شنبه, ۱۵ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 4 May, 2024
مجله ویستا

معرفی سازمان های بین المللی و منطقه یی اتحادیه ی اروپا


معرفی سازمان های بین المللی و منطقه یی اتحادیه ی اروپا

اتحادیه ی اروپا European Union EU سازمان بین الدولی یا فراملی ای است كه در حال حاضر متشكل از ٢٥ دولت اروپایی می باشد این اتحادیه بر اساس پیمان اتحادیه ی اروپایی كه معمولا با نام پیمان ماستریخت شناخته می شود در سال ١٩٩٢ ایجاد شد اگرچه, بسیاری از جنبه های این اتحادیه پیش از سال ١٩٩٢ در قالب سازمان های مختلف وجود داشته اند كه تاریخ ایجاد آنها به دهه ی ١٩٥٠ باز می گردد

اتحادیه‌ی اروپا در حال حاضر چهار نهاد اصلی دارد كه عبارتند از: ‌١- شورای اتحادیه‌ی اروپایی، ‌٢- پارلمان اروپایی، ‌٣- دیوان دادگستری اروپایی و ‌٤- كمیسیون اروپایی. هر كدام از این نهادها، رییس خاص خود را دارند و هر كدام نقش و مسوولیت ویژه‌ای دارند. فعالیت‌های اتحادیه‌ی اروپایی همه‌ی حوزه‌های اقدام از بهداشت و اقتصاد تا سیاست خارجی و امور دفاعی را در برمی‌گیرد. اگر چه ماهیت قدرت این اتحادیه در عرصه‌های مختلف، متفاوت است. بسته به قدرتی كه به وسیله‌ی اعضاء به این اتحادیه واگذار می‌شود، اتحادیه‌ی اروپا همانند یك فدراسیون (در امور پولی و تصمیم گیری‌ها در حوزه‌های كشاورزی، تجاری و زیست محیطی) یك كنفدراسیون ( در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی ، حمایت از مصرف كنندگان و امور داخلی) یا یك سازمان بین‌المللی (در امور مربوط به روابط خارجی) است. از فعالیت‌های كلیدی اتحادیه‌ی اروپایی ایجاد و اداره‌ی یك بازار مشترك واحد اروپایی است كه شامل اتحادیه‌ی گمركی، پول واحد اروپایی (یورو تاكنون به وسیله‌ی ‌١٢ عضو از ‌٢٥ عضو مورد پذیرش قرار گرفته است)، اتخاذ خط مشی‌های مشترك كشاورزی و خط مشی‌های مشترك در زمینه‌ی شیلات می‌باشد. در ‌٢٩ اكتبر ‌٢٠٠٤، سران كشورهای اروپایی معاهده‌ای را امضاء كردند كه به موجب آن قانون اساسی اروپایی را تصویب كردند، این قانون اساسی تا كنون به وسیله‌ی بعضی دول عضو تصویب نهایی شده و در حال حاضر در نوبت تصویب به وسیله‌ی بعضی كشورهای دیگر می‌باشد. با این حال این فرایند در پی رای منفی مردم فرانسه به قانون اساسی اروپایی در ‌٢٩ مه ‌٢٠٠٥ دچار تزنزل شد. سه روز پس از رای منفی مردم فرانسه كه منجر به تغییر كابینه در فرانسه گردید، مردم هلند نیز دراول ژوئن به آن رای منفی دادند. به گزارش دفتر مطالعات بین‌الملل خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اعضای اتحایه‌ی اروپا بیشتر حق حاكمیت خود را به این سازمان منطقه‌یی منتقل كرده‌اند.