جمعه, ۱۲ بهمن, ۱۴۰۳ / 31 January, 2025
مفهوم نظم حقوقی و تاثیر آن در اقتصاد هنر
در این‌جا، بحث من درباره‌ی بخشی از فرهنگ و بخشی از اقتصاد است. درواقع، بحث نه اقتصادی اقتصادی و نه فرهنگی فرهنگی است. ولی از این جهت كه رشته‌ی تحصیلی‌ام حقوق است، ممكن است صحبت‌هایم در باب اقتصاد، به‌طور تصادفی، درست باشد؛ ولی بحثی تخصّصی نخواهد بود. مسئله‌ای كه در مقوله‌ی فرهنگ وجود دارد و در هر نوع نظام برنامه‌ریزی برای آن باید مورد توجه قرار بگیرد، سیال بودن فرهنگ است. امّا ابتدا به تعریف فرهنگ، در دو بُعد، می‌پردازیم. فرهنگ به معنای عام شامل مجموعه‌ی اعتقادها، باورها، آداب و سُنَن مردم میشود؛ و به‌طورخاص، مجموعه‌ی آفرینش‌های فكری و حسّی را دربرمی‌گیرد . پس كالای فرهنگی با این تعبیر، اثری است كه ناقل احساس یا اندیشه باشد . به‌طور مثال، كتابی با بحث فلسفی، یا كتابی با بحث پزشكی، یك نوار یا یك كُنسرت موسیقی، یك تئاتر و برنامه‌های كامپیوتری همه كالای فرهنگی به‌شمار می‌آیند. سخن من بیشتر پیرامون تفسیر دوم از مفهوم فرهنگ است كه كالاهای فرهنگی را نیز دربرمی‌گیرد. در معنای دوم، ضابطه‌ی تعریف و شناسایی فرهنگ، تولید خود فرهنگ است كه به نحو عینی در كالای فرهنگی متجلّی میشود. همان‌طور كه گفته شد، یكی از ویژگی‌های فرهنگ، سیال بودن آن است؛ به این معنا كه در حال تغییر مداوم و مستمر است. به‌خصوص، تحوّل فن‌آوری در دهه‌های اخیر، زمینه‌ها و عوامل تغییر سریع و مستمر فرهنگ را بیشتر كرده است. از طرفی، خود این عوامل نیز باعث تنوع و كثرت در انواع كالاهای فرهنگی شده است. اگر زمانی كالای فرهنگی به چند نوع كالای خاص ـ كه بُرد محدودی هم داشتند ـ اطلاق می‌شد، امروزه انواع كالاهای فرهنگی با كاركردهای پیچیده و متفاوت در دسترس همگان قرار گرفته است كه آخرین نمونه‌های آن، شبكه‌های كامپیوتری و اینترنت‌اند.
یكی دیگر از ویژگی‌های فرهنگ جدید، آسانی دسترسی به كالاهای فرهنگی است كه خود این امر نیز معضلات فراوانی را در پی داشته است. به‌طور مثال، در طی سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با وجود تلاش‌های بسیاری كه برای كنترل كالاهای فرهنگی به عمل آمده است، باتوجه به آمارهای به‌دست‌آمده، تعداد كالاهای فرهنگی غیرمجاز و دردسترس مردم بسیار زیاد بوده است: نوارهای ویدئویی، سی‌دی‌ها و برخی شبكه‌های رایانه‌ای و غیره. سومین ویژگی فرهنگی، كه از دو خصوصیت قبلی آن ناشی میشود، افزایش قدرتِ انتخابِ مصرف‌كنندگان كالاهای فرهنگی است. به علّت فراوانی و تنوّع كالاها و به دلیل دردسترس بودن آن‌ها، مصرف‌كننده به‌راحتی می‌تواند كالای فرهنگی موردنظر خود را انتخاب كند.در نظام قانون‌گذاری ـ تا آن‌جا كه من بررسی كرده‌ام ـ از این زاویه‌ها، به مقوله‌ی فرهنگ توجه نشده است، بلكه به فرهنگ و كالای فرهنگی همچون یك كالای تجاری محض و عینی نگاه شده است. درست است كه فرهنگ در یك كالای فرهنگی مُتِعَین میشود، اما معنا و مفهوم و پیام آن یك امر غیرمُتعین است. فرهنگ یك امر به‌طور كامل ذهنی است كه به همین جهت هم سیال است. درواقع، فرهنگ با دو ضابطه‌ی غیرقابل‌كنترل سروكار دارد؛ یكی عقل و دیگری احساس . ضابطه‌ی عقل، منطق و ضابطه‌ی احساس هم خود احساس است، كه دستوربردار هم نیستند. عقل با منطق و احساس با قلب سروكار دارد و به هیچ‌كدام آن‌ها نمی‌شود دستور داد. می‌توان هر دو را هدایت و ارشاد كرد، امّا نمی‌توان دستور داد.