نگاهی به نظام پارلمانی ایتالیا

جمهوری ایتالیا دارای نظام سیاسی پارلمانی است بدین معنی که پس از انجام انتخابات پارلمانی و مشخص شدن جناح سیاسی پیروز درانتخابات, رئیس دولت نخست وزیر و رئیس جمهور از سوی پارلمان انتخاب می شوند در گزارش پیش روی سعی شده است تا اطلاعاتی چند, به منظور آشنایی هرچه بیشتر با نظام پارلمانی ایتالیا ارائه شود

جمهوری ایتالیا دارای نظام سیاسی پارلمانی است. بدین معنی که پس از انجام انتخابات پارلمانی و مشخص شدن جناح سیاسی پیروز درانتخابات، رئیس دولت (نخست وزیر) و رئیس جمهور از سوی پارلمان انتخاب می شوند. در گزارش پیش روی سعی شده است تا اطلاعاتی چند، به منظور آشنایی هرچه بیشتر با نظام پارلمانی ایتالیا ارائه شود.

● پارلمان ایتالیا در دوران معاصر:

قانون اساسی ایتالیا در فاصله بین ماه ژوئن سال ۱۹۴۶تا ماه دسامبر سال ۱۹۴۷میلادی بوسیله مجلس موسسان این کشور تنظیم و سپس به تصویب رسید و از اول ژوئیه سال ۱۹۴۸نیز به اجرا درآمد. به گزارش ایرنا در سال ۱۹۴۸میلادی، مردم ایتالیا با شرکت در یک همه پرسی سراسری به تبدیل نظام حکومتی کشورشان از «سلطنتی» به «جمهوری»، رای مثبت دادند و بدین گونه نظام جمهوری در کشور ایتالیا تأسیس شد. متعاقب این همه پرسی، جمهوری ایتالیااز دو مجلس نمایندگان و سنا به شکل امروزی آن برخوردار شد. مجالس نمایندگان (سفلا) و سنا (علیا) ایتالیا که نخستین دوره خود را در سال ۱۹۴۸میلادی آغاز کردند، در حال حاضر پانزدهمین دوره خود را می گذرانند.

مجلس نمایندگان ایتالیا دارای ۶۳۰نماینده است که اعضای آن هر ۵سال یک بار با آرای مستقیم مردم انتخاب می شوند. ازاین تعداد، ۱۲نماینده توسط ایتالیایی های مقیم خارج از کشور که عمدتا در آمریکا ساکن هستند، انتخاب می شوند. پس از گذشت ۵۰سال از تصویب قانون اساسی ایتالیا، دست اندر کاران امور سیاسی دراین کشور براین امر واقف گردیدند که باید نسبت به بازنگری در قانون اساسی کشور به ویژه در بخش دوم آن که مربوط به نظام جمهوری است، به منظور هماهنگ شدن با تحولات روز، اقداماتی صورت پذیرد. در همین راستا، مجلس نمایندگان ایتالیا بارها ازطریق مذاکره و تشکیل کمیسیون های ویژه این مسأله را مورد بحث و بررسی قرار داد. در ژانویه ۱۹۹۷کمیسیونی متشکل از نمایندگان هردومجلس (۳۵نماینده مجلس نمایندگان و ۳۵سناتور مجلس سنا) به منظور آماده کردن طرحی برای تغییر و تحول در قانون اساسی تشکیل گردید. قرار بود طرح مورد بحث پس از تصویب مجلسین، از طریق یک همه پرسی به تأیید مردم ایتالیا برسد اما تشدید اختلافات احزاب چپ و راست در این زمینه موجب توقف کار کمیسیون مربوطه شد. هرچند تصویب قانون جدید انتخابات در سال ۱۹۹۳تحولی در قانون اساسی به شمار نمی آمد، ولی تحرک ژرفی را در روند سیاسی ایتالیا پدید آورد. با این قانون سیستم انتخابات نسبی نامزدهای نمایندگی به سیستم اکثریت آراء تبدیل شد. قانون اساسی ایتالیا حکم می کند که هر یک از دو مجلس (نمایندگان و سنا) اگرچه از نظر تعداد نمایندگان و روند انتخاب شدن با یکدیگر تفاوت دارند، اما از قدرت یکسانی برخوردار هستند. تصویب هرطرح قانونی در پارلمان تنها از طریق تصویب یک متن مشابه از سوی هر دو مجلس امکان پذیر است. پس از آنکه دولت جدیدی نیز توسط رئیس جمهور تعیین و اعلام شد هر دو مجلس نمایندگان و سنا باید رای اعتماد خود را نسبت به دولت مزبور اعلام کنند. علاوه براین هردو مجلس موظف هستند راهنمایی و کنترل سیاسی فعالیت دولت و یکایک وزیران را بر عهده داشته باشند.

● شرایط عمومی برای انتخاب نمایندگان:

قانون انتخابات مجلس نمایندگان در سال های اخیر توسط احزاب مختلف سیاسی ایتالیا مجددا مورد چالش قرار گرفته است و برخی از آنها خواستار ایجاد تغییراتی جدید در قانون انتخابات و به عبارت دیگر اصلاح آن هستند.

مباحث اساسی در طول سال ۲۰۰۷به ویژه پس از اعتراض نخست وزیر سابق این کشور نسبت به نتایج حاصل ازانتخابات همواره درصحن مجلس نمایندگان ایتالیا مطرح بوده و احتمال ایجاد برخی از تغییرات و اصلاحات در این قانون در سال جاری میلادی ۲۰۰۸همچنان وجود دارد. نمایندگان مجالس ایتالیا پیش از ورود به مبارزات انتخاباتی، توسط احزاب مورد نظر برای هر حوزه معرفی و در صورت کسب اکثریت آرای مردم بطور خودکار وارد پارلمان این کشور می شوند. این افراد می بایست واجد شرایط عمومی نمایندگی از جمله اعتقاد به نظام جمهوری ایتالیا بوده و از تابعیت ایتالیایی نیز برخوردار باشند.

گرایشهای عقیدتی و مذهبی داوطلبان نمایندگی پارلمان ایتالیا باتوجه به لائیک بودن نظام سیاسی این کشور براساس مفاد قانون اساسی ایتالیا، مانعی برای عدم احراز شرایط نمایندگی آنان شمرده نمی شود. تنهااستثنایی که دراین زمینه وجود دارد مربوط به افرادی می شود که همچنان معتقد به نظام فروسپاشیده شده پادشاهی سابق در ایتالیا بوده و یا عضویت آنها در یکی از گروه های خلافکار مانند «مافیا» و یا سازمان های مسلحانه نظیر «بریگادهای سرخ» محرز شده باشد.

● اختیارات رئیس مجلس:

مقررات برای رئیس مجلس قدرت فوق العاده ای دررابطه بامجمع نمایندگان و همین طور کمیسیون های مربوطه قائل شده است.بر اساس ماده ۸قانون، رئیس مجلس نمایندگان، معرف مجلس است و اطمینان می دهد که روند کاری مجلس به نحو احسن به پیش می رود. وی آغازکننده مباحث مطروحه در مجلس بوده و مذاکرات و هدایت نظم مجلس در زمان رای گیری ها نیز برعهده او است. وی ضمن ارائه توضیح درباره معنا و مفهوم آرای مجلس، نتیجه آرای نمایندگان در موارد مختلف را نیز اعلام می کند. علاوه بر «کمیته ویژه تنظیم مقررات» دو کمیته غیرتقنینی (قانونگذاری) دیگر نیز که از سوی رئیس مجلس منصوب می شوند، امور بسیار حساس مجلس را زیر نظر دارند. یکی از این دو کمیته، «کمیته ویژه انتخابات» است که نتیجه آرای انتخاباتی را بررسی و سپس آن را به مجمع نمایندگان اعلام می کند. این کمیته انتخاب نمایندگان را مورد تأیید قرار می دهد و یا اعتراضات ارائه شده را راسا مورد داوری قرار می دهد. کمیته دیگر تحت عنوان «کمیته اعطای اختیار» مسئولیت بررسی تقاضای قوه قضاییه برای دستگیری نمایندگان و یا به عبارت دیگر محدود کردن آزادی های شخصی آنان را برعهده دارد. به دنبال اصلاح ماده ۶۸قانون اساسی این اجازه برای اجرای احکام تعقیب جنایی علیه نمایندگان ضروری است. مضافا چنانچه نماینده ای پس از ورود به پارلمان، فعالیت هایی خارج از حیطه حرفه ای و وظایف نهادی و سازمانی خود به عنوان نماینده صورت دهد، به دستور رئیس مجلس و یا شورای مرکزی حزب متبوعش سلب مسئولیت گشته و از صحن پارلمان اخراج می گردد. (پیشتر یکی از نمایندگان احزاب چپ ایتالیا به واسطه حمایت از سوزاندن پرچم برخی کشورهای خارجی در جریان برگزاری تظاهرات خیابانی، از سوی شورای مرکزی حزب متبوع خود از صحن مجلس اخراج شد. زیرا شورای مرکزی آن حزب موافقت نماینده مذکور با این عمل را،خارج از شئونات نمایندگی نامبرده تشخیص داد.) در نظام پارلمانی ایتالیا رئیس مجلس بیش از هر چیز نقش تضمین کننده را برعهده دارد. وی نمایندگی کل مجلس را برعهده دارد نه اکثریتی که او را به این سمت انتخاب کرده اند. تاکنون تمام روسای مجلس نمایندگان ایتالیا این حق را که به همه احزاب و گروه بندی های سیاسی تعلق دارد، حفظ کرده اند. اهمیت این نقش بی طرفانه رئیس مجلس آنقدر زیاد است که قانون به وی اجازه می دهد تا به همراه رئیس مجلس سنا، اشخاصی را «برای نظارت بر تضمین آزادی های رادیو و تلویزیون و انتشارات و همچنین آزادی تجارت» انتخاب و منصوب کند.

