علل و عوامل داخلی و خارجی تورم در اقتصاد ایران

تورم در نتیجه افزایش حجم پول در جامعه و کاهش ارزش پول به وجود می آید یعنی زمانی که حجم پول در جامعه افزایش یافت, افراد تشویق می شوند که میزان مصارف شان را افزایش بدهند

تورم در نتیجه افزایش حجم پول در جامعه و کاهش ارزش پول به وجود می‌آید. یعنی زمانی که حجم پول در جامعه افزایش یافت، افراد تشویق می‌شوند که میزان مصارف‌شان را افزایش بدهند. به دنبال افزایش مصرف و تقاضا، قیمت‌ها نیز در بازار صعود کرده و تورم به وجود می‌آید.

تحلیل تورم و پیش‌بینی روند تحولات آن در آینده، از مهم‌ترین دل‌مشغولی‌ها در جوامع مختلف و در میان دولت‌ها و ملت‌ها بوده و هست. تورم در نتیجه علل و عوامل بسیار متنوع و متعدد دولتی و غیردولتی و ساختاری و غیر ساختاری بروز می‌کند. سیاست‌های مالی و پولی، تجاری و بازرگانی خارجی، ارزی و حتی سیاست‌های خارجی دولت‌ها و ساختارهای اقتصادی- اجتماعی جوامع از مهمترین این عوامل هستند. بنابراین تحلیل و پیش‌بینی تورم، نیازمند دیدبانی فنی این عوامل است که کاری سخت و تخصصی است.

اما روش‌های ساده‌ای وجود دارد که با جمع‌آوری اطلاعاتی محدود که معمولا توسط دولت‌ها تولید و ارائه می‌شود تا حدودی می‌توان در مورد دلایل تورم و روند تغییرات آن در آینده به حدس و گمانه‌زنی پرداخت.

● تورم:

کلمه تورم در مباحث اقتصادی روزمره به عنوان یک اصطلاح اقتصادی، تعابیر مختلفی از قبیل کاهش ارزش پول، افزایش حجم پول درون جامعه، افزایش سطح قیمت و افزایش مصارف و غیره را به خود می‌گیرد. پس بدین ترتیب ارائه یک تعریف واحد از تورم مشکل به نظر می‌رسد. اما در لفظ ساده اقتصادی، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را تورم می‌گویند. در حالت تورم، زمانی که پول ملی یک کشور دچار کاهش ارزش می‌شود، افراد آن جامعه کوشش می‌کنند تا پول در دست داشته خویش را با اجناس با ارزش‌تر مبادله کنند؛ با تصور این که در آینده ارزش پول باز هم تنزل خواهد یافت در نتیجه همین حرکت، میزان تقاضای اجناس به شدت افزایش می‌یابد و طی این عمل قیمت‌ها سیر صعودی به خود می‌گیرد.

● عوامل داخلی به وجود آورنده تورم:

تورم در نتیجه افزایش حجم پول در جامعه و کاهش ارزش پول به وجود می‌آید. یعنی زمانی که حجم پول در جامعه افزایش یافت، افراد تشویق می‌شوند که میزان مصارف‌شان را افزایش بدهند. به دنبال افزایش مصرف و تقاضا، قیمت‌ها نیز در بازار صعود کرده و تورم به وجود می‌آید.

از بین عواملی که در افزایش نرخ تورم در دوره‌های اخیر موثر شناخته شده‌اند عوامل زیر از اهمیت و اثرگذاری بیشتری برخوردار بوده‌اند:

۱) افزایش شدید و بی‌رویه حجم نقدینگی

۲) عدم وجود انضباط مالی و اعمال سیاست های انبساطی پولی برای فعالیتهای غیرمولد و یا کم بازده

۳) برداشت از حساب ذخیره ارزی برای مصارف غیر زیربنایی دولتی

۴) به هم خوردن عرضه و تقاضا در بازار

۵) افزایش هزینه دستمزد و یا سایر عوامل

۶) انتظارات مدرن

بدون تردید انتظارات مدرن، یکی دیگر از عوامل تورم است. عدم اطمینان ها، عوامل روانی و هر گونه حرکت در متغیرهای اقتصادی که مردم و عوامل اقتصادی را ترغیب کند نگران آینده باشند و مصرف را جلو بیاندازند و یا فراتر از آن احتکار نیز نمایند.

