آنچه من آموخته ام

مطلب حاضر ترجمه پیشگفتار كتابی است از ژوزف استیگلیتز با همان عنوان »جهانی شدن و ناراضیان آن» استیگلیتز از سال ۱۹۹۳ تا سال ۱۹۹۷ریاست «شورای مشاوران اقتصادی» بیل كلینتون و از آن پس تا سال ۲۰۰۰معاونت ارشد رئیس بانك جهانی را به عهده داشته و برنده جایزه نوبل سال در اقتصاد است آن چه استیگلیتز در این جا در نقد عملكرد بانك جهانی و صندوق بین المللی پول, و مناسبات جاری در این مؤسسات نوشته است, تازه نیست نقد او از جهانی شدن را هم نمی توان نقد رادیكالی نامید اما همه این ها از زبان كسی در جا و مقام او, خواندنی است

مطلب حاضر ترجمه پیشگفتار كتابی است از ژوزف استیگلیتز با همان عنوان »جهانی شدن و ناراضیان آن». استیگلیتز از سال ۱۹۹۳ تا سال ۱۹۹۷ریاست «شورای مشاوران اقتصادی» بیل كلینتون و از آن پس تا سال ۲۰۰۰معاونت ارشد رئیس بانك جهانی را به عهده داشته و برنده جایزه نوبل سال در اقتصاد است. آن چه استیگلیتز در این جا در نقد عملكرد بانك جهانی و صندوق بین المللی پول، و مناسبات جاری در این مؤسسات نوشته است، تازه نیست. نقد او از جهانی شدن را هم نمی توان نقد رادیكالی نامید. اما همه این ها از زبان كسی در جا و مقام او، خواندنی است.من درسال ۱۹۹۳ كار آكادمیك را ترك كردم و به خدمت «شورای مشاوران اقتصادی» بیل كلینتون درآمدم. پس از سال ها كار تحقیق و تدریس، این نخستین دست اندازی بزرگ من در كار سیاست و مشخصاً سیاست گذاری بود. درسال ۱۹۹۷ از این شورا به بانك جهانی رفتم و به مدت ۳ سال، تا سال ۲۰۰۰ در آنجا به عنوان اقتصاددان ارشد و معاون ارشد رئیس كل بانك كار كردم. برای من ممكن نبود دوره ای جذاب تر از این دوره را برای اشتغال به امر سیاست انتخاب كنم. كار من در كاخ سفید همزمان با گذار روسیه از كمونیسم به اقتصاد بازار بود و در بانك جهانی نیز با بحران مالی سال ،۱۹۹۷ كه از آسیای شرقی شروع شد و می رفت تا جهان را دربرگیرد، همراه شد. من همیشه به توسعه اقتصادی علاقمند بوده ام و آنچه كه خود در این دوره شاهدش بودم، موجب تغییر عمیق دیدگاه های من پیرامون جهانی شدن و توسعه گردید. من كتاب حاضر را از آن رونوشتم كه در بانك جهانی شاهد دست اول تأثیر مخربی بودم كه جهانی شدن می تواند بركشورهای درحال توسعه، و خاصه برتهیدستان این كشورها، داشته باشد. من معتقدم كه جهانی شدن، یعنی حذف موانع پیشاروی تجارت آزاد و انتگراسیون نزدیكتر اقتصادهای ملی، می تواند نیرویی مثبت و پتانسیلی برای ثروت بیشتر برای همگان، خاصه تهیدستان، باشد. اما همچنین معتقدم كه برای حصول به این منظور سامان جهانی شدن، چنان كه اكنون هست، نیازمند یك بازاندیشی رادیكال است. این نكته توافقات ناظر برتجارت بین الملل، كه نقش بسزایی در رفع آن موانع داشته اند، و سیاست های تحمیل شده به كشورهای درحال توسعه را نیز شامل می شود.من، به عنوان یك پروفسور، وقت زیادی را صرف تحقیق و تفحص درباره موضوعات اقتصادی و اجتماعی، كه درخلال ۷ سال كار در واشنگتن درگیر آن ها شدم، كردم. مهم آن است كه نگاه بیطرفانه و فارغ از ایدئولوژی باشد و واقعیت، پیش از آن كه تصمیمی درباره بهترین اقدام گرفته شده باشد، دیده شود. متأسفانه، گرچه حیرت آور، من چه در كاخ سفید، ابتدا به عنوان عضو و سپس درمقام رئیس «شورای مشاوران اقتصادی» (هیأتی ۳ نفره از كارشناسان، كه توسط رئیس جمهور منصوب می شوند. كار این شورا دادن مشورت اقتصادی به بخش اجرایی حكومت آمریكاست)، و چه در بانك جهانی شاهد بودم كه