چرا طرح ارتقای امنیت اجتماعی قابلیت طرح در دیوان عدالت اداری را دارد

از ابتدای سال جاری بنا به دلا یل مختلف بعضاً سیاسی اجتماعی که تشریح آن از حوصله این نوشتار و اطلا عات نویسنده خارج است, طرحی از سوی نیروی انتظامی جمهوری اسلا می ایران ابداع و اعلا م شد که طی آن مواردی به عنوان جرائم علیه امنیت اخلا قی نام برده شده و برخورد با این دسته جرائم از تاریخ اعلا م بر عهده نیروی انتظامی نهاده شد

از ابتدای سال جاری بنا به دلا‌یل مختلف بعضاً سیاسی - اجتماعی که تشریح آن از حوصله این نوشتار و اطلا‌عات نویسنده خارج است، طرحی از سوی نیروی انتظامی جمهوری اسلا‌می ایران ابداع و اعلا‌م شد که طی آن مواردی به عنوان جرائم علیه امنیت اخلا‌قی نام برده شده و برخورد با این دسته جرائم از تاریخ اعلا‌م بر عهده نیروی انتظامی نهاده شد.

از ابتدای این طرح شاهد مخالفت‌های پراکنده صاحبنظران سیاسی و اجتماعی، تعدادی از روحانیون و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلا‌می با خود طرح و یا با نحوه اجرای آن بوده‌ایم که به دلا‌یل متعددی که از مهم‌ترین آنها می‌توان به نظامی شدن بخشی از چهره شهر، افزایش سطح در‌گیری میان برخی از عوامل نیروی پلیس و نسل جدید، از میان رفتن قبح بازداشت و تنبیه در میان جوانان و نوجوانان و... اشاره نمود.

آخرین مورد نیز، اعتراض سخنگوی دولت به اقدامات نیروی انتظامی تحت عنوان این طرح بوده است. از یک سو، در علم حقوق اداری هر آنچه که از جانب مقام اداری به مفهوم مطلق کلمه صادر شود و در بر گیرنده حق یا تکلیفی برای عموم مردم باشد آیین‌نامه یا دستور مقام اداری نامیده می‌شود. وفق ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات از تصمیم‌ها و اقدامات واحد‌های دولتی در صلا‌حیت دیوان قرار گرفته است. قانونگذار در قانون جدید (مصوب ۱۳۸۵) برای تمامی اعمال اداری عنوان مطلق اقدامات و تصمیم‌ها را انتخاب کرده است که هر‌گونه تصمیمی را فارغ از اطلا‌ق واضع آن در بر گرفته و قابل شکایت و طرح دعوی در دیوان می‌داند.

از همین روی، هر چند که مقامات نیروی انتظامی بر تصمیم‌های خود نام اطلا‌عیه نهند ماهیت قانونگذاری آن را تغییر نداده و مصداق بند اول ماده ۱۳ دیوان محسوب شده و بدین دلیل قابلیت طرح در دیوان عدالت اداری را دارد. باید به خاطر داشت که قانون، مصوبه مقام صلا‌حیتدار است که خطاب به عموم مردم و هر کس که در ظرف مقرر قانون قرار گیرد وضع شده و ایجاد حق و تکلیف می‌کند. فارغ از شرط اولیه که همانا صلا‌حیتدار بودن مقام واضع است، اقدام نیروی انتظامی به تعیین موارد خلا‌ف امنیت اجتماعی که تا‌کنون در هیچ قانونی موجود نبوده است در مقام ایجاد حق و تکلیف و قابلیت اطلا‌ق عنوان قانون در معنای کلمه را دارد و نیروی انتظامی را از مقام صرفا <ضابط قضایی> و یا نیروهای تحت فرمان وزارت کشور به منظور حفظ امنیت اجتماعی به <قانونگذار> ارتقا داده است. فلسفه وجودی دیوان عدالت اداری همانگونه که در اصل یکصد و هفتاد و سوم‌ قانون اساسی نیز ذکر شده، ایجاد نهادی به منظور تظلم‌خواهی مردم از دولت است. چنانچه دیوان عدالت اداری شاکی را مکلف به ارائه مصوبه‌ای کند که خواهان صدور حکم به ابطال آن است پس در برابر این تکلیف مردم، این تکلیف نیز برای واضعان هر مصوبه ایجاد می‌شود که مصوبات خود را با ذکر شماره و تاریخ در جراید عمومی منتشر نموده تا امکان استناد بدان و طرح شکایت فراهم باشد. اما متاسفانه نیروی انتظامی به اعلا‌م محتوای مصوبات خود از طریق تلویزیون جمهوری اسلا‌می اکتفا نموده و از ذکر و در دسترس قرار دادن شماره و تاریخ این مصوبات و سایر مستندات استنکاف می‌ورزد که خود امری خلا‌ف قانون است و شکایت از این اقدام خلا‌ف قانون می‌تواند در دیوان عدالت اداری مورد برسی قرار گیرد. از سوی دیگر بنا به گفته سخنگوی دولت، <‌دولت نیز پیگیر دستیابی به طرح جامع نیروی انتظامی به عنوان طرح ارتقای امنیت اجتماعی است که از قرار معلوم این درخواست تا‌کنون بی‌اجابت مانده است.>

بنابراین نیروی انتظامی در اقدامات اخیر خود با عنوان طرح ارتقای امنیت اجتماعی اقدام به تفسیر قوانین موجود و خلق عناوین مجرمانه جدید از جمله بدپوششی، اراذل و اوباش و... نموده است که خود در مقام توجیه، این اقدام را تعیین مصداق قوانین و به منظور رفع ابهام می‌داند. فارغ از این مطلب که هیچکدام از جرائم فوق در قوانین موجود نبوده که رفع ابهام از آن نیز لا‌زم آید، رفع ابهام از قانون به منزله تفسیر قانون است.

