موانع پرداخت یارانه صادراتی كشاورزی

پیش از آنكه سیاست های حمایتی تجارت كشاورزی به سمت یارانه صادراتی حركت كند تصمیم سازان كشور در چارچوب كمك های مالی و اطلاعاتی, تسهیلات محیطی, معافیت از سپردن پیمان ارزی, سیاست های حمایتی بخش را جهت می دادند و از این طریق در جریان صادرات محصولات كشاورزی حركت می كردند

هر چند این حركت ها دقیق و منظم نبود و همیشه با ایرادات متعدد روبه رو بوده است. چون تئوری های سیاست های حمایتی كشاورزی در سال های اخیر مطرح شده پیش از این سیاست ها با تئوری ها و بحث های تكنیكی مطرح نمی شد، سیاست های اجرایی صرفاً مقطعی و بدون بسط جریان های موجود بود. تغییر این جریان با رویكرد فعلی تصمیم گیران و تصمیم سازان كشور امكان پذیر نیست. آنچه امروز تنها در جریان اجرای سیاست های عملیاتی تفاوت كرده، حداقل نسبت به ۵ سال پیش، این است كه امروز كارشناسان بخش كشاورزی با تئوری ها خواستار سیاست های حمایتی مشخص در یك دوره برای محصول خاص هستند، در حالی كه قبلاً نبودند. اما اجرای این عملیات آن تاثیری را كه باید در طرح بگذارد، ندارد. امید گیلان پور كارشناس موسسه برنامه ریزی و اقتصاد كشاورزی معتقد است آنچه امروز تحقق می یابد با آنچه در تعاریف و تئوری ها دیده می شود تفاوت زیادی دارد. این در حالی است كه سیاست های حمایتی در كشورهای در حال توسعه و حتی كشورهای همجوار با ایران متفاوت است. تركیه به راحتی با ارائه یارانه صادراتی به صادركنندگانش بازارهای هدف را گسترش می دهد، در حالی كه ایران به عنوان نمونه در محصول شیر و كشمش بدون در نظر گرفتن شرایط داخلی و محیط خارجی و زمان مشخص یارانه صادراتی می دهد كه مكانیسم مورد نظر را برآورده نمی كند.اكنون ۵ سال است كه از پرداخت یارانه صادراتی به محصولات كشاورزی می گذرد. سال ۷۹ برای اولین بار شورای اقتصاد تصویب كرد به محصولات كشاورزی خرما، پسته و كشمش یارانه صادراتی تعلق گیرد، اما هنوز تصمیم سازان به این نكته توجهی ندارند كه برای چه یارانه می پردازند تا مكانیسم مربوط به آن یارانه را اعمال كنند. یارانه های صادراتی بخش كشاورزی در زمان بندی تعیین شده به گروه های مشخص شده تعلق نمی گیرد. به علاوه دوره پرداخت یارانه مشخص نیست. امكان دارد دولت یك سالی یارانه صادراتی بپردازد، اما سال بعد نپردازد. تمام برنامه های جهاد كشاورزی و تولیدكنندگان و صادركنندگان را برهم می زند. آنچه در این تصمیم گیری ها به عقیده گیلان پور اصل است توان بیشتر برای افزایش سهم خواهی است. هر گروه اقتصادی در سازمان مدیریت توان بیشتری داشته باشد سهم بیشتری را به خود اختصاص می دهد. پس اگر وزارتخانه برنامه ای ارائه كند، به طور قطع با موفقیت مواجه نمی شود. وضعیتی در هیچ كشور توسعه یافته و در حال توسعه دیده نمی شود. فعالیت ها و برنامه ها و سیاست های دولت شفاف نیست. برنامه یارانه صادراتی بدون پیش بینی آینده و نگاهی به وضع موجود شكل می گیرد.

