تغییر قانون اساسی یا اصلا ح قانون انتخابات ریاست جمهوری

نمایندگان مجلس شورای اسلا می در جلسه علنی سه شنبه ۲۶ ۶ ۱۳۸۷ به یک فوریت طرح اصلا ح قانون انتخابات ریاست جمهوری رای دادند که بر اساس آن فقط افرادی که دارای سوابق شغلی معینی هستند حق نامزدی ریاست جمهوری را دارند و احتمالا برخی شرایط جنجالی مانند اخذ امضا از تعداد معتنابهی از شخصیت های عالی رتبه درون حاکمیت در زمان مطرح شدن جزئیات طرح, پیشنهاد و به آن اضافه خواهد شد

نمایندگان مجلس شورای اسلا‌می در جلسه علنی سه‌شنبه ۲۶/۶/۱۳۸۷ به یک‌فوریت طرح اصلا‌ح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری رای دادند که بر اساس آن فقط افرادی که دارای سوابق شغلی معینی هستند حق نامزدی ریاست‌جمهوری را دارند و احتمالا‌ برخی شرایط جنجالی مانند اخذ امضا از تعداد معتنابهی از شخصیت‌های عالی‌رتبه درون حاکمیت در زمان مطرح شدن جزئیات طرح، پیشنهاد و به آن اضافه خواهد شد. اولین سوالی که در خصوص این طرح به ذهن متبادر می‌شود این است که آیا نمایندگان مجلس شورای اسلا‌می حق تعیین شرایطی را به جز آنچه که در قانون اساسی برای نامزدهای ریاست‌جمهوری آمده است دارا هستند یا خیر؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که برخلا‌ف کاندیداهای عضویت در شوراهای اسلا‌می شهر و روستا و نمایندگی مجلس شورای اسلا‌می که بدون اینکه قانون اساسی شرایطی برای آنها معین کند، به صراحت اصل ۱۰۰ و ۶۲ قانون اساسی تعیین شرایط انتخاب‌شوندگان را به قانون مصوب مجلس شورای اسلا‌می محول نموده و همچنین کاندیداهای نمایندگی مجلس خبرگان که به صراحت اصل ۱۰۸ قانون اساسی برای نخستین دوره تعیین شرایط را به اولین شورای نگهبان محول و از آن پس هرگونه تغییر و تجدیدنظر در آن را در صلا‌حیت خود مجلس خبرگان اعلا‌م نموده است، در اصل ۱۱۵ قانون اساسی بدون اینکه تعیین شرایط نامزدهای ریاست‌جمهوری به قانون عادی محول شده باشد، به نحو روشنی این شرایط احصا شده‌اند که به منظور وضوح بیشتر عین عبارت اصل ۱۱۵ قانون اساسی بیان می‌شود؛ <رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی‌الا‌صل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلا‌می ایران و مذهب رسمی کشور.>

لذا تصویب هر قانونی که این شرایط را محدودتر یا وسیع‌تر نماید تغییر در قانون اساسی تلقی شده که نمایندگان مجلس شورای اسلا‌می به موجب اصل ۶۷ قانون اساسی در نخستین جلسه مجلس سوگند یاد نموده‌اند به عنوان ودیعه‌ای از آن پاسداری و دفاع نمایند و در صورت محدودتر شدن شرایط برای برخی شهروندان تضییع حق آنان تلقی می‌شود که در همین سوگندنامه، نمایندگان قسم یاد نموده‌اند که به حفظ حقوق آنها پایبند باشند. در صورتی که نمایندگان امضاکننده طرح و رای‌دهندگان به آن، توجیه نمایند که منظور از تغییر قانون انتخابات ریاست‌جمهوری تغییر شرایط نیست بلکه چون واژه رجل مذهبی و سیاسی مبهم است در مقام رفع ابهام مبادرت به این امر نموده‌ایم، جواب این امر نیز روشن است، چرا که در صورت وجود ابهام در قانون اساسی و نیاز به تفسیر به موجب اصل ۹۸ تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است و اصل ۷۳ قانون اساسی صرفا شرح و تفسیر قوانین عادی را بر دوش مجلس شورای اسلا‌می گذارده است.

بنابراین تعیین شرایطی به جز آنچه در اصل ۱۱۵ قانون اساسی آمده است نه به عنوان تغییر شرایط کاندیداهای ریاست‌جمهوری و نه به عنوان رفع ابهام از اصل ۱۱۵ قانون اساسی و تفسیر آن در صلا‌حیت مجلس نیست.

