نامه خانه صنعت و معدن به رئیس جمهور در خصوص لزوم جلوگیری از سنگ اندازی برخی جریانها در راه تولید ملّی

چشم انداز نگران کننده ای که برخی از جریانها در خصوص مباحث کلان تولیدی کشور ایجاد کرده اند به نگارش این نامه انجامیده است و لازم است که برای خنثی سازی فعالیتهای مرموز و ضد تولیدی که در کشور صورت میگیرد , خط قرمزهایی بدون تعارفات مرسوم برای کارگزاران دولتی کشیده شود تا دیگر کسی به خود اجازهء سنگ اندازی در راه تولید را ندهد و اگر اینچنین شد عواقب هولناکی در انتظار او باشد

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام

احتراما ضمن تبریک آغاز سال ۱۳۸۷ خورشیدی ، لازم دیدم که در ابتدای شروع فعالیتهای کاری سال جدید نکاتی را به عرض برسانم .

به استحضار عالی میرساند که مدّت زیادی است برخی جریانها در کشور براه افتاده اند و با بی رحمانه ترین وضع ممکن و تمام توان خود عرصه را به تولیدکنندگان تنگ کرده‌اند و هر روز وضع را سیاه و سیاهتر نشان می‌دهند، بعنوان مثال بانکها از طرفی در کار انجام امور روزمرّة تولیدکنندگان کارشکنی میکنند و از طرفی به پشتیبانی کنندة حجم بسیار بالایی از واردات کالای مصرفی درحال تولید در کشور تبدیل شده‌اند . متاسفانه وزارت بازرگانی هم بدون توجه به اهداف توسعه ملّی، به صدور بلا درنگ مجوز واردات انواع کالای مصرفی اقدام میکند و ایران را به بزرگترین بازار منطقه برای بنجلهای دنیا تبدیل کرده است، بدون اینکه کوچکترین امتیازی در این میان برای تولیدات وطنی بوجود آمده باشد و یا آنکه حتی استراتژی مشخّصی در این زمینه پیگیری شده باشد.

