نفت و امنیت ملی ـ بخش دوم

حسن تاش در دومین بخش از سخنان خود به توضیح درباره راهکارهایی می پردازد که کشور ما برای مدیریت بحران پیش بینی شده, ناگزیر از بکاربستن آن هاست

وی با اشاره به این مسئله که اغلب مخازن نفتی ایران ، به غیر از چند مخزن جدیدی که اخیرا مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند، در دوره‌ی "سرازیری تولید" قرار دارند، گفت: نقطه‌ی اوج تولید کشور در سال‌های ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۵ ، معادل ۵/۵ میلیون بشکه و در برخی مواقع ۶ میلیون بشکه در روز بوده است. این میزان تولید از بیش از۳۰۰ حلقه چاه به دست می‌آمده است، این در حالی است که در سال‌ ۱۳۷۶ بیش از ۱۰۰۰ چاه‌ نفتی مورد بهره‌برداری قرار ‌گرفته است و تعداد چاه‌های ایران در سال ۲۰۰۶ ، حدود ۱۶۰۰ حلقه گزارش شده است. این مسئله نشان می‌دهد که روند حفر چاه کماکان فزاینده است اما روی دیگر سکه، منحنی متوسط تولید چاه‌های کشور است که به شدت در حال کاهش است. در سال ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۴ یعنی زمان اوج تولید کشور متوسط تولید هر چاه حدود ۲۵ هزار بشکه بوده است؛ این رقم در سال ۷۶، به ۳ هزار بشکه رسیده و هم اکنون این میزان کمتر از ۲ هزار بشکه در روز است. این وضعیت اجرای چند راهبرد جدی را به ما دیکته می‌کند...

حسن تاش در دومین بخش از سخنان خود به توضیح درباره راهکارهایی می‌پردازد که کشور ما برای مدیریت بحران پیش‌بینی شده، ناگزیر از بکاربستن آن‌هاست.

در پی متن دومین و آخرین بخش از گزارش کامل این کنفرانس به حضور خوانندگان گرامی تقدیم می‌شود.

▪ غلامحسین حسن‌تاش:

راهبردهای پیش روی ما در ۴ دسته زیر خلاصه می‌شوند:

۱) قطع وابستگی از نفت در اقتصاد کشور به تعبیر دیگر متنوع سازی اقتصاد

۲) سامان‌دهی سازو کار ذخیره ارزی

۳) کنترل روند مصرف

۴) سامان‌دهی وضعیت سرمایه‌گذاری برای بهبود تولید از مخازن نفت

در بررسی محور نخست روشن است که ما گرفتار آسیب‌پذیری‌های اقتصاد وابسته به تک محصول هستیم؛ اگر درآمدهای این تک محصول از میان رود، آسیب‌های بزرگی به کشور وارد خواهد شد. متنوع سازی اقتصاد موضوع تخصص من نیست. باید بر اهمیت و ضرورت پایبندی و پافشاری بر ساز و کار ذخیره ارزی در چنین شرایطی تأکید کنم. ساز وکار ذخیره‌ی ارزی متاسفانه در ایران به صورت معلولی(dysfunction) عمل کرده است، به تعبیر دیگر منابعی که وارد صندوق ذخیره ارزی می‌شود، این امکان را برای دولت بوجود آورده است که احیانا بی‌بند وبارانه‌تر از ارزی که در بودجه در نظر گرفته می‌شود، در آن‌ها دخل و تصرف و این منابع را هزینه‌ کند.

اما تهدیدهای موجود درباره‌ی وابستگی اقتصاد کشور به تک محصول نشان می‌دهد که سازوکار کمبود ذخیره‌ ارزی باید با پایبندی بیشتر و جدی‌تری مورد توجه قرار گیرد؛ از این منظر بحث‌درباره‌ی این‌که منابع مذکور باید در چه زمینه‌های هزینه شود، انحرافی است؛ بلکه ضروری است که منابع موجود در زمینه‌های بسیار امن (safe) و قابل نقد کردن قرار گیرد؛ به نحوی که اگر به دلیل سقوط مقطعی قیمت نفت یا تهدیدی که می‌تواند صادرات نفت را قطع کند و یا هر عامل دیگری، درآمدهای نفتی کشور مورد تهدید قرار گرفت، این امکان وجود داشته باشد که از محل منابع صندوق ذخیره‌ ارزی مسیر حرکت و رشد اقتصادی را ادامه دهیم تا اقتصاد کشور دچار بحران نشود .

البته یکی از راه‌هایی که برای متنوع سازی درآمد کشور پیشنهاد می‌شود صادرات گاز است. اما می‌دانیم که صادرات گاز موضوعی بسیار چالشی در کشور ماست که از دیدگاه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است، برخی از کارشناسان اعتقاد دارند با روند تولید و مصرفی که در کشور داریم حدوداً ۱۰ سال آینده تراز عرضه و تقاضای گاز کشور منتفی است؛ البته آمار و اطلاعات هم این ادعا را تایید می‌کند، در این صورت شاید ظرفیتی برای صادر کردن نداشته باشیم.

برخی از متخصصان نیز اعتقاد دارد که باید گاز موجود را عمدتا صرف تزریق به مخازن نفتی کنیم تا منجر به افزایش بازیافت نفت شود. نکته‌ مهم این‌جاست؛ حجم گازی که هم‌اکنون به مخازن نفت تزریق می‌شود، فاصله بسیار زیادی با آن‌چه که در برنامه ۵ ساله‌ی چهارم پیش‌بینی شده است، دارد؛ این در حالی است؛ عدد مصوب برنامه چهارم نیز تأمین کننده‌ی نیاز واقعی مخازن نفت کشور نبود و نیاز واقعی بسیار بیش از این عدد است. در واقع میزان گازی که در برنامه‌ی چهارم برای تزریق به مخازن در نظر گرفته شده است، نه براساس نیاز واقعی مخازن، بلکه براساس توانایی پیش‌بینی شده در وزارت نفت برای تزریق گاز به مخازن، طرح شده است؛ اما حتی میزان محدود پیش بینی شده در برنامه‌ی چهارم نیز تحقق پیدا نکرد؛ بنابراین اختلاف نظرها درباره‌ی تزریق، مصرف داخلی و صادرات در بحث گاز بسیار شدید است.

