قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی

هرکس به موجب حکم دادگاه در امر جزایی به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد و یا مالی غیر از مستثنیات دین از او به دست نیاید به دستور قاضی صادر کننده حکم به ازای هر پنجاه هزار ریال یا کسر آن یک روز بازداشت می گردد

▪ ماده ۱- هرکس به موجب حکم دادگاه در امر جزایی به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد و یا مالی غیر از مستثنیات دین از او به دست نیاید به دستور قاضی صادر کننده حکم به ازای هر پنجاه هزار ریال یا کسر آن یک روز بازداشت می‏گردد.

در صورتی که محکومیت مذکور توأم با مجازات حبس باشد، بازداشت بدل از جزای نقدی از تاریخ اتمام مجازات حبس شروع می‏شود و از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نخواهدشد و در هر حال حداکثر مدت بدل از جزای نقدی نباید از پنج سال تجاوز نماید.

ـ تبصره- مبلغ مذکور در این ماده به تناسب تورم هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضائیه تعدیل و در خصوص احکامی که در آن سال صادر می‏گردد لازم‏الاجرا خواهدبود.

▪ ماده ۲- هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تأدیه ننماید دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء می‏نماید و در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم‏له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد.

ـ تبصره - چنانچه موضوع این ماده صرفاً دین بوده و در ذمه مدیون باشد دادگاه در حکم خود مستثنیات دین را منظور خواهد داشت و در مورد استرداد عین در صورتی مقررات فوق اعمال می‏شود که عین موجود نباشد به جز در بدل حیلوله که برابر مقررات مربوطه عمل خواهد شد.

▪ ماده ۳- هرگاه محکوم‏علیه مدعی اعسار شود (ضمن اجرای حبس) به ادعای وی خارج از نوبت رسیدگی و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد و چنانچه متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعیت مالی وی حکم بر تقسیط محکوم‏به را صادر خواهد کرد.

ـ تبصره - در صورتی که محکوم‏علیه موضوع این ماده بیمار باشد به نحوی که حبس موجب شدت بیماری و یا تأخیر درمان وی شود، اجرای حبس تا رفع بیماری به تأخیر خواهد افتاد.

▪ ماده ۴- هرکس با قصد فرار از ادای دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم‏الاجراء و کلیه محکومیتهای مالی، مال خود را به دیگری انتقال دهد به نحوی که باقیمانده اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد عمل او جرم تلقی و مرتکب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد و در صورتی که انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد شریک جرم محسوب می‏گردد و در این صورت اگر مال در ملکیت انتقال گیرنده باشد عین آن و در غیر اینصورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده بابت تأدیه دین استیفاء خواهد شد.

▪ ماده ۵- مفاد این قانون در خصوص محکومین سازمان تعزیرات حکومتی نیز مجری خواهد بود.

▪ ماده ۶- آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

▪ ماده ۷- این قانون از تاریخ تصویب لازم‏الاجراء بوده و حکم مندرج در ماده (۱) شامل کلیه آراء صادره قبل از لازم‏الاجراء شدن این قانون نیز می‏گردد و کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن از جمله قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۵۱ و قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی مصوب ۱۳۵۲ لغو می‏گردد.

قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم آبان ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۷/۸/۲۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

● بخش اول - جزای نقدی‏

▪ ماده ۱- چنانچه محکوم‏علیه پس از لازم‏الاجراء شدن حکم، جزای نقدی را نپردازد و اظهار نماید مالی برای پرداخت آن ندارد و برای مرجع مجری حکم هم خلاف این اظهار مسلم نباشد، طبق دستور مرجع صادرکننده حکم در ازاء هر پنجاه هزار ریال یا کسر آن یک روز بازداشت می‏شود.

ـ تبصره - منظور از مرجع صادرکننده حکم در این آئین‏نامه، در هر حال مرجع بدوی است که حکم زیر نظر او اجرا می‏شود.

▪ ماده ۲- هرگاه محکوم‏علیه برای پرداخت جزای نقدی مهلت بخواهد، مرجع اجراکننده حکم‏

می‏تواند مهلت مناسبی که بیش از یک ماه نباشد به او بدهد.

مرجع صادرکننده حکم می‏تواند به درخواست محکوم‏علیه و پیشنهاد مرجع مجری حکم بإ؛ؤؤ

در نظر گرفتن شرایط و وضعیت محکوم‏علیه و میزان جزای نقدی و سایر اوضاع و احوال مؤثر، این مهلت را حداکثر تا دو ماه دیگر تمدید کند.