▪ عدم توسعه و پیشرفت

معمولاً توسعه و پیشرفت نمایانگر تورم پایین است به طوری که می‌توان بیان نمود که اکثر کشورهایی که به توسعه اقتصادی و اجتماعی مطلوب رسیده‌اند، دارای تورم‌های کمتر از ۱۵ درصد بوده‌اند.

▪ افزایش نرخ بیکاری

همچنین افزایش نرخ بیکاری به دلیل بحران بیکاری در کشور موجب افزایش تورم است.

▪ گرایشات حزب و جریانات سیاسی

به نظر برخی کارشناسان اقتصادی قسمت قابل توجهی از تورم کنونی کشور به عملکرد اقتصادی احزاب و جریانات مخالف دولت باز می‌گردد که به دلیل شکست در صحنه رقابت سیاسی، به انحاء مختلف سعی در تضعیف و از میدان به در کردن حریف سیاسی خود دارند.

موارد فوق به یکدیگر مرتبط هستند و رابطه علت و معلولی دارند بنابراین در بررسی مسئله تورم، اولویت قطعی موضوع نقدینگی است.

دلایل خلق پول که منجر به افزایش حجم نقدینگی در سالهای اخیر شده است عبارتند از:

۱) عدم رعایت نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها: بانک‌ها بایستی ۱۷ درصد سپرده‌های خود را نزد بانک مرکزی تودیع می‌کردند که این کار را نکرده‌اند.

۲) عدم رعایت نرخ ذخیره حساب‌های دولتی: طبق قانونی، وزارتخانه‌ها مکلفند حسابهای مالی خود را در حسابهای خاصی در بانکهای دولتی نگهداری کنند و تنها ۱۲ درصد مانده این حسابها را مجاز به استفاده در وام دهی هستند در حال حاضر این نسبت خیلی بیشتر (چندین برابر) شده است.

۳) دوره گردش چک پول‌ها: معادل ۱۲۵۰۰ میلیارد تومان چک پول در دست مردم گردش می‌کند. دوره گردش هم ۳۷ روزه است به عبارت دیگر بطور متوسط مردم کمتر از ۳۷ روز چک پولها را باز نمی‌گردانند و در واقع بانکها چندین برابر این مبلغ را برای نزدیک به ۴۰ روز قدرت خلق پول دارند.

۴) عدم بازگشت وجوه اوراق مشارکت دولتی: به این شکل که بانکها از بانک مرکزی اوراق را امانت گرفته و می‌فروشند. اما وجوه دریافتی را باز نمی‌گردانند و مبالغ گردآوری شده را در حساب دولت قرار می‌دهند به این ترتیب نه تنها بانک مرکزی امکان جمع آوری را ندارد بلکه بابت فروش آنها سیستم بانکی باید سود هم پرداخت نماید.

۵) عدم هزینه کردن اعتبارات و وامها در محل مقرر: بر اساس قراردادهای بانکی اعتبارات پرداخت شده برای اهداف خاصی انجام می‌گیرد؛ مثلاً متقاضی تسهیلات دریافت می‌کند تا بر اساس آن کارگاهی را راه اندازی کند تا از این طریق هم کارگاه ایجاد شده و تولید رونق بگیرد و قیمتها با رونق تولید کاهش پیدا کند و هم از قبل این کارگاه اشتغال و فرصت شغلی پدید آید. (مثل طرحهای بنگاههای زود بازده) اما متاسفانه در عمل این پولها به سمت مسکن، تجارت و امور غیر مولد و دلالی رفته است.

۶) استمهال بدهی شرکتها و افراد از دیگر دلایل خلق پول می‌باشد. هم اکنون بسیاری از شرکتهای دولتی و شبه دولتی که وضعیت مالی مناسبی هم ندارند از بانکها وام و اعتبار می‌گیرند اما این وامها را در زمان مقرر و تعیین شده باز نمی‌گردانند. بانکها هم در زمان سر رسید این وامها را استمهال کرده و اصل و فرع بدهی را با افزایش سود به دوره بعد منتقل می‌کنند. در صورتهای مالی بانکها هم شرکت‌ها و افراد بدهکار شده و هم اینکه پول همچنان در بازار به گردش خود در مسیرهایی که نباید، ادامه می‌دهد.