قانون اساسی جمهوری اسلا‌می ایران تفسیر قانون را فقط و فقط به عهده قانونگذار یعنی نمایندگان مجلس نهاده است. در هیچیک از قوانین موجود از تفسیر قانون به عنوان وظایف نیروی انتظامی نام برده نشده و کلیه مواردی که جنبه تفسیر و تعیین مصداق قوانین مبهم عنوان شده از صلا‌حیت آن نیرو خارج بوده و بدین لحاظ قابل ابطال در دیوان عدالت اداری به عنوان اقدام خارج از صلا‌حیت مقام اداری است. در اجرای این طرح و آنچنان که از اطلا‌عیه‌های موجود بر‌می‌آید مرتکبین جرائم وضع‌شده از سوی این نیرو پیش از ارجاع پرونده به محاکم صالحه و احراز مجرمیت ایشان به مجازات مصوب این نیرو محکوم شده که بازداشت، اخذ تعهد، ضبط و انهدام البسه‌ای که طبق نظر شخصی مأمور غیر‌شرعی تلقی می‌شود از آن جمله است. به موجب اصل سی‌و‌ششم قانون اساسی نیز حکم به مجازات تنها از طریق دادگاه صالحه و به موجب قوانین مصوب مجلس انجام می‌گیرد که از این بابت نیز آن نیرو مرتکب اقدام خلا‌ف قانون شده است. افزون بر این، در آیین رسیدگی در دادگاه‌های عمومی و انقلا‌ب در امور کیفری آیین ویژه‌ای برای رسیدگی به جرائم ارتکابی اطفال که به تعبیر قانونگذار هر فرد زیر سن ۱۸ سال را شامل می‌شود، پیش‌بینی شده است. حال نیروی انتظامی باید توضیح دهد که هنگام برخورد با افرادی که به زعم خود مجرم پنداشته می‌شوند چگونه به سن مرتکب پی برده و از ابتدای امر مطابق قوانین با ایشان برخورد می‌کند، در غیر این صورت مرتکب تخلف از قوانین شده است. نیروی انتظامی در اجرای طرح مورد بحث بارها مرتکب اقدامات خلا‌ف قانون و ناشی از تفسیر‌های شخصی شده است که موارد ثبت‌شده توسط عکاسان از برخورد آن نیرو با زنان و یا مجرمان سابقه‌دار، شاهد گویایی بر این ادعا هستند. مگر نه آنکه قانون اساسی در اصل سی‌و‌نهم به صراحت هتک حرمت و حیثیت متهمان یا محکومان را محکوم و مرتکبین را مستوجب مجازات دانسته است؟

اگر معنای هتک حرمت و حیثیت عملی غیر از آن چیزی است که این نیرو در مقام مبارزه با به اصطلا‌ح اراذل و اوباش انجام داد، پس این اصطلا‌حات به ظاهر بدیهی باید از نو تعبیر و تفسیر گردد. قابل توجه است که یکی از ابهامات پیش‌آمده، رعایت سلسله‌مراتب اداری در اجرای این اقدامات است. چنانچه دولت که طبق قوانین، وزارت کشور به عنوان زیر‌مجموعه آن و همچنین قوه قضاییه که در موارد تلقی این نیرو به عنوان ضابط قضایی مسوولیت نظارت بر نیروی انتظامی را به عهده دارند از خود رفع مسوولیت نمایند مشخص نیست کدام مقام مسوول و ناظر بر اقدامات این نیرو است. مگر آنکه بپذیریم این نیرو به‌تازگی صلا‌حیت وضع قانون، اجرای آن، قضاوت و اجرای مجازات را همه با هم کسب کرده است و از این بابت نیز به هیچ مقام دیگری پاسخگو نیست. از مأموران حفظ نظم و امنیت اجتماعی انتظار نمی‌رود که به هر توجیه و دلیلی خود ناقض قوانین موجود بوده و دیگران را به دلیل خرق قانون توبیخ کنند. بدیهی است که هدف مجریان و واضعان این طرح ارتقای امنیت و اخلا‌ق جامعه است تا زمانی که کرامت و ارزش‌های والا‌ی انسانی همان‌گونه که در اصل‌ سوم قانون اساسی شرح داده شده است متبلور شود. این سوال همیشه در ذهن تاریخ می‌ماند که چگونه می‌شود با قانون‌شکنی و هتک حرمت و حیثیت افراد جامعه‌، از اجرای چنین طرحی انتظار جامعه‌ای اخلا‌قی و پرورش‌دهنده کرامت انسانی را داشت؟

مژده پورمند