نشد. به نظر می‌رسد که تنها راه‌ موثر برای جلو‌گیری از جادوگرکشی، ایجاد پوشش بیمه‌ای برای پیرزنان باشد. «این همان کاری است که در ایالت شمالی آفریقای جنوبی انجام شده و زنان سالخورده را به راستی شکرگزار دولت ساخته؛ ضمن آنکه آنها را از حمله جادوگرکشان نیز رهایی بخشیده است. از هنگامی که دولت برنامه تامین اجتماعی سخاوتمندانه خود را در اوایل دهه ۱۹۹۰ به اجرا درآورد و سالخوردگان از درآمد ماهانه مشخصی برخوردار شدند، جادوگر کشی عملا متوقف شد.»(ص.۱۸۳)

فصل هفتم جنگ ویرانگر ایالات‌متحده علیه ویتنام و بازسازی معجزه آسای پس از آن را مورد بررسی قرار می‌دهد. در این جنگ بیش از پنج میلیون نفر که اکثر آنها غیر‌نظامی بودند جان خود را از دست دادند و بخش اعظم زیر ساخت‌های اقتصادی در زیر بمباران‌های بی‌سابقه از بین رفت. «اگر قرار بود کشوری را نام ببریم که خسارت‌ها و ویرانی‌های جنگ باید قاعدتا برای مدتی مدید در آن همچنان باقی بماند، آن کشور ویتنام می‌بود. در آغاز جنگ در اوایل دهه ۱۹۶۰، ویتنام یکی از فقیرترین کشورهای جهان محسوب می‌شد. ویرانی‌ها و خسارت‌های ناشی از بمباران‌های ایالات‌متحده قطعا می‌توانست این کشور را به درون یکی از آن تله‌های فقر با ریشه‌های عمیق فرو برد که در کشور چاد و برخی از دیگر کشورهای آفریقایی شاهد آن بوده‌ایم. با این همه ویتنام از این تله فقر بیرون آمد و به راه سازندگی افتاد. چرا؟» (ص.۲۰۴) در واقع تفاوت مهم ویتنام با دیگر کشور‌های جنگ زده آفریقایی در این بود که تبهکاران اقتصادی به جریان بازسازی پس از جنگ راه نیافتند. «رهبران ویتنام بعد از جنگ در به‌کارگیری بودجه‌های دولتی برای سرمایه‌گذاری‌ها زمین تا آسمان با تبهکاران اقتصادی آشنای ما تفاوت داشتند.» (ص.۲۱۵) حکومت کمونیستی ویتنام از سال ۱۹۹۳ اصلاحات اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد را به اجرا گذاشت و موجب شد که اقتصاد ویتنام به نرخ رشدی بیش از شش در صد در سال دست یابد. «ویتنام، به‌رغم تحمل شدید‌ترین بمباران‌های تاریخ جهان، در تله فقر گرفتار نشد. بازسازی و بهبود وضعیت اقتصادی پس از یک دوران جنگ، حتی برای فقیر‌ترین کشورهای جهان میسر است؛ به شرط آنکه تبهکاران اقتصادی اجازه فعالیت نیابند و راه را کج نکنند.» (ص.۲۱۸)

فصل هشتم در واقع جمع بندی هفت فصل پیشین و به عنوان بخش نهایی حاوی نتیجه‌گیری کلی و ارائه طریق واحدی برای همه کشور‌ها نیست. اصولا رویکرد نویسندگان کتاب تحلیل موارد مشخص و ارائه راه‌حل‌های معین است و از کلی‌گویی و تجویز نسخه‌های یکسان برای همه معضلات به شدت اجتناب می‌کنند؛ اما پیام کلی کتاب را شاید بتوان این گونه خلاصه کرد: مصیبت‌های انسانی مانند فقر، فساد و خشونت ریشه در شرایط مشخص زندگی انسان‌ها دارند، برای بر طرف کردن آنها باید به تحلیل علمی مورد به مورد آنها پرداخت.

دکتر موسی غنی‌نژاد