هدف گذاری تورم و تاملی بر اتخاذ این سیاست در اقتصاد ایران

هدف گذاری تورم, جدیدترین نظام پولی است كه در سال های اخیر عمومیت یافته و دارای چند نقطه قوت مهم می باشد این نظام مانند نظام هدف گذاری پولی به سیاست پولی این امكان را می دهد تا بر ملاحظات داخلی تمركز یابد ولی نسبت به لنگر پولی این مزیت را دارد كه در معرض مشكلات مربوط به نوسان های سرعت گردش پول نمی باشد

ثبات قیمت‌ها تقریبا در همه كشورها به عنوان هدف اصلی سیاست‌گذاری پولی در نظر گرفته شده است. دستیابی به این مهم مستلزم ایجاد سازوكاری دقیق و هدفمند از فرایند سیاست‌گذاری پولی است كه در شكل استاندارد خود شامل پیش‌بینی، هدف‌گذاری و در نهایت سیاست‌گذاری می‌‌شود. با این مقدمه هدف این مقاله، روشن كردن زوایایی از سیاست‌های هدف‌گذاری به منظور كنترل تورم می‌‌باشد كه در این مقاله بیشتر به نظام هدف‌گذاری تورم به دلیل مقبولیت آن در محافل اقتصادی و نیز مزیت و برتری كه این نظام نسبت به دیگر نظام‌های هدفگذری دارد، می‌‌پردازیم. در آخر نیز به صورت مختصری، وضعیت اقتصادی ایران از لحاظ شرایط و میزان آمادگی برای اتخاذ یك سیاست هدف‌گذاری تورم را مورد بررسی قرار می‌‌دهیم.

ثبات قیمت‌ها، شرط لازم برای دستیابی به سطوح پایدار رشد اقتصادی است. دستیابی به تورم پایین و باثبات، مستلزم توانایی استفاده از ابزارهای موثر و كارا در امر سیاست‌گذاری پولی است. اجرای صحیح سیاست‌گذاری پولی و بكارگیری هدفمند ابزارهای پولی نیز مستلزم شناسایی عوامل اصلی اثر گذار بر تورم است.

دستیابی به هدف فوق، نسخه‌ای از قبل پیچیده برای بانك مركزی نیست و نیازمند هماهنگی و تعاملی جدی و منطقی میان نهاد مزبور با دیگر نهادهای سیاست‌گذاری می‌‌باشد. هماهنگی سیاست‌های پولی، مالی و ارزی به عنوان سیاست‌های مدیریت تقاضای كل سازگار با نیازهای واقعی اقتصاد، مستلزم دركی صحیح از میزان تزاحم نهادها و نحوه مشاركت آنها در دستیابی به اهداف مشترك می‌‌باشد.

ثبات قیمت‌ها با تورم‌های تك رقمی‌‌و در سطوح پایین و باثبات عجین می‌‌باشد. از این رو درك صحیح مفهوم تورم و عوامل اثر گذار بر آن از ضروریات دستیابی به ثبات قیمت‌ها محسوب می‌‌شود.

تورم، متغیری است كه از برآیند نیروهای موجود در سمت عرضه و تقاضای كل اقتصاد حاصل می‌‌شود. به طور كلی مازاد تقاضای كل نسبت به عرضه، موجب افزایش سطح عمومی‌‌قیمت‌ها می‌‌گردد اما به افزایش سطح قیمت‌ها تنها در صورتی كه مداوم و خودافزا بوده و دارای حافظه طولانی مدت باشد، تورم اطلاق می‌‌شود.

تورم به شرایط پایدار در بروز عدم تعادل‌های اقتصاد كلان بر می‌‌گردد. عدم تعادل‌های پایدار دارای اجزای ساختاری می‌‌باشند كه در بلند مدت شكل می‌‌گیرند. از بعد عرضه، ساختار هزینه‌ای بنگاه‌ها، پایین بودن بهره وری كل اقتصاد، درجه وابستگی به واردات و ساختار نیروی كار، عوامل موثر در پایداری تورم می‌‌باشند. از بعد تقاضا نیز تورم می‌‌تواند از فشارهای تقاضای ایجاد شده از ناحیه بخش‌های (پولی، دولت و خارجی ) ناشی گردد.

