مسوولیت حقوق بشری شرکت های چندملیتی

امروزه شرکت های چندملیتی از تاثیرگذاری فراوان بر همه شئون زندگی انسان برخوردار شده اند و طبعاً وضعیت حقوق بشر را در جوامع انسانی دستخوش تغییر کرده اند. در واقع، دیگر نمی توان …

امروزه شرکت های چندملیتی از تاثیرگذاری فراوان بر همه شئون زندگی انسان برخوردار شده اند و طبعاً وضعیت حقوق بشر را در جوامع انسانی دستخوش تغییر کرده اند. در واقع، دیگر نمی توان شرکت های چندملیتی را صرفاً کنشگران اقتصادی دانست که محاسبه عددی سود سالانه آنها و میزان سرمایه یی که وارد چرخه اقتصادی کشور میزبان می کنند، حائز اهمیت باشد. طبعاً باید همزمان با افزایش گستره عمل و عمق نفوذ فعالیت این شرکت ها، مسوولیت پذیری آنها در قبال نتایج و پیامدهایی که در حوزه های متنوع زندگی انسان به بار می آورند نیز افزایش یابد. در این نوشته کوتاه سعی می شود گسترش مسوولیت شرکت های چندملیتی بررسی شود. مسوولیت شرکت های چندملیتی در مرحله نوینی از گسترش افقی خود شامل همه افراد بشری شده است. در این مرحله، سازمان ملل درصدد است رژیم جهانی ناظر بر فعالیت این شرکت ها را تدوین کند. تدوین «پیش نویس قواعد ناظر بر مسوولیت های شرکت های فراملی» و تاسیس «نمایندگی ویژه دبیرکل در امور کسب و کار و حقوق بشر» از جمله اقدامات مفیدی است که امکان تعامل سازمان یافته دولت ها، شرکت های چندملیتی، سازمان های غیردولتی، طرفداران محیط زیست و جنبش های حقوق بشری را فراهم می کند. مسوولیت شرکت ها همزمان با این گسترش در سطح، در عمق نیز گسترش یافته است.

گسترش عمقی یا عمودی به این معناست که مسوولیت آنها از صرف مسوولیت اقتصادی یا اجتماعی، به مسوولیت زیست محیطی و اخلاقی تسری یافته است. در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ این برداشت ناقص وجود داشت که مسوولیت این شرکت ها، سودآوری اقتصادی بیشتر برای جامعه، فارغ از هر نوع دغدغه غیراقتصادی دیگر است. این برداشت از اواسط دهه ۱۹۷۰ به تدریج تغییر یافت. در سال ۱۹۷۴ «کمیسیون ملل متحد در رابطه با شرکت های فراملی» با فشار کشورهای در حال توسعه درصدد برآمد ضوابط و مقررات اجتماعی ناظر بر فعالیت این شرکت ها را تدوین کند. هدف این ضوابط، سهیم کردن شرکت ها در توسعه پایدار جوامع و افزایش فواید و کاهش مضرات ناشی از فعالیت آنها بر جامعه و محیط زیست است. بعد از فجایع زیست محیطی ناشی از فعالیت این شرکت ها از جمله در هند، مکزیک، السالوادور، اندونزی، پاکستان و هندوراس در دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، بحث مسوولیت زیست محیطی این شرکت ها مورد توجه جدی تر نهادهای بین المللی و سازمان های غیردولتی قرار گرفت؛ به گونه یی که امروزه برخی از شرکت ها در کنار گزارش مالی سالانه خود، گزارش اقدامات زیست محیطی خود را نیز ارائه می کنند. همچنین کشورهایی چون دانمارک، هلند، نروژ، سوئد، فرانسه، استرالیا و امریکا به تازگی کوشیده اند چارچوب های قانونی لازم را برای نظارت بر عملکرد زیست محیطی شرکت های چندملیتی فراهم کنند.

مسوولیت اخلاقی مبتنی بر حقوق بشر عمیق ترین لایه مسوولیت شرکت های چندملیتی است. سازمان ملل و سازمان عفو بین الملل از سال ۱۹۹۶ درصدد بوده اند مقررات و وظایف حقوق بشری این شرکت ها را تدوین کنند که عدم تبعیض در استخدام، جلوگیری از برده داری و کار کودکان، اعطای مرخصی، عدم دخالت در کار اتحادیه های کارگری و اعطای کمک هزینه های دارویی، مسکن و بیمه از جمله آنهاست. اصول ۱۰گانه میثاق جهانی ملل متحد (UN Global Compact) جامع ترین سند جهانی است که گسترش افقی و عمودی مسوولیت شرکت های چندملیتی را نشان می دهد. پاسداری از حقوق بشر و عدم مشارکت در نقض آن، لغو کار اجباری و کار کودکان، پیشگیری از چالش های زیست محیطی، توسعه فناوری های غیرمخرب زیست محیطی و مبارزه با فساد از جمله این اصول ۱۰گانه است که هدف آنها، رویه سازی مطلوب و پذیرفته شده جهانی برای به تبعیت واداشتن شرکت های چندملیتی و برقراری ارتباط سازنده بین سازمان ملل، ارباب اقتصاد و تجارت، کارگران، جامعه مدنی، طرفداران محیط زیست وحقوق بشر برای بهبود عملکرد شرکت های چندملیتی و مسوولیت پذیری بیشتر آنها در قبال انسان هاست.

حیدرعلی مسعودی