پیش زمینه های قانونی رسیدن به وحدت

در میان انقلاب های رهایی بخش قرن اخیر که منجر به حاکمیت های ملی و مستقل شده اند انقلابی پیروز محسوب می شود که رهبران سیاسی آن پس از کسب پیروزی, اقتدار سیاسی و اعمال حاکمیت را هرچه سریع تر از طریق تدوین قانون اساسی و با قبول اصل تفکیک قوا به ملت منتقل کرده اند

در میان انقلاب های رهایی بخش قرن اخیر که منجر به حاکمیت های ملی و مستقل شده اند انقلابی پیروز محسوب می شود که رهبران سیاسی آن پس از کسب پیروزی، اقتدار سیاسی و اعمال حاکمیت را هرچه سریع تر از طریق تدوین قانون اساسی و با قبول اصل تفکیک قوا به ملت منتقل کرده اند.

انقلاب ایران در این میان از انقلاب هایی بود که در تمامی مجامع حقوق بین المللی با دیده احترام مواجه شد چرا که در عرض کمتر از ۱۰ ماه بعد از پیروزی انقلاب زمینه تدوین قانون اساسی با درایت رهبر انقلاب فراهم و مقرر شد ارگان های رسمی حاکمیت تعیین و سپس توسط مردم انتخاب شوند.

هر چند قانون اساسی تصویب شده یک قانون اساسی کامل نبود و پس از گذشت ۱۰ سال اصولی از آن تغییر کرد و اصولی به آن اضافه شد با این حال در این قانون اساسی آزادی های مشروع مردم مورد احترام قرار گرفته و در جای جای آن به این موضوع توجه شده است. اگر به ظرفیت های قانون اساسی توجه شود و خود را ملزم به رعایت آن بدانیم یا از رعایت آن پاسداری کنیم قطعاً این قانون می تواند هنوز و بعد از گذشت یک سوم قرن یکی از دستاوردهای ارجمند انقلاب ملت ایران باشد.

کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسوولیت انسان در برابر خدا در این قانون مد نظر قرار گرفته و قانونگذاران دولت را موظف کرده اند برای نیل به این هدف همه امکانات خود را به کار گیرند.

یکی از مواردی که باید برای حفظ حقوق ملت و تامین آزادی او مد نظر قرار گیرد مربوط به بند ۷ اصل سوم قانون اساسی است. آزادی های سیاسی، اجتماعی مندرج در فصل سوم این قانون بر ۲۴ اصل تاکید می کند. حقوق همه انسان ها فارغ از رنگ و نژاد و زبان مورد حمایت قانون قرار گرفته و برخورداری یکسان همه مردم از تمامی حقوق سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی از دیگر ویژگی های این اصول است. با این وجود تاکید قانون اساسی و رهبر انقلاب در آن زمان به این معنا نیست که همه انسان ها یا همه مقام های حکومتی حتی آنان که خود را خالصاً و مخلصاً در بیان گفتار مطیع قانون می دانند طی این سال ها هرگز در کردار از اوامر و نواهی قانون تخلف نکرده اند. هرچند تخلف از قانون مراتبی دارد و به اعتبار شأن متخلف است اما تخلف واقعی از قانون آن جایی صورت می گیرد که متخلف خود را در جایگاه قانون قرار داده و بدون توجه به اوامر و نواهی قانون و حدود مسوولیتش، اراده خود را مر قانون بداند و بر پایه تفسیر خودش از قانون عمل کند.

