شواهدی در باب ارتباط نهادهای بین المللی و نئولیبرالیسم

نئولیبرالیسم مفهومی موسّع است و ارتباط آن با نهادهای بین المللی محرز اما شاید نشان دادن چنین ارتباطی سهل و ممتنع باشد چرا که نئولیبرالیسم مفهومی ذهنی است و در مقابل نهادهای جهانی, سازمان هایی عینی هستند

نئولیبرالیسم مفهومی موسّع است و ارتباط آن با نهادهای بین المللی محرز؛ اما شاید نشان دادن چنین ارتباطی سهل و ممتنع باشد؛ چرا که نئولیبرالیسم مفهومی ذهنی است و در مقابل نهادهای جهانی، سازمان هایی عینی هستند. بنابراین اثبات این ارتباط، منوط به توصیف آن غایتی است که نهادهای جهانی برای آن ایجاد شده اند: یعنی گسترش تفکر نئولیبرال. این نوشته به دنبال ارائه ی شواهدی است تا نشان دهد توسعه ی اقتصادی، ظاهر امر نهادهای مذکور است و غایت، توسعه ی تفکر نئولیبرال، حداقل در عرصه ی اقتصاد است.

● تأسیس نهادهای بین المللی

بازسازی شکل دولت ها و روابط بین الملل پس از جنگ جهانی دوم به منظور جلوگیری از بازگشت به شرایط فاجعه باری که نظام سرمایه داری را در دوران رکود بزرگ دهه ی ۱۹۳۰ به شدت به خطر انداخته بود طراحی شد. (هاروی، ۱۳۸۶: ۱۹) به اعتقاد جامعه شناسانی چون دال و لیندبلوم، سرمایه داری و کمونیسم هر دو در شکل های ناپخته ی خود شکست خوردند و تنها راه پیش روی، ایجاد ملغمه ای درست از دولت، بازار و نهادهای دموکراتیک برای تضمین صلح، ملغمه ای درست از دولت، بازار و نهادهای دموکراتیک برای تضمین صلح، عدم طرد محرومان، رفاه و ثبات بود. از نظر بین المللی، نظام جهانی جدیدی از طریق توافق های برتن وودز ایجاد شد و نیز به منظور کمک به ثبات روابط بین الملل، نهادهای مختلفی از قبیل سازمان ملل متحد، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی تأسیس شدند. (همان: ۲۰) اما در عمل این اهداف به حاشیه رفت و نهادهای جهانی مسیری دیگر را برگزیدند.

برای مثال بانک جهانی در گزارش خود که بیشتر به نقدی درون جریانی می ماند، می نویسد: کشورهای ثروتمند به طور مشخص در حوزه هایی که کشورهای در حال توسعه از امکان و امتیاز رقابت برخوردارند، سیاست های حمایتی را به کار می بندند. در صورتی که این سیاست ها تعدیل شوند، فواید بیشتری نصیب کشورهای در حال توسعه خواهد شد. افزون بر این، کشورهای در حال توسعه بهره ی بیشتری از دسترسی به بازارهای یکدیگر کسب خواهند کرد، موانع بین این کشورها اکنون از موانع کشورهای توسعه یافته بیشتر است. بهبود دسترسی در بستر و شرایط چندجانبه و مشترک بهتر قابل وصول است. (بانک جهانی، ۱۳۸۷: ۴۹) این نهاد همچنین یکی از جنبه های منفی جهانی شدن را ناشی از رشد بازارهای سرمایه در جهان می داند. به گزارش این سازمان بسیاری از کشورهای حاشیه رانده، که به بازارهای سرمایه ی جهانی پیوسته اند، این پدیده را نه با جذب سرمایه، بلکه با فرار سرمایه تجربه کرده اند. به طور مثال تا سال ۱۹۹۰، آفریقا که منطقه ای با سرمایه ی بسیار اندک بود ۴۰ درصد از سرمایه های خود را به خارج قاره منتقل کرد. (همان: ۸۸)

از نظر بین المللی، نظام جهانی جدیدی از طریق توافق های برتن وودز ایجاد شد و نیز به منظور کمک به ثبات روابط بین الملل، نهادهای مختلفی از قبیل سازمان ملل متحد، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی تأسیس شدند.

