اقتصادهای در حال گذار

دایره المعارف اقتصاد

از ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۱ کمونیسم در کشورهای بلوک شوروی سابق در اروپا و آسیا از هم پاشید. بیست و هشت کشور عضو اتحاد جماهیر شوروی سابق و شرق اروپا نظام‌های سیاسی و اقتصادی خود را کنار گذاشتند.

● سقوط نظام سوسیالیستی

همه کشورهای فوق در زمان سقوط کمونیسم به مشکلات اقتصادی بزرگی دچار بودند. نظام قدیمی و بسیار متمرکز اقتصاد سوسیالیستی به نظامی خشک و متصلب تبدیل شده بود. اگرچه این سیستم، سرمایه و نیروی کار را برای صنعتی‌سازی بسیج کرده بود، اما قادر نبود همپای اقتصاد جدید حرکت کند. نقص مزمن این نظام اقتصادی بروز کمبود بود، زیرا یک سیستم متمرکز توزیع، نمی‌تواند میان عرضه و تقاضا برای میلیون‌ها کالاها و خدمتی که در یک اقتصاد جدید به تولید می‌رسیدند تعادل برقرار کند. این نظام اقتصادی همچنین نمی‌توانست کارآیی یا کیفیت تولید را بهبود بخشد، چرا که تمرکز خود را بر تولید ناخالص معطوف ساخته بود و استفاده افراطی از تمامی مواد اولیه را تشویق می‌کرد.

توانایی سوسیالیسم در خلاقیت نیز بسیار محدود بود. اقتصاد سوسیالیستی از کمبود بنگاه‌های کوچک و نبود فرآیند ویرانگری خلاق (نابودسازی کالاها و خدمات قدیمی توسط کالاها و خدمات جدید و بهتر. رجوع کنید به ویرانگری خلاق) رنج می‌برد. با اتمام منابع آزاد، نرخ رشد شروع به کاهش کرد. علاوه بر آن بخش روزافزونی از اقتصاد شوروی (نزدیک به یک‌چهارم GDP در دهه ۱۹۸۰) در رقابت تسلیحاتی با آمریکا به مخارج نظامی تخصیص می‌یافت. تنزل استانداردهای زندگی به بروز نارضایتی‌های عمومی منجر شد که آنها نیز به نوبه خود به افزایش زیاده از حد دستمزدها انجامید. اما دولت مانع افزایش قیمت‌ها شد. در لهستان و اتحاد جماهیر شوروی، کسری بودجه و عرضه پول به سرعت رشد پیدا کردند و این امر به نارضایتی‌های عمومی دامن زد. این نارضایتی‌ها باز به افزایش زیاده از حد دستمزدها انجامید ولی قیمت‌ها افزایش نیافت. در لهستان و اتحاد جماهیر شوروی، کسری بودجه و عرضه پول به سرعت رشد پیدا کرد و به بروز ابرتورم (تورم بیش از ۵۰ درصد طی دوره یک ماهه)، کاهش چشمگیر تولید و سقوط اقتصادی منجر شد (کورنای، ۱۹۹۲).

تغییرات اقتصادی مبتنی بر بازار عمدتا به واسطه انقلاب‌های سیاسی صلح‌آمیزی آغاز شدند که مطالبه «یک جامعه نرمال» یعنی جامعه دموکراتیک و اقتصاد بازار مبتنی بر مالکیت خصوصی و حاکمیت قانون آنها را موجب شد. عوامل زیادی به سقوط کمونیسم منجر شدند که اهمیت نسبی آنها همچنان محل بحث است. سقوط اقتصادی، چند جانبه و آشکار بود. سرکوب‌های سیاسی و میل به استقلال ملی نیز به سقوط این سیستم کمک کردند. دولت‌های چندملیتی- اتحاد جماهیر شوروی، چکسلواکی و یوگسلاوی- تکه‌تکه شدند. ناتوانی اتحاد جماهیر شوروی برای حرکت همپا با ایالات متحده در رقابت‌های تسلیحاتی و تکنولوژی‌های پیشرفته نیز از جمله این عوامل بود. همچنین اتحادیه اروپا کشورهای اروپای شرقی و مرکزی که خواهان «بازگشت به اروپا» بودند را به خود جذب کرد.