بدیهی است چنین تخلف هایی کمتر از افراد عادی سر می زند و اگر هم اتفاق بیفتد تاثیر چندانی در نظام امور کشور ندارد. انحراف واقعی از تنظیم امور کشور زمانی صورت می گیرد که این ناهارمونی ها در هارمونی دستگاه های اجرایی و قضایی پدیدار شود. نگاهی به ۳۰ سال گذشته پس از تصویب و اجرای قانون اساسی نشان می دهد وقوع تخلف هایی از این دست در دستگاه های اجرایی و قضایی نه بی سابقه است و نه کم سابقه. چنان که از همان سال های اول تصویب قانون اساسی و به ویژه با شروع جنگ تحمیلی این تخلفات آغاز شد و کار به جایی رسید که رهبر فقید انقلاب با صدور اعلامیه یی هشت ماده یی نهیب زدند و افراد مختلفی را هم در رده های مختلف مورد بازخواست قرار دادند. هر چند در گیر و دار این تخلفات و دستگیری عوامل آن گاهی متخلفان در سایه روشن های همفکران و همکاران خود قرار می گرفتند و با پوشیدن لباس آنان در پوششی جدید دوباره ظاهر می شدند. به همین جهت هم در قانون اساسی و هم در قوانین عادی ارگان های نظارتی بر اجرای قانون و مقررات از قانون اساسی در نظر گرفته شده تا موفقیت کشور در اجرای قانون تضمین شود.

با این حال حتی با وجود ارگان های نظارتی نمی توانیم این انتظار را داشته باشیم که اجرای قانون و حفظ حقوق افراد با تمام الحاقات آن محفوظ بماند مگر آنکه همه افراد خواه آنان که در قدرت هستند و خواه آنان که در برابر قدرت هستند خود را به تبعیت از قانون ملزم بدانند. زمانی که این دو طیف در مسیر قانون قرار گیرند برای رسیدن به وحدت اولین نگاه به قانون اساسی کشور جلب می شود. با نگاه به قانون اساسی می توان دریافت چه حقوقی برای طرفین در نظر گرفته شده و کدام طرف صرف نظر از اینکه در این سوی قدرت یا آن سوی قدرت باشد قانون را نقض کرده یا از آن به جهت اعمال اقتدار خود سوءاستفاده کرده است. از آنجا که در این میان تنها ظواهر قانون نمی تواند مستند واقع شود نیاز به تفسیر آن پیش می آید. مفسر قانون نیز در هر مرجع و مقامی که باشد باید در تفسیر قانون روح و هدف و مقصد قانونگذاران را مدنظر قرار داده و سپس نسبت به تفسیر آن مبادرت ورزد. واضح است در این حالت مفسر قانون خواه مجلس شورای اسلامی باشد و خواه یک دادرس در مقام اجرای حکم باید بی طرفانه کار تفسیر قانون را انجام دهد. برای نمونه اگر تفسیر قانونی به مجلسی غیر همسو با دولت سپرده شود باز هم مجلس نباید از بی طرفی خارج شده و قانون را به گونه یی تفسیر کند که در نهایت اراده خودش تحمیل شود. تفسیر بی طرفانه منحصر به قوانین عادی نیست و قانون اساسی را نیز در بر می گیرد. به همین جهت برای آنکه مانع از بروز و توسعه تنش های اجتماعی شویم باید در زمان بروز اختلاف بر سر قانون، تمام طرف های درگیر اراده خود را در مسیر اجرای قانون قرار دهند و حرکت فرضی آنان در جهت همان حرکتی باشد که قانون به آن حکم می کند. اگر هم ناگزیر به تفسیر قانون باشیم باید این تفسیر در جهت تحقق اهداف قانونگذارانی باشد که در اصل نهم قانون اساسی به آن اشاره شده و ضمن توجه به حفظ امنیت ملی کشور و تمامیت ارضی حفظ آزادی های مشروع مردم را نیز در نظر گرفته است. در این اصل نوشته شده آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد مملکت است. هیچ فرد یا گروهی حق ندارد به اسم استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کوچک ترین خدشه یی وارد کند و هیچ مقامی هم حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی و... آزادی های مشروع را هرچند با تصویب قوانین و مقررات سلب کند. اکنون در خاتمه این موضوع یادآور می شود هر مسوول و طرز فکری خود را در این وضعیت ببیند باید در جهت ایجاد وحدت ملی و رفع تنش در جامعه کمک کند مشروط بر آنکه فقط خود را در مقام حق نپندارد.

صالح نیکبخت

حقوقدان و وکیل دادگستری