• یارانه صادراتی در WTO

در ادبیات سازمان تجارت جهانی (WTO)، حمایت مستقیم از صادرات بخش كشاورزی در قالب پرداخت یارانه های صادراتی تعریف می شود. سیاست پرداخت یارانه به عنوان یك راهكار اجرایی كوتاه مدت در توسعه صادرات محسوب می شود كه تابع شرایط اقتصادی و بازارهای هدف است. یارانه صادرات به صورت پرداخت های مستقیم و یا اعطای معافیت های مالیاتی است. همچنین پرداخت وام به صادركنندگان بالقوه با توان مالی محدود و صادركنندگان بالفعل یا اعطای وام های كم بهره به سایر خریداران خارجی (كمك های خارجی) به منظور رونق و شكوفایی صادرات نیز جزء یارانه صادرات محسوب می شود.پرداخت یارانه صادراتی منجر به افزایش عرضه و كاهش قیمت در بازار جهانی شده و بنابراین افزایش تقاضا در كشور های وارد كننده را در پی خواهد داشت. این افزایش تقاضا و در نتیجه آن افزایش قیمت های داخلی در كشور صادر كننده، عرضه صادراتی بیشتر را موجب می شود. پرداخت یارانه در شرایط لزوم حفظ موقعیت و سهم صادراتی در بازار های جهانی و یا كسب سهم بیشتری در بازار در دراز مدت و براساس شرایط اقتصادی بازار داخلی و بازار های هدف (كشش پذیری عرضه در بازار جهانی) است. از آنجایی كه پرداخت چنین یارانه هایی به بخش كشاورزی به وسیله كشور های توسعه یافته و خصوصاً توسط اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریكا، منجر به ایجاد اختلال ها و انحراف های فراوانی در تجارت محصولات كشاورزی شده و در وهله اول اصول مهم مزیت نسبی را از كارآمدی خارج كرده است، لذا امروزه طبق توافق های بین المللی پرداخت یارانه صادراتی غیرقانونی و مشمول تعهدات كاهشی است. بدین صورت كه بر طبق موافقتنامه كشاورزی (دوراروگونه، ۱۹۹۴) كاهش ارزشی و مقداری یارانه صادرات برای كشورهای توسعه یافته طی ۶ سال به ترتیب ۳۶ و ۲۱ درصد و برای كشورهای در حال توسعه طی ۱۰ سال به ترتیب ۲۴ و ۱۴ درصد است.

• قوانین WTO

در اصطلاحات موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت، سوبسیدهای صادراتی، سوبسیدهای وابسته به عملكرد صادراتی فهرست شده در ماده ۹ این موافقتنامه (مواد ۸ تا ۱۳ موافقتنامه به بحث در مورد یارانه های صادراتی اختصاص دارد) اطلاق می شود كه مشمول تعهدات مربوط به كاهش طبق این موافقتنامه هستند:

الف _ پرداخت یارانه های مستقیم براساس عملكرد صادراتی.

ب- فروش یا واگذاری ذخایر غیر تجاری محصولات كشاورزی توسط دولت یا كارگزاران آن به قیمتی پائین تر از قیمت دریافتی از خریداران همان محصول در بازار داخلی، جهت صادرات.

ج- پرداخت های مربوط به صادرات یك محصول كشاورزی كه با اقدام دولت تامین مالی شود، اعم از اینكه از محل حساب های عمومی یا از محلی دیگر باشد، از جمله پرداخت هایی كه از عواید حاصل از وضع مالیات بر محصول كشاورزی مربوطه یا بر یك محصول كشاورزی كه محصول صادر شده از آن به دست می آید تامین مالی می شود.

د- پرداخت سوبسید به منظور كاهش هزینه بازاریابی صادراتی محصولات كشاورزی (به غیر از خدمات مشاوره ای و توسعه صادرات كه اكثراً وجود دارد) از جمله هزینه های جابه جایی، بهبود كیفیت و سایر هزینه های پردازش و هزینه های كرایه و حمل و نقل بین المللی.

ه - كرایه حمل و نقل داخلی محموله های صادراتی كه توسط دولت با شرایط مساعد تر نسبت به محموله های داخلی پرداخت یا تعهد شده باشند.

و- پرداخت سوبسید به محصولات كشاورزی مشروط بر اینكه در محصولات صادراتی تركیب شوند.