تصمیمات غالبا ً برپایه تعلقات ایدئولوژیكی و سیاسی اخذ می شدند. نتیجه این وضع اتخاذ بسیاری تدابیر ناسنجیده بود؛ تدابیری كه مشكلی را حل نمی كردند، بلكه تنها منافع یا باورهای صاحبان قدرت را برمی آورند. پیربوردیو Pierre Bourdieu، روشنفكر فرانسوی، از نیاز به سیاستمدارانی می نویسد كه بیشتر مثل دانشمندان عمل كنند و درگیر مباحث علمی مبتنی بر داده ها و حقایق سخت باشند. متأسفانه وضع غالبا ً برعكس است: وقتی هم كه آكادمیسین ها وارد سیاست می شوند، سیاست زده به قلب واقعیت بر وفق ایده های صاحبان قدرت دست می زنند.اگر زندگانی آكادمیك من مرا برای مواجهه با همه آنچه در واشنگتن برسرم آمد آماده نكرده بود، اما حداقل حرفه ای بارم آورده بود. من پیش از ورود به كاخ سفید وقتم را، كه مصروف تحقیق و نگارش می شد، بین اقتصاد محض ریاضیاتی (در خدمت پایه ریزی شاخه ای از اقتصاد كه از بدو ظهور اقتصاد شناسی اطلاعات نام گرفته است) و موضوعات عملی تر، ازجمله اقتصاد بخش دولتی، توسعه و سیاست پولی، تقسیم كرده بودم. ۲۵ سال آزگار درباره موضوعاتی چون ورشكستگی. مدیریت اشتراكی، و صراحت اطلاعات و دسترسی به آن (آنچه كه اقتصاددانان به آن شفافیت Transparency می گویند) نوشته بودم. درسال ،۱۹۹۷ زمانی كه بحران مالی آسیای شرقی درگرفت، این ها موضوعات فوق العاده مطرحی بودند. من همچنین به مدت ۲۰ سال درگیر مباحث مربوط به گذار كمونیسم به اقتصاد آزاد بوده ام. تجربه اندوزی من دربرخورد به چنین گذاری از سال ۱۹۸۰ آغاز شد: وقتی كه برای اولین بار دراین باره با رهبران چین، كه حركت به سمت اقتصاد بازار را آغاز كرده بودند، وارد گفت وگو شدم. من مدافع سرسخت سیاست گام به گام طبق الگوی چین بوده ام: سیاستی كه در خلال دو دهه گذشته امتیازاتش را به اثبات رسانده است. من همچنین به انتقاد سنگینی از پاره ای استراتژی های افراطی برای اصلاحات، مثل «شوك درمانی»، كه به شكست غم انگیزی در روسیه و چند كشور اتحاد شوروی سابق انجامید، دست زده ام.اشتغال من به موضوع توسعه به زمان های حتی دورتری برمی گردد، یعنی قدری پس از استقلال كنیا در ،۱۹۶۳ كه به مأموریتی آكادمیك به آنجا رفتم. بعضی از كارهای تئوریك من ملهم از آنچه كه در كنیا دیدم، بوده اند. من می دانستم كه چالش های رودرروی كنیا چقدر دشوارند. اما امید هم داشتم كه بتوان برای بهبود زندگی میلیون ها انسان، در كنیا یا هر جای دیگر، كه در فقر مفرطی به سر می برند، كاری كرد. ممكن است اقتصاد موضوعی خشك و غامض به نظر رسد، اما سیاست های اقتصادی خوب این توانایی را دارند كه شرایط زندگی چنان مردمانی را بهبود بخشند. من معتقدم حكومت ها باید - و قادرند - سیاست هایی را به كار گیرند كه موجب رشد كشورها شوند؛ اما همچنین این كه موجب تسهیم عادلانه تر این رشد گردند. بیاییم و فقط یك مورد را درنظر بگیریم: من معتقد به خصوصی سازی (فروش انحصارهای دولتی به شركت های خصوصی) هستم، اما فقط به شرط آن كه این اقدام به كارآیی بیشتر آن شركت ها و كاهش قیمتها برای مصرف كننده كمك كند، و این، به احتمال زیاد زمانی واقع می شود كه بازارها رقابتی باشند. این یكی از دلایلی است كه من طرفدار سیاست اكید رقابت هستم.