۷) کاهش نرخ سود بانکی: به طوری که مردم در صورت افزایش سود بانکی در قبال سپرده‌های کوتاه و بلندمدت خود در نزد بانکها، تمایل به سرمایه گذاری در نزد بانکها پیدا می‌کنند و در صورت کاهش سود بانکی اقدام به خارج کردن سرمایه از بانک می‌کنند که این خود یکی از دلایل افزایش نقدینگی در جامعه است.

۸) یکی دیگر از دلایل خلق پول عدم رعایت کفایت سرمایه در بانکها می‌باشد. یک بانک می‌تواند ده برابر سرمایه خود وام بدهد. این رقم در کشورهای پیشرفته ۱۱ درصد سرمایه ثبت شده شرکتها است. به عبارت دیگر بانکها در ایران ۹ برابر، خلق پول می‌کنند. در حال حاضر میزان تسهیلاتی که برخی از موسسات مالی اعتباری پرداخت می‌کنند هرگز قابل مقایسه با سرمایه اولیه و ثبت شده آنها نیست. مثلا در یک موسسه با سرمایه ثبت شده ۵۰۰ میلیون ریال ۳۵۰۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است و کفایت سرمایه اصلا رعایت نشده است. این رقم کفایت سرمایه در بانکهای دولتی ۳ تا ۴ درصد است.

بانک مرکزی به تازگی از فعالیت ۷ هزار موسسه غیربانکی فاقد مجوز خبر داده و در عین حال اعلام رده است با توجه به ابلاغ نشدن آئین نامه اجرایی قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی، تاکنون مجوزی از سوی این بانک صادر نشده است. طبق آخرین آمارها سهم بانکهای خصوصی از شبکه بانکی کشور به حدود ۲۰ درصد رسیده است. بر اساس آمار و اطلاعات غیر رسمی، حدود ۵ هزار صندوق قرض‌الحسنه، حدود ۱۵۰۰ شرکت تعاونی اعتبار و ۵۰۰ شرکت لیزینگ در حال فعالیت هستند.

● عوامل خارجی تاثیرگذار بر تورم

به نظر کارشناسان ۲۰ تا ۳۰ درصد تورم موجود در کشور ناشی از عوامل خارجی و واردات است و برای مهار تورم باید تولید داخلی بهبود یابد. به دلیل ضعف تولید داخلی، شاهد افزایش واردات هستیم. در این وضعیت است که افزایش قیمت کالاها در سطح بازار جهانی نیز بر اقتصاد ملی تحمیل می‌شود.

● تورم وارداتی

تورم وارداتی، شاخص های قیمتهای داخلی را در سه ناحیه از متغیرهای خارجی تورم تحت تاثیر قرار می‌دهد:

-افزایش قیمتهای جهانی

-کاهش ارزش دلار

- تحریمهای مالی

تورم وارداتی از سال ۱۳۵۲ همراه با افزایش یکباره نفت به کشور وارد شد و سهمی بزرگ را به خود اختصاص داد، تورم وارداتی در پی افزایش قیمت کالاها و خدمات خارجی، به اقتصاد ایران تحمیل شده است.

به دلیل ارتباط قیمتهای داخلی با دلار و به دلیل افزایش نرخ یورو در مقابل دلار، قیمتهای داخلی گرانتر می‌شود. افزایش قیمتهای جهانی دو اثر مستقیم (از طریق افزایش قیمت کالاها و خدمات وارداتی) و غیر مستقیم (از طریق اثر القایی بر قیمت کالاهای مشابه در داخل) دارد. برای مثال هم اکنون ۹۰ درصد روغن نباتی کشور وارداتی است. وقتی قیمت جهانی دو برابر می‌شود، بلافاصله روی ده درصد تولید داخلی نیز اثر گذاشته و آن ده درصد را نیز افزایش می‌دهد.

اثر تحریمهای اخیر این بوده که ال‌سی‌ها و گشایش اعتبارات را با مشکل مواجه کرده است. در پی تحریمها خریدهای نقدی واسطه‌ای و هزینه‌های بیمه و ریسک و حمل و نقل نیز افزایش یافته است.