● برنامه‌های متفاوت گذار اقتصادی

جهت گذار (transition) در آغاز مشخص بود، اما اهداف پایانی آن این‌گونه نبودند. همه آشکارا به دفاع از دموکراسی، اقتصاد نرمال بازار با تسلط مالکیت خصوصی، حاکمیت قانون و وجود یک شبکه امنیت اجتماعی می‌پرداختند، اما اهداف پایانی آنها از اقتصاد مختلط به سبک آمریکایی یا دولت رفاه به سبک اروپای غربی تا سوسیالیسم مبتنی بر بازار تنوع داشت. در آن زمان افراد به جای بحث راجع به اهداف به بحث در این باره می‌پرداختند که آیا گذار به بازار باید شدید و یکباره باشد یا به آهستگی انجام گیرد.

یک برنامه رادیکال با عنوان «شوک درمانی» (Shock therapy) یا «اجماع واشنگتن» به طرح اصلی برای انجام این تغییرات سیستمیک تبدیل گردید. این برنامه معادل اصلاحات جامع و شدید مبتنی بر بازار بود و مولفه‌های اصلی آن عبارت بودند از آزادسازی سریع و گسترده تجارت و قیمت‌ها، کاهش شدید کسری بودجه، سیاست‌های پولی سختگیرانه و خصوصی‌سازی زودهنگام که معمولا با کمک‌های بین‌المللی مشروط به طرح‌های اصلاحی همراه بودند. مدافع مهم این برنامه، جفری ساکس از دانشگاه‌هاروارد بود، اما اقتصاددان‌های کلان انگلیسی – آمریکایی جریان اصلی، صندوق‌ بین‌المللی پول (IMF)، بانک جهانی، وزارت‌های دارایی کشورهای عضو گروه G-۷ و سیاست‌گذاران اصلی در لهستان، جمهوری چک، کشورهای حوزه بالتیک و روسیه نیز از آن حمایت می‌کردند.

اصلاحات رادیکال به عقیده متعارف بدل شد. مدافعان این برنامه استدلال‌های زیادی را در دفاع از آن مطرح می‌ساختند. گفته می‌شد در صورتی که بازار و سازمان خصوصی‌ با سرعت کافی شکل پیدا نکنند، موفقیت اصلاحات به خطر می‌افتد و در صورتی که این اصلاحات نیمه تمام بماند نظامی که این تغییرات در آن صورت می‌گیرد، دچار انحراف‌ها و اعوجاج‌های بزرگی می‌شود که مانع از انجام سرمایه‌گذاری شده و افراد را مجبور می‌کند که به دنبال یارانه و امتیازات خاص بروند. اعتقاد بر آن بود که هزینه‌های اجتماعی و سیاسی اصلاحات آهسته بسیار بیشتر است، چرا که سیستم‌های نیمه اصلاح‌شده قادر به فعالیت و انجام عملکرد مطلوب نیستند. به علاوه افراد تنها آمادگی پذیرش دوره‌های محدود بروز مشکلات را دارند (فیشرو گلب، ۱۹۹۱، لیپتون و ساکس، ۱۹۹۰؛ شلایفرو ویشنی، ۱۹۹۸). شوک درمانی در لهستان، جمهوری چک و سه کشور حوزه بالتیک (استونی، لتونی و لیتوانی) پیاده‌سازی شد.

همچنین چندین برنامه اصلاحات تدریجی در مقابل این برنامه اصلاحات رادیکال تدوین شد. برخی به دفاع از آزادی‌سازی آهسته‌تر تجارت خارجی و قیمت‌ها می‌پرداختند. دیگران خواهان کاهش آهسته‌تر نرخ‌های تورم، کسری‌های بودجه و انبساط پولی بودند. افراد زیادی اعتقاد داشتند که کیفیت خصوصی‌سازی اهمیتی بیشتر از سرعت آن دارد. مخالفان اصلاحات رادیکال بسیار گوناگون و متنوع بودند. برخی از آنها تئوریسین‌های اقتصادی بودند که فکر می‌کردند کاهش سرعت اصلاحات، مشکلات اجتماعی را به حداقل خواهد رساند.