چه در بانك جهانی و چه دركاخ سفید، پیوند نزدیكی بین سیاست های مورد حمایت من و كارهای عمدتا ً تئوریك قبلی ام در زمینه اقتصاد وجود داشت. موضوع اغلب آن كارها نواقص بازار بود: چرا بازار طبق ادعای مدلهای ساده انگارانه ای، كه فرض را بر رقابت كامل و جامعیت اطلاعات در دسترس می گذارند، به كمال عمل نمی كند! من كارم در زمینه اقتصادشناسی اطلاعات، و به طور خاص، در زمینه عدم تقارن های اطلاعات، یعنی اختلاف اطلاعات، مثلا ً، بین كارگر و كارفرما، وام دهنده و وام گیرنده، شركت بیمه و فرد بیمه شده، را به سطح سیاستگذاری رساندم. این عدم تقارن ها در تمام اقتصادها جاری اند. كار من، با توفیق در توضیح این كه مثلا ً چرا بیكاری وجود دارد، یا چرا آن ها كه سخت محتاج اعتبار مالی هستند معمولا ً مشمول آن نمی شوند (به قول اقتصاددانان: جیره بندی اعتبارات)، بنیان های لازم برای تئوری های واقع بینانه تری را در مورد نیروی كار و بازارهای مالی فراهم آورد. مدل های استانداردی كه اقتصاددانان از دیرباز به كار گرفته بودند، یا مدعی آن بودند كه بازار كامل عمل می كند - و بعضی از این اقتصاددانان حتی وجود بیكاری واقعی را هم انكار می كردند - و یا بر سر آن بودند كه یگانه علت وجود بیكاری، دستمزدهای بسیار بالا است. چاره پیشنهادی این ها هم بدیهی بود: كاهش دستمزدها. اقتصادشناسی اطلاعات با ارائه تحلیل های بهتری از كار، سرمایه و بازار تولید، ایجاد مدلهای اقتصاد كلان و دید عمیق تری به بیكاری را میسر كرد. این مدلها نوسانات، ركودها و بحران هایی را، كه از بدو سرمایه داری برآن مهر و نشان زده اند، توضیح دادند. تئوری های مذكور دارای مضامین قوی عملی و بعضی از آن ها تقریبا ً برای هركس كه با جهان واقعی سروكار دارد، بدیهی اند؛ مثلا ً این كه اگر نرخ بهره بیش از حد افزایش یابد؛ شركت های با قرض سنگین مجبور به ورشكستگی خواهند شد، و این برای اقتصاد مضّر است. درحالی كه من این ها را بدیهی می انگاشتم، می دیدم كه توصیه هایم با سد آنچه كه صندوق بین المللی پول مصّر به انجام آن بود، روبرو می شدند. سیاست های صندوق بین المللی پول، كه بخشی شان براین فرضیه فرسوده استوار است كه بازار خود به خود به نتایج كارآمد رهنمون خواهد شد، از تأمین ابزارهای لازم برای مداخله ضرور دولت ها در بازار، تا از این طریق بتوان رشد اقتصادی را به نفع همگان هدایت كرد، قاصر ماندند. از این رو در بسیاری از مواردی كه دركتاب حاضر تشریح شده اند، بحث در واقع بر سر ایده ها و استنتاجات از این ایده ها پیرامون نقش دولت است.باوجودی كه این ایده ها نقش بسزایی درشكل دادن به نسخه های سیاستگذار در امر توسعه، مدیریت بحران و گذار داشته اند، اما همچنین جای مركزی را در تفحص های من برای اصلاح آن مؤسسات بین المللی اشغال می كنند، كه برآن ها فرض بوده است توسعه اقتصادی و مدیریت بحران را تحقق بخشند و شرایط گذار اقتصادی را فراهم آورند. تحقیقات من در موضوع اطلاعات من را نسبت به پیامدهای ناشی از نبود اطلاعات واقف كردند. من از این كه می دیدم درجریان بحران مالی سالهای ۹۸-۹۷ براهمیت شفافیت تأكید می شد، خوشحال بودم. اما از ریاكاری مؤسساتی چون صندوق بین المللی پول و خزانه داری آمریكا، كه برشفافیت در آسیای شرقی تأكید می كردند، درحالی كه خود، درمیان مؤسسات عمومی كه من با آن ها سروكار داشته ام، از كم ترین شفافیت برخوردار بودند، رنج می بردم. هم از این روست كه من دربحث اصلاحات برلزوم افزایش شفافیت، بهكرد اطلاعاتی كه شهروندان از كار این مؤسسات دارند، و تأمین حق بیشتری در شكل دادن به سیاستهای آن ها برای كسانی كه از این سیاست ها اثر می پذیرند، تأكید می ورزم. تحلیل نقش اطلاعات در مؤسسات سیاسی تحولی كاملا ً طبیعی در كار قبلی من حول نقش اطلاعات در اقتصاد بود.

---