نسبت آزادی و ولایت مطلقه فقیه در حکومت دینی

در گستره حیات بشری می توان برای هر انسانی سه سطح آزادی تصور کرد این سه نوع آزادی که ارتباط وثیقی نیز با یکدیگر دارند عبارتند از آزادی طبیعی فردی , آزادی مدنی ملی و آزادی تاریخی جهت بررسی محققانه تعریف آزادی در نظام مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه باید به تبیین این سه سطح و نسبت آنها با یکدیگر در حکومت دینی پرداخت در مطلب حاضر, نویسنده نگاهی اجمالی به این مفاهیم دارد

در گستره حیات بشری می توان برای هر انسانی سه سطح آزادی تصور کرد. این سه نوع آزادی که ارتباط وثیقی نیز با یکدیگر دارند عبارتند از آزادی طبیعی (فردی)، آزادی مدنی (ملی) و آزادی تاریخی. جهت بررسی محققانه تعریف آزادی در نظام مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه باید به تبیین این سه سطح و نسبت آنها با یکدیگر در حکومت دینی پرداخت. در مطلب حاضر، نویسنده نگاهی اجمالی به این مفاهیم دارد.

۱- آزادی طبیعی: مراد از این سطح از آزادی گستره اختیار انسانی در تصمیم گیری در حوزه فردی و بریده از جامعه و تاریخ است. به عنوان مثال روشن است که اگر انسانی با مقدورات شخصی خودش در یک جنگل و دور از آدم های دیگر نیز زندگی کند آزادی هایی دارد. مثلا می تواند میوه یک درخت را بخورد ولی میوه درخت دیگری را نخورد. البته چنین انسانی همان گونه که در رفع کلیه نیازمندی هایش تا حدودی آزادی دارد در پاره ای از موارد محدودیت های طبیعی ای هم دارد. زیرا حتی این «انسان جنگلی» رها از عالم و آدم نیز در همان محیط دور از تمدنش نیازهایی دارد که مربوط به طبیعت خلقت اوست. مثلا نیاز به خواب دارد و نمی تواند پیوسته بیدار بماند. نیاز دارد که خود را از خطرات طبیعت بی رحم جنگل حفظ کند. نیاز دارد سرپناهی- مثلا غاری- داشته باشد که از گزند باد و طوفان به آن پناه ببرد. یعنی حتی آزادی این انسان جنگلی محدود به برخی عوامل طبیعی است که گریزی از آنها نیست. پس آزادی اش مطلق نبوده و محدود به موانع و خطرات و نیازهای طبیعی است که «انسان جنگلی» جهت جلب منافع و دفع خطرات، آزادی خود را مقید به مناسک خاصی خواهد پذیرفت. البته قدرت فردی او نیز در این تقیدات بی تأثیر نیست. به بیان دقیق تر گستره آزادی طبیعی و محدوده اختیارش حاصل ترکیب محورهای قدرت فردی، نیاز حیاتی و شرایط طبیعی جنگل است. یعنی در حقیقت منتجه اینها محدودیت اختیاراتش را تعریف می کند و آزادی طبیعی او به هیچ عنوان یک آزادی مطلق نیست.

۲- آزادی مدنی: حال فرض کنید انسانی نخواهد فردی زندگی کند و تصمیم به زندگی شهری بگیرد. مسلما آزادی در شهر به معنای حدود اختیارات و عمل او در شرایط دیگری عمل می کند. شرایطی که رکن اصلی آن پذیرفتن حقوق دیگران و احترام به آن است. بدیهی است قدرت این «انسان شهری» هم تعریف دیگری پیدا می کند. یعنی قدرت طبیعی تأمین نیازمندی ها به قدرت اجتماعی تأمین نیازها تبدیل می شود. در انتقال از زندگی فردی به زندگی اجتماعی، تقاضای طبیعی فردی تبدیل به تقاضای موثر اجتماعی می گردد. مسلما هر جامعه ای در مرتبه ای از تکامل قرار دارد که آزادی مدنی افراد آن متناسب با آن مرحله و در نسبت بین نیازهای تعریف شده اجتماعی، قدرت تأمین این نیازها و شرایط اجتماعی مطرح نسبت به «انسان مدنی» تعریف می شود.

