اسلام و مقتضیات زمان از دیدگاه شهید مطهری

اندیشمندان اسلامی معتقدند دین اسلام از پویایی و تحرك, برخوردار است و برای مسائل جدید نیز نسخه پیچیده است نویسنده این نوشتار, بحث یاد شده را از منظر استاد شهید مطهری, بررسی كرده است

زندگی بشر، همواره رو به تكامل و توسعه مادی است. این پیشرفت ظاهری، در مسائل فرهنگی نیز، نقش آفرین است. صرف نظر از این كه پیشرفت مادی بشر، دیدگاه‏های جدیدی را برای او به ارمغان می‏آورد، ابزار توسعه، خود لوازم و عوارضی دارد كه باید در ترازوی فرهنگ صحیح قرار گیرد.

اندیشمندان اسلامی معتقدند دین اسلام از پویایی و تحرك، برخوردار است و برای مسائل جدید نیز نسخه پیچیده است.نویسنده این نوشتار، بحث یاد شده را از منظر استاد شهید مطهری، بررسی كرده است.

۱ـ طرح مسأله و جایگاه علمی آن

در ابتدا به طرح مسأله كه خود نیمی از جواب را تشكیل می‏دهد، می‏پردازیم. این پرسش در واقع یك پارادوكسی است كه به این صورت مطرح می‏شود: ما دین اسلام را به عنوان راهنمایی در زندگی و حیات بشری معرفی می‏كنیم و دو عنصر جاودانگی و خاتمیّت دین كه از ویژگیهای آن شمرده می‏شود، به ثبات و نامتغیر بودن آن حكم می‏كند و از طرف دیگر لازمه حیات دنیوی آدمیان تغیّر و سیلان می‏باشد. تلفیق بین این دو گزاره چگونه امكان دارد؛ به بیان دیگر با تحول دائمی اوضاع زمانه، اسلام چگونه می‏تواند جوابگوی مسائل پیچیده و دائما متحول، آن هم مباحث مهمّی چون مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی باشد. آیا ضوابط و مقررات ۱۴۰۰ سال پیش قادر به رویارویی با این مسائل هستند؟

قبل از ذكر پاسخ استاد مطهری به این پرسش، یادآوری نكته مهمی ضروری می‏نماید كه این مسأله و پرسش جزو مسائل كدام علم است و چه علمی عهده‏دار حل آن می‏باشد؟ اجمالاً جواب این است كه این مسأله چند شكل دارد: از این جهت، كه با بحث خاتمیت دین اسلام ارتباط دارد، در علم كلام مطرح است و از آن نظر كه با مسأله قلمرو دین و انتظار بشر از دین مربوط است در فلسفه دین از آن بحث می‏شود و از جهات دیگر به فلسفه حقوق و فقه و معرفت دینی مرتبط است.

۲ـ تعریف مقتضیات زمان

استاد برای روشن شدن این بحث، مبادی تصوری آن را توضیح می‏دهد تا محل نزاع، بخوبی آشكار شود؛ یكی از آن مبادی تصوّر این بحث، اصطلاح مقتضیات زمان است. ایشان در این باره می‏فرماید:

«مقتضیات زمان یعنی مقتضیات محیط و اجتماع و زندگی بشر، به حكم این كه به نیروی عقل و ابتكار و اختیار مجهّز است و تمایل به زندگی بهتر دارد پیوسته افكار و اندیشه‏ها و عوامل و وسائل بهتری برای رفع احتیاجات اقتصادی و اجتماعی و معنوی خود وارد زندگی می‏كند. ورود عوامل و وسائل كاملتر و بهتر خود به خود سبب می‏شود كه عوامل كهنه و ناقصتر جای خود را به اینها بدهند و انسان به عوامل جدید و نیازمندیهای خاص آنها وابستگی پیدا كند. وابستگی بشر به یك سلسله احتیاجات مادی و معنوی و تغییر دائمی عوامل و وسائل رفع‏كننده این احتیاجات و كاملتر و بهتر شدن دائمی آنها كه به نوبه خود یك سلسله احتیاجات جدید نیز به وجود می‏آورد، سبب می‏شود مقتضیات محیط و اجتماع و زندگی در هر عصری و زمانی تغییر كند و انسان، الزاما خود را با مقتضیات جدید تطبیق دهد.»(۲)