بسیاری از سازمانها یا نهادهای وابسته به دولت به فراخور موقعیت و اختیاراتی که دارند، درصددند تا با استفاده از سرمایه‌هایی که میتواند در صورت اختصاص پیدا کردن به بخش تولید ، بالاترین مقدار سوددهی را برای کشور داشته باشد و تولید را نیز بهینه و نهادینه نمایند، به وارد کردن بخشی از موادّ مورد مصرف جامعه میپردازند تا سودهای نجومی مقطعی را به جیب بزنند و در این وانفسا به جز آن برادر گرامی هیچکس فریاد بحقّ تولیدکنندگان ضربه خورده از این مسئله را نمی‌شنود. وزارت اقتصاد با تکیه بر قانون ناکارآمد و ضدّ تولید تجمیع عوارض همه گونه کارشکنی را در راه تولید نموده است و بجای دریافت مالیات از مصرف کنندگان نهایی کالا و خدمات ، اخذ مالیاتهای سنگین از تولیدکنندگان را به جایی رسانده که در اثر ناتوانی واحدهای تولیدی از پرداخت مبالغ مالیاتهای بریده شده و بالاتر رفتن تصاعدی ماهانة مبالغ دیرکرد، آنان را با بحرانهای مالی خطرناکی روبرو میکند که دیگر توان بلند شدن از جای خود را ندارند . برخی دیگر از سازمانهای مختلف دولتی نیز مدّتهاست که بدنبال دریافت مبالغی از تولیدکنندگان هستند . سازمان تامین اجتماعی کارخانه به کارخانه سرک میکشد و با هزاران عنوان مختلف سعی در گرفتن مبالغ غیرحق، به هر نحو ممکن از کار تولید میکند . ادارات راه و ترابری در تمامی استانهای کشور ، به جرم اینکه تولیدکنندگان بابت نشانه‌گذاری در جادّه‌های بعضا بی‌آب و علف و معرّفی محلّ کارخانه‌شان پولی نداده‌اند ، راه افتاده اند و به بهانه اینکه تابلوهای آنان در حریم قانونی راهها ! قرار گرفته است ، در جادّه‌های کشور تابلوهای نشان دهندة شرکتها و کارخانجات را میکنند تا آنان مجبور شوند با هزینه‌های بسیار سنگین به دامن موسسات تبلیغاتی طرف قرارداد با سازمان مذکور پناهنده شوند . در حالی که کارخانه ها با وضع موجود یکی پس از دیگری به تعطیلی کشانده میشوند ، طلب کردن مبالغی مد شده است و آن عبارتست از شکایت نیروی کاری که در اثر آنچه در بالا شرح داده شد بیکار شده است از کارفرما و ادّعای مختلف آنان مبنی بر خسارت ضرر و زیان دورانی که در آن کارخانه مشغول بکار بوده‌اند ! درحالی که معمولا کلیة حقوق قانونی آنان بلافاصله بعد از تعطیل شدن تولید توسط کارفرما پرداخت میشود . چرا که از دیدگاه بسیاری از کارفرمایان متعهّد هموطن، کارگر وکارفرما در امر تولید هر دو از یک خانواده‌اند و به مصداق سخن معروف (( چو عضوی بدرد آورد روزگار ................ دگر عضوها را نماند قرار )) هیچ کارفرمایی نخواهد توانست ضعف و ناتوانی مالی و سختی زندگی نیروی انسانی تحت مدیریت خود را تاب آورد . جالب اینجاست که دادگاهها نیز بدون کوچکترین اطّلاعی از امر تولید کارفرما را به گونه‌های مختلف محکوم به پرداخت جریمه‌های سنگین میکنند . سازمان حفاظت از محیط‌زیست به جان صنایع افتاده و با ترفندهای مختلف درصدد کسب درآمد ! از فعالان بخش تولید است. با وجود دارا بودن تشکیلات عریض و طویلی بنام وزارتخانه جهاد کشاورزی برای پشتیبانی از بخش کشاورزی کشور و سر و سامان دادن به وضع این بخش ، بخاطر منفعت طلبی و بی‌برنامگیهای گردانندگان آن سازمان و نقش آفرینی گروهی از دلّالان خاصّ ، کشاورزان این سرزمین نتوانستند در سال گذشته نهاده‌های مورد نیاز عملیات زراعی را تهیه کنند و یا اگر موفّق به تهیة آن شدند ، با مشقّت فراوان و پناه بردن به دلالان بازار سیاه بوده است و این در حالی صورت گرفته که انبارهای شرکت خدمات حمایتی مملوّ از کودهای وارداتی ای بوده است که در اثر صرف کردن اعتبارات خرید داخل سال ۱۳۸۵ در امر واردات و به تعطیلی کشیدن تولیدکنندگان این بخش ، از خارج خریداری شده است . این مسئله که به گونه‌ای هدایت شده در جریان است باعث خواهد شد در یک چرخة شبه طبیعی و با تکیه بر استهلاک پر سرعت خاک ، در چند سال آینده تولیدات بخش کشاورزی کشور توجیه خود را از دست بدهند و پایه‌های بخش کشاورزی ، بعنوان زیربنای اقتصاد ملّی سرزمین ایران به نابودی کشیده شود و در کشوری که سالها بر مبنای تولیدات کشاورزی‌اش اداره میشده ، محتاج واردات غذا از سراسر دنیا شویم .

در چنین شرایطی است که زبان کسانی که همواره در صدد تجویز و ترویج روسپیگری اقتصادی ( که فقط در شان خودشان است) برای این ملّت هستند ، درازتر از قبل شده و ارباب تولید را که روزانه با هزاران مشکل ایجاد شده دست و پنجه نرم میکنند و توانی برای انجام کار اصلی خود ندارند و در حقیقت در اثر سختی و بروکراسی و صرف توان خود برای حلّ مشکلات تصنّعی پیش روی به روزمرّه‌گی افتاده‌اند را به کم‌کاری و فرصت‌طلبی و عدم بهره وری و هزاران انگ ناچسب دیگر متّهم میکنند و با این بهانه‌ها، قدرتمندتر از همیشه در شیپور بدصدای خود میدمند تا خدمتگزاری بهتری را برای اربابانشان ، دلالان جهانی یا همان سرمایه‌داری تجاری جهانی انجام داده باشند و حجم واردات را بیشتر و بیشتر کنند .

