ساماندهی به نظام مالیاتی کشور

نیم نگاهی به اجرای طرح تحول اقتصادی در نظام مالیاتی

دولت در هر جامعه عهده‌دار وظایف متعددی است و در راه اجرای این تعهدات ، نیازمند منابعی است . در ادبیات اقتصادی، مهم‌ترین منبع تامین مالی هزینه‌های حاکمیتی دولت، اخذ مالیات از شهروندان است . از سوی دیگر، مالیات موجب تخصیص مجدد منابع بین بخش‌های مختلف اقتصادی می‌شود . به عبارتی هدف دوم از اخذ مالیات توزیع مجدد درآمد و اصلاح ناهمگونی‌های بازار است.

به طور کلی در کشور ما ، در سه دهه اخیر درآمدهای نفتی، سهم عمده درآمدهای دولت راتشکیل داده است. در این میان ضرورت‌های ناشی از جنگ تحمیلی و اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه کشور، وابستگی شدید درآمدهای دولتی به نفت و ناکارآمدی نظام مالیاتی، از عوامل مهم کسری بودجه پیاپی دولتها بوده است . شکی نیست که اصلاح نظام بودجه و تامین مالی آن در ایران ، یکی از اصلاحات اساسی در صحنه اقتصادی ایران است. کسر بودجه در ایران ، لکوموتیو تورم و قطار حامل بسیاری از مشکلات در ایران است . با اصلاح نظام مالیاتی و تحقق درآمدهای مناسب توسط یک نهاد کارا و بهینه، می‌توان آن بخش از مشکلاترا که مربوط به تامین بودجه در اقتصاد ایران است ، برطرف کرد.

طی چند دهه گذشته، مطالعات گسترده‌ای درباره اصلاحات مالیاتی در محافل علمی و دانشگاهی، در اکثر کشورها صورت پذیرفته است . یکی از مهم‌ترین نتایج این مطالعات ، توصیه به انتقال از مالیات بر درآمد به مالیات برمصرف است و مالیات برارزش افزوده به عنوان بهترین نوع مالیات برمصرف به همه سیاستگذاران توصیه شده است . نتیجه این توصیه‌ها ، به اجرا در آمدن این نوع مالیات در بیش از صد وسی کشور جهان شده است.

اجرای طرح تحول اقتصادی در نظام مالیاتی و بخصوص اجرای سیستم مالیات برارزش افزوده در کشور، بحث‌ها و انتقادهایی را در پی داشت که ذیلا به این انتقادها می‌پردازیم.

۱ ) به عقیده بعضی از تحلیلگران اقتصادی مالیات برارزش افزوده موجب تورم می‌شود.

مالیاتها و به طور کلی سیاستهای مالی انقباضی عموما تورم‌زا نیستند، بلکه از آنجا که درآمد دولت را افزایش می‌دهند و نیاز دولت به تزریق نقدینگی یا چاپ پول را کاهش می‌دهند ، خاصیت ضد تورمی نیز دارند. وسعت دامنه وصول مالیات برارزش افزوده موجب شده درآمدهای دولت افزایش یابد، به همینسبب بعضا این مالیات را «ماشین چاپ اسکناس» برای دولتها نامیده‌‌اند . به همین دلیل می‌توان امیدوار بود که با اعمال این مالیات و کاهش کسری‌های دولت منجر به کنترل تورم شود. نتایج تحقیقات صورت گرفته در مورد آثار تجربی پیاده کردن نظام مالیات برارزش افزوده نیز این را تائید می‌کند.

علاوه براین ، به دلیل حذف مراحل مختلف اخذ تجمیع عوارض از تولید یک کالا، ممکن است برای تولید کالا در کل مالیات کمتری پرداخت شود و در نتیجه هزینه تولید آن برای تولید کننده کاهش یابد.