۳ـ قلمرو قوانین اسلام و ملاك تغییر و ثبات آنها

دومین مبدأ تصوری كه در این بحث نیاز به تبیین دارد، قوانین اسلام است.از نظر استاد مطهری، قوانین اسلامی به چهار دسته تقسیم می‏شوند:

الف) قوانین عبادی كه مربوط به رابطه انسان با خداست؛

ب) قوانین اخلاقی كه بیانگر رابطه انسان با خودش است؛

ج) قوانین مربوط به ارتباط انسان با طبیعت؛

د) قوانین مربوط به رابطه انسان با انسان.(۳)

استاد، بعد از ذكر قوانین چهارگانه اسلام، به تغییر اندك در قوانین عبادی، آن هم در شكل آنها و تغییر فراوان در دسته چهارم از قوانین اشاره می‏نماید و معتقد است: رابطه انسان با خداوند، رابطه‏ای یكسان و ثابت است و رابطه انسان با انسان به دلیل تحول و تغیّر جامعه سیلان دارد. ولی استاد به تغییر یا ثبات دسته دوم و سوم قوانین اسلامی هیچ اشاره‏ای نمی‏كند؛ گرچه در نوشته دیگر و بخشهای دیگر این نوشته به مطلق و غیرنسبی بودن قوانین اخلاقی، تصریح می‏كند. ایشان درباره ملاك و معیار ثبات و تغیّر قوانین و حقوق انسانها می‏فرماید:

«قوانین و حقوقی كه مبنا و اساس فطری داشته و از یك دینامیسم زنده بهره‏مند باشند و خطوط اصلی زندگی را رسم كند و به شكل و در صورت زندگی كه وابسته به درجه تمدن است نپردازد، می‏تواند با تغییرات زندگی هماهنگی كند، بلكه رهنمون آنها باشد و در عین حال، دوام و بقا نیز داشته باشد.

البته قانون هر اندازه جزئی و مادی باشد؛ یعنی خود را به رنگ و شكلهای مخصوصی درآورد، شانس بقا و دوام كمتری دارد و هر اندازه كلی و معنوی باشد و توجه خود را نه به شكلهای ظاهری اشیا، بلكه به روابط میان اشیا و اشخاص معطوف كند، شانس بقا و دوام بیشتری پیدا می‏كند.»(۴)

۴ـ انواع نیازها

بعد از روشن شدن مبادی تصوّری مسأله، به مبدأ تصدیقی آن؛ یعنی بحث ثبات و تغیّر نیازهای آدمیان می‏پردازیم.استاد در پاسخ به این سؤال كه آیا همه نیازمندیهای بشر در تغییر است و با تغیّر آنها قوانین و مقررات مربوط به آنها نیز تغییر می‏كند، می‏فرماید: نه تمام نیازمندیها در تغییر است و نه لازمه تغیّر آنها، تغیّر اصول و قواعد اساسی زندگی است. ایشان در تبیین این مطلب، نیازها را به دو دسته اولی و ثانوی تقسیم می‏كند و تفاوت آن دو را به شرح زیر بیان می‏كند:

الف) نیازمندیهای اولی از عمق ساختمان جسمی و روحی بشر و از طبیعت زندگی اجتماعی سرچشمه می‏گیرد. تا انسان، انسان است و تا زندگی وی، زندگی اجتماعی است، آن نوع نیازمندیها نیز هست. این نیازمندیها به سه دسته: نیازمندیهای جسمی از قبیل نیازمندی به خوراك، پوشاك، مسكن، همسر؛ نیازمندیهای روحی مانند علم، زیبایی، نیكی، پرستش، احترام و تربیت و نیازمندیهای اجتماعی از قبیل معاشرت، مبادله، تعاون، عدالت، آزادی و مساوات تقسیم می‏شوند. نیازمندیهای ثانوی از نیازمندیهای اولی ناشی می‏شوند مانند نیازمندی به انواع آلات و وسائل زندگی.

