غول های اینترنت , حامی آزادی اطلاعات

با وجود اقدامات نقض حقوق رواج آزاد اطلاعات در اینترنت توسط این ۴ شرکت در سال های اخیر , گویا این مراکز در تهیه قوانینی شرکت خواهند داشت که شرکتهای اینترنتی هنگام مواجهه با قوانین, مقررات, و سیاستهایی که در دستیابی به حقوق بشر اختلال ایجاد می کند می توانند به آنها تکیه کنند

دو گروه حقوق بشر آمریکا به منظور حمایت از آزادیهای مدنی با شرکتهای گوگل، یاهو، مایکروسافت و وودافون همکاری می‌کنند. این ۴ شرکت ، از بزرگ ترین شرکت های اینترنتی جهان هستند که هم اینک ، روزانه صدها میلیون کاربر از خدمات متعدد ان ها در وب استفاده می کنند.

تنها شرکت یاهو که در سایت http://www.yahoo.com ، با میلیون ها بیننده روزانه همراه است ، بیش از ۱۰۰ سرویس مختلف در لایه های رایگان و پولی را برای جامعه کاربران خود مهیا کرده است که بر همین اساس ، عنوان پر بیننده ترین سایت وب را به خود اختصاص داده است .

موتور جست و جوی محبوب گوگل نیز که ظرف یک دهه اخیر ، بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار ارزش پیدا کرده است ، خلاقیت های دیجیتالی خود را هم چنان با خرید سایت های پر بیننده وب مانند یو تیوپ ، بلاگفا افزایش می دهد .

مانند بسیاری از شرکت های اینترنتی آمریکا ، این دو شرکت نیز تحت تاثیر روابط سیاسی آمریکا و انگلیس قرار دارند و به ازای پول ، هر کاری را در وب انجام می دهند.

در حالی که در privacy policy خود این مساله را رد می کنند!! اخیرا گوگل به درخواست مراکز انگلیسی ، اطلاعات مراکز نظامی این کشور را در نقشه ها و بانک های اطلاعاتی خود حذف کرده است .

مایکروسافت نیز به عنوان سومین شرکت همراه با گروه حقوق بشر آمریکا ، بر همگان با رفتار سازمانی دیجیتالی اش ، شناخته شده است .

با وجود اقدامات نقض حقوق رواج آزاد اطلاعات در اینترنت توسط این ۴ شرکت در سال های اخیر ، گویا این مراکز در تهیه قوانینی شرکت خواهند داشت که شرکتهای اینترنتی هنگام مواجهه با "قوانین، مقررات، و سیاستهایی که در دستیابی به حقوق بشر اختلال ایجاد می‌کند" می‌توانند به آنها تکیه کنند.

از پایگاه اینترنتی خبرگزاری فرانسه، "مرکز دمکراسی و فناوری" در واشنگتن اعلام کرد غول‌های اینترنت در تهیه این قوانین شرکت خواهند کرد.

لسلی هریس ، مدیر مرکز دموکراسی و فناوری به FP گفته بود که شرکتهای فناوری اطلاعاتی نقش حیاتی در رشد اقتصادی و اصلاحات دمکراتیک در کشورهای در حال توسعه ایفا کرده‌اند، اما گاهی ابداعات ابزاری برای سرکوب قرار گرفته‌اند.

هریس افزوده است که بسیاری از دولتها راههایی برای استفاده از فناوری اطلاعاتی علیه شهروندان خود یافته‌اند و فعالیتهای قانونی آنلاین آنها را نظارت و مطالب دمکراسی خواهانه را سانسور می‌کنند. به گفته او یافتن راه‌حل‌هایی برای محافظت از ارزشهای عظیم دمکراتیک که زاییده توسعه فناوری است، برای پاسداری ازحقوق بشر و آزادیهای مدنی افراد ذینفع جنبه حیاتی دارد. سرمایه‌گذاران ، دانشگاهیان و گروههایی مانند گزارشگران بدون مرز، حقوق بشر چین و بنیاد آزادی الکترونیک در سانفرانسیسکو در این طرح که قرار است امسال تکمیل شود شرکت دارند.

یک نماینده سازمان ملل نیز به عنوان ناظر در این گروه حضور دارد که با همکاری سازمان غیرانتفاعی "تجارت برای مسئولیت مدنی" (‪ (BSR‬در سانفرانسیسکو، هماهنگی این تلاشها را بر عهده دارد. این طرح حاصل مذاکراتی است که سال گذشته گروههای حقوق بشر بطور جداگانه با شرکتهای فناوری انجام دادند. آرون کریمر مسئول اجرایی ‪ BSR‬می‌گوید "ما موانع پیش روی خود و راههایی که شرکتها می‌توانند برای حل این چالش کمک کنند را شناسایی کرده‌ایم."

