خشکسالی در اندیشه کشاورزی

براساس چشم انداز توسعه نظام در افق ۱۴۰۴ ایران از لحاظ اقتصادی در منطقه باید مقام اول را به خود اختصاص دهد از نظر علمی و فناوری نیز جایگاه ایران باید در مقام برتر منطقه قرار بگیرد

با توجه به هشدار‌هایی که طی سه سال گذشته چه از طرف خودم و چه از طرف ده‌ها نفر از اساتید دانشگاه‌های سراسر کشور، صاحب‌نظران، خبرگان و کارشناسان دلسوز بخش کشاورزی در مورد روند تخریبی عوامل پایه تولید در بخش کشاورزی داده شده است و از سوی دیگر با توجه به مجموع مکاتبات و ملاقات‌هایی که با مسوولان ارشد کشاورزی کشور صورت گرفت و در نهایت پس از ناامیدی از آنها مجبور به ارائه مجموعه‌ای از مصاحبه‌ها و مقالات در نشریات کشور شدم، امروز ناگزیر از بیان واقعیت تلخ هستم و معتقدم که مجموع این موارد باعث شده بی‌انصافی و کم‌لطفی در قضاوت کارشناسان کشاورزی صورت نگیرد. ‌ آنچه که در بخش کشاورزی می‌توان بیان کرد در دو دسته تقسیم‌بندی می‌شود:

۱) وعده‌هایی که مهندس اسکندری در هنگام اخذ رای اعتماد در مجلس شورای اسلامی به نمایندگان داده بود و تحقق آنها از یک سو و از سوی دیگر تحقق سند چشم‌انداز توسعه نظام در افق ۱۴۰۴ و همچنین سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه کشور

۲) وضعیتی که کشاورزی کشور در انتهای سال ۸۳ داشت و مقایسه آن با وضعیتی که امروز شاهد هستیم. ‌

براساس چشم‌انداز توسعه نظام در افق ۱۴۰۴ ایران از لحاظ اقتصادی در منطقه باید مقام اول را به خود اختصاص دهد. از نظر علمی و فناوری نیز جایگاه ایران باید در مقام برتر منطقه قرار بگیرد.

این در حالی است که در حوزه کشاورزی از هر دو منظر کشور با سیر نزولی مواجه بوده است، به این معنا که در سه سال اخیر نسبت به سال‌های قبل واردات بیشتری در زمینه محصولات کشاورزی داشته‌ایم و از سوی دیگر در این حوزه ناخودکفاتر نیز شده‌ایم، نتیجه این وضعیت وابستگی بیشتر اقتصادی به فروش نفت خام و منابع زیرزمینی است. نشان بارز این مساله را باید در منفی شدن شدیدتر نسبت واردات و صادرات محصولات کشاورزی ارزیابی کرد چرا که در حال حاضر واردات محصولات کشاورزی به مراتب بیشتر از صادرات آن است. ‌ روزگاری کشور ایران در منطقه خاورمیانه و شاخ آفریقا تنها کشوری بود که از توان تولید محصولات مهندسی ژنتیک‌شده برخوردار بوده‌، اما امروز نام ایران از فهرست کشورهای تولیدکننده این قبیل محصولات دانایی‌محور حذف شده و کشور مصر جای آن را گرفته است. ‌

از نظر سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه کشور وضعیت به مراتب اسف‌بارتر از منظر سند چشم‌انداز ۲۰ ساله است. بر اساس بند ۳۹ سیاست‌های کلی برنامه چهارم همچنین مهار تورم و بالا بردن قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه مورد توجه قرار گرفته است.