نکته‌ی مهم دیگری که در مواجهه با چالش افت تولید نفت باید به آن توجه کنیم، این است که ما به هیچ عنوان نباید فکر کنیم که کنترل روند مصرف داخلی، اجتناب‌ناپذیر است. من با جرأت تأکید می‌کنم که این طور نیست. توجه داشته باشید، نمی‌توان انکار کرد که روند مصرف داخلی غیر منطقی است. ما فرآورده‌های نفت و گاز و تمام حامل‌های انرژی را بسیار بی‌رویه مصرف می‌کنیم. شاخص‌ شدت انرژی در ایران در مقایسه با متوسط بین‌المللی بسیار پایین است. مصرف سرانه در مقایسه با ظرفیت‌های بین‌المللی بسیار بالاست. میزان انرژی‌ای که در کشور مصرف می‌شود با هیچ یک از شاخص‌های اقتصادی تناسب لازم را ندارد.

اگر بخواهیم به درستی به بررسی این مسئله بپردازیم، باید میزان گازی که هم اکنون در کشور مصرف می‌شود را معادل نفت خام قرار دهیم، در این صورت ملاحظه می‌کنیم که ارزش حرارتی (BTU) گاز مصرفی روزانه کشور، معادل حدود ۲ میلیون بشکه نفت خام است. این در حالی است که روزانه حدود ۸/۱ تا ۷/۱ میلیون بشکه نیز فرآورده‌های نفتی مصرف می شود. بنابراین روزانه معادل حدود ۴ میلیون بشکه نفت خام، مصرف گاز و فرآورده‌های نفتی در داخل کشور است. به بیان دیگر ارزش انرژی مصرف شده در داخل کشور تقریباً معادل دو برابر درآمد حاصل از صادرات نفت خام است. اگر چه لزوماً مصرف این میزان انرژی بد نیست، اما روشن است که این مصرف با اقتصاد ما هیچ تناسبی ندارد.

با توضیحاتی که در پیش ارائه شد؛ به خوبی می‌توان نتیجه گرفت که «کنترل مصرف»، یک موضوع امنیت ملی است و این روند مصرف می‌تواند امنیت ملی کشور را به خطر بیا‌ندازد. البته در سوی دیگر باید به مسئله سامان‌دهی تولید نیز بپردازیم، اما اعتقاد من این است که دولت باید عمده توان خود را بر روی مصرف داخلی متمرکز کند؛ در غیر این صورت هر اندازه که سرمایه‌گذاری کرده و نفت و گاز بیشتری تولید کنیم، مسیر مصرف بی‌رویه را تسهیل می‌کنیم و نتیجه‌ای جز از بین بردن منابع کشور به دست نخواهیم آورد.

طبق بررسی‌های انجام گرفته ، کنترل مصرف در ایران در حدود ۲۰-۱۰ درصد بدون نیاز به تکنولوژی‌های پیشرفته ، به راحتی امکان پذیر است. به یاد دارم که در سال ۱۹۹۴ ، یک تیم از بانک جهانی در وزارت نفت و وزارت نیرو مستقر شد، البته شرایطی حاکم بود که بسیار باز با آن‌ها برخورد شد و توصیه شده بود که اطلاعات مورد نیاز این گروه در اختیارشان قرار داده شود. تیم بانک جهانی گزارشی تهیه کرد که نشان می‌داد در هریک از بخش‌های مختلف صنعتی در ایران چه میزان پتانسیل صرفه‌جویی وجود دارد؛ برای نمونه در بخش نفت، صنایع شیمیایی- سلولزی و صنایع متالوژی چه میزان امکان صرفه‌جویی وجود دارد. به خاطر دارم که در هر یک از این بخش‌ها حدود ۳۰ درصد پتانسیل صرفه‌جویی وجود داشت.

سابقه سرمایه‌گذاری در صرفه‌جویی انرژی در دنیا به پس از شوک اول نفتی برمی گردد. در این نوع سرمایه‌گذاری، بازگشت سرمایه از طریق بازیافت انرژی صورت می‌گیرد. این روش بهترین مدل سرمایه‌گذاری است که برای سرمایه گذار در زمینه‌ی صرفه جویی انرژی وجود دارد. من اعتقاد دارم این عزم باید در اقتصاد کشور به وجود آید تا انرژی کمتری مصرف ‌شود؛ به جرأت می‌توانم بگویم که در اقتصاد ما عزمی واقعی برای سرمایه‌گذاری در صرفه جویی انرژی وجود ندارد. با بیان نمونه‌هایی ساده می‌توان این مطلب را توضیح داد .