این گفتگوی مهم بیانگر تعهد مشترکی برای به حداکثر رساندن اطلاعات موجود از طریق اینترنت براساس اصول جهانی حمایت از آزادی بیان و حفظ حریم خصوصی است.

توجه جدی و جدید شرکت های برتر اینترنت به مساله تیین مبانی نظام حقوقی جریان آزادی اطلاعات و حمایت از آزادی بیان در دنیای سایبر ، نشان دهنده نکات مهمی است که باید مورد بررسی قرار بگیرد.

این شرکت ها قصد دارند تا از این طریق ، نقش خود را به عنوان مهم ترین مراکز اینترنتی جهان در تعیین نظام حقوقی آینده وب ، مستحکم کنند. تحکیم این نقش باعث می شود تا در آینده ، بتوانند نقش اعضای دائمی کمیته حقوق را برای تصویب قوانین داشته و مثل اعضای شورای امنیت ، به وتوی برخی قوانین که ناقض فعالیت ان ها است ، بپردازند.

از سوی دیگر ، حضور فعال انان در طرح ریزی این نوع قوانین باعث می شود تا همواره قوه اجرایی ان ها در مسائل قانون گذاری فضای سایبر ، که یکی از مباحث مهم و پر چالش دنیای سایبر است ، افزایش یابد.

اگر چه در کنفرانس بین المللی جامعه اطلاعاتی در تونس ، به مساله نظام حقوقی اینترنت و نقش سازمان های بین المللی مانند WIPO – INTERNIC اشاره شد ، اما پایه ریزی اینترنت در خاک آمریکا باعث شده است تا برترین حقوقی این چنین شرکت ها هم چنان حفظ شود. در حالی که این پندار ، مغایر نظر اعضای جامعه اطلاعاتی جهان است .

حضور گوگل ، یاهو و مایکروسافت ، به عنوان سه رقیب اصلی در طرح ریزی مبانی آزادی اطلاعات در جامعه اطلاعاتی وب ، بیش تر به یک بازی سیاسی – اقتصادی شباهت دارد تا به اقدامی در جهت توسعه مبانی رواج حمایت از حقوق شهروندان الکترونیکی در وب . چرا که زمینه ها و شواهد نقض حقوق کاربران توسط این ۳ شرکت در وب ، از دیدگاه کارشناسان بسیار است .

حرکت های سیاسی این ۳ شرکت حداقل در قبال ایران و ایرانیان در چند سال اخیر بر همگان اشکار است .

حذف نام ایران از مسابقات برنامه نویسی گوگل ، انتشار مطالب کذب در مورد خلیج فارس در بانک اطلاعاتی گوگل ، عدم دسترسی کاربران ایرانی به بخش هایی سرویس پک گوگل و هم چنین محدودیت های سایت یاهو برای کاربران وصل شده به این سایت از طریق ip های ایرانی ، نمونه هایی از این اقدامات است که تنها رفتار سیاسی دارد.

به هر حال ، این که حقوق بشر از دید آمریکائی ها و با حمایت شرکت های آمریکایی خاص که قدرت وب را در اختیار دارند ، بخواهند نظام حقوقی واحدی را طراحی و دیگران را به تبعیت از ان وادار کنند ، اقدامی است نکوهش شده که توجه کشورها را می طلبد.

امیدواریم ، نظام حقوقی کشور بتواند از پتانسیل های خود برای حفظ اثر بخشی جامعه اطلاعاتی ایران در نظام حقوقی اینترنتی آینده جهان ، دفاع کند.

قوه قضائیه کشور با همکاری وزارت ارتباطات و شوراهای فعال در این حوزه می تواند ، حقوق از دست رفته برخی از کاربران ایرانی را از مراکز اینترنتی غرب با طرح دعوی ، زنده کند.

چرا که شهروندی الکترونیکی ، قانون و مجری خاص خو را می طلبد و همان طور که برای وضعیت های سنتی این رویه ها وجود دارد ، نظام حقوقی کشور باید بتواند در تبیین نظام حقوقی سایبرنتیکی ایران با جهان نیز فعالانه تر و مسئولانه تر رفتار کند.

خبرگزاری سلام