با رکود، به مقابله تورم نروید

شکی نیست ‌اکنون مهم‌ترین مشکل اقتصادی کشور رکود تورمی است؛ مشکلی که از سال‌های گذشته کارشناسان بسیاری درباره وقوع آن هشدار دادند، اما با بی‌توجهی‌های صورت گرفته این مساله پدید آمد و به معضلی اساسی برای اقتصاد کشور تبدیل شد.

شکی نیست ‌اکنون مهم‌ترین مشکل اقتصادی کشور رکود تورمی است؛ مشکلی که از سال‌های گذشته کارشناسان بسیاری درباره وقوع آن هشدار دادند، اما با بی‌توجهی‌های صورت گرفته این مساله پدید آمد و به معضلی اساسی برای اقتصاد کشور تبدیل شد. به این ترتیب نخستین گام‌های دولت یازدهم طبیعتا برای حل همین مشکل خواهد بود.

در جریان تصمیم گیری های کوتاه مدت از سوی تیم اقتصادی کابینه یازدهم، مهم ترین نکته این است که با سیاست های تشدید رکود به مقابله با تورم نروند. به طور کلی در اغلب سیاست هایی که هدف از اجرای آن کنترل تورم است، برنامه هایی در دستور کار قرار می گیرد که با انقباض شدید در بودجه دولت یا سیستم اعتباردهی بانک ها به ایجاد رکود در برخی بخش های اقتصادی کشور منجر می شود. این همان گام خطرناکی است که دولت تدبیر و امید باید از آن پرهیز داشته باشد.

خوشبختانه نگاهی به تیم اقتصادی انتخاب شده دولت یازدهم نشان می دهد این تیم از انسجام بالایی برخوردار است. اکنون این تیم با دو مساله اقتصادی در عرصه داخلی و خارجی مواجه است؛ رکود تورمی در داخل و تحریم های اقتصادی در خارج. در بعد مسائل داخلی اقتصاد، افراد معرفی شده از تجربه کافی برای بهبود شرایط فعلی برخوردار هستند و به عنوان مثال دکتر علی طیب نیا (وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی) تحقیقات علمی و عملی زیادی درباره شیوه های کنترل تورم داشته و بخوبی بر این نکته واقف است که چگونه می توان با مباحث علمی به عرصه عمل آمد. بنابراین کمتر نگرانی در خصوص بروز خطای ذکر شده وجود خواهد داشت.

در کنار این، رئیس کل بانک مرکزی نیز نقش بسیار ویژه ای در اجرای سیاست های اقتصادی آینده به عهده خواهد داشت. این گزینه باید بیش از آن که چهره ای بانکی باشد، اقتصاددانی باشد که بخوبی بر سیاست ها و تئوری های اقتصادی واقف است. رئیس کل بانک مرکزی باید علاوه بر تخصص اقتصادی و دانش بانکی بتواند در بازی ها و معادلات سیاسی داخلی و بین المللی هم نقش خود را بخوبی ایفا کند.

به طور کلی وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مهره های اصلی هستند که نشان دهنده رویکرد کابینه به اقتصاد است. بنابراین باید برخلاف گذشته که تضادهای شدیدی در بین این سه نفر در کابینه های مختلف دیده می شد، در دولت اعتدال یک نوع هماهنگی و ارتباط تنگاتنگ بین نظرات این سه مهره کلیدی کابینه وجود داشته باشد. بخصوص در شرایطی که معلوم نیست آینده تحریم ها برای نظام پولی و به طور کلی اقتصاد کشور چگونه رقم بخورد، نیاز است افرادی در این سه پست مهم قرار بگیرند که علاوه بر داشتن تخصص، تجربه و قدرت مدیریت، بتوانند اقتصاد کشور را از این آینده خطیر عبور دهند. این افراد باید در گام نخست، تکلیف خود را با بازار مشخص کرده و به طور عملی ثابت کنند که رقیب بازار نیستند و نخواهند بود.

در مجموع، به خاطر شرایط گذشته، اگر ذره ای عقلانیت در کابینه اقتصادی دولت آینده وجود داشته باشد، بسرعت آثار خودش را نشان خواهد داد. سابقه علمی و تجربی برای تیم اقتصادی کابینه، دو ویژگی بسیار مهمی است که البته در عین رعایت این موضوع، باید افراد به نحوی انتخاب شوند تا اختلافاتی که در گذشته در کابینه های مختلف وجود داشته دیگر مشاهده نشود.

دکتر علی معنوی راد / مدیر کل اسبق ارزی بانک مرکزی