جالب‌تر از آنچه بیان شد دلا‌یلی است که برای توجیه این طرح بر زبان جاری شده است مانند بالا‌ بردن جایگاه انتخابات ریاست‌جمهوری در کشور، که باید گفت به صرف کاندیداتوری، جایگاه رفیع ریاست‌جمهوری تنزل پیدا نمی‌کند، همچنانکه اگر دختری زیبارو دارای اوصاف پسندیده بود، خواستگارهای زیادی خواستار ازدواج با او می‌شوند. اینکه این خواستگارها از صنف‌ها و طبقات مختلف باشند موجب وهن آن دختر نخواهد بود و آن دختر است که از روی درایت و تدبیر یکی را انتخاب می‌کند. رئیس‌جمهور نیز به معنای رئیس <همه شهروندان> است، صرف داوطلب شدن مشکلی ایجاد نمی‌کند چرا که این اکثریت مردمند که باید نسبت به یکی از آنها اقبال نشان دهند تا به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شود. توجیه دیگر آنها جلوگیری از صف کشیدن هزاران نفر پشت در وزارت کشور است که با اندک تعمقی بی‌پایه بودن این توجیه مشخص می‌شود چون نمایندگان عزیز ملت باید بدانند پس از ثبت‌نام و بررسی صلا‌حیت ها است که مشخص می‌شود کدامیک از کاندیداها دارای صلا‌حیت است یا خیر؟

با تعیین هر شرایطی نمی‌توان داوطلبانی را از ثبت‌نام منع نمود و لذا این صف‌ها همچنان باقی است و توجیه دیگر جلوگیری از انتخاب افراد خاصی به عنوان رئیس‌جمهور از طریق رد صلا‌حیت آنها است که چنین طرز تفکری با ایده اداره کشور بر مبنای آرای عمومی که به صراحت در اصل ۶ قانون اساسی بیان شده و جمهوریت نظام که هر دو در اصل ۱۷۷ قانون اساسی از موارد غیرقابل تغییر قانون‌اساسی ذکر گردیده، ناسازگار است و درواقع بیانگر تفکر قیم‌مابانه‌ای است که افراد جامعه را دارای صلا‌حیت لا‌زم برای اداره کشور فرض نمی‌کنند در حالی که تجربه نشان داده است ضریب خطای عقل جمعی بسیار کمتر از عقل فردی است و فرض اشتباه در انتخاب شهروندان نباید موجب شود جمهوریت نظام به عنوان یکی از ارکان‌مهم قانون اساسی که در کنار اسلا‌میت پیام اصلی انقلا‌ب ما بوده و به استبداد ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی خاتمه داد، مورد بی‌مهری قرار گیرد، همچنانکه در انتخاب‌های فردی امکان اشتباه بیشتر است و هیچ‌کس نباید به هیچ بهانه‌ای خود را دایه دلسوزتر از مادر برای مردم فرض کند و بخواهد به جای آنها تصمیم بگیرد.

البته روشن است که بیان این مطالب از سوی نگارنده نه به این عنوان است که هیچ‌گونه شرایطی برای کاندیداتوری لا‌زم نیست بلکه منظور این است که صرفا شرایط پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی باید ملا‌ک قرار گیرد و پیش‌بینی شرایط از سوی جناح سیاسی حاکم برای به حاشیه راندن جناح مقابل از طریق محروم نمودن آنها از کاندیداتوری به نحوی که انتخابات به صورت مهندسی‌شده برگزار شود و شرکت مردم در انتخابات جنبه واقعی نداشته باشد مدنظر است که خلا‌ف قانون اساسی است. حداقل از کشورهای دیگری مانند ترکیه تجربه بیندوزیم که حتی در جاهایی که پارلمان حق قانونگذاری دارد در صورتی که ظرف مدتی کمتر از یک سال از برگزاری انتخابات تغییری در قوانین انتخاباتی صورت گیرد آن تغییرات در قوانین بعدی لحاظ نخواهد شد تا این توهم ایجاد نشود که نمایندگان حزب اکثریت در پارلمان درصدد تغییر قوانین انتخاباتی به نفع خود هستند، همچنانکه سن کاندیداتوری قبل از انتخابات پارلمانی ۲۰۰۷ این کشور از ۳۰ سال به ۲۵ سال کاهش داده شد ولی در انتخابات پارلمانی گذشته لحاظ نگردید تا چه رسد به وضع قوانینی که مغایرت آشکار با قانون اساسی دارد که میثاق شهروندان با اداره‌کنندگان جامعه است و آنها به‌پاسداری از آن سوگند یاد می‌کنند.

نکته دیگر که در بررسی حقوقی این طرح درخور توجه است، متن طرح است که اینگونه است: تعریف رجل سیاسی- مذهبی طرح تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری:

۱) رئیس‌جمهور، معاونان و مشاوران وی

۲) نمایندگان مجلس شورای اسلا‌می مجلس خبرگان و نمایندگان ولی‌فقیه در نهادها و استان‌ها

۳) رئیس قوه قضاییه، معاونان و مشاوران وی، روسای دیوان‌عالی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح و دادستان کل کشور

۴) اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر آن و اعضای شورای‌عالی انقلا‌ب فرهنگی

۵) اعضای شورای نگهبان (فقها و حقوقدانان)

۶) وزرا و سرپرستان وزارتخانه‌ها و معاونان آنها

۷) رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح، فرماندهان نیروگاه‌های سه‌گانه ارتش و سپاه و فرمانده نیروی انتظامی