مجموعه عوامل یاد شده این واقعیت را منعكس می‌‌كنند كه اولا تورم پدیده‌ای نامطلوب و نامیمون است كه می‌‌تواند در بلند مدت صدمه‌هایی جدی بر پیكره اقتصاد وارد نماید، ثانیا تورم معلول بسیاری از عوامل ساختاری در اقتصاد می‌‌باشد كه شناسایی و مبارزه با آن را دشوار می‌‌سازد. به علاوه از آنجا كه تورم و رشد اقتصادی در كوتاه مدت همسو حركت می‌‌كنند، مبارزه با تورم ممكن است در كوتاه مدت زیانهایی به شكل كند شدن فرایند رشد اقتصادی در پی داشته باشد، لیكن در میان مدت و بلند مدت كنترل تورم موجب بهبود رشد اقتصادی و افزایش اشتغال خواهد شد. از این روی سیاست‌گذار پولی باید درك صحیحی از آثار سیاست‌های ضد تورمی‌‌ داشته باشد و بتواند با پیش‌بینی‌های دقیقی از تورم و رشد اقتصادی، به تعدیل ابزارهای پولی خود بپردازد.

آثار زیانبار تورم‌های مزمن و بالا بر اقتصاد باعث شده است كه دولتمردان و مقامات پولی كشورها همواره در صدد رفع این پدیده و كاهش و كنترل تورم برآیند. برای این منظور تا كنون روش‌ها و نظام‌های پولی مختلفی مورد آزمون قرار گرفته است كه از جمله آنها می‌‌توان به انواع هدف‌گذاری‌ها بر روی نرخ ارز و نرخ رشد متغیرهای پولی اشاره كرد. هر یك از این نظام‌ها منافع و مضار خود را دارند. گرچه ممكن است كه غالب این روش‌ها در اكثر كشورها، در كاهش تورم برای مقطعی كوتاه موفق بوده باشند ولی در حفظ این كاهش، توفیق چندانی نداشته‌اند. از این‌رو از اوایل دهه ۱۹۹۰، برخی از كشورهای توسعه یافته در صدد استفاده از چارچوبی به‌نام هدف‌گذاری تورم جهت حفظ تورم پایین برآمدند و تا كنون نیز در این كار موفق بوده اند ولی كشورهای در حال توسعه به‌دلیل عدم برخورداری از شرایط لازم جهت اتخاذ این چارچوب امكان اتخاذ موفقیت‌آمیز آن را نیافته‌اند.

به طور كلی نظام‌هایی كه با هدف كنترل تورم ایجاد شده‌اند به سه دسته تقسیم می‌‌شوند كه عبارتند از:

۱) نظام هدف‌گذاری نرخ ارز،

۲) هدف‌گذاری حجم پول

۳) هدف‌گذاری تورم.

بررسی نظام هدف‌گذاری نرخ ارز نشان می‌‌دهد كه به‌رغم مزایایی كه این روش دارد (توانایی در كاهش مستقیم تورم و انتظارات تورمی، ارائه قاعده‌ای خودكار و لنگری اسمی‌‌كه می‌‌تواند از مساله ناسازگاری زمانی اجتناب كند و سادگی و وضوح این روش)، این شیوه مبارزه با تورم می‌‌تواند بسیار مساله ساز باشد.

معمولترین انتقادهایی كه به این روش شده است عبارتند از اینكه این نظام فاقد یك سیاست پولی مستقل جهت واكنش به ملاحظات داخلی است و احتمال انتقال شوك از كشور خارجی لنگر به داخل كشور و حمله پرهزینه سفته بازی را به شدت افزایش می‌‌دهد.

در خصوص كشورهای در حال توسعه دو مشكل دیگر نیز وجود دارد كه اتخاذ هدف‌گذاری نرخ ارز را به‌طور بالقوه خطرناك می‌‌سازد،

۱) حمله موفق سفته بازی، احتمال یك بحران مالی تمام عیار را افزایش می‌‌دهد.

۲) این نظام، پاسخگویی سیاست‌گذاران را تضعیف می‌‌كند چرا كه در این روش علائم بازاری ارز غیر قابل دسترس می‌‌گردد.

با این تفاسیر، هدف‌گذاری نرخ ارز چه زمانی می‌‌تواند به كار گرفته شود؟ در كشورهای صنعتی، بزرگترین هزینه این نظام، از دست رفتن استقلال سیاست پولی برای مقابله با شوك‌های داخلی است. اگر بتوان سیاست پولی را به‌صورت مستقل هدایت كرد، این هزینه می‌‌تواند برطرف شود. ولی تمام كشورها، خواه به‌دلیل استقلال بانك مركزی و خواه به‌دلیل فشارهای سیاسی بر بانك مركزی، قادر به هدایت موفقیت‌آمیز سیاست پولی خویش نیستند. در چنین مواردی، به هنگام استفاده از هدف نرخ ارز، دست كشیدن از كنترل مستقل سیاست پولی داخلی، ممكن است زیان چندانی هم در بر نداشته باشد و چه بسا داشتن سیاست پولی كه به‌وسیله یك بانك مركزی كاراتر در كشور لنگر تعیین می‌‌شود، منفعت بیشتری داشته باشد. در این خصوص می‌‌توان از كشور ایتالیا یاد كرد، تجربه گذشته سیاست پولی در این كشور، تجربه خوبی نبوده است و جامعه ایتالیا دریافت كه داشتن یك سیاست پولی كه توسط افراد خارجی ولی با مسوولیت‌تر كنترل می‌‌شود، منافعی دارد كه بر هزینه‌های از دست دادن توانایی تمركز بر سیاست پولی بر مبنای ملاحظات داخلی برتری دارد.

