دریای خزر; جنگ در اعماق دریا به کجا خواهد رفت

روزی روزگاری دریای مازندران به دلیل وجود ماهیان استروژن برای روسیه اهمیت وافری داشت اما اکنون سالهاست که اهمیت اقتصادی فسیل های زنده دریای مازندران ماهیان خاویار جای خود را به کشف و استخراج منابع غیر زنده فسیلی نفت و گاز داده است

روزی روزگاری دریای مازندران به دلیل وجود ماهیان استروژن برای روسیه اهمیت وافری داشت. اما اکنون سالهاست که اهمیت اقتصادی فسیل های زنده دریای مازندران (ماهیان خاویار) جای خود را به کشف و استخراج منابع غیر زنده فسیلی نفت و گاز داده است. بزرگترین دریاچه جهان که به دلیل وسعت زیاد به دریای مازندران یا کاسپین شهرت یافته است، پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی که تنها شریک ایران در این منبع آبی به شمار می رفت، اکنون به یکی از مهمترین چالش های سیاست خارجی ایران مبدل شده است.

پیامد فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در سال ۱۹۹۱، ایجاد سه کشور جدید آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان در محدوده مرزی اتحاد جماهیر شوروی بود. اکنون دریای خزر، ۵ کشور را در حاشیه خود جای داده است، کشورهایی که هنوز نتوانسته اند بر چارچوب حقوقی نوین این دریا توافق کننده چرا که از یکسو این سه کشور جدید میراث خواران اتحاد جماهیر شوروی هستند وباید میراث به جا مانده ازآن دولت را بین خود تقسیم کنند و از سوی دیگر، ملت ایران بر اساس برداشت حقوقی از قراردادهای دو جانبه با شوروی سابق، بر مالکیت مشترک همه منابع دریای مازندران تاکید دارد. اختلا ف نظر اصلی در میان ۵ کشور ساحلی به توزیع نامتعادل جغرافیایی منابع بالقوه نفت و گاز این دریا مربوط می شود. این واقعیت زمانی رخ نشان داد که نیروهای نظامی ایران مانع از انجام فعالیت یک کشتی تحقیقاتی (اکتشافی) آذری در جولا ی ۲۰۰۱ در دریای خزر شدند.

اگرچه آذری ها مدعی بودند که در بخش خزری متعلق به خودشان اقدامات تحقیقاتی انجام می داده اند. این در حالیست که تا زمان شکل گیری کنوانسیون حقوقی جدید، توافقات امضا شده میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق به قوت خود باقی است. پس از فروپاشی شوروی سابق و در شرایطی که توافقی رسمی میان پنج کشور درخصوص وضعیت حقوقی دریای خزر وجود نداشت، کشورهای مشترک المنافع برای تعیین موقعیت و موضع خویش به رویکرد مذاکره برای حصول توافقات دوجانبه، فارغ از اینکه آیا دریای خزر یک دریای بسته (به مفهوم تحت مقررات کنوانسیون ۱۹۸۲ قرار گرفتن) است یا یک دریاچه، روی آوردند. در همین خصوص کشورهای قزاقستان و آذربایجان در سال ۱۹۹۷ برای تعیین مرزهای دریایی خود براساس خط منصف توافق کردند و در سال ۱۹۹۷ کشور قزاقستان توانست توافقنامه ای را برای تعیین خط مرزی براساس قاعده خط منصف با کشور ترکمنستان به امضا برساند.

قزاقستان و آذربایجان، رسما توافق دوجانبه ای را امضا کردند که براساس آن، بخش های خود را در خزر تعیین کردند، آذربایجان و روسیه نیز توافق دوجانبه خود را در حوزه دریای خزر نهایی کرده اند. براساس این نگرش، مالکیت مشترک آبهای سطحی و بستر دریا به مناطقی تقسیم می شود که هر کشوری در محدوده خود، دارای حق انحصاری بهره برداری از منابع زیربستر خواهد بود و اصل خط منصف که فاصله یکسانی از سواحل کشورهای روبه رو یا مجاور را دیکته می کند، مبنای تعیین مرز مشترک توافقات دوجانبه بوده است. اما هم اینک و در سال ۲۰۰۹ میلادی، چهار کشور شمالی درصدد هستند تا رژیم درون مجموعه خود را شکل دهند و ایران را با وضعیت ایزوله ای مواجه سازند و در تنگنای تبعیت از تصمیمات خود قرار دهند. دولتمردان کشور ما اصرار دارند که توافقات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ ایران و اتحاد جماهیر شوروی و استفاده مشترک از منابع بین دو کشور همچنان معتبر است و قراردادهای دوجانبه یا ادعاهای یک جانبه کشورهای حاشیه دریای خزر را به رسمیت نمی شناسند و آنها را مغایر با اصول حقوق بین الملل و مسوولیت دولت های جانشین می دانند.

در چنین شرایطی ایران باید خواستار آن باشد که همه کشورهای ساحلی بهره برداری از منابع نفت خود را در مناطق دور از ساحل تا دستیابی به رژیم حقوقی جدید متوقف سازند; چرا که کشورهای جدید به این دلیل از سوی ایران به رسمیت شناخته شده اند که همه دولت های ایجاد شده در سرزمین اتحاد شوروی، از جمله چهار همسایه ایران در دریای مازندران، بر پایه توافق های «مینسک» و «آلماآتی» پذیرفته اند تا به عنوان جانشینان اتحاد جماهیر شوروی سابق، تمام معاهدات و تعهدات اتحاد مزبور را به رسمیت شناخته و محترم خواهند داشت و البته، عهدنامه مودت و قرارداد بازرگانی و بحر پیمایی، از جمله تعهدات دولت شوروی است که به چهار کشور همسایه ایران در دریای مازندران منتقل شده و باید محترم شمرده شوند.