در طرف دیگر جوزف استیگلیتز (۱۳۸۷: ۱۶) که خود سال ها کارشناس ارشد بانک جهانی بوده است، معتقد است: با کمال تأسف، و البته نه چندان تعجب آور، در دوره ای که عضو و سپس رئیس شورای مشاوران اقتصادی کاخ سفید بودم، و نیز در بانک جهانی، می دیدم که غالباً، تصمیمات به ایدئولوژی ها و یا سیاست آلوده اند. در نتیجه اقدامات خبط آمیز بسیاری صورت می گرفت، اقداماتی که به حل مشکل موجود کمک نمی کرد، ولی در خدمت منافع یا باورهای صاحبان قدرت بود.

مخالفان جهانی سازی، غالباً منافع آن را نادیده می گیرند. اما هواداران جهانی سازی بیش از آنان یک سو نگرند. از نظر اینان، جهانی سازی (که نوعاً با پذیرش سرمایه داری موفق نوع آمریکایی اش مترادف است) به خودی خود پیشرفت محسوب می شود و کشورهای در حال توسعه اگر مایل اند رشد و علیه فقر و تنگدستی به نحوی مؤثر مبارزه کنند، باید آن را بپذیرند. (همان: ۲۷) وی مشکل دیگر را در سیاسی بودن نمایندگان این نهادها می داند؛ به طوری که در صندوق بین المللی پول وزیران دارایی و رؤسای بانک های مرکزی نمایندگی کشورشان را یدک می کشند.

در سازمان تجارت جهانی وزیران بازرگانی این مهم را به عهده دارند. هر یک از این وزرا در داخل کشور خود وابسته به یک جماعت خاص هستند (همان: ۴۱) وی در جای دیگر می افزاید: فرض بر این است که آزادسازی تجاری در صورتی موفقیت آمیزتر خواهد بود که منابع موجود از بخش های حمایت شده، که یک کشور در آن ها مزیت نسبی ندارد، به بخش های کارآمد که صادرات در آنها می تواند با موفقیت بیشتری صورت گیرد، منتقل شود. اما در کشورهای در حال توسعه، نبود منابع لازم (نیروی کار و سایر عوامل تولید) برای صنایع جدید معمولاً مانعی برای جلوگیری از رشد بخش های صادراتی جدید نیست. کشورهای در حال توسعه ذخایر عظیمی از منابع در اختیار دارند، به ویژه نیروی کار که در حال حاضر بیکار یا نیمه بیکار هستند. بنابراین آزادسازی تجاری مستلزم «آزادسازی» این منابع برای به کارگیری در صنایع جدید نیست، مگر این که سیاست های تکمیلی برای کاستن از سایر موانع موجود بر سر راه توسعه ی بخش های صادراتی تدوین شوند. آزادسازی، با حذف حمایت از صنایع داخلی، فقط می تواند کارگران و سایر منابع را که تا پیش از آن در صنایع تحت حمایت به کار برده می شدند در کوتاه مدت بدون استفاده رها کند (استیگلیتز و چارلتون، ۱۳۸۷: ۲۷-۲۸).

جالب تر این که استیگلیتز که نوبل ۲۰۰۱ اقتصاد را از آن خود کرده است، این عقیده که تجارت - آزاد و رها از موانع دولتی - فزاینده ی رفاه است و یکی از بنیادی ترین نظریه ها در اقتصاد مدرن به شمار می رود، و مطرح شدن آن حداقل به آدام اسمیت (۱۷۷۶) و دیوید ریکاردو (۱۸۱۶) بر می گردد به چالش می کشد؛ چرا که مقوله ی پیش روی اکثرها کشورها تنها انتخاب بین دو گزینه، یعنی انتخاب بین خودکفایی (بستن درها و تجارت نکردن) یا تجارت آزاد نیست، بلکه مشکل اصلی دست زدن به انتخاب در میان طیفی از رژیم های تجاری با درجات آزادی مختلف است. (همان: ۳۴) وی به نکته ی کلیدی اشاره می کند؛ زیرا سال هاست که نهادی جهانی با چنین نظریاتی راه های صادرات کالاهای کشورهای سرمایه دار را به سایر کشورها باز کرده اند و تولیدات داخلی آن کشورها را به مرز نابودی کشیده اند.