برای نمونه ما در موسسه مطالعات انرژی تقریبا روی تک تک واحدهای صنعت نفت از پالایشگاه‌های بزرگ تا تلمبه‌ خانه‌ها و خطوط لوله در زمینه بهینه‌سازی مصرف مطالعاتی انجام داده‌ایم، اما متاسفانه هیچ‌یک از این مطالعات بعد اجرایی پیدا نکردند. در حال حاضر ، مرغداری‌های کشور ۵ برابر متوسط جهانی انرژی مصرف می‌کنند. به تعبیری اگر در دنیا برای پرورش یک جوجه نیم لیتر گازوئیل مصرف شود، در ایران حدود ۵/۲ لیتر گازوئیل مصرف می‌شود. راه‌حل این معضل بسیار ساده است، سیستم حرارتی در مرغداری‌های ما باید از سیستم موجود به سیستم تابشی تبدیل شود تا حرارت از بالا تابانده ‌شود. اگر روی تعویض سیستم‌های حرارتی مرغداری‌های کشور سرمایه گذاری شود و دولت نیز صرفه جویی انرژی را برای مدت ۵ سال به سرمایه گذاران واگذار کند؛ نتجه خوبی می‌گیریم. البته نه با گازوئیل لیتری ۱۳ تومان، بلکه با قیمت واقعی گازوئیل! چراکه در غیر این صورت بازگشت سرمایه‌ صورت نمی گیرد. باید به این افراد اجازه داده شود که گازوئیلی که صرفه جویی شده را تجمیع کرده و به کشورهای منطقه بفروشند. - توجه کنید که هر سال چند میلیارد دلار برای واردات گازوئیل هزینه می‌کنیم.- مدت‌هاست با دوستان در حال بحث و بررسی هستیم که این مسئله ساده را چطور می‌توان حل کرد؛ بدین معنا که راه‌حل صرفه جویی انرژی‌ای که در حال سوختن و از بین رفتن در کشور است، چیست؟

پروژه‌های بسیار زیادی وجود دارد که دوره‌ی بازگشت سرمایه‌ی بسیار سریعی دارند. ما مواردی را در این زمینه مطالعه کرده‌ایم، برای نمونه در شرکت گاز خط لوله‌ای به نام "آیت‌ ۱" وجود دارد که قدیمی‌ترین خط لوله‌ی انتقال گاز ایران به شوروی سابق است. در مسیر این خط لوله ۷ ایستگاه تقویت فشار با کمپرسورهای بسیار قدیمی ساخت اوکراین وجود دارد. ما پیش‌بینی کرده‌ایم که با جایگزینی نسل جدید کمپرسورهای کارخانه‌ی‌ اوکراینی می توان به جای ۷ ایستگاه ، ۵ ایستگاه تقویت فشار نصب کرد. در این کمپرسورها از انرژی خود گاز استفاده می‌شود. این کمپرسورها به دلیل انرژی‌بری کمتر، صرفه‌جویی بیشتری انجام می دهند. اگر در خط لوله انتقال گاز ایران به ترکیه از این کمپرسورها استفاده شود، از حجم گازی که صرفه‌جویی می‌شود، می‌توانیم میزان گاز صادراتی به ترکیه را افزایش دهیم. در این صورت، بدون شک این پروژه‌ طی مدت حدود ۱۴ ماه بازگشت سرمایه‌ خواهد داشت و پروژه‌ی بسیار سودآوری برای کشور خواهد بود.

به عنوان یکی دیگر از مزیت‌های پروژه‌های صرفه جویی انرژی، باید اشاره کنم که این پروژه‌ها عمدتا اشغال‌زا هستند؛ اما متاسفانه هر چه تلاش می‌کنیم نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود. به تعبیری می‌توانم بگویم که ما دچار نوعی خساست ملی شده‌ایم؛ به عبارت دیگر، در حالی‌که خودمان این پروژه‌ها را اجرا نمی‌کنیم، حاضر نیستیم، اجرای آن را به سرمایه‌گذاران خارجی واگذار کنیم. برای مثال، ما به این راهکار فکر کردیم که با شرکت "بوتاش ترکیه" که طرف خرید گاز کشور است، وارد مذاکره شویم و به آن‌ها پیشنهاد دهیم که سرمایه‌گذاری خرید این کمپرسورها را برعهده گیرند و در عوض در مورد میزان گازی که صرفه‌جویی می‌شود، به تفاهم برسیم که به طور مثال این میزان گاز صرفه جویی شده به مدت ۲سال به صورت رایگان به آن‌ها اختصاص یابد. اما متاسفانه با شناختی که از فضای کسب و کار در صنعت نفت کشور داریم، باید تاکید کنم بسیار مشکل است که در فضای داخلی بتوان همین مسئله ساده را اجرایی کرد.

تردیدی ندارم اگر بتوانیم راه‌کارهای این مسئله ساده را پیدا کنیم، می‌توانیم شرکت‌های صرفه جویی انرژی (Energy Saving Company) را که کارایی آن‌ها در دنیا تجربه شده و اثبات شده ‌است، در کشور به وجود آوریم. البته باید سازو کارهای مطمئنی برای آن طراحی شود که مورد سوء استفاده قرار نگیرد. در این صورت یک حرکت بسیار عظیم و جدی را در کنترل مصرف انرژی داخلی به وجود خواهیم آورد. هم اکنون در فضایی به مناظره در خصوص مسئله صادرات گاز، نشسته ایم که هنوز نتوانسته ایم روند مصرف وحشتاک و بی رویه را با یک عزم ملی کنترل کنیم.