ب) نیازمندیهای اولی محرك بشر به سوی توسعه و كمال زندگی است اما نیازمندیهای ثانوی، ناشی از توسعه و كمال زندگی و در عین حال، محرك به سوی توسعه بیشتر و كمال بالاتر است.

ج) تغییر نیازمندیها، نو شدن و كهنه شدن آنها، مربوط به نیازمندیهای ثانوی است و نیازمندیهای اولی نه كهنه می‏شوند و نه از بین می‏روند؛ همیشه زنده و نو هستند. البته پاره‏ای از نیازمندیهای ثانوی نیز چنین است مانند نیازمندی به قانون كه ناشی از نیازمندی به زندگی اجتماعی است و در عین حال، دائم و همیشگی است.(۵)

۵ـ نظریه ربط متغیر به ثابت

استاد مطهری برای پاسخ به این سؤال اساسی؛ یعنی معمای ثبات قوانین اسلام و تغییر نیازهای انسانها، تئوری ربط احكام متغیر به احكام ثابت را مطرح می‏كند و برای تبیین و مستدل كردن آن، به متد اجتهاد كه در فقه شیعه مطرح است، تمسك می‏جوید و كلام اقبال لاهوری كه گفته است: «اجتهاد اسلام، نیروی محركه دین است.»(۶) و همچنین عبارت بوعلی سینا كه فرموده است:

«چون اوضاع زمان متغیر است و پیوسته مسائل جدید پیش می‏آید ضرورت دارد در همه اعصار افراد خبره و آگاه به مسائل اسلامی باشند تا پاسخگوی احتیاجات مسلمین باشند.»(۷)

را به عنوان تأیید سخن خود ذكر می‏كند. ما برای روشن كردن این تئوری ناچاریم مباحثی را كه از نوشته‏های ایشان استفاده و اقتباس كرده‏ایم، یادآور شویم.

۶ـ تعریف اجتهاد و اقسام آن

۱ـ۶ـ استاد، اجتهاد را به طور اجمال به معنای صاحب نظر شدن در امر دین معرفی می‏كند و آن را از نظر شیعه، به دو دسته مشروع و ممنوع تقسیم می‏نماید:

الف) اجتهاد مشروع، عبارت است از استنباط كردن فروع از اصول؛ یعنی كشف و تطبیق اصول كلی ثابت، بر موارد جزئی و متغیر(۸) بر اساس روایاتی كه از ائمه معصومین در این باره به دست ما رسیده است كه فرموده‏اند «علینا القاء الاصول و علیكم التفریع.»(۹)؛ یعنی وظیفه ائمه اطهار علیهم‏السلام بیان اصول و قوانین كلی است و بر عالمان دین است كه فروع را از آن اصول استخراج كنند مانند قواعد كلی و محدود علم حساب كه قابلیت استنباط مسائل نامحدودی را دارد.