با توجه به تورم موجود که برنج تولید داخل به قیمت هر کیلو تا ۵ هزار تومان و گوشت به قیمت هر کیلو ۱۰ هزار تومان به فروش می رسد و محصولات دیگری که از قضا تولید‌کننده داخلی از گران شدن آن به دلیل اجرای سیاست‌های غلط هیچ نفعی نمی‌برد نیز گران شده اند، در کمال تاسف شاهد عدم توان خرید از سوی اقشار پایین جامعه که سیاست‌های کلی برنامه چهارم به آن توجه داشته است نیز هستیم. ‌

بررسی چگونگی وضعیت حال حاضر کشاورزی کشور در مقایسه با وضعیت آن در پایان سال ۱۳۸۳ نکته‌ای در خور تامل است. در سال ۷۳ نزدیک به یک دهه بود که سیب‌زمینی خوراکی وارد کشور نمی‌شد، با توجه به برنامه‌هایی که وزارت جهاد کشاورزی در این سه سال اتخاذ کرده است در سال ۱۳۸۵ از واردات سیب‌زمینی بذری به کشور جلوگیری به عمل آمد و در انتهای همان سال دولت برای اولین‌بار بعد از یک دهه مجبور به واردات سیب‌زمینی خوراکی شد، این در حالی بود که تا سال ۸۳ ما رکورد ۲۴۰ هزار تن صادرات سیب‌زمینی خوراکی را نیز شاهد بودیم. ‌ در سال ۱۳۸۳ واردات شکر به کشور تنها ۱۹۰ هزار تن با تعرفه ۱۵۰ درصدی عوارض گمرکی را شامل می‌شد، در عین حال در سال ۸۳ شکر هرگز با تورم و افزایش قیمت مواجه نشد. اما با روی کار آمدن آقای اسکندری در اواسط سال ۸۴ به تدریج عوارض گمرکی به سمت عدد صفر هدایت شد و در حال حاضر نیز برای واردات شکر تنها ۴ درصد عوارض گمرکی اخذ می‌شود. ‌ طی سه سال گذشته (منهای سال ۱۳۸۷) کشور با بیشترین میزان بارندگی طی دو دهه اخیر همراه بوده است، اما در انتهای سال ۸۶ نزدیک به ۵/۴ میلیون تن شکر توسط دولتی که وزیر جهاد کشاورزی آن آقای اسکندری است وارد کشور شد، این در حالی بود که در برخی مواقع علی‌رغم واردات ۲۵ برابر مازاد بر مصرف شکر به کشور در مقاطع مختلف کشور با بحران شکر مواجه شد. ‌

سطح زیر کشت چغندر قند از زمان تشکیل دولت نهم تا انتهای سال ۸۶ به دلیل اتخاذ سیاست‌های غلط به یک‌سوم میزان سال ۸۳ کاهش پیدا کرده است. چه کسی باید پاسخگوی نابودی صنعت یکصدساله قند کشور باشد؟ توجه به این نکته ضروری است که براساس برنامه‌های انجام‌شده صنعت قند کشور در سال ۸۵ باید به خودکفایی پایدار می‌رسید. مفهوم خودکفایی پایدار این است که صنعت قند به هیچ عنوان نباید تحت تاثیر عواملی مانند باران قرار می‌گرفت، چرا که در کشت چغندر قند از سیستم‌های آبیاری تحت فشار و بذور اصلاح‌شده که مبتنی بر دانایی تحقیقات است باید به خودکفایی مطلق می‌رسیدیم. در واقع با واردات ۱۹۰ هزار تن شکر در سال ۸۳ می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که کشور در مرز خودکفایی صنعت قند قرار داشت. ‌ در خصوص کشت پنبه نیز طی سه سال گذشته (منهای سال ۸۷) با کمترین میزان تولید پنبه طی ۶۰ سال گذشته روبه‌رو بودیم. ‌ توزیع موکد این نکته را ضروری می‌دانم که در سال‌های ۸۵ و ۸۶ بیشترین میانگین بارندگی در کشور در مقایسه با ۳۰ سال گذشته را داشتیم، اما با وجود بارندگی فوق‌العاده مناسب به‌خصوص در مناطق دیم‌خیز که بیشتر در سرزمین‌های غربی کشور قرار دارد، دولت اقدام به واردات ۵/۱ میلیون تن گندم کرد، این در حالی بود که با صادرات ۵۰۰ هزار تن از همین ۵/۱ میلیون تن گندم وارداتی آقایان به خود مدال ورود به جرگه صادرکنندگان گندم را داده‌اند.