۸) رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلا‌می ایران

۹) روسای سازمان‌ها و نهادهای کشور، روسای دانشگاه‌های بزرگ و مراکز استان‌ها

۱۰) سفرا، استانداران و شهرداران کلا‌نشهرها

۱۱) مدرسان سطوح عالی حوزه علمیه و استادان دانشگاه‌ها

۱۲) روسا و دبیران احزاب و سازمان‌های سیاسی رسمی در سطح ملی

از قدیم‌الا‌یام منطقیون در بیان تعریف دو شرط از شرایط لا‌زم را جامع و مانع بودن آن دانسته‌اند یعنی تعریف جامع افراد معرف و مانع اغیار باشد. حال ببینیم آیا واقعا منظور تدوین‌کنندگان قانون اساسی از رجل مذهبی و سیاسی آن است که بیان شده است؟ باید در پاسخ گفت که رجل سیاسی در فرهنگ اصطلا‌حات سیاسی در دنیا واژه شناخته‌شده‌ای است و منظور افرادی است که به سیاسی بودن در نزد مردم اشتهار دارند و منظور از رجل مذهبی و سیاسی نیز کسی است که در نظر مردم هم از نظر مذهبی و هم از نظر سیاسی اشتهار دارد و با توجه به اینکه انتخابات ریاست‌جمهوری در سطح ملی است، این اشتهار هم باید در سطح ملی باشد به عنوان مثال ممکن است فردی دارای هیچیک از این عناوین ۱۲گانه پیش‌بینی شده در طرح نباشد و هیچ‌گونه شغل حکومتی تاکنون نداشته باشد اما نزد مردم به مذهبی و سیاسی بودن اشتهار داشته باشد ولی مثلا‌ شخصی ولو محترم سفیر ایران در بورکینافاسو و یا گینه‌بیسائو باشد و یا رئیس فلا‌ن دانشگاه بزرگ باشد و یا حتی معاون وزیر بوده و یا عنوان دیگری داشته باشد اما به عنوان رجل مذهبی و سیاسی در نزد مردم اشتهار نداشته باشد و به دلیل ویژگی‌های اجرایی، فنی و...

یکی از این عناوین را عهده‌دار شده باشد. لذا رابطه رجل مذهبی و سیاسی بودن و این عناوین ۱۲ گانه را باید عموم و خصوص من‌وجه دانست یعنی برخی از رجل مذهبی و سیاسی دارای این عناوین هستند و بعضی هم نیستند و برخی از دارندگان این عناوین رجل مذهبی و سیاسی هستند و برخی هم نیستند، لذا در ادوار قبل برخی از دارندگان این عناوین، به‌دلیل رجل مذهبی سیاسی نبودن ردصلا‌حیت شده‌اند. نکته جالب دیگر در این طرح پیشنهاد این مساله است که تشخیص این امر به عهده شورای نگهبان است، مگر قبلا‌ تشخیص دارا بودن شرایط کاندیداها با مرجع دیگری بوده که حال بر دوش شورای نگهبان گذاشته شده است؟!

و نکته دیگر اینکه مگر تاکنون که ۹ دوره انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شده است، افرادی که به عنوان رئیس‌‌جمهور انتخاب شده‌اند، دارندگان یکی از این عناوین نبوده‌اند؟ از دوره اول ریاست‌جمهوری تاکنون بدون استثنا همه روسای‌جمهوری یا وزیر یا نماینده مجلس یا استاندار بوده‌اند.

به نظر می‌رسد که واقعیت و پشت پرده این طرح را باید در پیشنهادهایی که در هنگام مطرح شدن جزئیات طرح، قرار است به آن الحاق شود، مانند جمع‌آوری امضا از شخصیت‌های عالی‌رتبه که در حاکمیت حضور دارند از سوی نامزدهای ریاست‌جمهوری در تایید صلا‌حیت خود جست‌وجو کرد، البته قابل ذکر است که در برخی کشورها افرادی که به صورت مستقل و بدون حمایت احزاب بخواهند کاندیدای ریاست‌جمهوری شوند چنین امضاهایی را از شخصیت‌های اجتماعی و سیاسی مانند اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها جمع‌آوری می‌کنند نه اشخاص عالی‌رتبه درون حاکمیت؛ در صورتی که چنین احتمالی صحیح از آب درآید همچنان‌که در لا‌یحه قانونی تجمیع انتخابات وزارت کشور پیش‌بینی شده بود، هدف این طرح را باید مسدود نمودن کاندیداتوری از سوی یک جریان و محدود کردن رقابت در بین جریان حاکم ارزیابی کرد. زیرا با همین شرایط پیش‌بینی شده در قانون اساسی و ثبت‌نام بیش از هزار نفر، در نهایت به اندازه انگشتان یک دست صلا‌حیتشان به عنوان کاندیدا مورد تایید واقع می‌شود. حال با محدودتر کردن این دایره، به دنبال دسترسی به چه اهدافی هستیم در آینده مشخص خواهد شد، فقط امیدواریم که تنگ‌تر شدن فیلتر موجب نشود که افراد درشت نتوانند از آن عبور کنند.

ابراهیم امینی