در مورد كشورهای در حال توسعه، هدف گذاری نرخ ارز می‌‌تواند مساله ساز باشد چرا كه می‌‌تواند احتمال شكنندگی بازار مالی را افزایش دهد. همان طور كه در سال‌های پیش در مكزیك و شرق آسیا دیده شد، این نظام باعث ایجاد بحران مالی و اقتصادی در كشورهایی كه ساختارهای سیاسی و پولی آنها ضعیف بود، گشت و بنابراین موجب شد كه ابر تورم‌هایی به‌وجود بیایند و لذا هدف‌گذاری نرخ ارز ممكن است در این حالت تنها راه شكستن مساله روانی تورم و تثبیت اقتصاد باشد.

دومین نظام سیاست پولی، یعنی نظام هدف‌گذاری پول نیز مزایایی دارد. برخلاف هدف‌گذاری نرخ ارز، این امكان برای سیاست‌گذاران وجود دارد كه بر ملاحظات داخلی متمركز شوند و لنگری اسمی‌‌معرفی نمایند كه بتواند به اجتناب از مساله ناسازگاری زمانی كمك كند. همچنین می‌‌تواند در خصوص موقعیت سیاست پولی، علائمی‌‌سریع منتقل كند كه این امر منجر به افزایش پاسخگویی می‌‌شود. حامیان این نظام از آلمان و سوئیس به‌عنوان دو كشوری یاد می‌‌كنند كه برای مدتی طولانی از این نظام برای كنترل تورم استفاده می‌‌كنند. اما باید توجه داشت كه در صورت عدم وجود رابطه‌ای قوی و قابل اعتماد بین پول و تورم، پول نمی‌‌تواند راهنمای خوبی برای سیاست پولی باشد.

هدف‌گذاری تورم، جدیدترین نظام پولی است كه در سال‌های اخیر عمومیت یافته و دارای چند نقطه قوت مهم می‌‌باشد. این نظام مانند نظام هدف‌گذاری پولی به سیاست پولی این امكان را می‌‌دهد تا بر ملاحظات داخلی تمركز یابد ولی نسبت به لنگر پولی این مزیت را دارد كه در معرض مشكلات مربوط به نوسان‌های سرعت گردش پول نمی‌‌باشد. از طرفی، انعطاف‌پذیری و اختیار را در هدایت سیاست پولی مجاز می‌‌داند ولی از آنجایی كه پاسخگویی بانك مركزی را افزایش می‌‌دهد، این اختیار را محدود می‌‌سازد. بنابراین، مشكل ناسازگاری زمانی را مرتفع ساخته و كمك می‌‌كند تا مباحث عمومی‌‌ به این مساله كه سیاست پولی در بلند مدت چه هدفی را می‌‌تواند دنبال كند، متمركز شده و در نتیجه، فشار سیاسی درگیری بانك مركزی با سیاست‌های ناسازگاری زمانی را كاهش می‌‌دهد.

به هر حال، هدف‌گذاری تورم نیز مشكلاتی دارد. بر خلاف هدف‌گذاری نرخ ارز، تورم به آسانی توسط مقامات پولی قابل كنترل نمی‌‌باشد. این مساله در كشورهای در حال توسعه كه می‌‌كوشند تورم را از مقادیر بالای قبلی پایین بیاورند حادتر است و احتمال اینكه مرتكب خطای پیش‌بینی بزرگتری برای تورم شوند بیشتر است. این نشان می‌‌دهد كه اهداف مشكل تر برای تورم (یعنی سطوح پایین‌تر) زمانی با ارزش و عملی است كه پیش از آن، یك فرایند ضد تورمی‌‌ موفق پشت سر گذاشته شده باشد.

باید توجه داشت كه مشكل بالقوه هدف‌گذاری تورم این است كه از آنجایی كه به‌دلیل وجود وقفه‌های طولانی سیاست پولی، نتیجه تورم پس از وقفه‌ای طولانی مشخص می‌‌شود، این چارچوب علائمی‌‌فوری در خصوص وضعیت سیاست پولی در اختیار مردم قرار نمی‌‌دهد. در خصوص هدف‌گذاری نرخ ارز نیز دیدیم كه این توان از بازار ارز ساقط می‌‌باشد. در لنگر پول هم به‌دلیل بی ثباتی رابطه بین حجم پول و تورم، بعید به‌نظر می‌‌آید كه علائم ارائه شده توسط پول،بسیار قوی و قابل اعتماد باشد.

حسین صبوری

---