اگر چه در بعضی حوزه‌ها، اتحادیه‌ی اروپایی به مانند یك فدراسیون یا كنفدراسیون است اما در بعضی حوزه‌ها نیز دولت‌های عضو هنوز طرف‌های اصلی امضاء معاهدات هستند؛ بدین معنی كه این اتحادیه قدرت انتقال قدرت بیشتری از اعضا به طرف خود بدون توافق كلیه دولت‌های عضو را ندارد. اكثر اعضاء هنوز قدرت اصلی در عرصه‌ی تصمیم گیری در حوزه‌ی روابط خارجی و امور دفاعی را برای خود محفوظ داشته‌اند. موقعیت و وضعیت حال حاضر و آینده‌ی اتحادیه‌ی اروپایی به موضوع نگرانی عمده‌ای برای بعضی دولت‌های عضو تبدیل شده است. در حال حاضر رئیس دوره‌یی اتحادیه‌ی اروپا تونلی بلر، نخست وزیر انگلستان است، رئیس كمیسیون اروپایی خوزه‌ مانوئل دورائو باروسو و رئیس پارلمان اروپایی جوزپ بورل هستند. مساحت سرزمینی كل ‌٢٥ عضو اتحادیه‌ی اروپایی ‌٣ میلیون و ‌٩٧٦ هزار و ‌٣٧٢ كیلومتر مربع است (رتبه‌ی هفتم در دنیا از لحاظ وسعت سرزمینی). كل جمعیت اتحادیه ‌٤٥٧ میلیون و ‌٣٠ هزار و ‌٤١٨ نفر با تراكم ‌٤/١١٦ نفر در هر كیلومتر مربع می‌باشد. میزان تولید ناخالص داخلی اتحادیه ‌١٣ تریلیون و ‌٩٢٦ میلیارد و ‌٨٧٣ میلیون دلار و سرانه‌ی تولید ناخالص ملی ‌٢٦ هزار و ‌٩٠٠ دلار است. مبنای حقوقی اتحادیه‌ی اروپایی معاهداتی است كه بین دولت‌های عضو منعقد می‌شود. طی سال‌های پس از دهه ‌١٩٥٠ الحاقیه‌های زیادی به معاهدات پیشین اضافه شده است. اولین پیمانی كه در راستای تشكیل اتحادیه‌ی اروپا در دهه ‌١٩٥٠ بین كشورهای اروپایی منعقد شد معاهده‌ی پاریس در سال ‌١٩٥١ بود كه منجر به ایجاد جامعه‌ی اروپایی زغال و فولاد میان شش كشور اروپایی شد. این معاهده در سال ‌١٩٥٢ عملیاتی شد. هر چند این معاهده دورانش منقضی شده است اما كاركردهایش به وسیله‌ی معاهدات بعدی تداوم یافت. از سوی دیگر،‌ معاهده‌ی رم در سال ‌١٩٥٧ منعقد شد و هنوز هم با توجه به الحاق ضمایم متعدد به آن كه مهمترین آنها پیمان ماستریخت در سال ‌١٩٩٢ بود موثر و در حال اجرا است. جدیدترین الحاقیه به معاهده‌ی رم موافقت با پذیرش ‌١٠ عضو جدید در اتحادیه‌ی اروپایی بود كه در اول مه ‌٢٠٠٤ اجرا شد. جدیدترین موافقتنامه در اتحادیه‌ی اروپایی تهیه متن قانون اساسی این اتحادیه بوده است. در صورتی كه این قانون از سوی بسیاری از كشورها رد شود، نیاز به باز شدن مجدد باب مذاكرات درباره‌ی آن وجود خواهد داشت. بسیاری از سیاستمداران و مقامات موافقند كه ساختارهای موجود پیش از قانون اساسی برای اتحادیه‌ای با ‌٢٥ عضو نا كارآمد هستند. سیاستمداران ارشد در بعضی كشورهای عضو (خصوصا فرانسه) معتقدند كه اگر فقط تعداد كمی از كشورها تصویب قانون اساسی را رد كنند، بقیه‌ی كشورها باید بدون این كشورهای معدود به مسیر خود ادامه دهند و اتحادیه‌ای پیشرو یا درونی با اعضایی متعهد ایجاد كنند. اتحادیه‌ی اروپا هیچ پایتخت مشخصی ندارد و نهادهایش در كشورهای مختلف اروپا است. بروكسل محل استقرار