دیگران از سوسیال دموکرات‌ها گرفته تا کمونیست‌ها خواهان به حداقل رساندن نقش بازار بودند. با این حال مهم‌ترین قهرمانان این داستان، مدیران بنگاه‌های دولتی، مقامات حکومتی و اقتصاددانان سیاسی در اتحاد جماهیر شوروی سابق بودند. همه طرفداران سیاست اصلاحات تدریجی بر این باور بودند که دولت قدرتمند بوده و می‌تواند به مهندسی اجتماعی بپردازد. اصلاحات تدریجی در مجارستان، اروپای جنوب شرقی و بخش عمده‌ای از اتحاد جماهیر شوروی سابق غلبه پیدا کرد. پروفسور جوزف استیگلیتز از دانشگاه کلمبیا به رهبر طرفداران اصلاحات تدریجی تبدیل شد (مورل، ۱۹۹۲، رولاند ۲۰۰۰ و استیگلیتز، ۲۰۰۲).

● داستان غم‌انگیز اصلاحات اقتصادی

بحث و گفت‌وگو درباره سیاست‌ها یک چیز است و پیاده‌سازی آنها چیزی دیگر.

اصلاح‌گران رادیکال در صحنه عمل ابتدا با مخالفت مدیران بنگاه‌های دولتی و سپس با مقاومت اهالی تازه‌کار در عرصه تجارت و کسب و کار روبه‌رو شدند. این گروه‌ها از انحرافات و اعوجاجات موجود در بازارهای در حال گذار سود می‌بردند. با این حال بسیاری از موانع پیش‌بینی شده تحقق پیدا نکردند. مثلا مخالفت‌ها و نارضایتی‌های عموم مردم و کارگران حداقلی بود و مجموعه بزرگ صنعتی – نظامی نیز مخالفتی را بروز نداد. شگفت این که مشکل نه از ناحیه بازنده‌ها و افرادی که آسیب می‌دیدند، بلکه از جانب برنده‌هایی پدید آمد که از یارانه‌های کوتاه‌مدت زیادی که در دوره گذار به دست می‌آوردند، ثروتی به هم زده بودند (هلمن، ۱۹۹۸). گذار در دره پساکمونیسم را در بهترین حالت می‌توان به صورت نزاعی حول این یارانه‌ها درک کرد (اسلاند، ۲۰۰۲).

بسیاری از اقتصاددانان در چندین کشور در حال گذار تحلیل‌های رگرسیونی انجام داده‌اند. اگرچه آمار مربوط به این دوره همچنان ضعیف است، اما این باور به طور گسترده در میان اقتصاددان‌ها وجود دارد که برخی از اصلاحات خاص و مهم مبتنی بر بازار باعث افزایش رشد واقعی می‌شوند (برگ و دیگران، ۱۹۹۹) البته از آنجا که اصلاحات مختلف غالبا به طور همزمان روی می‌دهند جداسازی اثر تغییرات اعمال شده در اغلب موارد سخت است، اما به نظر می‌رسد که آزادسازی قیمت‌ها و تجارت خارجی از بیشترین تاثیر برخوردار بوده‌اند. همچنین نتیجه گرفته شده که تورم باید به رقمی کمتر از ۴۰ درصد در سال کاهش پیدا کند تا رشد امکان‌پذیر گردد و خصوصی‌سازی نیز به روشنی دارای اثر مثبت است. دولت‌هایی که به دنبال این گونه سیاست‌های مناسب اقتصادی هستند، بیشتر از اصلاح‌گرانی که بلندپروازی کمتری دارند، به اتخاذ قوانین بازار محور روی می‌آورند.

آزادسازی قیمت‌های مصرفی و واردات به راحتی پذیرفته شد و بسیاری از کشورهای در حال گذار (مثل لهستان، استونی و روسیه) تمام تعرفه‌های وارداتی خود را حذف کردند تا بر کمبودهای گسترده موجود فائق آیند. آنچه با مشکل بیشتری مواجه گردید، آزادسازی قیمت‌ها و صادرات مواد خام بود، چرا که افراد دارای ارتباطات خوب سیاسی‌ خواهان آن بودند که نفت، فلزات و غلات را با قیمت‌های پایین‌تر تثبیت شده توسط دولت بخرند و آنها را با چند برابر قیمت‌ در بازارهای آزاد دنیا فروخته و سود سرشاری به دست آورند. معمولا این گونه آزادسازی و حذف کنترل‌ها تنها پس از بروز یک بحران بزرگ امکان‌پذیر می‌شد.