۲ ) مشکلات اجرایی مالیات برارزش افزوده در مقایسه با سایر نظام‌های مالیاتی

اهم مشکلات اجرایی عبارتند از :

الف) نحوه برخورد با خرده فروشان (مشاغل جز )

بسیاری از اوقات ، بالا بودن هزینه‌های اداری و جنبی برای جمع‌آوری مالیات، ایجاب می‌‌کند تا دولت یک آستانه حداقل برای دریافت مالیات قرار دهد. سطح مناسب برای «آستانه مالیاتی» سطحی است که در آن عواید مالیاتی و هزینه‌ها سر به سر شوند. به دلیل بالا بودن هزینه‌های وصول مالیات از خرده‌فروشها ، آنها از شمول مالیات برارزش افزوده خارج می‌شوند ، که این باعث می‌شود مشکلات اجرایی مالیات برارزش افزوده در این زمینه کاهش یابد.

ب) چگونگی برخورد در خصوص مواد غذایی کشاورزی:

بسیاری از کشورها به سبب این مشکلات اجرایی و نیز رعایت عدالت اجتماعی و سیاستهای حمایت از قشر وسیع کم درآمد، موادغذایی را از شمول مالیات خارج کرده‌اند.

در کشور ما نیز موادغذایی کشاورزی از مالیات معاف هستند. در نتیجه مشکل اجرایی در این زمینه نیز وجود نخواهد داشت.

ج) ضعف اطلاع‌رسانی دولت و عدم توجیه بازار:

این ضعف باعث شد در روزهای ابتدایی اعمال قانون مالیات برارزشافزوده در ایران توسط دولت، به دلیل به وجود آمدن سوءتفاهم دربین بازاریان، از سوی اصناف مختلف نسبت به این قانون اعتراضاتی ابراز شود. اما دلیل اصلی سوءتفاهم ایجاد شده درباره مالیات برارزشافزوده ، اقدامات عده‌ای علیه این قانون بود. در شرایطی که مالیات برارزش افزوده واسطه‌های اضافی و قاچاقچیان را از مسیر تولید و واردات تا مصرف حذف می‌کند، بدیهی است که عده‌ای علیه این قانون به جوسازی بپردازند و با ایجاد شایعات بی‌اساس، ذهن تجار را علیه آ‌ن مخدوش سازند. برای رفع این مشکل، اجرای مالیات برارزش افزوده یک سال به تعویق افتاد تا در این مدت اصناف کشور علاوه برآموزشهای لازم، نرم‌‌افزارهای مورد نیاز را نیز تهیه کنند تا مشکلی برای اجرای این قانون پیش نیاید.

۳ ) اثر منفی مالیات برارزش افزوده برسرمایه‌‌گذاری و کاهش تولید:

برای روشن شدن اثر آن برسرمایه‌گذاری می‌توان تاثیرات آن را درچند محور بررسی کرد.

الف ) افزایش بازدهی سرمایه: این انتظار وجود دارد که به علت کاهش نرخ مالیات برسود شرکتها و افزایش بازدهی خالص، اجرای مالیات برارزش افزوده، موجب تشویق سرمایه‌گذاری شود.

ب) حذف واسطه‌ها، دلالها و قاچاقچیان : قانون مالیات برارزشافزوده ، به ضرر کسانی است که از شفافیت بازار گریزانند و منافعشان در بهره‌برداری از شایعات ، رانت‌های اطلاعاتی و قاچاق است . شفاف شدن بازار باعث افزایش امنیت برای تولیدکنندگان خواهد شد و زمینه را برای فعالیت سالم و به دور از هرگونه رانت، قاچاق یا قانون شکنی فراهم می‌‌کند. از این‌رو، اجرای قانون مالیات برارزشافزوده نوعی حرکت در مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی و افزایش امنیت سرمایه‌گذاری می‌شود.با این تفاسیر می‌توان انتظار داشت اجرای این قانون اثر مثبت برسرمایه‌گذاری خواهد داشت.