● نهادهای بین المللی در خدمت نئولیبرالیسم

در حال حاضر سازمان های بین المللی اقتصادی و به ویژه سه سازمان جهانی و مهم صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی، نقش مهم و قابل توجهی را در پیشبرد و فرآیند جهانی شدن اقتصاد بر عهده گرفته اند. این سه سازمان با التفات به الزامات و توصیه هایی که خود بسیار الزام آورند، اقتصادهای ملی را به سمت اقتصاد جهانی و حضور در آن هدایت می نمایند. چرخش کامل سیاست های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی از توصیه های حمایت گرایانه و مبتنی بر برنامه های توسعه برای کشورهای در حال توسعه در دهه های ۱۹۷۰-۸۰ به توصیه های آزادسازی، خصوصی سازی و مقررات زدایی در دهه ی ۱۹۹۰ و سال های ابتدایی قرن بیست و یکم شاهدی بر این مدعاست. (مؤسسه تدبیر، ۱۳۸۲: ۳۴)

در حال حاضر سازمان های بین المللی اقتصادی و به ویژه سه سازمان جهانی و مهم صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی، نقش مهم و قابل توجهی را در پیشبرد و فرآیند جهانی شدن اقتصاد بر عهده گرفته اند. این سه سازمان با التفات به الزامات و توصیه هایی که خود بسیار الزام آورند، اقتصادهای ملی را به سمت اقتصاد جهانی و حضور در آن هدایت می نمایند.

اسلیتر و تونکیس (۱۳۹۰: ۲۳۱) این چرخش را به «وارونه سازی دولت رفاه» تعبیر می کنند که به اعتقاد آن ها یکی از خصوصیات اصلی برنامه های حکومت نئولیبرال به ویژه در دموکراسی های بریتانیایی قلمداد می شود. دلیل این قبیل برنامه ها صرفاً تمایل به کاهش سطح هزینه های عمومی نبود، بلکه به خاطر برخی اعتقادات در زمینه ی وظایف مطلوب دولت و تکالیف افراد ایجاد شد. در این دیدگاه، ساختارهای رفاهی، خصوصاً مروج نوعی فرهنگ «وابستگی» قلمداد می شدند.

افراد بر اساس چنین فرهنگی برای بسیاری از احتیاجات اجتماعی و اقتصادی خود به دولت متکی می شوند، و قوه ی ابتکار فردی، استقلال و قدرت انتخاب خود را از دست می دهند. جالب است توجه شود که این نکات در تضاد با بحث های قبلی است که استدلال می کردند اقدامات رفاهی به خاطر فراهم آوردن مجالی برای افراد جهت شکوفایی قابلیت هایشان در مقام شهروندانی مستقل، ضروری اند. اوج این تغییر، اجماع واشنگتن در اواسط دهه ی ۱۹۹۰ بود که طبق آن، الگوهای نئولیبرالیسم بریتانیا و ایالات متحده حاضر و آماده بودند و به عنوان راه حل مسائل جهانی تعیین شدند. حتی ژاپن و اروپا (صرف نظر از بقیه ی دنیا) تحت فشار فوق العاده ای قرار گرفتند تا مسیر نئولیبرالی را در پیش گیرند.

تشکیل سازمان تجارت جهانی تجارت نمونه ی بارز این تلاش ها در زمینه ی نهادسازی بود (هر چند که ایجاد نفتا، و قبل از آن امضای توافق نامه های ماستریخت در اروپا نیز تعدیل های نهادی منطقه ای مهمی بودند). طبق برنامه، سازمان جهانی تجارت استانداردهای نئولیبرالی و قواعد تعامل در اقتصاد جهانی را تعیین می کرد، ولی هدف اصلی آن باز کردن هر چه بیشتر مناطق جهان به روی جریان آزادانه ی سرمایه بود (البته همیشه با یک جمله ی توضیحی در مورد حفاظت در «منافع ملی» اصلی)، زیرا این امر اساس توانایی قدرت مالی ایالات متحده و نیز اروپا و ژاپن برای بیرون بردن خراج از بقیه دنیا بود. (هاروی، ۱۳۸۶: ۱۳۳) کشورهای جنوب شرقی آسیا و آمریکای لاتین، مثال هایی از ورود این جریان سرمایه بود که آثار مخرب آن در مدت زمان کوتاهی عیان گشت.