كمیسیون اروپایی و شورای وزرا است و میزبان نشست‌های كمیسیون‌ها و جلسات غیراصلی پارلمان اروپایی می‌باشد. از زمان گسترش اتحادیه‌ی اروپایی، بروكسل میزبان اجلاس‌های شورای اروپایی نیز است. به خاطر همین امور، بروكسل به صورت دو فاكتو پایتخت اتحادیه‌ی اروپایی تلقی می‌شود. استراسبورگ نیز محل استقرار پارلمان اروپایی و میزبان برگزاری ‌١٢ هفته جلسات مقدماتی این پارلمان در هر سال است. استراسبورگ همچنین مهد نهادهای تاریخی اروپای بزرگ نظیر شورای اروپا و دادگاه حقوق بشر اروپایی است. در لوگزامبورگ دیوان دادگستری اروپایی و دبیرخانه‌ی پارلمانی اروپایی واقع است. بانك مركزی اتحادیه‌ در فرانكفورت واقع است و بانك سرمایه گذاری اروپایی نیز در لوگزامبورگ می‌باشد. در حال حاضر مهمترین مسائل و موضوعاتی كه پیش روی اتحادیه‌ی اروپا است عبارتند از: پذیرش یا رد قانون اساسی جدید این اتحادیه به وسیله‌ی دول عضو، گسترش اتحادیه به جنوب و شرق اروپا و بازنگری در قوانین پیمان ثبات و رشد و سیاستگذاری مشترك در حوزه‌ی كشاورزی. در كنفرانس بین الدولی (IGC) آتی اتحادیه‌ی اروپایی كه هر ‌٦ ماه یك بار در سطح سران دول عضو اتحادیه برگزار می‌شود، دول عضو اتحادیه باید در خصوص نحوه‌ی تخصیص بودجه تصمیم بگیرند. بودجه‌ی اتحادیه‌ی اروپا كه موسوم به «چشم انداز مالی» است هر هفت سال یك بار مورد مذاكره مجدد قرار می‌گیرد. چشم انداز مالی آتی برای سال‌های‌٢٠٠٧ تا ‌٢٠١٣می‌باشد. مواردی كه به نظر می‌رسد در مذاكرات آتی درباره‌ی چشم انداز مالی بحث برانگیز شوند عبارتند از: بازپرداخت اتحادیه به انگلیس، منافع فرانسه از سیاستگذاری مشترك كشاورزی، مشاركت گسترده‌ی آلمان و هلند در بودجه‌ی اتحادیه و اصلاح صندوق‌های توسعه‌ی منطقه‌یی اروپا. بسیاری از صاحبنظران پیش بینی كرده‌اند كه این مباحثات شكاف عمیقی میان دولت‌های عضو از جمله فرانسه و آلمان از یك سو كه موافق بودجه‌ی گسترده تر و اتحادیه‌ی فدرالی هستند و دولت‌هایی نظیر انگلیس كه موافق بودجه‌ای گسترده با اختصاص منابع مالی بیشتر به بخش علم و تحقیقات می‌باشند، ایجاد كنند. در واقع فرانسه و آلمان در پی همگرایی بیشتر و انگلیس به دنبال مدرنیزاسیون در اتحادیه‌ی می‌باشند. در نشست آینده‌ی سران همچنین در این خصوص كه با قانون اساسی چه باید كرد، تصمیم گرفته می‌شود. بعضی كشورها موافق متوقف كردن فرایند تضویب هستند در حالی كه بعضی دیگر موافق ادامه‌ی این فرایند می‌باشد. اگر ‌٢٠ دولت از ‌٢٥ دولت عضو، یعنی چهار پنجم اعضاء این قانون را تصویب كنند، قانون اساسی به شورای اروپایی ارجاع خواهد شد و سران دول عضو می‌توانند درباره‌ی آن باب مذاكرات را مجددا باز كنند. در حال حاضر با توجه به رد شدن قانون اساسی به وسیله‌ی فرانسه و هلند، سران اتحادیه‌ی اروپا می‌توانند بخش‌هایی از این قانون اساسی را در چارچوب رهیافتی تدریجی در كنفرانس بین‌الدولی اتحادیه بدون هیچگونه تغییری در آن برای همه پرسی مجدد، بپذیرند. به نظر بعضی از صاحبنظران و دول عضو، این اقدام می‌تواند پرسش‌هایی درباره‌ی نقصان دموكراسی در اروپا را موجب شود.