اما مقررات موافقتنامه در مورد پرداخت یارانه های صادراتی بین كشور های توسعه یافته، در حال توسعه و كمتر توسعه یافته متفاوت است، بدین ترتیب شد.اگر دوره پایه، مطرح شده در موافقتنامه دوره ۱۹۹۰- ۱۹۸۶ باشد اما سطح یارانه در دوره ۱۹۹۲- ۱۹۹۱ بیشتر از دوره ۱۹۹۰-۱۹۸۶ محاسبه شود دوره پایه براساس ۱۹۹۲-۱۹۹۱ منظور می شود.اما نكته بعدی دوره اجرا است كه برای كشور های در حال توسعه ۱۰ سال است كه كشور های توسعه یافته باید در ۶ سال مقررات را به اجرا بگذارند.در این موافقتنامه كاهش ارزشی و مقداری یارانه صادراتی برای كشور های در حال توسعه به ترتیب ۲۴ و ۱۴ درصد است در حالی كه برای كشور های توسعه یافته به ترتیب ۳۶ و ۲۱ درصد تعریف شده. هزینه های بازاریابی، فرآوری و حمل و نقل در كشور های در حال توسعه معاف از تعهدات كاهش یارانه است اما این معافیت برای كشور های توسعه یافته وجود ندارد.كشور های توسعه یافته باید از اعمال ممنوعیت و محدودیت بر صادرات خودداری كنند اما كشور های در حال توسعه مجاز به اعمال برخی ممنوعیت ها یا محدودیت ها هستند.با این حال آنچه به عقیده كارشناسان موسسه برنامه ریزی و اقتصادی كشاورزی مسلم است در كشور های در حال توسعه، سیاست های صادراتی به ویژه در بخش كشاورزی عمدتاً تمایل به سوی محدودیت های صادراتی داشته اند تا پرداخت یارانه های صادراتی. از این رو به نظر نمی رسد كه مقررات یارانه های صادراتی در موافقتنامه كشاورزی اثر قابل توجهی بر كشور های در حال توسعه داشته باشد.به طور دقیق تر باید گفت تنها چند كشور در حال توسعه به صادرات كشاورزی خود یارانه پرداخت می نمایند. بنابراین ملاحظه می شود كه رفتار ویژه و متفاوت برای كشور های در حال توسعه و قائل شدن امتیازاتی برای آن در عمل كارایی ندارد چون این كشور ها قبلاً از این یارانه ها استفاده نمی كردند. بنابراین تعهدات مربوط به كاهش و محدود كردن یارانه طی یك دوره خاص در عمل به نفع كشور های توسعه یافته است. چون هر چه این كشور ها در دوره پایه بیشتر یارانه پرداخت كرده باشند در مرحله اجرا سطح مجاز استفاده از یارانه برای آنها گسترده تر است. این در وضعیتی است كه سایر كشور ها ممنوع هستند و نمی توانند از این ابزار استفاده كنند زیرا در دوره پایه كمتر از این ابزار ها استفاده كرده اند.رفتار ویژه و متفاوتی كه كشور های در حال توسعه می توانند از آنها استفاده مفید تری نمایند مربوط به اجازه پرداخت یارانه ها در زمینه هزینه های بازار یابی، فرآوری و حمل و نقل است كه در موافقتنامه كشاورزی برای كشور های در حال توسعه مجاز شمرده شده است.

• تجربیات كشورهای توسعه یافته

بیشترین حجم یارانه صادراتی پرداخت شده به محصولات كشاورزی توسط كشورها در جهان بر اساس آمار سال ۲۰۰۱ با سهمی معادل ۷/۹۴ درصد مربوط به اتحادیه اروپا است. بعد از اتحادیه اروپا، آمریكا با در اختیار داشتن سهمی بالغ بر ۲۵/۲ درصد و نروژ با سهم ۳/۱ درصد در جایگاه های بعدی قرار می گیرند. سایر كشورها نیز سهمی معادل ۷/۱ درصد از كل یارانه پرداختی در جهان را دارا هستند. جدول (۱) كل یارانه صادراتی پرداخت شده توسط كشورها را طی سال های ۲۰۰۱-۱۹۹۸ نشان می دهد. كل یارانه صادراتی پرداخت شده طی این دوره با متوسط رشد كاهشی سالانه ۴/۲۸ درصد از ۷/۶۶۶۷ میلیون دلار در سال ۱۹۹۸ به ۲۴۲۵ میلیون دلار در سال ۲۰۰۱ رسیده است. همچنین كل یارانه صادراتی پرداخت شده بر اساس طبقه بندی كالایی طی این دوره درج شده است. همان طور كه مشاهده می شود بیشترین حجم یارانه پرداختی طی این دوره اختصاص به تولیدات نسبی داشته كه البته این میزان نیز طی دوره با متوسط رشد كاهشی سالانه ۲۲ درصد مواجه بوده است. در سال ،۲۰۰۱ تولیدات لبنی، شكر، تولیدات فرایند شده و گوشت گاو به ترتیب بیشترین میزان یارانه صادراتی را دریافت نموده اند كما اینكه یارانه پرداختی به همگی این محصولات نسبت به سال های ماقبل در طی دوره با كاهش مواجه بوده است.