عدم‌توجه نظام قانون‌گذاری به این ویژگی‌ها درعمل دوگانگی شدیدی را در فضای فرهنگی ما در زمینه‌ی اجرای مقرّرات پیرامون فرهنگ و كالای فرهنگی موجب شده است. از یك سو، مقرّرات رسمی موجود در كتاب‌های قانونی و دستگاه‌های دولتی و از سوی دیگر، آنچه به عنوان امور رایج در میان مردم وجود دارد، نوعی تعارض را به وجود آورده‌اند كه به روشنی مانع از كاركرد صحیح مقرّرات رسمی میشود. این دوگانگی تاكنون لطمه‌های بسیار و شاید غیرقابل‌جبرانی داشته است. به‌واقع، یكی از این عوارض به بخش اقتصاد مربوط میشود. همان‌طور كه پیش‌تر هم اشاره كردم، در بسیاری مواقع، فرهنگ به دلیل حسی و عقلی بودنش شخصی است . به‌طورمثال، در مورد كالاهای فرهنگی، ارزش‌گذاری اخلاقی بر روی یك فیلم و نوع پیام دریافت‌شده از آن به داوری ناظرِ آن بستگی دارد. اما در مورد كالاهای عینی، مشخصات فیزیكی به‌طور كامل قابل‌تعریف و اختلاف‌نظر درباره‌ی آن‌ها كم است. بنابراین، در مورد یك كالای فرهنگی و پیام آن، این استاندارد وجود ندارد و داوری امری است بسیار شخصی. درواقع، كالای فرهنگی یك كالای عینی نیست كه مؤسسه‌ی استاندارد مُهر استاندارد روی آن بزند ، بلكه خصوصیت ذاتی فرهنگ، سیال‌بودن آن موجب میشود كه نتوانیم استاندارد معینی را برای فرهنگ و كالای فرهنگی ارائه بدهیم. در حال حاضر، مراكزی هم كه مُتولّی نوعی ارزش‌گذاری اخلاقی و قانونی بر روی كالاهای فرهنگی هستند، خود دچار تشتّت آراءِ قابل‌توجهی شده‌اند. به‌طورمثال، قاضی‌ای یك كالا را مُجرمانه می‌داند و در مورد آن قضاوت می‌كند، در حالی كه مشابه همان كالا در دادگاه دیگری مجاز شمرده میشود. در این زمینه، نمونه بسیار است: وزارت ارشاد فیلمی را در دوره‌ای غیرمجاز و غیرقابل‌نمایش اعلام می‌كند و در دوره‌ای دیگر آن را مجاز می‌داند؛ در صدا و سیما، موسیقی‌ای پخش میشود كه در مدارس آموزش و پرورش غیرمجاز شمرده میشود؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز نشر یك كتاب را می‌دهد ولی تلویزیون و آموزش و پرورش آن كتاب را غیرمجاز تلقی می‌كنند؛ یا وزارت ارشاد مجوّز پخش فیلمی را می‌دهد كه تلویزیون آن را جایز نمی‌داند؛ حتی در یك رسانه مانند تلویزیون نیز در برنامه‌های مختلف، ضابطه‌های فرهنگی با سلیقه‌های متفاوتی اجرا میشود.درواقع، این تشتّت ناشی از ذات پدیده‌ی فرهنگ است كه چندان قابل استاندارد نیست.همان‌طور كه گفته شد، یكی از عوارض دوگانگی یادشده گریبان‌گیر بخش اقتصاد است كه عدم‌امنیت تولیدكننده‌های كالاهای فرهنگی را در پی دارد. تولیدكننده‌ی كالای فرهنگی، هرقدر هم كه با برنامه‌ریزی كالا را تولید كند و سود و زیان آن را در نظر بگیرد، باز در آخرین لحظه‌ی فرآوری و تولیدش مطمئن نیست كه كالاپخش یا توزیع میشود؛ چون هنوز ضابطه روشن نشده است (مثل تولید و پخش بسیاری از نوارهای موسیقی، فیلم‌ها و تئاترها).
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست