مسابقه تسلیحاتی در شرق آسیا

جزیره «اوکیناوا» که به دلیل نقش محوری اش در موقعیت سیاسی جغرافیایی ژئوپلتیک آسیا, به «ستون سنگی» معروف شده, از جنگ جهانی دوم به این سو, پیامدهای تصمیمات کارشناسان جنگی توکیو و واشنگتن را متحمل شده است

مسابقه تسلیحاتی در آسیا بدون وقفه پیش می رود. چین پیش بینی کرده است که هزینه نظامی اش را ۱۴.۷ درصد یعنی ۳۵ میلیارد دلار افزایش خواهد داد. نخست وزیر ژاپن از این امر احساس نگرانی می کند اما فراموش می کند که بودجه دفاع کشور خودش به مرز ۴۰ میلیارد دلار رسیده است و قرارداد استراتژیک جدید با ایالات متحده، اتحاد سیاسی- نظامی بین توکیو واشنگتن را تقویت خواهد کرد.

جزیره «اوکیناوا» که به دلیل نقش محوری اش در موقعیت سیاسی- جغرافیایی (ژئوپلتیک) آسیا، به «ستون سنگی» معروف شده، از جنگ جهانی دوم به این سو، پیامدهای تصمیمات کارشناسان جنگی توکیو و واشنگتن را متحمل شده است. این جزیره، پس از آن که در سال ۱۹۴۵ صحنه یکی از خونین ترین درگیری های جنگ منطقه اقیانوس آرام بود به مستعمره نظامی آمریکایی ها تبدیل شد و تا سال ۱۹۷۲ تحت اشغال نظامی باقی ماند (۲۰ سال بیشتر از نواحی دیگر ژاپن) و امروز نیز ۳۷ پایگاه نظامی آمریکایی در آن وجود دارد که در آنها حدود ۲۶ هزار ارتشی و خانواده هایشان در میان یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار ساکنین محلی این جزیره، زندگی می کنند.

«توموهیرو یارا» که در نزدیکی «کادنا» که بزرگترین و فعال ترین پایگاه هوایی آمریکا در خاور دور است، زندگی می کند، می گوید: «از این پایگاه ها متنفرم، گاهی حتی ساعت دو یا سه صبح سر و صدای دستگاه های آنها، مرا بیدار می کنند و بعضی وقت ها می توانم حتی جت هایی که از بالای سرم عبور می کنند و یا تکه های فلز و یا اشیایی که در حیاط خانه ام می افتند را ببینم.»

در سال ۱۹۹۵ بعد از تجاوز سه سرباز آمریکایی به یک دختر بچه ژاپنی، موضوع این پایگاه های نظامی، دوباره به مسئله ای ملی تبدیل شد. خبرنگاری که عضو هیئت تحریریه روزنامه محلی «تایمز اوکایناوا» است به خاطر می آورد که: «این موضوع برای اذهان عمومی تکان دهنده بود. از وقتی که در سال ۱۹۷۲ اداره «اوکاینا» به ژاپنی ها باز پس داده شده بود، وضعیت این جزیره دیگر موضوع رسانه های خبری نبود». با این وجود، این مسائل با نمادی مثل پایگاه هوایی «فوتما» همچنان ادامه دارند؛ پایگاه فوق، حدود چهار هزار و هشتصد هکتار زمین را در مرکز شهر هشتاد هزار نفری اشغال کرده است که در آن هنوز آثار ساختمان دانشگاهی را که به علت سقوط یک هلی کوپتر آمریکایی در ۱۳ اوت ۲۰۰۴ ویران شده است می توان مشاهده کرد.

● سخاوتمندترین میزبان آسیا

علیرغم سواحل زیبا و مراکز بزرگ هتل داری، فضای «اوکیناوا» بسیار سنگین است، زیرا ساکنان این جزیره از اینکه تغییری در موقعیت آنجا به وجود نیامده علی رغم اینکه سال ها از پایان جنگ سرد می گذرد، کاسه صبرشان لبریز شده است. این جزیره که در ۱۵۰۰ کیلومتری توکیو واقع شده است (توسط اقیانوس آرام و دریای چین شرقی احاطه شده) و جنوبی ترین استان ژاپن است، این احساس عجیب را به وجود می آورد که در دوران دیگری، به فراموشی سپرده شده است.

به عقیده «یارا»، وضع تغییر خواهد کرد؛ مردم مثل مسئولین عادت ندارند که درباره مسائلی که به دفاع کشور مربوط می شود فکر کنند. در دوران جنگ سرد، کشور زیر چتر حمایت اتمی آمریکا قرار داشت اما ما نمی توانیم همیشه روی آمریکایی ها حساب کنیم و امروز امتناع از بحث بر سر این امر دیگر غیرممکن است. و این موضوع اصلی توافقات جدید استراتژیکی بین توکیو و واشنگتن است. براساس آن پیش بینی می شود که ۷۰۰۰ سرباز آمریکایی از «اوکیناوا» به جزیره «گوام» که در مجمع الجزایر «ماریان» است و به آمریکایی ها تعلق دارد، انتقال داده شوند. از آنجایی که این منطقه از «اوکاینا» بزرگتر و دارای جمعیت کمتری است. به عقیده برنامه ریزان پنتاگون، از موقعیت بهتری برای مقابله با گروه های تندرویی که در آسیای جنوب شرقی فعالیت می کنند، برخوردار است.

اگر این تصمیم گیری را (که تاریخ به اجرا درآمدن آن مشخص نشده است) نسبت به کل نظامیان آمریکایی در ژاپن درنظر بگیریم و یا اگر آن را با طرحی که برای کره جنوبی تعیین شده است، بسنجیم، آنقدرها که به نظر می رسد چشمگیر نیست. بنابر اطلاعاتی که در نشریه ملی «تایمز ژاپن» درج شد، ۸۹ پایگاه نظامی آمریکایی در کشور وجود دارد و با انتقال سربازان آمریکایی به «گوام»، ژاپن همچنان ۴۰ هزار سرباز آمریکایی در خاک خود خواهد داشت. بدین سان، ژاپن نقش متحد بیش از بیش نزدیک و ستون اصلی استراتژی آمریکا را در آسیا حفظ می کند. در سال ۲۰۰۸، ۱۲۵۰۰ از ۳۷۵۰۰ سرباز آمریکایی مستقر در کره جنوبی، آنجا را تخلیه خواهند کرد. در این تیول نظامی دیگر آمریکایی ها در منطقه، اعتراض های مردمی و تلاش های آشتی و صلح با کره شمالی، سیاست این کشور را در جهت فاصله گرفتن از متحد آمریکایی و به سود سیاستی چند طرفه سوق داده است؛ بدون آنکه معاهده ۱۹۵۴ را به زیر سؤال ببرد.

تفاوت دو کشور در سطح مالی نیز خود را آشکار می کند. ژاپن «سخاوتمندترین میزبان آسیایی» گروه های نظامی آمریکایی در خارج، بیش از ۴ میلیارد دلار را در سال به این امر اختصاص داده است که نزدیک به ۷۵ درصد هزینه حضور نظامی سربازان امریکایی را تأمین می کند، درحالی که کره جنوبی با پرداخت کمی بیش از ۸۴۰ هزاردلار، تنها ۴۰درصد آن را تأمین می کند.

این معاهده اخیر، ورای صورت بندی جدید حضور نیروهای آمریکایی در آسیا که از پایان گرفتن جنگ سرد ناشی می شود، تائید تحولی است که در سیاست خارجی و دفاعی ژاپن درجهت تقویت بی سابقه اتحاد سیاسی و نظامی این کشور با ایالات متحده امریکا انجام می پذیرد. هنگام ارائه گزارش مقدماتی ۲۹ اکتبر ۲۰۰۵، وزیر امور خارجه امریکا، خانم «کندولیزا رایس» خاطرنشان کرد که در واقع «همکاری ای که در گذشته تنها هدفش دفاع از ژاپن و یا حضور یک نیروی بالقوه تضمین ثبات در منطقه» بود به یک «اتحاد کلی» تغییر شکل داده است .این توافق نامه که «تاریخی» قلمداد شده است، از زمان امضا تسلیم ژاپن در ۲ سپتامبر ۱۹۴۵، سومین مرحله بزرگ در رابطه بین دو کشور به حساب می آید. در پیمان امنیتی ای که در سپتامبر ۱۹۵۱ همزمان با عهدنامه صلح سانفرانسیسکو امضا شد، ادامه حضور و حفظ پایگاه ها و ارتش امریکا در این مجمع الجزیره که در آن زمان در دروازه هایش جنگ کره ادامه داشت، پیش بینی شده بود. در ژانویه ۱۹۶۰ پیمان فوق که بازتاب توازن قوائی بود که دیگر متحول شده بود، موردتجدیدنظر قرار گرفت و به یک قرارداد امنیتی دوجانبه و همکاری مشترک تبدیل شد. این قرارداد که برای مدت ده سال امضا شده بود (که در پایان آن هر یک از طرفین حق داشتند که تنها با یک اطلاع قبلی یکساله، پیمان را فسخ کنند) مفهوم رابطه متقابل را در متن گنجاند و ایالات متحده را مجبور ساخت که قبل از استفاده از پایگاه های خود در خاک ژاپن و یا در صورت وارد کردن سلاح های اتمی به این کشور، با توکیو مشورت کند. ۴۶ سال بعد، این اتحاد جدید، همکاری های مشترک استراتژیک را گسترش می دهد تا آنها بتوانند در هر شرایط و موقعیتی کارآئی داشته باشند.

تحولات اخیر در راستای گرایشی قرار می گیرد که به دنبال انتقادات جامعه جهانی از ژاپن در ارتباط با سیاست معروف به «سیاست دسته چک» که ازطرف این کشور اعمال می شود، در هنگام جنگ اول خلیج فارس (۱۹۹۱) به وجود آمد و این حرکت، بدنبال «جنگ علیه تروریسم» که بعد از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ توسط واشنگتن آغاز شد و به دلیل خواست و اراده توکیو در تایید دوباره تعهدات ژاپن در مقابل متحد خود، تسریع شد. به نظر «رژین سرا»، متخصص سیاست خارجی و دفاعی ژاپن، پایه های این اتحاد جدید توسط قانون ویژه «بعد از ۲۰۰۱» بوجود آمده است که شرکت نیروهای دفاعی ژاپن (فاد) را در مأموریت های عمومی خارج از سازمان ملل مجاز می داند (برخلاف مداخلات نظامی قبلی ازجمله درمورد کامبوج در ۱۹۹۲ به این سو) که این مورد از لحاظ قانونی و رسمی در حوزه صلاحیت قرارداد دوجانبه ۱۹۶۰ نبود. بعد از «قانون ویژه مبارزه با تروریسم» که در اکتبر ۲۰۰۱ موجب اعزام نیروهای ژاپنی به اقیانوس هند، به عنوان حمایت پشت جبهه از نیروهای اتحاد جهانی علیه حکومت طالبان در افغانستان شد، «قانون ویژه حمایت از بازسازی عراق» نیز در سال ۲۰۰۳ مداخله نظامی ژاپن در منطقه «ساماوا» در جنوب عراق را مجاز اعلام کرد.

علاوه بر تقویت رهبری زوج امریکا و ژاپن در «مبارزه علیه ترور» (اصطلاحی که رامسفلد، وزیر دفاع امریکا، در ۲۹ اکتبر ۲۰۰۵ در واشنگتن در جلسه ای که گزارش مرحله ای آن را به مطبوعات ارائه می کرد، استفاده کرد) به ویژه این قدرت نوظهور چین است که موجب گسترش همکاری مشترک بین توکیو و واشنگتن شده است. در ۲۸ژوئن ۲۰۰۵ حدود یک سال بعد از امضای قرارداد دفاعی بین امریکا و هند، اتحاد جدید با ژاپن در استراتژی امریکایی «مهار» پکن قرار می گیرد. کشور چین به علت عدم شفافیت اش در سرمایه گذاری های نظامی از سوی آمریکایی ها زیرنظر قرار گرفته است و در کنار کره شمالی به عنوان «نگرانی امنیتی» توکیو در برنامه دفاعی ملی کشور، برای سال ۲۰۰۵ معرفی شده است.

مبارزه قدرت بین دو غول آسیایی در زمینه ای از اختلافات ارضی به ویژه جزایر «سنکاکو» (دیااویو به زبان چینی) و منازعات تاریخی ای که ناسیونالیسم مردمی را در هر دو کشور تغذیه می کند، صورت می گیرد. از این رو، گزارش مقدماتی اتحاد کلی به تهدیدات جدیدی که در صورت «اشغال جزایر دور دست» در نظر گرفته شده، ارجاع می دهد.

نگرانی های استراتژیک ژاپن در مقابل چین به سبب احتمال اتحاد دوباره دو کره تقویت شده است. زیرا این امر به معنای ظهور یک نیروی متوسط خواهد بود که بالقوه دارای سلاح اتمی است و در پیونگ یانگ، همچون سئول، سیاست خارجی به سمت چین و به نفع تحول اجتماعی و سیاسی که در جریان است، تمایل دارد. براساس گزارش طرح۲۰۲۰ «ناسیونال انتلیجنت کنسیل» مربوط به سازمان سیا در حالی که «امکان یک درگیری اساسی بین دولت ها در منطقه آسیا از بقیه مناطق محتمل تر است»، به نظر می رسد که توکیو مصمم است که خود را به عنوان قدرت دیپلماتیک و نظامی ردیف اول در منطقه آسیا و در صحنه جهانی نشان دهد که این موضع، از جنگ جهانی دوم به این سو، بی سابقه است. علیرغم این که ژاپن دارای تجهیزات نظامی پیشرفته و بودجه دفاعی کلانی در حدود چهل میلیارد دلار در سال است (که این کشور را در رتبه چهارم هزینه های نظامی بعد از آمریکا، انگلیس و فرانسه قرار می دهد) اما بر طبق قانون اساسی صلح طلبانه و موقعیت ممنوعیت نامزدی اش به عنوان عضو دائمی سازمان ملل، حوزه عملیات نظامی این کشور، در خارج از مرزهایش محدود است. برای بازیابی نقش دیپلماتیک واقعی و موقعیت یک قدرت نظامی «عادی»، تقویت همکاری های دفاعی با آمریکا به نظر موثرترین راه حل است.

همانطور که متن مقدماتی ۲۹ اکتبر ۲۰۰۵ پیش بینی می کند یکی از ابزارهای اساسی این سیاست «تقویت توانایی عملیاتی متقابل» بین نیروهای دو کشور است. این مفهوم که یکی از پایه های تحول نظامی ایالات متحده آمریکا است، به صورت تغییر و تجدید سازمان دهی عمیق مراکز تصمیم گیری آمریکایی و ژاپنی تجلی می کند و هدف آن، تسهیل همکاری های اطلاعاتی، تعلیمات نظامی و عملیات مشترک است. در «اوکی ناوا»، آمریکایی ها خواست خود مبنی بر اجازه استفاده مشترک از بعضی پایگاه ها را علنا بیان کرده اند.

«تاکشی یاماگوشی» استاد بخش تعلیم و تربیت دانشگاه «ریو کیو» در «اوکی ناوا» تاسف می خورد که «علیرغم آنچه که دولت های ژاپن و ایالات متحده اعلام می کنند، انتقال به جزیره «گوام» می تواند تاثیر چندانی در کاهش پایگاه های نظامی در «اوکی ناوا» نداشته باشد زیرا «نیروهای دفاع از خود» جای نظامی های آمریکایی را خواهند گرفت. انتقال ستاد رهبری دفاع هوایی ژاپن به پایگاه «یوکوتا» در شمال غربی توکیو نیز به منظور نزدیک کردن این ستاد به همقطاران آمریکایی برنامه ریزی شده است؛ همچنین که ایجاد مرکز مشترک هماهنگی عملیات.

پایگاه «کامپ زاما» محل فرماندهی فعلی ارتش آمریکا که آن هم در نزدیکی توکیو قرار دارد، به مرکز فرماندهی یک ارتش اعزامی مشترک تبدیل خواهد شد. پیامد این امکان عملیات مشترک، تحول «نیروهای دفاع از خود» به «نیروی عملیاتی مشترک» نیز پیش بینی شده است. در گزارش مرحله ای، نقش و ماموریت های این سازمان جدید به طور مشخص تعیین نشده است اما عملیات آن صرفا در سطح یک دفاع ساده از سرزمین ژاپن، چیزی که امروز در مورد «فاد» صدق می کند، محدود نمی ماند. در واقع همه ظرافت این قرارداد، در اینجاست. یعنی به اندازه کافی نامشخص و عاری از هر محدودیتی است که بتواند بنا بر میل صاحبان پیمان فوق استفاده شود. استاد «یاماگوشی» با عصبانیت می گوید: «این تغییرات در نیروهای نظامی ژاپنی، تجاوز به قانون اساسی است.»

● پایان صلح طلبی نهادی؟

قانون اساسی ۱۹۴۷ که توسط نیروهای اشغالگر آمریکایی، به سرگردگی ژنرال داگلاس مک آرتور تهیه شد، در ماده ۹ خود، امتناع و انصراف ژاپنی ها را در جنگ، در استفاده از خشونت، در رفع منازعات بین المللی و در حفظ پتانسیل جنگی تصریح می کند. این قانون به سرعت مورد بازبینی ضمنی قرار گرفت زیرا در سال ۱۹۵۰، در موقعیت جنگ سرد، مک آرتور از ژاپن خواسته بود تا یک گروه ذخیره پلیس متشکل از ۷۵ هزار نفر ایجاد کند که این گروه چهار سال بعد «فاد» را به وجود آورد و در حال حاضر تقریبا از ۲۴۰ هزار نفر تشکیل شده است. بحث درباره مشروعیت قانونی این نیروهای نظامی به حدی وسیع بود که حزب سوسیال دمکرات های ژاپن (شاکایی مینشوتو) تا سال ۱۹۹۳ این قانون را به رسمیت نشناخت.

تغییرات موقعیت «فاد» در چارچوب اتحاد با نیروهای آمریکایی زمانی رخ می دهد که بحث بر سر اصلاح قانون اساسی شروع شده است. حزب آقای «کوییزومی» در تاریخ ۲۲ نوامبر ۲۰۰۵ طرح قانون تغییر «فاد» به نیروی ارتشی را به مجلس ارائه داد؛ با این حال تاریخ اجرای آن هنوز مشخص نشده است و این اصلاحیه به رأی مثبت دو سوم از نمایندگان دو مجلس احتیاج دارد؛ همچنان که به اکثریت رأی مردم در یک همه پرسی عمومی.

با اینکه شیوه تواضعی که حکومت ژاپن، بعد از تسلیم کشور در سال ۱۹۴۵ در پیش گرفت، در حال محو شدن به نفع بازگشت ناسیونالیسم در نزد قشر سیاستمداران است، مردم همچنان به صلح طلبی منطبق با قانون اساسی خود پای بند هستند. همانطور که «اوسامونیشی» استاد دانشکده حقوق کومازاوا در توکیو اظهار می کند: «اگر اکثریت اذهان عمومی موافق با اصلاح قانون اساسی است، به معنی این نیست که تغییر ماده ۹ (که انصراف از جنگ را تأیید می کند) لزوماً مورد توافق همگان است». با این وجود به نظر «شوهی ای موتا» پژوهشگر در مرکز آسیایی بایگانی ملی ژاپن در توکیو، عقاید مردم در حال تغییر است، دوران بحران اقتصادی موجب رشد افکار محافظه کارانه در نزد مردم شد و گرایش سیاسی به راست را به وجود آورد. نشانه دیگر این است که برخی از رسانه ها در سال های اخیر به سمت مواضع سیاسی ای متحول شدند که سخت به راست گرایش دارند، ایده های چپ روز به روز کمتر به گوش می رسند.

امضای معاهده ۱۹۶۰ موجب تظاهراتی شد که زندگی سیاسی کشور را به مدت دو ماه تحت تأثیر قرار داد و به لغو سفر آیزنهاور منجر شد. انتقاد اصلی مخالفین در آن زمان این بود که علیرغم معاهده ۱۹۵۱ که توسط برندگان جنگ در پایان دوران اشغال تحمیل شد، پیمان ۱۹۶۰ محصول مذاکراتی بود که توسط دولتی آزاد و با توافق کامل انجام گرفت و با اینکه توسط مجلس نمایندگان، در طی رأی گیری غیرمنتظره انجام شد، در چارچوب دمکراتیک قرار می گرفت. بازبینی اخیر آن موجب بوجود آمدن مخالفت های شدیدی به ویژه از طرف سردمداران حکومت و مردم، در مناطقی که پایگاه های آمریکایی در آن قرار دارند، شده است: مانند شهر «ایواکونی» که در جنوب غربی هیروشیما واقع شده است و طرح انتقال نیروها، تقویت واحدهای آمریکایی را در آنجا پیش بینی می کند. مردم در آنجا دست به برپا کردن یک همه پرسی در ۱۲ مارس ۲۰۰۶ زدند. این نظرخواهی عمومی که صرفاً نمادین بود با اکثریتی بی چون و چرا (۸۹درصد) طرح را رد کرد. اما این اعتراض های محلی وزن چندانی ندارند؛ زیرا این نقل و انتقال ها در سطح بالای قدرت، توسط دولت ها و بدون نظرخواهی از مردم و مجلس انجام می شود.

تقویت همکاری های متقابل، موجب تحول نظامی در نیروهای ژاپنی نیز می شود تا آنها بتوانند به ویژه از لحاظ تکنیکی، در سطح هم قطاران آمریکایی خود قرار بگیرند. و بدین خاطر است که توافقات آینده، یک حرکت دوگانه را پیش بینی می کند: «توسعه قابلیت های هر یک در دفاع و بالا بردن سطح بهره گیری از نوآوری های تکنولوژیکی».

در مرکز همکاری های دو کشور، به ویژه از وقتی که موشک بالیستیکی کره شمالی در ۱۹۹۸ از آسمان ژاپن عبور کرد، بنابرگزارش ۲۹ اکتبر، موشک های بالیستیکی دفاعی ( ب ام د) موضوع «بهبود در هماهنگی توانایی های دوطرفه» می باشد. از آنجایی که براساس یک رهنمود سیاسی که از سال ۱۹۶۷ برقرار شده است، صادرات سلاح و تجهیزات و فناوری نظامی در ژاپن ممنوع اعلام شده است، انتقال فناوری نظامی آمریکایی برای ژاپن یک چالش صنعتی بسیار مهم تلقی می شود.

در دسامبر ۲۰۰۴ کابینه دولت «کویزومی» در چارچوب همکاری با آمریکایی ها در مورد دفاع ضدموشکی، برچیده شدن بخشی از این مقررات را امکان پذیر ساخت. «رژین سررا» تأکید می کند که «برای دو کارخانه اصلی اسلحه سازی ژاپن، میتسوبیشی و کاوازاکی هوی اندوستری، چالش تکنولوژیکی، منع این مقررات را توجیه می کند. آژانس ژاپنی دفاع اخیرا اعلام کرد که قصد دارد تا آخر سال ۲۰۱۰ خود را به ۱۲۴ موشک پاتریوت مجهز کند: اول این موشک ها را از آمریکا وارد می کند و بعد تولید آنها را به کارخانه میتسوبیشی انتقال می دهد. همسایگان آسیایی که هنوز استعمار ژاپن را در قرن گذشته به خاطر دارند، به این تحولات اخیر با نگاهی شکاک می نگرند؛ تحولاتی که تمایل دارد نظام صلح طلبی را که پس از ۱۹۴۵ برقرار شده است زیرسؤال ببرد.

شدت احساسات ملی و هدف های استراتژیکی با معاهدات مختلف امنیتی و یا همکاری های مشترک که بین آمریکا و آسیای پاسیفیکی امضا شده است، یکی شده اند تا مسابقه تسلیحاتی در این منطقه حفظ شود: این کشور با خریدی به حجم بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار بین سال های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۲ به دومین بازار جهانی تسلیحاتی بعد از خاور میانه تبدیل شده است.

هدف حکومت های متحد و یار واشنگتن، از جمله استرالیا، کره جنوبی و تایوان که در اول صف قرار دارند، و همچنان ژاپن، حفظ کارایی خود در کنار ایالت متحده آمریکا است، زیرا احتمال عملیات مشترک مثل افغانستان و یا عراق افزایش یافته است. از این رو، بسیاری از آنها، مثل استرالیا، کره جنوبی و ژاپن، خود را به تجهیزات جدید آمریکایی، سیستم جنگ دریایی «آژیس»، مجهز کرده اند.

با این وجود، از زمانی که «انقلاب در امور نظامی» برپا شده است، بعضی از دولت های منطقه از جنبه افراطی در فناوری های نظامی پیشرفته که به آسیا صادر می شود انتقاد می کنند. در یکی از این گزارش ها تأکید می شود که این ابزارها بیشتر در «زمینه فکر و طرح»، نوآوری تکنولوژیکی و با گرایشی در «عشق به تکنولوژی، صرفا برای تکنولوژی»، گسترش پیدامی کند و «در رابطه با تهدیداتی که از شدت کمتری برخوردارند به ویژه تروریسم و یا عملیات ضدشورشی» مناسب نیستند.

ناظران، از پیامدهای این تحولات نظامی در منطقه نگران هستند: زیرا «هدف این تحولات تقویت و تحکیم تسلط نظامی آمریکاست» و می تواند به «تهدیدهای جدیدی منتهی شوند». کشورهایی که از متحول کردن دفاع ملی خویش ناتوانند درواقع می توانند «با جواب های نامتقارنی مثل حمله های ضعیف (یعنی تاکتیک های شورشی و یا چریکی) عکس العمل نشان دهند و یا توانایی های خود را در زمینه سلاح های کشتار جمعی (موشک با کلاهک اتمی، بیولوژیکی و یا شیمیایی) بسط دهند». همه تناقض سیاست امنیتی ای که آمریکایی ها در منطقه اعمال می کنند، در اینجاست.

منبع: ماهنامه سیاحت غرب