به طور کلی، عملکرد ناهمگون نهادهای بین المللی در مواجه با کشورهای هدف، خود گواهی بر ایدئولوژی خاصی است که نهادها در پی آن هستند. موقعیت کره جنوبی به عنوان یک دولت خط مقدم در جنگ سرد، حمایت ایالات متحده را از این کشور برای اجرای سیاست های اقتصادی توسعه گرایانه اش جلب کرد. موزامبیک که بر اثر جنگ به شدت مقروض شده بود، به طمعه ای دندان گیر برای اشتهای وافر صندوق بین المللی پول برای تغییر ساختار نئولیبرالی مبدل شد.

حکومت های ضد انقلابی مورد حمایت ایالات متحده آمریکای مرکزی، شیلی، و جاهای دیگر، اغلب نتایج مشابهی پدید آورده اند. حتی یک موقعیت جغرافیایی خاص، نظیر همسایگی مکزیک با ایالات متحده دیگر نیازی به دفاع در مقابل تهدیدات کمونیسم ندارد به این معناست که اگر تغییر ساختارهای نئولیبرالی موجب بیکاری گسترده و ناآرامی اجتماعی در اینجا یا آنجا شود دیگر نباید بی جهت نگران باشد. این کشور، با تأسف بسیارِ تایلندی های وفاداری که از ایالات متحده در تمام طول جنگ ویتنام حمایت کرده بودند، به رهانیدن تایلند از گرفتاری ورشکستگی یاری نکرد. در واقع، ایالات متحده و نیز دیگر مؤسسات مالی نقش سرمایه ی لاشخور را با لذت زیادی بازی کردند! (همان: ۱۶۷)

لیندبلوم (۱۳۸۸: ۲۴۵) با زبانی ساده توضیح می دهد دولت هایی که با موج نئولیبرالیسم همسو نمی شوند، چگونه از سوی نهادهای بین المللی تحت فشار قرار می گیرند. به اعتقاد وی، نهادها سه مشکل را برای کشورهای فوق الذکر ایجاد می کنند:

- این نهادها تا حدی قطبی از نخبگان مثل بانکداران و مالیه داران و اقتصاددانان را می سازند که از نظر تکنیکی خیلی کارکشته هستند و مسئولان دولت های عضوشان که از صلاحیت های تکنیکی کمتری برخوردارند، غالباً از پس شان بر نمی آیند. شاهد این مدعا هم خط مشی های صندوق بین المللی پول در تحمیل سیاست های راست کیشانه ی مالی به کشورهای در حال توسعه.

خصوصی سازی سریع در کشورهایی که بخش خصوصی ضعیفی دارد، در چارچوب ایده ی اقتصاد آزاد، تنها منجر به ورود سرمایه ی مستقیم خارجی و شرکت های چند ملیتی می گردد که اغلب این شرکت ها، معدود به چند کشور پیشرفته دنیا هستند.

- حتی وقتی دولت های عضو از عهده ی کنترل نخبگان کارکشته ی این نهادها بر می آیند، کنترل در دست نخبگان سیاسی این دولت ها قرار می گیرد. این نهادهای بین المللی بیرون از دسترس رأی دهندگان در کشورهای عضو باقی می مانند که در بسیاری از موارد تقریباً بی قدرت هستند. به نظر می رسد بانک مرکزی اروپا خیلی حساب شده طراحی شد تا از عرصه ی سیاست تا حدی دور باشد، چندان که نه سطوح بالای اشتغال که احتمالاً خواسته ی توده های مردم است، بلکه ثبات سطح قیمت ها را که به نفع نخبگان بازاری است دنبال کنند.

- این مجموعه ها، گرچه بیرون از دسترس رأی دهندگان قرار دارند، به سهولت برای شرکت ها دسترس پذیر هستند. مثلاً وقتی کمیسیون اروپا به مؤسسه ها اجازه می دهد تا با رقیق سازی ضایعات رادیواکتیو و سمّی برای بازیافت در محصولات مصرفی یا با استفاده از این ضایعات به جای کود شیمیایی از شرشان خلاص شوند، باید شنوای صدای شرکت های ذی نفع باشند، خواه شهروندان عادی بسیج شوند تا صدای خود را به کمیسیون برسانند و خواه نه.