جناب آقای رئیس جمهور، اگر قرار است درب بر همین پاشنه بچرخد و شعار حضرتعالی مبنی بر حمایت از تولید بعنوان محور توسعه را اینگونه برای مردم تعبیر کنند و ادارة امور کشور را به چنین سمت و سویی ببرند، بفرمایید تا بدانیم با چه کسانی طرف هستیم و برنامة اینان را نیز بدانیم تا مردمانی که پاره‌های تن ملّت هستند و با همة وجود خود در خدمت توسعة اقتصادی کشور قرار گرفته اند و سرمایه‌های ملّی ملّت را در چوب و سنگ و خاک و آهن و آجر کرده‌اند تا کارخانه‌ای بسازند و اشتغالی بیارایند و موجبات ایجاد ثروت و بالا رفتن درآمد ناخالص ملّی و مولّد بودن قشر بزرگی از هموطنان را فراهم کنند ، تکلیف خود را بدانند و بدانند که آیا نظر این دلالان آبرو و حیثیت ملّی اینست که همه ی مردم ایران شغلی را که مورد پسند سرمایه‌داری تجاری جهانی و نوکران داخلی آنهاست پیشه کنند تا در کنار خدمتگذاری آنان سودهای نجومی را با قابلیت دسترسی چندین برابر تولید تجربه کنند ؟ و این عبرتی شود تا کسانی که در تدارک جمع کردن سرمایه و فراهم کردن ملزومات شروع کار تولیدی هستند نیز تکلیف خود را بدانند و بی جهت در این شرایط سخت و دشوار و با وجود بهره‌های بالای نامعقول پرداختی بانکها کشور که که اخیرا به ۵/۱۸ درصد رسیده است و حتّی مردمان اروپا را نیز به وسوسة سپرده‌گذاری در بانکهای ایران و دریافت سودهای چندین برابر دیگر نقاط دنیا انداخته است ، از ایجاد اشتغال مولّد در هراس باشند ؟ اعتقاد داریم که باید شرایطی بوجود آید تا این گروه از مردم سرمایه‌هایی را که در اصل متعلّق به همة ملّت ایران است و باید پشتیبان قدرت اقتصادی ما باشد و به خدمت ملّت درآید و بایستی بتواند با تکیه بر ارجحیّت تولید در همه حال ، با راههای دیگری که به آنها سود پیشنهاد میشود رقابت نماید را بدون ترس از شکست خوردن و به تعطیلی کشیده شدن کسب و کارشان برای سرمایه گذاری تولیدی و گسترش اشتغال مولّد به جریان بیاندازند . تجربه دنیا نشان داده است که روسپیان تجاری نمی‌توانند برای ملّت خود تولید ثروت و ارزش افزوده و ایجاد اشتغال نمایند و سربلندی ملّی را رقم زنند .

در خاتمه استدعا دارد نسبت به تعیین خطّ مشی عملی دولت در خصوص خدمت‌رسانی صحیح و بدون کم و کاست به مردم و عاشقان توسعة ملّی و همچنین ترسیم خطّ قرمزهایی که نقش بازدارنده را در مقابل رفتار اقتصادی سازمانهای دولتی بخصوص نسبت به اخلال در نظم اقتصادی کشور خواهد داشت، دستورات لازم را مبذول فرمائید و جهت دسترسی هرچه سریعتر به اهداف مقدّسی که بارها اعلام فرموده‌اید، کارشکنان توسعه ملّی و واپسزدگان اجتماعی که در این راه سنگ‌اندازی میکنند و مشکل‌آفرین هستند را بدون در نظر گرفتن تعارفات مرسوم کنار بگذارید تا با حضور نیروهای آگاه، متعهّد و وطن‌پرست در پستهای کلیدی کشور، راه برای خدمتگذاری هرچه بهتر اقشار مولّد جامعه هموار گردد .

در این راه، خانه صنعت و معدن، بعنوان شبکة فراگیر تولیدی کشور با تمام توان نرم‌افزاری و سخت‌افزاری خود از صداقت و پایمردی آنجناب سپاسگزار است .

محسن سیروس

مشاور رئیس و عضو شورای سیاستگذاری

خانه صنعت و معدن