باید به این نکته جالب توجه نیز اشاره کنم که اقبال سرمایه‌گذاران خارجی به انجام پروژه‌های صرفه جویی انرژی، به حدی است که تحریم‌ها نیز نمی‌تواند به راحتی در برابر آن مقاومت کند؛ چرا که هر پروژه‌ صرفه‌جویی انرژی باعث کاهش آلاینده‌های زیست محیطی می‌شود. به عبارتی هر اندازه انرژی کمتری مصرف شود، آلاینده‌ی کمتری انتشار می‌یابد. هم اکنون این مسئله مورد توجه تمامی مردم دنیاست. کشورهای صنعتی در دنیا به دنبال اجرای پروژه‌هایی هستند که نتیجه آن کاهش آلاینده‌های زیست محیطی باشد. در این صورت می‌توانند تعهدات پروتکل‌ کیوتو را نیز عملی کنند. اجرای این تعهدات برای کشورهای صنعتی بسیار پرهزینه‌ است، این در حالی است که اجرای آن برای کشور ما با هزینه‌ی بسیار پایین و با برنامه‌ی روشنی قابل تحقق است. بنابراین سیاست‌گذاری برای تسهیل روند اجرای این پروژه‌ها سبب جذب جریان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور نیز می‌شود.کشور‌های صنعتی برای اجرای این تعهدات در صنایع خود ناگزیرهستند که طرح و توسعه تدارک ببینند تا بدانند چه کاری باید انجام دهند، اما در کشوری مانند ایران کاملا مشخص است که چه کاری باید انجام شود. تاکید من این است که باید به موضوع مصرف در بحث انرژی به گونه ای کاملا جدی توجه کرد.

در یک جمع‌بندی کلی باید گفت در مواجهه با مسئله‌ی انرژی در کشور ما ، از سویی باید به موضوع کنترل تقاضا و مصرف داخلی توجه کرد که به اعتقاد من، خطیرترین مسئله‌ای است که هم اکنون در کشور وجود دارد و نکته‌ی مهم دیگر، سامان‌دهی وضعیت سرمایه‌گذاری‌ برای بهبود تولید نفت از مخازن کشور است. در حال حاضر، مخازن ما در سیر نزولی تولید قرار گرفته اند. جهت‌گیری آقای "استرن" و سیاست‌های آمریکا نیز این مسئله را تایید می‌کند. آمریکایی ها به سادگی مانع همکاری شرکت‌های بین‌المللی با ایران در جهت سرمایه‌گذاری‌های افزایش ظرفیت تولید، اکتشافات جدید و بازیافت نفت می شوند. اما در این رابطه باید بر این نکته‌ نیز تاکید شود که تجربه‌ حداقل ۱۰ سال گذشته نشان داده است که علت اصلی عدم موفقیت ما در اجرای برنامه‌های افزایش تولید نه تحریم، بلکه سوء مدیریت و برنامه‌ریزی در سطوح مختلف صنعت نفت بوده است. ما هرگز یک طرح جامع توسعه (Master Development Plan) برای مخازن هیدروکربوری نداشته و اولویت‌های سرمایه‌گذاری کشور در این بخش را مشخص نکرده ایم. تاکنون هیچ مدل جامعی برای این بخش‌ها طراحی و تدوین نشده است که در آن مشخص شده باشد بودجه کشور در وهله‌ی اول باید در کدام بخش هزینه شود. تنها یک مدل قراردادی را برای مجمموعه‌ی متنوعی از مخازن و پروژه‌های نفتی تدوین کردیم که تفاوت‌های بسیار زیادی میان آن‌ها دیده می‌شود. این رویکرد نشان دهنده‌ی آن است که هیچ سیاست‌ روشنی در کشور در این زمینه وجود نداشته است. در صورتی که بسیاری از مخازن کشور نیاز به تکنولوژی‌های بسیار پیشرفته‌ و سرمایه‌گذاری کلان ندارند و با توان و سرمایه‌های موجود در داخل نیز می‌توان شرایط آنها را بهبود بخشید ، بنابراین نیازی به حضور طرف خارجی احساس نمی‌شود. البته در برخی بخش‌ها به قراردادهایی نظیر فاینانس از طریق منابع داخلی و سرمایه‌ خارجی نیاز داریم.

در نهایت، باید تاکید کنم که تاکنون در کشور، هیچ تصویر روشنی در این زمینه وجود نداشته است. متاسفانه در سال‌های گذشته وزارت نفت، بلاتکلیف‌ترین وزارت خانه کشور، بوده است. جالب است در شرایطی که قیمت‌های جهانی نفت افزایش یافت‌، صنعت نفت بیش از گذشته مورد بی‌توجهی قرار گرفت. در واقع، موج عظیم درآمدهای حاصل از فروش نفت، حاشیه امنی برای مسوولان ایجاد کرد که منجر به نادیده انگاشته شدن مشکلات خود صنعت نفت شد.

با این اوصاف، باز هم تاکید می کنم که اگر مخازن نفت مورد رسیدگی جدی قرار نگیرند و برنامه‌های مدون و جدی برای آن‌ها طراحی نشود، به طور طبیعی روند افت تولید در آینده با سرعت بیشتری پیش خواهد رفت و با مشکلات و معضلات فراوانی روبرو خواهیم شد.

▪ خبرنگار:

به نظر می‌رسد که حذف ۲ میلیون بشکه نفت از بازار جهانی، شوک بسیار جدی‌ای را به این بازار وارد می کند؛ گزارش «استرن» این مساله را چگونه ارزیابی کرده است؟

▪ غلامحسین حسن تاش:

بدون تردید وضعیت فعلی بازار نفت، یکی از دلایل عمده‌ای است که آمریکا را در مورد اعمال گزینه‌ نظامی در ایران با وجود فشارهای وارده از جانب نئوکان‌ها دچار تردید کرده است. همانطور که شما اشاره کردید، در وضعیت فعلی حذف صادرات نفت ایران از بازارهای جهانی غیر قابل جبران به نظر می‌رسد. در حال حاضر ، تقریبا اوپک و کشورهای صادرکننده غیر اوپک، تقریبا در سقف تولید می‌کنند. عربستان سعودی نیز که ادعا می‌کند بیش از یک میلیون بشکه ظرفیت مازاد دارد؛ زمانی که این ظرفیت به طور جدی مورد بحث قرار می‌گیرد، مشخص می‌شود که آماده شدن و افزایش این ظرفیت به هزینه و زمان زیادی نیاز دارد. البته در صورت صحت وجود چنین ظرفیتی از آنجا که نفت تولید شده سنگین است، مشکل بازار را حل نخواهد کرد. از حساسیت‌های جدی‌ای که امریکایی‌ها دارند این است که از یک سو شرایط بازار نفت و سیاست‌های انرژی آن‌ها ایجاب می‌کند که قیمت‌ها در سطوح بالایی باشند و مقاله‌ی استرن نیز این فرض را تایید می‌کند که آمریکایی‌ها با مشکل چندان جدی‌ای در سطوح بالای قیمت‌های نفت مواجه نیستند. تنها مشکلی که آمریکایی‌ها با آن‌ مواجه هستند این است که درآمدهای بالای نفت، دولت‌ ایران را برای ادامه فعالیت‌های خود تقویت کند. شاید به همین دلیل بخش قابل توجهی از استرس‌های حاصل از تحریم‌های اعمال شده بر علیه ایران بر سیستم بانکی متمرکز است؛ چنانکه مشاهده می‌کنیم به دلیل فشار ناشی از تحریم بر تراکنش‌های مالی (trance actions) هزینه‌های وارداتی کشور افزایش یافته است. به عبارتی، زمانی که هیچ بانکی حاضر به گشایش اعتبار برای شما نیست و یا اینکه هیچ پولی را نمی‌توانید به راحتی جابه‌جا کنید به ناچار از طریق ۳-۲ واسطه و انواع و اقسام بیمه‌ها، در عمل قیمت تمام شده یک کالای وارداتی ۱۰۰دلاری ‌ برای شما ۱۵۰ دلار خواهد بود. این مساله را به راحتی می‌توان از مقاله استرن استنباط کرد. مشکلی که آمریکایی ها با سطوح بالای قیمت‌های نفت دارند، سرازیر شدن و رسوب دلارهای دنیا به سمت ایران و منطقه است. بنابراین تمام تلاش آمریکایی ها در جهت بازگرداندن این دلارها به اقتصاد ایالات متحده است. این حساسیت نه تنها در مورد ایران بلکه ‌ در مورد تمام کشورهای منطقه وجود دارد. در جریان شوک اول نفتی یکی از جدی‌ترین مسائلی که آمریکایی‌ها دنبال می‌کردند، بحث (Recycling) دلار بود. در سال ۱۹۷۴ ، کسینجر تدارک کنفرانسی را در امریکا در واکنش به شوک اول نفتی داد که در حقیقت پایه آژانس بین المللی انرژی نیز از آنجا گذاشته شد. یکی از مهم‌ترین مسائل مطرح شده در این کنفرانس، این بود که حال که قیمت های نفت افزایش یافته است، مسوولین امریکایی چه اقداماتی را باید انجام دهند تا دلارها را به کشور بازگردانند. یکی از سخنرانان کنفرانس ۱۹۷۴ وزیر خزانه‌داری وقت آمریکا بود که در سال ۱۹۷۵ ، پس از ارائه گزارش عملکرد بودجه سال ۱۹۷۴ به کنگره آمریکا اینگونه مطرح می‌کند: "یکی از بزرگترین نگرانی‌های ما این بود که این دلار‌ها به کجا می‌روند، اما خوشبختانه مساله آن‌چنان که ما فکر می کردیم، نگران کننده نبود." وی در ادامه با ذکر منابع و مصارف دلارهای امریکا می‌گوید: "در اثر افزایش قیمت های نفت حدود ۹۰ میلیارد دلار به درآمد کشورهای عضو اوپک افزوده شده است." وی در ادامه گزارش خود تقریبا تا آخرین سطوح مصارف این دلارها را مطرح می‌کند؛ اینکه کشورهای عضو اوپک چه مقدار از این درآمدها را سپرده‌گذاری کرده‌اند، چه مقدار را در آمریکا سفارش گذاشته‌اند، چه اندازه تقاضای پیمانکاری و خدمات کالا ایجاد کرده‌اند. گزارش او در نهایت نشان می‌دهد که بیشتر این دلارها به اقتصاد امریکا باز گردانده شده است!

تجربه تاریخی نشان داده که قدرت جذب بیش از حد، دلارهای حاصل از نفت در کشورهای عضو اوپک وجود ندارد و به همین دلیل است که گفته می‌شود قیمت‌های بالا انگیزه مضاعفی را علاوه بر تمام مسائلی که در منطقه وجود دارد، ایجاد می‌کند، برای اینکه به نوعی این درآمدها به مبداء خود بازگردانده شوند. جنگ خلیج‌فارس در سال‌های ۹۱-۱۹۹۰، یکی از ابزارهایی بود که امریکایی‌ها تحت عنوان هزینه‌های امنیت عربستان، کویت ، برای رسیدن به این هدف طراحی کردند.

به خوبی به یاد دارم که در سال‌های ۸۶-۱۹۸۵ که قیمت نفت سقوط کرد، تحلیلی در یکی از روزنامه‌های معتبر خواندم که نوشته بود: " ذخایر ارزی عربستان سعودی ۱۲۰ میلیارد دلار است. بنابراین اگر هم اکنون نیز تولید نفت خود را قطع کند، می‌تواند از محل سود سپرده‌های ذخایر خود تا سال‌ها کشور را اداره کند. در جریان جنگ خلیج فارس، این سرمایه‌ بطور کامل صرف هزینه‌های امنیت‌ جنگ و سفارش‌های نظامی‌ عربستان به آمریکا شد. از آنجا که بحث ما " نفت و امنیت ملی" است، لازم است که به این مساله‌ به طور جدی توجه شود. به اعتقاد من ، یکی از اهرم‌های سلطه آمریکا و برتری آن نسبت به سایر رقبای اقتصادی در سطح بین‌المللی ، کنترل این کشور بر ذخایر نفتی جهان است. ناامن جلوه دادن این منطقه نیز همواره یکی از توجیهات امریکایی‌ها برای حضور و سلطه بر منطقه بوده است. بنابراین تا زمانی که نفت در این منطقه وجود دارد، ناامنی نیز وجود خواهد داشت. در مقاله‌ای تحت عنوان « نفت و امنیت‌ملی» عنوان کردم که امریکایی‌ها با یک پارادوکس جدی مواجه هستند، آن‌ها مجبورند امنیت نفت را از ناامنی‌ منطقه به دست آورند. برای روشن تر شدن این مطلب در ابتدا باید بدانیم که امنیت منطقه مستلزم دو چیز است:

۱) توسعه یافتگی کشورهای منطقه،

۲) تحکیم روابط این کشورها با یکدیگر.

تا زمانی که کشورهای این منطقه‌ توسعه نیافته باشند، همیشه احتمال وقوع نابسامانی‌های اجتماعی کوتاه مدت و به تعبیر دیگر ناامنی در منطقه وجود خواهد داشت. برقراری امنیت در داخل کشور، نیز مستلزم توسعه یافتگی است. اما توسعه یافتگی به چه معناست؟ یک کشور توسعه یافته به دنبال قطع وابستگی‌ اقتصاد خود به نفت است، چراکه این، یکی از ویژگی‌های توسعه یافتگی است. در این صورت ممکن است اقتصاد این کشور از نظر توان تولیدی به اندازه‌ی متنوع و متحول شود که تمام انرژی را به خوبی اختصاص دهد. اگر چه در چنین شرایطی وقوع این مسئله از منظر منافع ملی برای کشوری همچون کشور ما ایرادی ندارد، در واقع نگرانی‌هایی که پیش از این من به آن اشاره کردم به دلیل عدم سازگاری مصرف با سایر پارامترهای اقتصادی بود، اما قطع صادرات نفت کشور‌های منطقه برای امریکا یک تهدید محسوب می‌شود.

از سوی دیگر، تحکیم روابط بین کشورهای منطقه مستلزم گسترش روابط اقتصادی آنها با یکدیگر است؛ در واقع اقتصادهای منطقه باید با یکدیگر یک رابطه تکمیلی برقرار کنند، اما این کشورها هم اکنون در بازار نفت رقیب یکدیگر محسوب می‌شوند و هیچ نوع ارتباط اقتصادی دیگری نیز با یکدیگر ندارند؛ این در حالی‌ست که تحکیم روابط نمی‌تواند تنها به سطوح دیپلماسی محدود شود، چراکه محدود ماندن روابط در این سطح، آسیب‌پذیری آن را بیشتر می کند. لذا در عرصه‌های اقتصادی این روابط باید به شدت گسترش پیدا کند. اما در این شرایط نفتی برای صادرات باقی نخواهد ماند. بنابراین از نظر آمریکایی‌ها:

۱) منطقه باید همیشه نا امن باشد تا آن ها بتوانند حضور خود را در آن توجیه کنند.

۲) برای اینکه جریان نفت برای همیشه به سمت کشورهای صنعتی برقرار باشد، این منطقه هرگز نباید توسعه پیدا کند. - به نظر من مهم‌ترین وجه تهدید نفت برای امنیت ملی ما و سایر کشورهای منطقه همین بعد آن است.

▪ خبرنگار:

درباره ی صادرات گار از سویی باید توجه کرد که برخی از برجسته ترین پژوهشگران همکار شما در رشته‌ی اقتصاد انرژی معتقدند که تراز عرضه و تقاضا گاز در نیمه‌های برنامه‌ی چشم‌انداز منفی است. در سیاست‌گذاری درباره‌ی صادرات گاز تنها مسئله‌ی تراز عرضه و تقاضا نیست، مساله مهم دیگر این است که آیا هزینه‌ فرصت صادرات گاز محاسبه شده است؟ پژوهشگران مهندسی مخازن نفت در مطالعات و آزمایش‌های علمی‌ گسترده‌ اثبات کرده‌اند که بهترین روش برای بسیاری از مخازن ما برای افزایش ضریب بازیافت تزریق گاز است، بنابراین صادرات آن در صورتی که بدون تأمین نیاز مخازن صورت گیرد، به معنای محرومیت از افزایش بازیافت نفت است که خود تهدید دیگری را ایجاد می‌کند.

▪ غلامحسین حسن تاش:

من در این شرایط با ایجاد تعهد صادرات گاز مخالف هستم. چندی پیش بحثی را در موسسه تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مورد گاز ارائه دادم و گفتم شما نمی‌توانید تنها بر اساس ایده‌ عمل کنید. تا زمانی که این ایده به یک برنامه روشن و با شاخص‌های مشخص تبدیل نشده است، نمی‌توان برای کشور تعهدی ایجاد کرد. روندهای ما کم و بیش همین است. اگر یک برنامه روشن داشته باشیم که نشان دهنده تغییر روند باشد، بر اساس آن می‌توانیم برای صادرات گاز تعهد ایجاد کنیم. زمانی که شما از چنین برنامه‌ای محروم هستید، چگونه می‌توانید تعهد ایجاد کنید؟

در آن بحث اشاره کردم که عملکرد ظرفیت‌ سازی گاز کشور در ده سال گذشته - که بطور نسبی دوره خوب سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود- در واقع یک روند بوده است. تغییر این روند، نیازمند یک برنامه‌ روشن است. به طور مثال، اگر سابقه شما نشان دهد که سالانه توانایی ۱۰ درصد افزایش ظرفیت تولید گاز را دارید، اما بر مبنای ۲۵ درصد افزایش ظرفیت تولید برای کشور تعهد ایجاد کنید، عمل به این تعهد امکان پذیر نخواهد بود، مگر آنکه برنامه‌ی بسیار روشنی داشته باشید که براساس آن مشخص باشد که از نظر توان پیمانکاری، مدیریتی و غیره چگونه می‌خواهید این روندها را تغییر دهید.