● تورم ناشی از کسری تجاری خارجی

در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران به دلیل عدم تعادل در مبادلات خارجی و کسری تجاری (افزایش واردات نسبت به صادرات کالاهای غیر نفتی) می‌تواند بستر تورمی را فراهم نماید. در این حالت ارزش پول ملی کاهش می‌یابد و به تبع آن بهای کالاهای وارداتی افزایش می‌یابد. این پدیده از سویی می‌تواند باعث تورم شود و از سوی دیگر باعث کاهش واردات گردد.

● فشار سیاسی کشورهای سلطه‌گر جهان

کشورهای صنعتی و پیشرفته و بخصوص کشورهای مسلط بر اقتصاد جهانی برای حفظ منافع خود و ایجاد تداوم رقابت نابرابر در قبال سایر کشورها، همواره از ابزارهای سیاسی در راستای منافع اقتصادی خود بهره برده‌اند که مصداق بارز آن در ایران، تلاش آنها برای عدم دستیابی به انرژی هسته‌ای است.

دلایل اصلی افزایش تورم جهانی

۱) پدیده خشکسالی و کاهش تولید مواد غذایی در کشورهای عمده تولید کننده

۲) کاهش ارزش دلار و افزایش بهای کالاها در مقابل دلار آمریکا

۳) افزایش بهای نفت ناشی از رشد مصرف و کاهش تولید و کاهش ارزش دلار

۴) افزایش مصرف در کشورهای مختلف و رشد مصرف کالا بخصوص کشاورزی

۵) کارکرد نامطلوب سیاست‌های مدیریت مالی و اقتصاد کلان کشورهای صنعتی

۶) عقب ماندگی تکنولوژی کشورهای جهان سوم در بهره‌وری تولید و بی‌توجهی کشورهای پیشرفته به انتقال تکنولوژی

● وضعیت مواد غذایی در جهان

قیمت مواد غذایی از سال ۲۰۰۵ روند صعودی خود را آغاز کرده است. بر اساس آمارهای بانک جهانی، قیمت جهانی مواد غذایی طی سه سال اخیر بیش از ۸۳ درصد رشد داشته است. قیمت واقعی برنج طی ماه مارس به بالاترین رقم خود طی ۱۹ سال اخیر رسیده و در کمتر از دو هفته ۵۰ درصد افزایش یافت. قیمت واقعی گندم نیز درا ین مدت به بالاترین رقم خود طی ۲۸ سال اخیر رسیده است. این مسئله موجب وقوع بحران بین‌المللی شده است.

در فوریه ۲۰۰۸، برنامه جهانی غذا نسبت به وقوع گرسنگی و سوء تغذیه در کشورهای در حال توسعه با درآمد متوسط، هشدار داد، کمبود مواد غذایی اساسی، موجب گسترش تنش‌های اجتماعی می‌شود. برخی از آژانس های سازمان ملل نسبت به گسترش تنش‌های سیاسی و اجتماعی به علت بحران مواد غذایی هشدار می‌دهند.

دولتها به فکر چاره‌اندیشی برای مبارزه با این بحران افتادند، بحرانی که هر لحظه امکان سست شدن پایه حکومت هر دولتی را افزایش می‌دهد. هند برای تامین نیاز داخلی خود، صادرات برنج را در فوریه ۲۰۰۸ ممنوع اعلام کرد که این مسئله موجب افزایش شدید قیمت برنج و افزایش فشارهای تورمی در نپال که وارد کننده برنج هند بود شد. مردم ایتالیا و آرژانتین خرید گوجه را تحریم کردند. در سپتامبر ۲۰۰۷،گروههای حامی مصرف کننده ایتالیا یک روز را به عنوان روز ممنوعیت خرید خمیر پیتزا و گوجه فرهنگی اعلام کردند.

وابستگی بنگلادش به واردات برنج نیز موجب وقوع بحران در این کشور شده است. فیلیپین نیز با جمعیت ۹۱ میلیون نفری قادر به تامین مواد غذایی مورد نیاز خود نیست.

در قاهره، ارتش از نانوایی‌ها محافظت می‌کند. در پاکستان نیز، کارتهای سهمیه بندی محصولات غذایی بار دیگر طی بیست سال اخیر، در اختیار مردم قرار گرفته است. اندونزی نیز با تجدید نظر در بودجه سال ۲۰۰۸، یارانه مواد غذایی را بیش از ۲۸۰ میلیون دلار افزایش داده است. در چین، هند، مصر، ویتنام و کامبوج نیز صادرات محصولات کشاورزی به شدت کنترل می‌شود.