ایران، بهره برداری ازمنابع زیر بستر دریای مازندران را نباید به رسمیت بشناسد، همچنان که در بسیاری موارد نسبت به فعالیت های نفتی واکنش نشان داده است و از جمله در ۲۲ جولای ۲۰۰۱، وزارت نفت ایران به شرکت های انرژی خارجی فعال در برخی از حوزه های نفتی دریای مازندران هشدار داد که در مناطق مربوط به ایران فعالیت نکنند. اوج این منازعه، اما زمانی بود که قایق های جنگی ایران به کشتی اکتشافی بریتیش پترولیوم (BP) که مجوز اکتشاف و بهره برداری در آبهای آذری را داشت، اخطار داد در حوزه آبی ایران حضور یافته است. در حالی که این فعالیت در ۹۰ مایلی جنوب شرقی باکو انجام می شد، ایران مدعی بود این حوزه که از نظر آنها البرز (zAldor) نامیده می شود، در آبهای ایران قرار دارد. این موضوع، اولین اقدام نظامی در دریای خزر از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به حساب می آید. در حالی که کشورهای شمالی حاشیه دریای مازندران، سالهاست برداشت از این منابع عظیم نفت و گاز را شروع کرده اند، اما سهم ایران از این مخزن عظیم، فعلا میلیاردها دلار عدم النفع است. براساس گزارش های منتشر شده در سال ۲۰۰۸، میزان برداشت سه کشور آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان بالغ بر ۲/۷ میلیون بشکه در روز بوده است. براساس آمارهای نشریه میس، میزان تولید نفت سه کشور طی سال ۲۰۰۷، به بیش از ۱۱۷/۸ میلیون تن معادل ۲/۳۶۶ میلیون بشکه در روز رسیده است.

این سه کشور با شتاب دادن به توسعه میادین نفتی دریای مازندران، میزان برداشت خود را به طور چشمگیری افزایش می دهند. این در حالیست که کشور ما درصدد است با راه اندازی آزمایشی سکوی ایران- البرز به مرحله حفاری یا استخراج در دریای مازندران دست یابد. صرف نظر از ملا حظات فنی برای استخراج نفت در اعماق جنوبی دریای مازندران، جایگاه روسیه در سیاست خارجی ایران مانع از آن شده است که حمایت های بی دریغ روسیه در تشویق کشورهای نو استقلا ل در بهره برداری از منابع نفت و گاز دریای مازندران، مورد انتقاد جدی قرار گیرد. در حالی که ماهیان مهاجر دریای مازندران را در هر نقطه از پهنه وسیع این دریا می شود به دام انداخت، اما برداشت از منابع زیر بستر این دریا نیازمند ملا حظاتی دیگر و از جمله، مشخص بودن رمز مشترک دو کشور هم جوار یا رودررو، آن هم بر اساس قواعد حقوق بین المللی است; چالشی که دریای مازندران به شدت از آن رنج می برد و در نبود یک نظام حقوقی جامع الا طراف، برخی کشورها یکسویه وبدون توجه به مسوولیت های بین المللی خود و البته حقوق همسایگان، توسعه میادین نفت و گاز را همچنان ادامه می دهند.

گفته می شود بر خلا ف قرن های گذشته و در قرن جاری، مهمترین عاملی که مرزهای جغرافیایی نوین برخوردها را در جهان تعیین می کند، منابع زیرزمینی و از جمله نفت و گاز است. چرا که مصرف جهانی انرژی سالا نه ۲ درصد افزایش می یابد و طبعا رقابت برای دستیابی به ذخیره های عظیم انرژی در سالیان آینده شدیدتر خواهد شد. از منظر جغرافیای نوین برخورد،دریای مازندران یکی از کانون های تنش و کشمکش است و دولت ایران، هم اکنون در شرایط ویژه ای برای تصمیم گیری در خصوص دریای مازندران قرار داد، از یکسو با اتکابر قراردادهای معتبر بین المللی می تواند بر حق مالکیت نیمی از منابع دریای مازندران تاکید ورزد و با دور اندیشی و سعه صدر، با توافقات درونی کشورهای مشترک المنافع بستیزد و از سوی دیگر البته می تواند حقوق متکی بر اصول و قواعد بین المللی را با مصالح سیاست خارجی نگاه به شرق متاثر سازد. در چنین شرایطی شاید رژیم چندگانه برای این پهنه آبی، روش مناسبی باشد که در نتیجه آن، بهره برداری مشترک ایران و جانشینان شوروی سابق، باید واقع بینانه ترین روش تنظیم نظام حقوقی بهره برداری از منابع زنده، بستر وزیر بستر باشد. پرواضح است که برای ایرانیان قابل قبول نخواهد بود اگر جانشینان اتحاد جماهیر شوروی مسوولیت بین المللی خویش در انجام تعهدات آن دولت را نادیده بگیرند، بدون شک اتخاذ یک دیپلماسی قوی و هوشمندانه از سوی دستگاه سیاست خارجی ایران می تواند میلیاردها دلا ر را به جیب ایران و ایرانیان بریزد.

نویسنده : مجید سلیمی بروجنی