از سوی دیگر ، باید تأکید کنم که مهمترین مساله در مدیریت مخزن، افزایش بهره‌وری و بازیافت مخازن نفتی ، مطالعات و شناخت از مخزن است. بد نیست که دوستان بدانند مطالعات مخزن که در کشور ما قرار است چندین سال یکبار انجام شود، در دنیا به صورت بر خط (on line) انجام می شود. به بیان دیگر، برای هر مخزن، یک مدل شبیه سازی شده وجود دارد که براساس میزان تولید از مخزن، وضعیت آتی مخزن را نشان می دهد. از آنجا که مدل هیچ‌گاه همانند واقع نیست، با مشخصات نفت و اطلاعاتی که از مخزن و چاه‌ها به صورت بر خط به دست می‌آید، مدل را چک می‌کنند تا مشخص شود که پیش‌بینی‌های مدل صحیح بوده است یا خیر. بنابراین مدل بطورمرتب مورد بازنگری قرار می‌گیرد تا اعتبار (Validity) آن افزایش یابد. در کشورهای پیشرفته عملیات لرزه نگاری (Seismic) و اکتشافی هر سال یا هر ۲ سال یک بار بر روی مخازن انجام می‌شود، تا مشخص شود که آیا حرکت نفت و واکنش‌های مخزن مطابق پیش‌بینی‌ها بوده است یا خیر؟ بر اساس این اطلاعات، مدل‌ را اصلاح می‌کنند و توسعه می دهند.

ما تنها در موارد معدودی از مخازن خود مطالعات جامع و درست داشته‌ایم. هر چند که دوره‌های بازنگری این مطالعات نیز دوره‌های معقولی نیست. به عبارتی، یک بار بازنگری می‌کنیم و تولید را آغاز می‌کنیم، بعد از گذشت ۲۰ سال که مخزن واکنش‌های منفی از خود نشان داد، دوباره به یاد دوره مطالعه جدید می‌افتیم تا دریابیم چه اتفاقی افتاده است. در صورتی که هم اکنون بیشترین دانش و تمرکز تکنولوژی در این است که بتوانیم وضعیت مخزن خود را به طور مستمر تحت کنترل داشته باشیم.

▪ دکتر فرشاد مومنی:

همان طور که توضیح داده شد واقعیت این است که شاید تا ۳۰ سال آینده‌، همچنان هیچ مسئله‌ای را در ایران نداشته باشیم که به اندازه‌ی نفت از مسیر‌های مختلف و با ابعاد متعدد امنیت ملی ارتباط برقرار کند. پس از شوک اول نفتی، کتابی تحت عنوان "نفت، دلار، طلا" توسط "پل سوئیزی" و "هری مگداف" نوشته شد که می‌توان گفت بسیاری از اصول تحلیلی مطرح شده در آن، همچنان معتبر است.

از مؤلفه‌های کلیدی که این کتاب به آن اشاره می کند، نقش نظامی‌گری امریکا و آثار هزینه‌های نظامی‌گری بر روی شرایط داخلی و توان رقابت اقتصادی امریکا و نسبت آن با رقبای اروپایی غربی، ژاپن، چین و ....است.

مؤلفه‌ دیگر مطرح شده در این کتاب پاسخ به این سووال است که وقوع شوک نفتی ، چه نسبتی با تعهدات آمریکا که در " برتون وودز" ایجاد کرده و رابطه تغییرات ارزش دلار و طلا با مسائل اقتصاد سیاسی جهانی چیست و آن تبادل‌ها که آقای حسن تاش نیز به آن اشاره کردند، چگونه در کادر اقتصاد سیاسی قابل تحلیل است . این دلارهایی که بی‌توجه به تعهدات امریکا در کنفرانس برتون وودز منتشر می‌شود و در سراسر دنیا وجود دارد، با سازوکارهایی در مکان‌های خاصی جمع می‌شود که تحت شرایطی به عنوان یک ابزار فشار بسیار قوی علیه آمریکا تلقی می‌شود و قدرت چانه‌زنی رقبای امریکا را از منظر اقتصاد سیاسی تحت تاثیر قرار می‌دهد.

چندی پیش در یک گزارشی اعلام شد که آمریکایی‌ها تنها در فاصله سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ حدود ۳۱۰میلیارد دلار سلاح تنها در حاشیه‌ جنوبی خلیج فارس فروخته‌اند. باید بررسی شود که چشم‌انداز تحرکات منطقه از این زاویه به چه معناست؟

نکته مهم دیگری که باید به آن توجه کنیم این است که آمریکایی‌ها این بار به هیچ وجه از قیمت‌های بالای نفت نگران نشدند؛ در اروپا و ژاپن نیز این وضعیت واکنش‌ جدی‌ای ایجاد نکرد؛ در حالی که اگر به سال‌های ۱۹۷۳ و ۱۹۷۴ برگردید، مشاهده می کنید که در یک هفته، ۱۵ سمینار و اجلاس و ... برگزار کردند. یکی از دلایل این وضعیت آن است که در فاصله ۱۹۷۳ تا ۱۹۹۹ کشورهای عضو OECD انرژی بری هر واحد جدید تولید ناخالص داخلی شان را به طور متوسط ۴۰ درصد کاهش داده اند. در واقع آن‌ها تا اندازه‌ی زیادی خود را در این زمینه واکسینه کرده اند. به همین دلیل است که آقای حسن‌تاش نیز تأکید دارند که صرفه جویی انرژی اولین مسئله استراتژیک پیش روی ماست.