آقای اسکندری در این مدت به‌گونه‌ای وانمود کرد که وزرای کشاورزی دولت‌های قبلی ناکارآمد بوده و توان بالا بردن تولید محصولات کشاورزی را نداشته‌اند، اما آقای اسکندری در کنار اعلام صادرات ۵۰۰ هزارتن گندم هرگز به آمار رسمی اعلام‌شده از سوی وزارت بازرگانی دولت نهم مبنی بر واردات ۵/۱ میلیون تنی گندم در همان سال اشاره نکرد. این در حالی بود که صادرات ۵۰۰ هزار تنی گندم در مقابل واردات ۵/۱ میلیون تنی این محصول به قیمت نابودی برخی خودکفایی‌های دیگر انجام پذیرفت. به عنوان مثال می‌توان به جایگزینی کشت گندم به جای کشت حبوبات اشاره کرد، به این معنا که در حالی که در پایان سال ۸۳ ما یکصدهزارتن صادرات حبوبات داشتیم، در مقابل، واردات این محصول به کشور صفر بود، اما در سال ۱۳۸۶ وضعیت به گونه‌ای شد که واردات حبوبات به کشور بالغ بر یکصدهزار تن و صادرات آن تبدیل به صفر شد. این موارد حکایت از بی‌تدبیری مسوولان وزارت جهاد کشاورزی دارد،؛ بی‌تدبیری‌هایی که علاوه بر زیان‌های اقتصادی که از ناحیه عدم کشت محصولاتی همچون چغندرقند، گندم، حبوبات، پنبه و دیگر اقلام کشاورزی و واردات آن از خارج متوجه کشور می‌شود از نظر فنی نیز باعث طغیان آفات و بیماری‌ها در محصولات کشاورزی می‌شود. بی‌تدبیری مسوولان وزارت جهاد کشاورزی وضعیتی را برای کشور رقم زده است که پیش‌بینی می‌شود در سال جاری برای جبران کمبود گندم حداقل ۶ میلیون تن و براساس برخی ارزیابی‌ها تا ۱۰ میلیون تن واردات گندم را شاهد باشیم.

این در حالی است که در دهه ۷۰ با وجود سه سال خشکسالی پی‌درپی و شدید هرگز دچار چنین وضعیتی نشدیم. در عین حال توجه به این نکته اساسی نیز حائز اهمیت است که از دهه ۷۰ به این سو سرمایه‌گذاری‌های بسیاری در زمینه تجهیز و نوسازی مزارع، توسعه شبکه‌های آبیاری تحت فشار و تحقیق و ترویج کشاورزی مدرن صورت ‌گرفته است از این رو بروز و ظهور وضعیت موجود با هیچ دلیل و منطقی انطباق ندارد. ‌ از جمله بی‌تدبیری‌های صورت‌گرفته دیگری که ذکر آن ضروری است، محدودسازی استفاده از بذرهای اصلاح‌شده به‌دلیل اتخاذ سیاست‌های غلط از سوی وزارت جهادکشاورزی طی سه سال اخیر است. در پی یک دستور یارانه بذر اصلاح‌شده حذف شد و کشاورزانی که سود اقتصادی زیادی از فعالیت خود نمی‌برند و توان پرداخت هزینه سنگین برای کشت محصولات کشاورزی را ندارند مجبور به استفاده از بذر‌هایی که به مصرف خوراکی می‌رسد شدند، این در حالی است که منطق حکم می‌کند برای اصلاح بذر‌های اصلاح‌شده و ترویج آن دولت هزینه‌های لازم را به عهده بگیرد. بر اساس گزارش‌های موجود در سال جاری که خشکسالی شدید کشور را فرا گرفته است زمین‌هایی که با بذر اصلاح‌شده زیر کشت رفته‌اند از هر هکتار زمین دیم حداقل یک تن گندم برداشت شده است اما در جاهای دیگر هیچ محصولی به‌دست نیامده است. ‌ در حالی که در سال‌های گذشته بارندگی مناسبی داشتیم نباید به منابع زیرزمینی آب‌ها دست‌اندازی می‌کردیم تا مثلا وارد جرگه صادرکنندگان گندم بشویم. ریشه خسارت ناشی از خشکسالی اخیر در واقع در ضعف مدیریت‌های وزارت جهاد کشاورزی و بخش‌های دیگر نهفته است، برای مثال ما میلیاردها دلار برای احداث سدها هزینه کردیم، این در حالی است که اصلی‌ترین فلسفه احداث سدها به ذخیره کردن آب در فصول پرآب سال و بهره‌مندی از آن در فصول کم‌آبی و بی‌آبی بازمی‌گردد. وقتی در زمستان سال ۸۶ به دلیل عدم تعامل با کشوری چون ترکمنستان و قطع گاز از سوی این کشور آب پشت سدها را رها می‌کنیم تا از آن انرژی برق تولید کنیم و کمبود انرژی گاز را جبران سازیم، در واقع ضربات مهلکی را به کشاورزی کشور وارد کرده‌ایم چراکه در حال حاضر که با خشکسالی مواجه هستیم نه‌تنها برای مصارف کشاورزی آب به اندازه کافی نداریم بلکه برای تولید برق نیز آب کافی در اختیار نداریم که از این ناحیه نیز ضربات جبران‌ناپذیری به دیگر صنایع کشور وارد می‌شود. ‌