در حال حاضر اتحادیه‌ی اروپا ‌٢٥ عضو دارد كه در زمان‌های مختلف به عضویت این اتحادیه درآمده‌اند. در سال ‌١٩٥٢ بلژیك، فرانسه، آلمان (غربی)، ایتالیا، لوگزامبورگ و هلند بنیانگذار اتحادیه بودند. در سال ‌١٩٧٣ دانمارك، ایرلند، و انگلیس به عضویت این اتحادیه درآمدند. در سال ‌١٩٨١ یونان، در ‌١٩٨٦ پرتغال و اسپانیا، در سال ‌١٩٩٠ آلمان شرقی و غربی متحد شدند و با نام جمهوری فدرال آلمان عضو اتحادیه گردیدند. در سال ‌١٩٩٥ اتریش، فنلاند و سوئد و در سال ‌٢٠٠٤ قبرس، جمهوری چك، استونی، مجارستان، لتونی، لیتوانی، مالت، لهستان، اسلواكی، و اسلوونی به عضویت اتحادیه اروپا پذیرفته شدند.اتحادیه‌ی اروپا در راستای تحقق بخشیدن به اهدافش تلاش دارد تا به زیر ساختی شكل دهد كه مرزهای ملی اعضا‌ء را در نوردد. یكی از دلایل مهمی كه برخی از صاحبنظران در حمایت از اتحادیه‌ی اروپا مطرح می‌كنند این است كه اتحادیه‌ی اروپایی عاملی در راستای ایجاد و گسترش صلح و دموكراسی در اروپا بوده است. آنها استدلال می‌كنند كه در طول دوران‌های گذشته جنگ‌ها به صورت دوره‌یی بلای جان اروپای غربی بودند اما با همگرایی در میان كشورهای اروپای غربی از دهه ‌١٩٥٠ تا كنون كه این همگرایی به كل قاره اروپا در حال تسری است میزان درگیری‌ها و جنگ‌ها در این قاره به شدت كاسته شده است. آن‌ها همچنین استدلال می‌كنند كه در اوایل دهه‌ی ‌١٩٧٠ یونان، پرتغال و اسپانیا دارای حكومت‌های دیكتاتوری بودند، اما اجتماعات تجاری این سه كشور خواستار عضویت در اتحادیه‌ی اروپایی بودند و همین امر عامل و انگیزه‌ای قوی برای برقراری دموكراسی در این كشورها شد. برخی دیگر از صاحبنظران به خلاف این گروه از كارشناسان معتقدند كه وجود صلح در اروپا از جنگ جهانی دوم به این سو مدیون وجود تهدید اتحاد جماهیر شوروی بود و نه كاركرد اتحادیه‌ی اروپا و دیكتاتوری‌ها فارغ از تاثیر این اتحادیه مضحمل شدند.در سالهای اخیر، اتحادیه‌ی اروپا به گسترش خود به شرق ادامه داده است. این اتحادیه چندین عضو جدید پذیرفته كه قبلا پشت پرده‌ی آهنین بودند. همچنین این اتحادیه قرار است در میان مدت چند عضو دیگر نیز بپذیرد. اتحادیه اروپا امید دارد كه در روشی مشابه عضویت اسپانیا، پرتغال و یونان و اثرات ناشی از آن عضویت، عضویت دول جدید نیز به ثبات سیاسی و استحكام اقتصادی آن‌ها كمك كند.


شما در حال مطالعه صفحه 1 از یک مقاله 7 صفحه ای هستید. لطفا صفحات دیگر این مقاله را نیز مطالعه فرمایید.