مؤلفه‌ خیلی مهم دیگری که این کتاب به آن اشاره می‌کند و آقای حسن تاش نیز به آن اشاره کردند این واقعیت است؛ زمانی که آمریکایی‌ها، به طور نسبی در بعضی از تکنولوژی‌های کلیدی از رقبایشان عقب می‌افتند، مهمترین ابزاری که در افق کوتاه‌مدت در اختیار دارند، این است که رقبایی را که هزینه‌ی‌ بیشتری در زمینه مصرف نفت دارند و وابستگی‌شان به نفت بطور نسبی بیشتر است، منفعل کنند. در نتیجه با گرفتن زمان از رقبا بتوانند آن عقب ماندگی را جبران کنند.

▪ خبرنگار:

از میان دو راهکار صرفه جویی انرژی و افزایش ضریب بازیابی نفت، کدام یک را در اولویت می‌دانید؟

▪ غلامحسین حسن تاش:

به نظر من کنترل مصرف نسبت به افزایش بازیابی نفت در اولویت بالاتری قرار دارد. در واقع، یکی از دلایل عدم تزریق گاز به مخازن نفتی، مصرف بی رویه‌ی روز افزون گاز در سایر بخش‌ها است. مصرف کنندگان خانگی ، تجاری و ... نمایندگانی دارند که بگونه‌ای تصمیم‌گیری‌ می‌کنند که آن‌ها را راضی نگه دارند، اما مخازن نفتی نه زبان دارند و نه احساس ، تنها تعداد محدودی نماینده دارند، درست به همین دلیل است که هرجا کم می‌آ‌ورند، اول گاز مخزن را قطع می کنند!

▪ دکتر فرشاد مؤمنی:

واقعیت این است که آقای حسن تاش، آقای مواهبی ، من و بسیاری دوستان دیگر مثل دکتر درخشان ، دکتر سعیدی ، خانم دکتر خلعت‌بری و انجمن اسلامی مهندسان و کارکنان فنی مناطق نفت‌خیز جنوب، در بحث‌های گذشته، بیشترین اعتراض‌ها را به نوع مدیریت مسایل حوزه نفت و انرژی داشتیم، اما متاسفانه سنت بر این است که نوشدارو بعد از مرگ سهراب برسد. شما ببینید، با وجود این که در امور روزمره خود مانده‌ایم، این همه تعهد بیع متقابل در کشور ایجاد کرده و همراه آن، بهم‌ریختگی سازمانی نیز در بدنه شرکت ملی نفت، بوجود آورده‌اند.

کارشناسان‌ نفت جنوب زمانی‌که مسوولین شرکت ملی نفت و وزارت نفت در تهران، می‌خواستند با کمپانی ایتالیایی انی ، قرارداد "دارخوین" را امضاء کنند، مدارک رسمی و مستندی منتشر کردند که ما قراردادی که شما با مبلغ یک میلیارد دلار به کمپانی خارجی می دهید را با حدود ۲۰۰ میلیون دلار بر عهده می‌گیریم و با کیفیتی خیلی بهتر از آن‌ها انجام می‌دهیم. اما به لطف آن شیوه ویژه مدیریت در وزارت نفت، هم تعهد ایجاد کرده ایم و هم به توان داخلی‌مان ضربه زدیم. درستی صحبت‌های کارشناسان جنوب‌ هم اکنون مشخص شده است. زمانی که قراردادهای سیری A و E ، سروش و نوروز و... بسته می‌شد، آقای حسن تاش و آقای مواهبی تک تک خطاهایی را که در این قرارداد‌ها وجود داشت، مطرح کردند و توضیح دادند که آینده‌ی این قرارداد‌ها چه خواهد شد، جالب آن‌که همه آن پیش بینی‌ها امروز تحقق یافته است. بنابراین رابطه عدم شفافیت، بلاتکلیفی و بازتولید توسعه نیافتگی مسئله‌ای‌ست که ما باید به طور جدی به آن فکر کنیم.

در حالی که نفت تا این اندازه روی زندگی ما تاثیر می‌گذارد، بررسی کنید که اطلاعاتی که درباره‌ی آن وجود دارد، چه اندازه است؟ مدیریت این صنعت چگونه است و بعد بررسی کنید که تا چه قدر انواع و اقسام بلاتکلیفی متخصصین و مأیوس شدن‌ها در این حوزه‌ رخ می‌دهد. هر یک از دانشجویان و متخصصان، به ویژه دوستانی که در حوزه‌ی اقتصاد انرژی کار می‌کنند، حتی اگر مقاله‌ی کوچکی در حوزه‌ای از مسایل مربوط به نفت تهیه کنند خدمتی بزرگ کرده‌اند؛ چرا که حتی اگر به میزان کمی به رفع یا کاهش این عدم شفافیت کمک کنند، به همان اندازه نیز موانع توسعه نیافتگی را در کشور از پیش پای ما برداشته‌اند.

به علت اهمیتی که این مسئله دارد و به اعتبار شدت عدم شفافیت و سکوت مرگباری که در این حوزه وجود دارد، از آقای حسن تاش و آقای مواهبی تقاضا کردیم در این جلسه شرکت کنند و ملاحظه کردیم که از هر زاویه‌ای که به این مسئله نگاه کنیم، هزاران کار پژوهی انجام نگرفته، وجود دارد که هر یک از ما به سهم خود درباره‌ی آن مسوولیم. صدمین سال بهره‌برداری از نفت میدان مسجد سلیمان، می تواند انگیزه خیلی خوبی باشد که این تجربه صد ساله را واکاوی کنیم تا شاید اوضاع در آینده بهتر شود.