در اوایل دوران گذار، تورم مشکل اقتصادی اصلی بود. در سیزده کشور از میان کشورهایی که به آنها اشاره شد، چهارده ابرتورم بروز پیدا کرد که تقریبا به میزان تعداد ابرتورم‌هایی است که پیش از آن در تاریخ دنیا به ثبت رسیده بود. بسیاری از این کشورها با مخارج عمومی بالای خود که در اثر پوپولیسم افزایش یافته بودند، به دوران گذار قدم گذاشتند. در یک اجماع نادرست چنین فرض می‌شد که مخارج عمومی این کشورها باید برابر مخارج کشورهای اروپای غربی باشد. کشورهای شرق و مرکز اروپا توانستند به درآمدهای دولتی بزرگ دست پیدا کنند، در حالی که اغلب کشورهای استقلال‌یافته از شوروی در میانه ابرتورم شاهد کاهش درآمدهای خود بودند. قدرت وزارتخانه‌های دارایی این کشورها باید افزایش می‌یافت تا مخارج دولت‌ها را تحت کنترل درآورند. به همین ترتیب باید بانک‌های مرکزی آنها تقویت شده، کنترل‌های پول را تشدید می‌نمودند و اعتبارهای حمایتی را حذف می‌کردند.

تنها کشورهای حوزه بالتیک و اروپای مرکزی در تلاش‌های اولیه تثبیت خود با موفقیت روبه‌رو شدند. بیشتر کشورهای دیگر به ویژه بلغارستان در سال‌های ۱۹۹۶ و ۱۹۹۷ و روسیه در ۱۹۹۸ با بحران‌های مالی تازه‌ای مواجه گردیدند. این بحران‌ها در اثر کسری‌های بودجه‌ شدیدی به وجود آمدند که دیون عمومی غیرقابل دفاعی را به همراه می‌آوردند. معمولا یکی از مهم‌ترین دلایل این امر وجود مخارج نیمه مالی (Semifiscal) مثل تامین مالی مجدد بانک‌های ضررده در بلغارستان یا تخفیف‌های مالیاتی از طریق پرداخت تهاتری مالیات در روسیه بود. در حالت پرداخت تهاتری، شرکت‌ها با توافق حول ساخت جاده یا تامین سایر کالاها، مالیات‌های خود را به صورت جنس پرداخت می‌کردند و در این میان سودهای سرشاری را به دست می‌آوردند. این بحران‌های جدید مالی شوک‌های بزرگی را در پی می‌آوردند. این موارد حاکی از آن بودند که باید انضباط مالی را برقرار ساخت.

در این مدت سیاست‌های مربوط به نرخ ارز به میزان بسیار زیادی تغییر کردند. اولین موارد موفقیت‌آمیز تثبیت که در لهستان و استونی صورت گرفتند، براساس نرخ‌های ارز ثابت (به طور موقتی ثابت) انجام شدند. با این حال عدم وجود هماهنگی و بروز بحران‌های مالی، بسیاری از کشورها را به اتخاذ نرخ‌های ارز شناور واداشته است.

در این میان خصوصی‌سازی بحث برانگیزترین و چالش‌انگیزترین بخش از اصلاحات بوده است؛ چرا که نوعی توزیع آشکار ثروت است و همه به دنبال کسب سهمی بیشتر از این ثروت خواهند بود. افزون بر آن دامنه خصوصی‌سازی، بزرگ و بی‌سابقه بود.

خصوصی‌سازی فروشگاه‌های کوچک معمولا به سادگی و از طریق فروش آنها با قیمت کم به کارمندانشان صورت گرفت. به نحو مشابه بخش زیادی از ساختمان‌های مسکونی عمومی به قیمت‌های ناچیزی به مستاجران آنها فروخته شد. زمین‌های کشاورزی نیز در کشورهای حوزه بالتیک و اروپای مرکزی مسترد شدند.

اصلاحات زمین در کشورهایی که کشاورزی از نقش حیاتی در اقتصاد ملی آنها برخوردار بوده است، زودتر انجام شد؛ اما در سایر کشورها با تاخیر صورت گرفت.

اما خصوصی‌سازی بنگاه‌های بزرگ بسیار مناقشه‌انگیزتر بوده است. اهداف این اقدام متنوع بوده است و از خصوصی‌سازی به خاطر خصوصی‌سازی تا بهبود عملکرد شرکت، افزایش درآمدهای دولت، جذب سرمایه خارجی، ایجاد رضایت بین کارگرها، مدیران و سایر سهامداران داخلی و کنترل شرکت‌ها را شامل می‌شده است. طرفداران خصوصی‌سازی سریع و انبوه و همچنین مدافعان خصوصی‌سازی مورد به مورد و تدریجی در دو قطب این بحث قرار داشته‌اند. جمهوری چک و روسیه اولین کشورهایی بودند که به خصوصی‌سازی انبوه بنگاه‌های بزرگ از طریق توزیع اسناد روی آوردند. این اسناد میان تمام شهروندان توزیع می‌شد و امکان استفاده از آنها برای خرید سهام بنگاه‌های بزرگ وجود داشت. در مقابل مجارستان، لهستان و استونی بر فروش مورد به مورد متمرکز شدند (بویکو و دیگران، ۱۹۹۵؛ استیگلیتز، ۲۰۰۲). تحلیل‌های اقتصادی به نحوی روزافزون نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی، اثرات مثبتی به همراه داشته است.

شرکت‌های نوپا و بنگاه‌های دارای سرمایه خارجی تا به امروز از بهترین عملکرد برخوردار بوده‌اند؛ اما بنگاه‌هایی که در خصوصی‌سازی انبوه وارد شده‌اند نیز رکوردهای خود را به سرعت بهبود بخشیده اند. به نظر می‌رسد که در بلندمدت، مالکیت خصوصی حائز اهمیت باشد.

نکته شگفتی آور این است که ارقامی‌که از تولید بنگاه‌ها در کشورهای در حال گذار گزارش شد نسبت به ارقامی‌که زمان حاکمیت کمونیست‌ها ارائه می‌شد کاهش قابل توجهی را نشان دادند؛ اما این کاهش‌های بزرگ، معتبر و قابل قبول نیستند؛ زیرا آمارهای اعلام شده از سوی دولت‌‌های کمونیستی تولید را بیش از حد و به صورت مبالغه‌آمیز بیان می‌کردند، در حالی که آمارهای سرمایه‌داری بخش زیادی از آنچه در اقتصاد در حال جریان بود را پوشش نمی‌دادند. آنچه واضح است این است که کیفیت تولید به نحو شدیدی بهبود پیدا کرده است به گونه‌ای که کالاهای غیراستاندارد دیگر مشتری ندارند. خوشبختانه در این کشورها تغییرات ساختاری بزرگی رخ داده است. صنعتی شدن بیش از حد اولیه از میان رفته است و بخش‌های خدماتی به میزان چشمگیری توسعه یافته‌اند.

ابعاد مجموعه‌های عظیم صنعتی- نظامی به آنچه که در اروپای غربی مشاهده می‌شد، کاهش پیدا کرده است. مثلا هم‌اکنون مخارج نظامی روسیه نزدیک به ۵ درصد از GDP این کشور است در حالی که این رقم در اتحاد جماهیر شوروی سابق معادل ۲۵ درصد بود.

اما نزول استانداردهای زندگی بسیار کمتر از کاهش واقعی تولید بوده است، چرا که سهم مصرف از GDP به شدت افزایش یافته است. همچنین تا پیش از سقوط کمونیسم سرمایه‌گذاری‌‌های صورت گرفته اجباری بودند و لذا ارزش زیادی نداشتند. با این حال یک موضوع عمده که باید مورد توجه قرار داد، آن است که تفاوت‌های درآمدی در کشورهای در حال گذار افزایش یافته است. عجیب آنکه در حالی که خانواده‌های صاحب فرزند دچار فقر بوده‌اند، مستمری‌های اعطا شده از جانب دولت در ابتدا به شکل درصدی از GDP به شدت افزایش یافت. شکایت‌های زیادی درباره تنزل آموزش و مراقبت‌های بهداشتی مطرح می‌شوند، اما سهم این بخش‌ها از GDP در اکثر کشورهای در حال گذار عملا افزایش یافته است. در حالی که به نظر می‌آید سیستم‌های تحت مدیریت دولت از بی‌نظمی‌ها و آشفتگی‌های زیادی رنج می‌برند (میلانوویچ، ۱۹۹۸) دولت در تعدادی از این کشورها(استونی، لتونی و قزاقستان) به اعمال نظارت بر بازار نیروی کار پرداخته است و بسیاری از آنها نیز سیستم بازنشستگی را اصلاح کرده و مولفه‌ای با بودجه خصوصی را به آن وارد ساخته‌اند. با این حال این تغییرات به طور کلی از سرعت اندکی برخوردار هستند.

کمک‌های بین‌المللی نیز به میزان زیادی مورد مناقشه قرار گرفته‌اند. جفری ساکس معتقد است که غرب باید زودتر و به مقدار بسیار بیشتری به کشورهای در حال گذار کمک می‌کرده است، در حالی که بسیاری از افراد دیگر به دخالت‌های بیش از حد IMF انتقاد کرده‌اند. این گونه کمک‌های بین‌المللی قابل ملاحظه بوده‌اند، اما با گشاده‌دستی صورت نگرفته‌اند. به هر حال این کمک‌ها در موفقیت گذار نقشی حیاتی ایفا کرده‌اند. صندوق بین‌المللی پول (IMF) عملا در تمامی برنامه‌های تثبیت موفق، نقشی کلیدی داشته و توانسته است بسیاری از کشورهای در حال گذار را «به تدریج تغییر دهد»، به گونه‌ای که هیچ یک از آنها دیگر از تورم‌های بالا رنج نمی‌برند. بانک جهانی و USAID در جبهه گسترده‌تری عمل کرده و مشخصا به خصوصی‌سازی کمک کرده‌اند. جورج سوروس و بنیاد او با نام جامعه باز نمونه‌ای از پشتیبانی از آموزش، جامعه مدنی و بسیاری موارد دیگر بوده‌است.

● شکاف بزرگ

پیامدهای این اتفاقات به لحاظ نظام سیاسی، نظام اقتصادی و رشد اقتصادی به میزان قابل توجهی متفاوت بوده‌اند. در این میان سه مسیر مشخص را می‌توان نام برد. اصلاحات شدید در اروپای مرکزی و کشورهای حوزه بالتیک به اقتصادهای بازار پویا و دموکراتیکی انجامیده‌اند که مالکیت خصوصی در آنها غلبه دارد. اصلاحات تدریجی در اروپای جنوب شرقی و اکثر جمهوری‌های استقلال‌یافته از شوروی سابق مشکلات بزرگ‌تری در دستیابی به دموکراسی داشته‌اند. اگرچه بخش زیادی از دارایی‌های این کشورها خصوصی شده است، اما اقتصادهای مبتنی بر بازار آنها همچنان از بوروکراسی صدمه می‌بینند. سه کشور (بلاروس، ترکمنستان و ازبکستان) نیز دیکتاتوری قدیمی، کنترل‌های دولتی و مالکیت عمومی خود را حفظ کرده و کار زیادی به جز کنارگذاردن حزب کمونیست از قدرت انجام نداده‌‌اند.

این پیامدهای متضاد را می‌توان با تفاوت در اهداف این نظام‌ها توجیه کرد.

اگرچه شعارهای غالب در کشورهای سابقا کمونیستی، ایجاد دموکراسی اقتصاد مبتنی بر بازار و حاکمیت قانون بود، اما این کشورها سه مسیر سیاستی کاملا متفاوت را دنبال کردند. مدافعان اصلاحات شدید و یکباره واقعا خواهان دموکراسی و اقتصادهای پویای مبتنی بر بازار بودند. در سوی دیگر این طیف، برخی از حاکمان مستبد چیزی جز تحکیم پایه‌های قدرت خود را نمی‌خواستند. در میانه اینها نیز کشورهایی قرار داشتند که در آنها نخبگان قدرتمند سیاست‌هایی را پیاده می‌کردند تا بتوانند ثروت خود را بر پایه انحراف‌های ایجاد شده در بازار در حال گذار افزایش دهند. مایه تعجب نیست که مطابق با مطالعات صورت گرفته همبستگی شدیدی میان دموکراسی، بازارگرایی و خصوصی‌سازی وجود داشته است.