ب) اجتهاد ممنوع، عبارت است از تقنین و تشریع قانون با فكر و رأی شخصی. اجتهاد به این معنا یكی از منابع استنباط احكام شرعی نزد اهل سنت می‏باشد كه از آن، به اجتهاد رأی یا اجتهاد قیاسی نیز یاد می‏كنند. اهل سنت معتقدند احكام تشریع شده در كتاب و سنت محدود و متناهی است و حال آن كه وقایع و حوادثی كه پیش می‏آید نامحدود است؛ پس منبع دیگری غیر از كتاب و سنت لازم است. البته اهل سنت در مصادیق اجتهاد رأی، اختلاف نظر دارند: بعضی چون شافعی در كتاب الرساله آن را منحصر در قیاس دانسته و بعضی استحسان، استصلاح و تأویل را نیز اضافه كرده‏اند. این معنای اجتهاد، نزد ائمه اطهار و علمای شیعه مردود و ممنوع است.(۱۰)

البته استاد به معنای دیگر از اجتهاد نیز اشاره دارد و آن عبارت است از مطلق جهاد و كوشش برای به دست آوردن حكم شرعی(۱۱) یا منتهای كوشش در استنباط حكم شرعی از روی ادله معتبره شرعیه.(۱۲)

۲ـ۶ـ اقسام تقلید

استاد به تبع انواع اجتهاد، تقلید را نیز به دو دسته ممنوع و مشروع تقسیم می‏كند و می‏فرماید تقلید ممنوع به معنای پیروی كوركورانه از محیط و عادت است كه خداوند، مقلدان این چنینی را توبیخ و سرزنش می‏كند،(۱۳) اما تقلید مشروع این است كه مردم از فقیه خوددار و حافظ دین و مخالف هوای نفس و مطیع فرمان مولای خود، تقلید نمایند؛(۱۴) در نتیجه، صرف رجوع شخص جاهل به عالم دین مشروع نیست بلكه باید صفات و ویژگیهای یاد شده را نیز دارا باشد.

۳ـ۶ـ اجتهاد مشروع در عصر ائمه

برخی گمان می‏كنند در عصر ائمه اجتهاد و تفریع و رد فروع بر اصول، وجود نداشته و بعد از دوران ائمه در شیعه پیدا شده؛ زیرا در عصر ائمه باب علم مفتوح و باز بوده است و هر كس سؤالی داشت از حضور آنها می‏پرسید و بهره می‏گرفت؛ پس در آن دوران، اجتهاد ضرورتی نداشته است. استاد در جواب این پندار نادرست می‏فرماید اولاً ائمه معمولاً در مدینه بوده‏اند و شیعیانی كه در عراق یا خراسان و یا مناطق دیگر می‏زیستند، توان ملاقات امام را نداشتند. ثانیا غالب ائمه در مدتی از دوران حیاتشان از طرف دربار ممنوع الملاقات بودند و حتی سالهای متمادی در زندانهای بصره، بغداد و... زندانی می‏شدند. ثالثا تاریخ شیعه و ائمه حكایت می‏كند كه ائمه اطهار علیهم‏السلام شاگردان خود را به آشنایی با اصول و مبادی فقه شیعه تشویق می‏كردند و به آنها دستور می‏دادند كه فتوا دهند؛ مثلاً امام صادق علیه‏السلام به ابان بن تغلب فرمود: بنشین در مسجد مدینه و برای مردم فتوا بده من دوست دارم مانند تو در شیعیانم دیده شوند.(۱۵) رابعا یكی از اموری كه اجتهاد را ایجاد می‏كند، جمع میان خاص و عام، مطلق و مقید و حل تعارض اخبار و روایات است و همه اینها در زمان ائمه علیهم‏السلام برای راویان حدیث وجود داشته است. به همین جهت، می‏بایست با قوه اجتهاد حل تعارض كنند. روایات معروف «علاجیه» تنها برای زمانهای بعد از ائمه علیهم‏السلام نبوده است. خامسا علمای شیعه در عصر ائمه با تألیفات اصولی و فقهی خویش، ضرورت این امر را در آن عصر نشان داده‏اند. در این باره به كتاب تأسیس الشیعه لعلوم الاسلام نوشته مرحوم سید حسن صدر می‏توان مراجعه كرد.(۱۶)

منبع:ماهنامه رواق اندیشه، شماره ۳۴

نویسنده:عبدالحسین خسروپناه

---