بقای فقر

ظاهرا مدیران دولت نهم بر نادیده گرفتن قوانین جاری و نقض آنها اصرار جدی دارند یكی از مصادیق این رفتار, در اظهارات مكرر وزیر رفاه مبنی بر عدم تمایل به تعیین خط فقر و تعلل وزارت متبوع وی در اعلا م خط فقر است

ظاهرا مدیران دولت نهم بر نادیده گرفتن قوانین جاری و نقض آنها اصرار جدی دارند. یكی از مصادیق این رفتار، در اظهارات مكرر وزیر رفاه مبنی بر عدم تمایل به تعیین خط فقر و تعلل وزارت متبوع وی در اعلا‌م خط فقر است.

وزیر محترم در سخنرانی اخیر خود اعلا‌م كرد، قائل به تعیین خط فقر نیست زیرا به اعتقاد وی تعیین خط بقا بر پایه استفاده ۲۰۰۰ كیلوكالری در روز ارجح است، به علا‌وه بنا به ادعای وزیر دولت عدالت‌طلب در هیچ كجای قانون نوشته نشده كه بر مبنای خط فقر تصمیمی اتخاذ شود. اگرچه اظهارات فوق سست‌تر از آن است كه نیاز به نقد جدی داشته باشد، اما از آنجا كه بسیاری ناظران معتقدند این درجا زدن متولی نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در دولت نهایتا به تشدید فقر و نابرابری و رفع مسوولیت دولت در قبال تامین حداقل نیازهای جامعه منجر شده و روز به روز موجبات سقوط جمعیت بیشتری را به زیر خط فقر فراهم خواهد ساخت، جهت اطلا‌ع وزیر محترم رفاه و دولت عدالت‌طلب خاطرنشان می‌سازد مطابق اصل ۴۳ قانون اساسی برای تامین استقلا‌ل اقتصادی جامعه و ریشه‌كن كردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلا‌می بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود:

۱) تامین نیازهای اساسی...

به علا‌وه مطابق بند <ج> ماده ۱۰۰ قانون برنامه چهارم توسعه، دولت موظف به تعیین خط فقر و تبیین برنامه‌های توانمندسازی متناسب و ساماندهی نظام خدمات حمایت‌های اجتماعی، برای پوشش كامل جمعیت زیر خط فقر مطلق و نظام تامین اجتماعی برای پوشش جمعیت بین خط فقر مطلق و خط فقر نسبی و پیگیری و ثبت مستمر آثار برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی بر وضعیت خط فقر، جمعیت زیر خط فقر، همچنین میزان درآمد سه دهك پایین درآمدی و شكاف فقر است . ادامه در صفحه۴ همچنین جبران آثار برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی به سه دهك پایین درآمدی از طریق افزایش قدرت خرید آنان است.نادیده گرفتن این تكالیف از سوی دولت و وزارت رفاه و اصرار بر ادامه سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی تورم‌زا كه زندگی به‌شدت دشواری را پیش روی فقرا قرار داده، قطعاً نقض قانون اساسی و برنامه چهارم توسعه است. اما از آن مهم‌تر اصرار وزیر محترم رفاه بر به‌فراموشی‌سپردن قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و نقض مكرر سیاست‌های پیش‌بینی‌شده در آن است. بر اساس بند <ج> ماده ۴ قانونی كه وزیر رفاه مسوول اجرای آن است، از اهداف و وظایف حوزه حمایتی و توانبخشی نظام جامع مشاركت در تعیین خط فقر (مطلق و نسبی) می‌باشد.

ابتكار به‌كارگیری اصطلا‌ح <خط بقا> توسط وزیر رفاه و تأمین اجتماعی دولت نهم، اگر عامدانه نباشد، لا‌اقل نشان از عدم آشنایی ایشان با قانون نظام جامع از یك سو و ادبیات رفاهی از سوی دیگر دارد. خط فقر غذایی یا فقر شدید برپایه سبد غذایی واحد كه حداقل مواد غذایی مورد نیاز بدن (روزانه ۲۰۰۰ تا ۲۳۰۰ كالری) را شامل می‌شود، تعریف شده و از آنجا كه علا‌وه بر مصارف غذایی، انسان‌ها نیازهای ضروری غیرغذایی نیز دارند، در كنار درآمد مورد نیاز برای تأمین حداقل كالری مورد نیاز سهمی هم به مواد غیرغذایی اختصاص داده می‌شود و حاصل‌جمع این دو خط فقر مطلق را تشكیل می‌دهد. بنابراین كاربرد اصطلا‌ح <خط بقا> به جای <خط فقر غذایی> مشكلی از خیل مشكلا‌ت مردم فقیر را حل نخواهد كرد. آنان همچنان منتظر تحقق وعده و وعیدهای پول نفت بر سر سفره‌هایشان هستند، نه پوشاندن لباس عروس بر تن عجوزه زشت و كثیف فقر. ‌