زمانی در وزارت جهاد کشاورزی مجموعه‌ای با عنوان <کمیته خشکسالی> مرکب از اساتید برجسته دانشگاهی در حوزه‌های مختلف و مرتبط با کشاورزی بود که زیر نظر مهندس شریعتمداری تلاش می‌کردند به مدیران ارشد جامعه بقبولانند که ما در کشوری خشک زندگی می‌کنیم و خشکی پدیده‌ای دائمی علی‌رغم وجود بارندگی مناسب در برخی از سال‌ها است، از این رو این کمیته حتی در سال‌های پرباران نیز به کار خود ادامه می‌داد. از اولین اقدامات آقای اسکندری پس از تصدی‌گری وزارت جهاد کشاورزی انحلال این کمیته بود. یکی از اقداماتی که در این کمیته انجام می‌گرفت انتشار مجله‌ای تحت عنوان <خشکی و خشکسالی> بود که به مدت ۵ سال به صورت مستمر ادامه داشت. در این مجله راهکارهای مقابله با خشکسالی و راه‌حل‌های لازم در جهت کاهش خسارت ناشی از خشکسالی ارائه می‌شد که با انحلال کمیته، انتشار مجله نیز متوقف شد. ‌ آقای اسکندری در مدیریت پژوهش نیز عملکرد مطلوبی نداشته است زیرا افرادی را با تخصص‌های متفاوت در راس بزرگ‌ترین موسسات تحقیقات مادری قرار داد و در مقابل اعتراض کارشناسان اصرار به بهترین بودن این افراد داشت. این در حالی بود که بعد از مدتی ناکارآمدی افراد تعیین‌شده به اثبات رسیده و آقای اسکندری مجبور به تعویض این افراد می‌شود. برای مثال آقای اسکندری برای ریاست موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر که مادری‌ترین موسسه تحقیقات کشاورزی کشور محسوب می‌شود فردی را از موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع برگزید، این موضوع در مدت بسیار کوتاهی به یکی از عوامل استیضاح وزیر مبدل شد اما آقای اسکندری به جای پذیرش خطای خود این‌گونه عنوان کرد که فرد مورد نظر تخصص در خصوص بذر دارد و من ایشان را به جای یک متخصص آبیاری در این موسسه قرار دادم. اما ضعف مدیریت‌ها به جایی رسید که پس از ایراد خسارت جدی به عملکرد این موسسه و وظایف محوله آن رئیس مورد نظر توسط آقای وزیر تعویض شد. سوال این است که پاسخگوی خسارت ناشی از این سوءتدبیر چه کسی خواهد بود؟ آیا موسسه تحقیقاتی‌ای که به‌دلیل در اختیار داشتن پروژه‌های کلان ‌ریاست آن بر عهده فردی باشد که ۲۰ تا ۲۵ سال به صورت ثابت مستقر باشد با تعویض ۲ تا ۳ ساله مسوولان آن (آن هم مسوولانی که تخصصی غیرمرتبط دارند) وضعیتی بهتر از آنچه امروز با آن مواجه هستیم خواهد داشت؟ مسوولیت عدم وجود کافی بذر اصلاح‌شده که امروز کشور با آن روبه‌رو شده با چه کسی است؟ چه اقدام عملی و قانونی‌ای در جهت انجام اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی‌سازی تولید بذر اصلاح‌شده صورت گرفته است؟ چرا دستورات مقام معظم رهبری در این‌باره عملی نمی‌شود؟ ‌ ریاست مؤسسه تحقیقات بیوتکنولوژی کشور به عهده فردی قرار داده می‌شود که دارای کمترین بنیه پژوهشی بوده و برای اهل فن و انجمن‌های علمی کشور ستیزه‌جویی او با مهندسی ژنتیک جای هیچ‌گونه تردیدی نیست، این فرد در اولین ماه‌های ریاست خود اقدام به پیچیدن تنها محصول ژنتیکی کشور یعنی برنج در قفل و زنجیر می‌کند، چه کسی پاسخگوی وضعیتی است که برنج کشور دارد؟