▪ ماده ۳- چنانچه محکوم‏علیه جزای نقدی مقرر در حکم را نپردازد اما مالی (منقول یا غیرمنقول) غیر از مستثنیات دین از او بدست آید که بتوان تمام یا قسمتی از جزای نقدی را استیفاء نمود بدستور مرجع مجری حکم بترتیب ذیل عمل میشود:

الف) اگر مال مورد نظر وجه نقد باشد معادل جزای نقدی از آن ضبط و به حساب مربوط واریز میشود.

ب) در مورد اموال منقول یا غیرمنقول چنانچه بدون معارض باشد معادل جزای نقدی مقرر در حکم و هزینه های اجرائی فوراً توقیف و مطابق مقررات این آئین‏نامه بفروش میرسد و جزای نقدی و هزینه های مربوط استیفاء میشود.

▪ ماده ۴- پس از توقیف مال برای استیفاء جزای نقدی، نظریه دو نفر کارشناس به تعیین مرجع مجری حکم در مورد ارزش آن مال تحصیل میشود سپس روز و ساعت محل انجام مزایده تعیین و باالصاق آگهی در معابر اصلی محل، انجام مزایده باطلاع عموم می‏رسد و به بالاترین قیمت پیشنهادی که نباید کمتر از قیمت کارشناسی باشد فروخته می‏شود.

تبصره - اگر ارزش کارشناسی مال از سی میلیون ریال بیشتر باشد آگهی مزایده یک نوبت در روزنامه محلی و در صورت نبودن آن در یکی از روزنامه‏های کثیرالانتشار نیز درج می‏شود.

▪ ماده ۵- هرگاه مال مورد نظر خریدار نداشته یا مبلغ پیشنهادی کمتر از قیمت کارشناس‏

باشد، حسب مورد تمام یا قسمتی از آن مال مطابق ارزیابی کارشناس بدستور مرجع رسیدگی‏کننده حکم در ازاء جزای نقدی به تملک دولت درمی‏آید و در اختیار سازمان جمع‏آوری و فروش اموال تملیکی قرار میگیرد تا براساس مقررات مربوطه عمل نمایند.

▪ ماده ۶- اموال ضایع شدنی و سریع‏الفساد، همچنین مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب یا موجب خراب یا کسر فاحش قیمت آن است، و

نیز مالی که ارزش آن کمتر از سی‏میلیون ریال است بدون انجام مزایده و با نظر کارشناس بفروش می‏رسد.

▪ ماده ۷- چنانچه مالی از محکوم‏علیه معرفی شود یا مرجع مجری حکم با قرائن قویه احتمال دهد محکوم‏علیه مالی غیر از مستثنیات دین دارد که میتوان با فروش آن جزای نقدی را استیفاء نمود تحقیقات لازم در این خصوص بعمل میاید.

▪ ماده ۸- اگر محکوم علیه در ازاء اجزای نقدی بازداشت شود و در جریان اجرای حکم مالی از او بدست آید که بتوان باقی مانده جزای نقدی را استیفاء نمود مال مذکور توقیف و اقدامات اجرائی در این خصوص معمول و از محکوم علیه رفع بازداشت میشود.

▪ ماده ۹- هرگاه اموال محکوم‏علیه متناسب با میزان محکومیت او به جزای نقدی نباشد و نتوان از این طریق جزای نقدی را استیفاء نمود و تفاوت ارزش آن اموال با میزان محکومیت فاحش باشد محکوم‏علیه در ازاء جزای نقدی بازداشت میشود و اقدامات اجرائی برای فروش و استیفاء قسمتی از جزای نقدی ادامه خواهدیافت.

▪ ماده ۱۰- هرگاه قبل از فروش مال توقیف شده جزای نقدی مقرر در حکم و هزینه های اجرائی پرداخت شود از مال مذکور رفع توقیف بعمل میاید.

▪ ماده ۱۱- در کلیه مواردی که برای پرداخت جزای نقدی مهلت داده میشود یا استیفاء

جزای نقدی از اموال محکوم علیه مستلزم اقداماتی است که اجرای حکم را به تأخیر می‏اندازد، چنانچه قبلاً از محکوم علیه تأمین گرفته نشده باشد، مرجع اجراء حکم متناسب با میزان محکومیت او مطابق مقررات آئین دادرسی کیفری قرار تأمین صادر میکند و هرگاه این تأمین منتهی به بازداشت محکوم علیه شود از میزان محکومیت او کسر خواهد شد.

▪ ماده ۱۲- حقوق و مزایا و عواید احتمالی و آتی محکوم علیه و مطالبات او از شخص ثالث در ازاء جزای نقدی قابل توقیف نیست و مانع بازداشت او نمی‏باشد.

▪ ماده ۱۳- در کلیه مواردی که صدور سند انتقال بنام خریدار ضرورت داشته باشد مرجع اجراء کننده حکم پس از بررسی و احراز صحت جریان فروش و اقدامات اجرائی، دستور تنظیم سند انتقال را صادر خواهد نمود

▪ ماده ۱۴- از وجود حاصل از فروش اموال توقیف شده جهت استیفای جزای نقدی، بدواء هزینه های ضروری اجرا حکم از قبیل هزینه کارشناسی و نگهداری مال و نظایر آن، پرداخت می‏شود.

▪ ماده ۱۵- فروش اموال توقیف شده جهت استیفاء جزای نقدی با حضور نماینده مرجع مجری بعمل می‏آید.

▪ ماده ۱۶- در مواردی که طبق این آئین نامه مقررات خاصی وضع نشده مطابق قانون اجرای احکام مدنی عمل می‏شود.

● بخش دوم- سایر محکومیتهای مالی

▪ ماده ۱۷- الزام به تأدیه محکومیتهای مالی موضوع ماده ۲ قانون مستلزم صدور اجرائیه مطابق قانون اجرای احکام مدنی است بجز محکومیتهائی که به تبع امر کیفری بدون تقدیم دادخواست حاصل شده که در اینصورت دستور مرجع صادر کننده حکم بمنزله الزام به‏ تأدیه است .

▪ ماده‏۱۸- هر گاه محکوم علیه محکوم‏به را تأدیه ننماید به طریق ذیل عمل می‏شود:

الف) چنانچه موضوع محکومیت استرداد عین مال باشد آن مال عیناً اخذ و به ذینفع تحویل می‏شود و اگر رد آن ممکن نباشد بدل آن (مثل یا قیمت) از اموال محکوم علیه برون رعایت مستثنیات دین استیفاء میگردد.

ب) در مورد سایر محکومیتهای مالی، با رعایت مستثنیات دین، مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مال وی جهت استیفای محکوم به توقیف و به فروش میرسد.

ج) چنانچه استیفاء محکوم‏به به نحو مذکور ممکن نباشد محکوم علیه به درخواست ذینفع و به دستور مرجع صادرکننده حکم تا تأدیه محکوم‏به یا اثبات اعسار حبس می‏شود.

▪ ماده ۱۹- به دعوی اعسار محکوم علیه مطابق مقررات اعسار در مرجع بدوی رسیدگی میشود.

ـ تبصره- چنانچه در رسیدگی به دعوی اعسار ثابت شود محکوم‏علیه قادر نیست محکوم‏به را یکجا بپردازد ولی متمکن از پرداخت به نحو اقساط میباشد،مرجع رسیدگی متناسب با وضعیت مالی او حکم به تقسیط محکوم به صادر می‏کند.

▪ ماده ۲۰- در مواردی که محکوم‏علیه به علت محکومیتهای مالی متعدد حبس شده است دعوی اعسار باید علیحده مطرح شود مگر در مورد محکومیتهائی که محکوم‏له آنها یکی است که در این صورت حکم اعسار شامل همه آن محکومیتها می‏شود.

▪ ماده ۲۱- در مواردی که حکم به تقسیط محکوم‏به صادر می‏شود چنانچه محکوم‏علیه در زمان مقرر قسط را نپردازد به درخواست ذینفع تا پرداخت قسط معوقه و یا اثبات اعسار او از پرداخت باقی مانده محکوم‏به، حبس می‏شود.

▪ ماده ۲۲- صدور حکم اعسار یا تقسیط،مانع استیفاء حقوق محکوم‏له از اموالی که بعداً از

محکوم‏علیه بدست می‏آید نخواهد بود.

▪ ماده ۲۳- مرجع تشخیص بیماری موضوع تبصره ماده ۳ قانون ، پزشکی قانونی و در صورت نبودن آن، پزشک معتمد است.

▪ ماده ۲۴- این آئین نامه در ۲۴ ماده و ۳ تبصره در اجرای ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۷۷/۸/۱۰ مجلس شورای اسلامی توسط وزارت دادگستری تهیه و در تاریخ ۷۸/۲/۲۶ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

توسط مهدی یاراحمدی خراسانی

http://athir.blogfa.com