غنیمت فراملی

رشد ۱۴۰ درصدی سرمایه گذاری خارجی در فاصله سال های ۸۶ تا ۹۰, می تواند رشد صادرات غیر نفتی را به دنبال داشته باشد

در خصوص اهمیت توسعه صادرات همین بس که درآمدهای حاصل از آن می توانند با تأمین منابع ارزی باکیفیت، اقتصاد را به رشد پایدار برسانند. اما متأسفانه در ایران معمولاً زمانی به رشد و توسعه صادرات غیرنفتی توجه می شود که صادرات نفتی و درآمدهای حاصل از فروش آن دچار مشکل شده اند. در این مقاطع زمانی، معمولاً سیاست هایی تشویقی و کوتاه مدت موجب افزایش صادرات غیرنفتی می شوند.

برای این که بتوانیم سرمایه گذاری خارجی را به گونه ای بهتر مورد بهره برداری قرار دهیم، باید برای رشد و توسعه صادرات غیرنفتی در بلند مدت، سیاست گذاری های پایه ای و بنیادی در کشور صورت گیرد تا بتوانیم از این مهم در جهت ارتقای فناوری برای توسعه صادرات بهره مند شویم.

در کشور ما صنایع بر اساس مصرف داخلی شکل می گیرند و فقط مازاد مصرف داخلی به امر صادرات اختصاص می یابد. به عبارت دیگر صنایعی که صرفاً برای صادرات تولید کرده و بر اساس نیاز بازارهای خارجی شکل گرفته باشند، انگشت شمارند. اشتغال زایی، انتقال دانش فنی، افزایش توانمندی نیروی انسانی، افزایش ظرفیت تولید و به تبع آن افزایش ظرفیت صادراتی کشور از مهمترین دستاوردهای فعالیت سرمایه گذاران خارجی اند.

طبق گفته بهروز علیشیری، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور، میزان جذب سرمایه گذاری خارجی از یک میلیارد و ۸۱۰ میلیون دلار در سال ۸۶ با رشد ۱۴۱ درصدی به ۴ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار در سال ۹۰ رسیده و میزان سرمایه ورودی بنا به آمار مقدماتی از ابتدای سال ۹۱ تا کنون یک میلیارد و ۲۵۷ میلیون دلار بوده است. معاون وزیر امور اقتصادی با بیان این که ۵۰ تا ۵۵ درصد سرمایه گذاری خارجی طی سال گذشته در حوزه نفت، ۲۵ درصد در حوزه صنعت و مابقی مربوط به سایر حوزه ها بوده است، گفته: حدود ۴۸ درصد شرکت های سرمایه گذار آسیایی و ۵۲ درصد اروپایی بوده اند و امروزه سرمایه گذارانی هم از آفریقا و آمریکا داریم که البته سهمشان کم است.

اگرچه شاهد رشد بزرگ سرمایه گذاری خارجی طی سال های اخیر در کشوریم اما به دلیل کوچک بودن سهم آن در صادرات غیرنفتی، هنوز راهی طولانی پیش روی ما قرار دارد. با توجه به محدودیت ها و فشارهای اقتصادی کشور به خصوص در حوزه نفت، بهتر است هدایت سرمایه گذاری های خارجی به سوی طرح های صنعتی و راهبردی مهم صورت پذیرد.

● موانع برسر راه

ایران با وجود شرایط سخت اقتصادی و نیاز مبرم به سرمایه گذاری های خارجی، در جذب این منابع مالی دچار مشکلات و موانعی است.

یکی از اشتباهات رایج در ایران تلقی اعطای امتیازات و تسهیلات به سرمایه گذاران به جای تضمین قرارداها در چارچوب امنیت سرمایه گذاری است. این مسأله نه تنها به سرمایه گذاری در کشور کمک نمی کند، بلکه باعث ایجاد فساد و خارج شدن سرمایه گذاری از مسیر اصلی خود شده است. این راهکار می تواند سرمایه را در اختیار کسانی قرار دهد که سرمایه گذار واقعی نیستند و از این سرمایه با حداکثر کارایی در جهت تولید استفاده نمی کنند. ارایه ارز ارزان قیمت، تسهیلات بانکی و معافیت های مختلف زمینه ساز ایجاد این رانت به شمار می روند. از سویی دیگر عدم وجود امنیت اقتصادی، مقررات دست و پا گیر و وجود نهادهای مشابه و موازی از دیگر موانع موجود در ایران هستند. در حقیقت مقررات وقتی افزایش می یابند، اجرا نمی شوند. همچنین نرخ مالیات در ایران در امور تولیدی و سرمایه گذاری بسیار بالا است. طبق آمار اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران، اگر سرمایه گذاری درآمدی بیش از ۱۰ میلیون تومان کسب کند، باید ۵۰ درصد آن را مالیات پرداخت کند. این مهم، قانون مالیات ایران را به یکی از عجیب ترین قوانین مالیاتی تبدیل کرده که وزارت امور اقتصادی و دارایی هم اکنون به دنبال اصلاح آن است.

● روابط بین الملل

هرگونه تهدید و نگرانی در بازارهای بین المللی به خاطر ایجاد حساسیت بین تجار و فعالان اقتصادی، فضای تجارت را متأثر می سازد و می تواند آن را ملتهب کند. تحولات سیاسی در عین حال می توانند سبب ساز خلق فرصت های جدید باشند. تحولات اخیر در برخی از کشورهای خاورمیانه، برای چندی از این کشورها افت تجارت و برای برخی دیگر فرصت های بکر برای توسعه و نفوذ بیشتر در منطقه را به همراه داشته اند. در همین خصوص، این اتفاقات در بعضی موارد موجب کاهش صادرات ما شده و در بعضی موارد هم موجب شکل گیری روابط جدید و رفت و آمدهای تازه ای گشته که این مهم افق های نویی را به سوی صادرات ما باز کرده است. کشورهای عراق و افغانستان که پس از تحولات اخیر روابط تجاری خود را با ایران گسترش داده اند، نمونه هایی از این دست به شمار می روند. طبق آمار منتشره از سوی دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک، ۶۴ درصد از صادرات کشور در ۵ ماهه سال جاری به کشورهای عراق، چین، امارات عربی متحد، افغانستان و هند بوده است که میزان صادرات به کشور عراق معادل ۲ میلیارد و ۴۱۶ میلیون دلار و برای افغانستان معادل یک میلیارد و ۱۱۵ میلیون دلار بوده است. این ارقام البته سهم قابل توجهی از صادرات کشور را تشکیل می دهند.