در حوزه شیلات ما با وضعیتی مواجه هستیم که به دلیل عدم احداث یک آزمایشگاه واردات میگوی ایران از سوی کشورهای اروپایی تقریبا ممنوع می‌شود و پرورش‌دهندگان میگوی کشور دچار وضعیتی بسیار اسفناک می‌شوند. این در حالی است که برای جبران خسارات پرورش‌دهندگان میگو از خزانه بیت‌المال به‌صورت مکرر پول پرداخت می‌شود و در نهایت نیز صنعت میگوی ایران به صنعتی شکست‌خورده بدل شده است. ‌

در صنعت شیر و لبنیات با وجود آنکه مقرر شد یارانه‌های شوینده‌ها نیز به این صنعت پرداخت شود در اثر ندانم‌کاری‌های آقای اسکندری نهاده‌های تولید دام و شیر به اندازه‌ای افزایش قیمت پیدا کرد که شیر نیز با قیمت بی‌سابقه‌ای مواجه شد و در حال حاضر صنایع شیر در حال زیاندهی هستند. ‌ با وجود اینکه آقای اسکندری وعده داده بودند کشور را در عرض یک سال در رابطه با محصول جو خودکفا می‌کنند و در عرض سه سال در زمینه محصول ذرت خود کفا می‌شویم شاهد رکورد دومیلیون و ۹۰۹ هزارتنی واردات ذرت در سال ۸۵ بودیم. در سال ۸۶ نیز با وجود بارندگی بسیار زیاد رکورد بالغ بر ۵/۲ میلیون تن واردات این محصول را به ثبت رساندیم. نمی‌دانم ارزش سخن و وعده عالی‌ترین مرجع اجرایی کشور در کجا باید معلوم بشود؟! آقایان در مورد برنامه‌ای که در مجلس ارائه می‌دهند در صورت ناموفق بودن از سوی چه مرجعی باید مورد مواخذه قرار بگیرند؟ آقای اسکندری وعده داده بود اگر در عرض یک‌سال در محصول جو خودکفا نشویم استعفا خواهد داد، حال چگونه است که با گذشت سه سال از آن وعده و با افزایش واردات محصول جو به کشور و افزایش چندبرابری قیمت آن آقای اسکندری با اصراری بیش از گذشته بر منویات خود همچنان بر جای خود باقی است؟ در حالی که در وزارت جهاد کشاورزی برجسته‌ترین و پیشروترین پژوهشگران کشور را داریم کدام دستاورد تحقیقاتی و پیشرفت را در عرصه کشاورزی شاهد بوده‌ایم که به آن دلخوش باشیم؟ بسیاری از پژوهشگران وزارت جهاد کشاورزی را به قصد وزارتخانه‌های دیگر یا به قصد رفتن به خارج از کشور ترک کرده‌اند. با چنین اوضاعی که عرصه کشاورزی کشور دچار آن است چرا باید آقای مهندس اسکندری همچنان سکان‌دار این وزارتخانه باشد؟ ‌ در پایان اذعان می‌دارم برای بررسی بیشتر و روشن‌تر شدن زوایای اوضاع اسفبار کشاورزی کشور حاضر به مناظره با آقای وزیر و یاران ایشان هستم.

‌

بهزاد قره‌یاضی

دانشیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

و عضو هیات‌مدیره انجمن بیوتکنولوژی