● جمع بندی

در مجموع می توان نهادهای جهانی را بنگاه های انحصاری تلقی نمود که اهداف سیاسی - اقتصادی خاص خود را در قالب ایدئولوژی نئولیبرالیسم دنبال می کنند. خصوصی سازی سریع در کشورهایی که بخش خصوصی ضعیفی دارد، در چارچوب ایده ی اقتصاد آزاد، تنها منجر به ورود سرمایه ی مستقیم خارجی و شرکت های چند ملیتی می گردد که اغلب این شرکت ها، معدود به چند کشور پیشرفته دنیا هستند. (۱) حمایت و نگاه ویژه به دول و احزابی که وابستگی سیاسی به آمریکا دارند، تخصیص وام های پر ریسک به کشورهای در حال توسعه، و اصرار بر حذف موانع تجارت بین الملل در جهت ورود به بازارهای کشورهای در حال توسعه که معمولاً منجر به افزایش نرخ بیکاری در کشورهای هدف می گردد، تنها بخشی از تفکراتی است که بر روح نهادهای بین المللی حاکم است. به قول استیگلیتز (۱۳۸۷: ۱۶): «با کمال تأسف، و البته نه چندان تعجب آور، در دوره ای که عضو و سپس رئیس شوراهای مشاوران اقتصادی کاخ سفید بودم، و نیز در بانک جهانی، می دیدم که غالباً، تصمیمات به ایدئولوژی ها و یا سیاست آلوده اند. در نتیجه اقدامات خبط آمیز بسیاری صورت می گرفت، اقداماتی که به حل مشکل موجود کمک نمی کرد ولی در خدمت منافع یا باورهای صاحبان قدرت بود.»

پی نوشت ها :

۱-بیش از دو سوم از تجارت بین المللی تحت کنترل ۵۰۰ شرکت است. آمارها نشان می دهد که از این ۵۰۰ شرکت، ۱۷۹ شرکت مستقر در آمریکا، ۱۰۷ شرکت در ژاپن، ۳۸ شرکت در بریتانیا، ۳۷ شرکت در آلمان و ۳۷ شرکت در فرانسه هستند و تنها مالکیت یک شرکت بر عهده ی کشور مسلمان مالزی است. به همین ترتیب، ایالات متحده آمریکا، جایی که فقط ۶/۴ درصد از جمعیت جهان در آن زندگی می کنند، بیش از ۵۵ درصد از سود تجارت جهانی را دریافت می کند. همچنین کشورهای در حال توسعه ای همچون هند و چین، که عمده ترین وارد کنندگان نفت هستند، مالک شرکت های مهم نفتی با گردش مالی چند میلیون دلاری هستند. (محمدی، ۱۳۸۷: ۸۸)

منابع:

۱) استیگلیتز، جوزف (۱۳۸۷)؛ جهانی سازی و مسائل آن؛ ترجمه حسن گلریز؛ تهران، نشر نی، چاپ چهارم.

۲) استیگلیتز، جوزف (۱۳۸۷)؛ چارلتون، اندرو؛ ترجمه تجارت منصفانه برای همه؛ مسعود کرباسیان؛ تهران، نشر چشمه.

۳) اسلیتر، دن و فرن تونکیس (۱۳۹۰)؛ جامعه ی بازار: بازار و نظریه اجتماعی مدرن؛ ترجمه حسین قاضیان: تهران: نشر نی، چاپ دوم.

۴) لیندبلوم، چارلز (۱۳۸۸)؛ نظام بازار؛ ترجمه محمد مالجو: تهران، نشر نی.

۵) محمدی، علی (۱۳۸۷)؛ جهانی شدن و استعمار دوباره، مورد شناسی کشورهای اسلامی در قرن بیست و یکم؛ تهران، نشر نی.

۶) مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد؛ «نقش سازمان های بین المللی اقتصادی (WTO, WB, IMF) در فرآیند جهانی شدن و تأثیر آنها بر امنیت اقتصادی و ملی جمهوری اسلامی ایران»؛ تهران، مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد، ۱۳۸۲.

۷) هاروی، دیوید (۱۳۸۶)؛ تاریخ مختصر نئولیبرالیسم؛ ترجمه محمود عبدا... زاده: تهران، نشر اختران.

علی اصغر قائمی نیا

منبع: نشریه کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره ۵۳ و۵۴.