نیز هر جامعه ای دارای یک سری پذیرفته شده ها و روابط ارگانیک و اعتقاداتی است. پس هر «انسان مدنی» که در یک «جامعه مدنی» تنفس می کند حق ندارد به بهانه «آزادی طبیعی» که حق مسلم هر «انسان جنگلی» است؛ تمام باورهای فرهنگی، نظام سیاسی و قوانین حقوقی آن جامعه را نادیده بگیرد. چنین انسانی حتی اگر به دنبال ایجاد تغییر و اثبات حقانیت باورهای شخصی خود در عرصه اجتماعی است باید مجاری به رسمیت شناخته شده اجتماعی را برای این مهم در نظر بگیرد. مثلا اگر این «انسان مدنی» یک فیلسوف است که فلسفه جدیدی را تأسیس کرده و به دنبال تغییر پذیرفته شده های معرفتی جامعه خویش می باشد و مدعی است فلسفه مزبور توانایی حل بسیاری از معضلات اجتماعی جامعه را دارد؛ حتما در قدم اول باید دستگاه فلسفی خویش را به پذیرش نخبگان جامعه برساند تا در قدم های بعد اثر اجتماعی اصلاحی اش فراگیر شود. یعنی صرف اثبات حقانیت مطلبی برای «انسان مدنی» نباید دلیل نادیده گرفتن امیال و افکار و رفتار سایر آحاد جامعه گردد. زیرا قطعا در جامعه تئوریسین های دیگری هم هستند و نظریه ایشان هم حضور اجتماعی دارد. باید این تئوری ها با هم در محیطی مبتنی بر آزادی، اخلاق و عقلانیت اصطکاک پیدا کرده تا معلوم شود کدام یک شمولیت بیشتری نسبت به بقیه داشته و پذیرش نخبگانی در عرصه اجتماعی را به دنبال دارد. روشن است که در انتقال از زندگی فردی به زندگی اجتماعی «آزادی طبیعی» انسان ها مقید به «آزادی مدنی» ایشان خواهد شد. البته در هر حال «آزادی مدنی» افراد جامعه نیز مطلق نخواهد بود.

۳- آزادی تاریخی: در توضیح بالاترین سطح آزادی که «آزادی تاریخی» است باید گفت که نمی توان در تحلیل یک جامعه در زمان و مکانی خاص ارتباط آن را با سایر مکان ها و زمان ها نادیده گرفت. زیرا عالم مخلوقات عالم حرکت است و تحلیل اجزای آن در شرایط ایستا به دور از واقعیت است. بنابراین علاوه بر حیات فردی آحاد جامعه و حیات اجتماعی ایشان باید حیات تاریخی یک جامعه را نیز همواره مدنظر داشت. زیرا تنها در این حالت است که می توان نسبت به تکامل یا سقوط جوامع در گذر تاریخ نظر در خور تأملی ارائه نمود.

در صورت لحاظ تکامل تاریخی جوامع، محدودیت اختیارات و آزادی های مدنی به مرحله تکامل تاریخی غیرقابل انکار خواهد بود. به بیان دقیق تر هیچ جامعه ای نمی تواند نظام خودش را بر معادله تکامل استوار نکرده و به ایستایی و توقف و در جا زدن اکتفا کند. بنابراین علاقه آن است که در قوانین اجتماعی به گونه ای ایجاد تناسب شود که امکان ارتقاء به مرحله دوم و توسعه و تکامل موضوعات، روابط و ساختارهای اجتماعی فراهم شود. لازمه تکامل تاریخی جوامع این است که مرتبا کلاسه ساختارهای اخلاقی- ارزشی، ساختارهای منطقی- تفاهمی و ساختارهای عملی- تعاونی ارتقا پیدا کند. یعنی همواره موضوعات، روابط و کیفیات جدید مطرح شده و نظامات جدید اجتماعی، نظامات جدید ایجاد ابزار و نظامات جدید حساسیت و تعلق و نیازمندی تولید شود. خلاصه اینکه توسعه «انتظار، ارتباط و اقتدار» اجتماعی پدیدار گردد.

در این سیر تکاملی در صورت تعارض سطوح مختلف آزادی قطعا قواعد آزادی تاریخی حاکم بر قواعد آزادی ملی است. همان طور که قواعد آزادی ملی بر قواعد آزادی فردی حکومت دارد. تا جایی که می توان آزادی ملی را باز تعریف نمود و گستره آن را به نسبت حضور در تکامل تاریخی دانست. این تعریف از آزادی که در ادبیات دینی عمدتاً از آن به «آزادگی» تعبیر می شود بستگی تام به میزان حضور در تکامل و توسعه الهی جامعه اسلامی به محوریت ولایت فقیه دارد. یعنی به هر نسبت که فرد یا جامعه ای حضور در این تکامل داشته باشد به همان نسبت برخوردار از آزادی فردی و ملی خواهد بود. و به هر نسبت که حضور نداشته باشد پذیرای اسارت، وابستگی و محدودیت فردی و ملی خواهد بود.

نکته اصلی در این نگاه بازگشت تعریف «آزادی مدنی»- و به تعبیر دقیق تر «آزادگی ملی»- به حضور در نسبت تکامل- و نه رعایت حدود و حقوق دیگران- است. به بیان فلسفی تر این سهم تأثیر در تکامل است که سهم تأثیر حاکم مطلق بر تعریف آزادی ملی و فردی است.

مطابق این نگاه اگر ملتی در سطح توسعه وابسته به ابر قدرت ها بوده و در منتجه حرکت بین المللی جوامع در بستر تاریخ در خدمت توسعه و تکامل تاریخی تمدن مادی باشد؛ حتی اگر در درون خودش آزادی های مدنی و مشارکت های سیاسی ظاهری را نیز پذیرفته باشد باز هم حقیقتاً از آزادی و آزادگی فردی و ملی حقیقی بی بهره بوده و آحاد آن جامعه برده ای در مقابل امپراطوری ظالمانه زر و زور و تزویر بین المللی خواهند بود. زیرا اگر آزادی تاریخی و آزادگی در سطح توسعه نباشد؛ صحبت از آزادی فردی و مدنی سر در برف نمودنی بیش نیست.

جان کلام اینجاست که در حکومت مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه ضامن اصلی حفظ، ترمیم و توسعه حرکت تکاملی جامعه دینی و افراد آن ولی فقیه است. بنابر این اصلی ترین نگهبان آزادی و آزادگی در حکومت دینی رهبر جامعه اسلامی است. علاوه بر اینکه محدودیت برخی آزادی های فردی و مدنی برای حفظ آزادی تاریخی و اعتلای کلمه توحید در جهان مادی را باید در حقیقت نوعی پاسداری از آزادی نظام اسلامی جهت تحرک در عرصه جهانی و پرچمداری حرکت تکاملی بشری به سوی شعارهای مقدس و جهان شمول اسلام نظیر عدالت، معنویت و امنیت دانست. زیرا هر چه وابستگی ملی در عرصه بین المللی کمتر باشد، یک ملت آزادی بیشتری در حرکت در میان سایر ملل خواهد داشت. و بالعکس وابستگی بیشتر در عرصه جهانی ثمره ای جز محدودیت بیشتر و عقب ماندگی تاریخی افزون تر از سایر ملل نخواهد داشت. محدودیت ملت در این سطح به وزن مخصوص و سهم تأثیر آن د رمنتجه تکامل تعریف می شود. اگر آزادی به حضور در تکامل تعریف شود نه تنها یک حق عمومی که یک تکلیف و وظیفه دینی و ملی نیز هست. همین حضور در تکامل است که اختیارات مدنی فرد را تعریف می کند. پس هر اختیار ناسازگار با تکامل محدود می شود. در نتیجه تکامل در جریان اختیارات موضوعاً مطلقه است. یعنی تکامل نسبت به مادون خودش که اختیارات مدنی است، موضوعاً قابلیت تزاحم ندارد. و معیار صحت تنظیم اختیارات مدنی حضور در تکامل تاریخی است.

بنابراین در نظام ولایت اجتماعی منصب تکامل موضوعاً مطلقه است همان گونه که ولایت صاحب این منصب نیز مطلقه است. یعنی در نظام ولایت الهیه، ولایت مطلقه فقیه حکومت بر ولایت مدنی برای توسعه اسلام خواهد داشت. بنابراین در نظام اسلامی مقوله آزادی مدنی حول محور تکامل تاریخی قابلیت تعریف پیدا کرده و تابع تکامل تاریخی به محوریت ولایت فقیه تعریف می شود. در این صورت آزادی مدنی ای که موجب توقف یا عقب گرد نظام اسلامی از مسیر تکاملی خود در عرصه جهانی و تاریخی گردد در اصل نوعی اسارت و بردگی در مقابل نفس و شیطان و مستکبرین است. زیرا آزادی فردی و ملی در حکومت دینی به مشارکت در تکامل تاریخی تعریف می گردد و لاغیر. خصوصاً با عنایت به این مهم که اسلام هرگز آزادی به معنای آزادی در پیروی از هوای نفس و شیاطین و مستکبرین در راه نابودی انسان و جامعه و تاریخ که نوعی بردگی و خواری و ذلت ابدی است را نخواهد پذیرفت.

علی میثمی تهرانی