توسعه اقتصادی از سال ۱۹۹۹ وضع دیگری پیدا کرده است. کشورهای عضو اتحاد جماهیر شوروی سابق با کاهش مخارج دولت و اعمال نرخ‌های مالیاتی اندک یا حتی ثابت از همه بهتر بوده‌اند و نرخ رشد متوسط سالانه‌ای به میزان ۶ درصد را طی پنج سال تجربه کرده و بودجه‌ای تقریبا متوازن داشته‌اند. موفقیت اولیه اصلاحگران‌ در کشورهای اروپای مرکزی در نرخ رشد سالانه نه چندان خوب ۳ درصد متوقف شده است و کسری‌های بزرگ بودجه، کسری حساب جاری و بیکاری در این کشورها به وجود آمده است. همچنین سهم مخارج عمومی از GDP در آنها در حد کشورهای غرب اروپا مانده است. به قول ژانوس کورنای، اقتصاددان مجارستانی، دولت در این کشورها به دولت‌های رفاه اجتماعی« نارس» تبدیل شده‌اند و مالیات‌های فزاینده و پرداخت‌های انتقالی اجتماعی در آنها به مانعی برای رشد اقتصادی مبدل گردیده است (کورنای، ۱۹۹۲، ص ۱۵) به نظر می‌آید که تصویر پیشین موفقیت‌ها تا حدودی بر عکس شده است. با این حال کشورهای استقلال یافته از شوروی در حال تبدیل به نظام‌هایی خودکامه‌تر هستند، در حالی که کشورهای شرق و مرکز اروپا همچنان دموکراتیک مانده‌اند. در سال ۲۰۰۴ بخش عمده‌ای از کشورهای شرقی و مرکزی این قاره به اتحادیه اروپا ملحق شدند (۲) و به نظر می‌آید که این امر بیشتر از آنکه به افزایش رشد اقتصادی بیانجامد، به ارتقای دموکراسی در آنها منجر شده است.

اقتصاد گذار چند بینش جدید را به علم اقتصاد وارد ساخته است. معلوم شده که چگونگی انجام گذار از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، نه به این خاطر که کارگرها یا مردم در مقابل آن مقاومت می‌کنند، بلکه به این دلیل که نخبگان یک گروه قدرتمند ذی‌نفع را تشکیل می‌دهند که باید از قدرت آنها کاسته شود. از آنجا که بخش عمد‌ه‌ای از تولیدات نظام‌های سوسیالیستی ارزش کمی داشتند، هنوز مشخص نیست که آیا تولید واقعی این کشورها در طول دوره گذار کاهش یافته یا خیر. خصوصی‌سازی و تغییر ساختار بنگاه‌ها مهم‌ترین حوزه‌ها بوده‌اند؛ اما هنوز نمی‌توان در رابطه با موفقیت در این عرصه‌ها حکم نهایی داد. در این کشورها فساد گسترده‌ای وجود دارد، اما این امر نه فقط در اقتصادهای در حال گذار، بلکه در تمامی کشورهایی که مقامات دولتی در آنها از قدرت تصمیم‌گیری زیادی برخوردار باشند، روی می‌دهد (رجوع کنید به فساد). در کل آزادسازی و تثبیت اقتصاد کلان، نتایج غیرمنتظره چندانی به همراه نداشته است. با گذشت زمان، ویژگی‌های اقتصادهای گذار به تدریج به

محاق می‌روند.

آندرس اسلاند

مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر

درباره نویسنده:

آندرس اسلاند، عضو ارشد موسسه اقتصاد بین‌المللی پیترسون است. وی قبلا رییس برنامه روسیه و اوراسیا در بنیاد صلح بین‌المللی کارنگی در واشنگتن بود. وی همچنین مشاور اقتصادی دولت‌های روسیه، اوکراین و جمهوری قرقیزستان بوده است.