قوانین محدودکننده اثر کمی دارند

وقتی بازارهای سهام در سال ۲۰۰۸ سقوط کردند، پیش‌فروش‌کننده‌ها (short-seller) (افرادی که سهام را قرض می‌گیرند و به امید آن که بعدا آنها را دوباره به قیمتی کمتر بخرند، می‌فروشند) در نقش شخصیت‌هایی …

وقتی بازارهای سهام در سال ۲۰۰۸ سقوط کردند، پیش‌فروش‌کننده‌ها (short-seller) (افرادی که سهام را قرض می‌گیرند و به امید آن که بعدا آنها را دوباره به قیمتی کمتر بخرند، می‌فروشند) در نقش شخصیت‌هایی منفی ظاهر شدند، بنابراین سیاستمدارها خواستند که بساط آنها را برای همیشه جمع کنند.

کمیسیون ارز و اوراق بهادار (SEC) آمریکا در ۲۴ فوریه و پس از یک سال بحث و جدل، با وضع موانعی جدید بر این کار، به این شرایط پاسخ داد.

این محدودیت‌ها زمانی به کار گرفته خواهند شد که ارزش یک سهم در طول یک روز ۱۰‌درصد یا بیشتر افت کرده باشد. در این حالت، پیش‌فروش تنها زمانی ممکن خواهد بود که قیمت فروش از بهترین «پیشنهاد» موجود در بازار بالاتر باشد.

این طرح می‌تواند تعداد قابل ملاحظه‌ای از سهام - طبق محاسبه کمیسیون، در روزهای عادی ۴‌درصد از بازار و در روزهای ناآرام بسیار بیشتر از آن- را تحت تاثیر قرار دهد.

این قانون از اعمال دوباره و کامل قانون «uptick» که برخی آن را مطالبه کرده‌اند، ناتوان است. این محدودیت که در سال ۲۰۰۷ (اندکی پیش از پیدایش بحران) لغو گردید، تمام سهام و نه فقط آنهایی را که تحت فشارهای شدید قرار داشتند، شامل می‌شد و پیش‌فروش سهم را تنها زمانی ممکن می‌ساخت که آخرین تغییر قیمت آن، تغییری صعودی بوده باشد.

با وجود آنکه قانون جدید میانه روانه است و در حد تعادل قرار دارد، درون کمیسیون ارز و اوراق بهادار مناقشه‌برانگیز شده است.

دو عضو از پنج عضو این کمیسیون بر علیه آن رای دادند. کاتلین کیسی، یکی از مخالفین این قانون این ایراد را مطرح ساخت که تغییر فوق «کمتر تحت تاثیر تحلیل‌های تجربی و بیشتر در نتیجه روابط‌عمومی» هدایت شده است و متذکر شد که «باید در برابر اضطرار انجام عمل در این راستا که صرفا بگوییم کاری انجام داده‌ایم، مقاومت کنیم.»

برخی این امر را به فشارهای سیاسی بزرگی ارجاع می‌دانند که این کمیسیون با آن مواجه بوده است تا جلوی فعالیت پیش‌فروش‌کننده‌ها را بگیرد؛ در حالی که سایرین آن را کنایه‌ای به ماری شاپیرو، رییس جدید کمیسیون مزبور تلقی می‌کنند.

خانم شاپیرو سال اول حضور خود در این جایگاه را صرف تلاش برای آن کرده است که جهت مقابله با این انتقاد که کمیسیون ارز و اوراق بهادار (SEC) فاقد استحکام است، انبوهی از طرح‌های نوآورانه و جدید را به سرعت تمام کند.

دلایلی برای تردید درباره اثرگذاری این قانون جدید وجود دارد. مطالعات صورت گرفته از این نکته حکایت می‌کنند که تاثیر ممانعت‌های موقتی وضع شده روی پیش‌فروش سهام مالی در اواخر سال ۲۰۰۸، اگر اصلا تاثیری هم داشتند، این تاثیر بسیار کم بود. نگران‌کننده‌تر آنکه مهار زدن بر این فعالیت می‌تواند به یکپارچگی و کارآیی بازار - که خانم شایپرو مدعی است به دنبال بهبود آنها می‌‌باشد - آسیب برساند.

پیش‌فروش‌کننده‌ها بر نقدینگی بازار می‌افزایند. آنها همچنین نقشی حیاتی در عیان ساختن بنگاه‌هایی که به لحاظ مالی در وضعی خطرناک قرار دارند. بازی می‌کنند (انرون یالمان را در نظر آورید) پیش‌فروش فریبکارانه (مثلا از طریق قرض گرفتن سهامی که وجود خارجی ندارند) چیز دیگری است؛ اما کمیسیون ارز و اوراق بهادار آن را ممنوع ساخته است.

با همه اینها شرکت‌هایی که در شرایط دشواری به سر می‌برند، در دستور کار اصلاحات مالی قرار دارند. مثالی مهم در این رابطه ابر قانونی است که این روزها مسیر خود را در سنا طی می‌کند.

کاخ سفید که متوجه شده است آژانس حمایت مالی زیر آتش انتقادات مصرف‌کننده‌ها قرار گرفته است، حال ظاهرا با این چشم‌انداز روبه‌رو است که ممانعت‌هایی را که بر تجارت اختصاصی پیشنهاد نموده است (قانون ولکر)، ملایم‌تر نماید؛ زیرا پیش‌فروش‌کننده‌ها تنها کسانی نیستند که تحت فشار قرار می‌گیرند.

منبع: اکونومیست

مترجم: محسن رنجبر