● نظارت بر فعالیت دولت:

سیاستگذاری ها و فعالیت های مربوط به نظارت و کنترل دولت، هم از وظایف مجلس و هم از وظایف کمیسیون ها است. مذاکره در مورد مهم ترین مسایل روز بطور مستمر در نشست های عمومی مجلس صورت می گیرد. این نشست ها نه تنها برای پاسخ دولت به سوال ها و مباحث تشکیل می شود، بلکه در آنها پیشنهادها و قطعنامه هایی که باید به رای گذاشته شود (رای گیری مربوطه غالبا در مورد تعیین سیاست های دولت انجام می شود) نیز مطرح می گردد. تحقیق و بررسی از دیگر منابع مهم اطلاعاتی می باشند که کمیسیون ها می توانند با استفاده ازآن در جهت بهبود روند قانونگذاری اقدام نمایند. این تحقیقات شامل برگزاری جلسات و نشست هایی با وزرا، کارکنان و کارشناسان بخش های مختلف می باشد. در مواردی هم مجلس به افرادی مأموریت می دهد تا در زمینه خاصی به تحقیق و تفحص بپردازند و گزارش کار خود را به مجلس ارائه دهند. در خارج از چارچوب این تحقیقات، کمیسیون ها می توانند درمورد برگزاری جلسات استماع جهت کسب اطلاعات لازم تصمیم گیری کنند. به عنوان مثال در خصوص مباحث مربوط به بودجه، برگزاری چنین جلساتی پیش بینی شده است.

● مجالس فعلی ایتالیا:

درآخرین (پانزدهمین) دوره انتخابات مجالس نمایندگان و سنای ایتالیا که همزمان در روزهای ۹و ۱۰آوریل سال ۲۰) ۲۰۰۶و ۲۱فروردین ماه (۱۳۸۵ برگزار شد، ۸۳‎/۶درصداز ۴۹میلیون و ۷۸۳هزار و ۶۲۶نفر واجدین شرایط رای دادن برای مجلس نمایندگان و ۴۳میلیون و ۶۲هزار و ۲۰نفر واجدین شرایط رای دادن برای مجلس سنا، در انتخابات شرکت کردند و در پایان یک مبارزه انتخاباتی تنگاتنگ و تنها با اختلاف ۲۵هزار و ۲۲۴یعنی یک دهم درصدآرا بیشتر، جناح چپ گرای میانه موسوم به «جناح اتحاد» بر جناح راستگرای میانه موسوم به جناح «خانه آزادی» به پیروزی دست یافت. بدین ترتیب جناح اتحاد توانست با در اختیار داشتن ۳۴۸کرسی در مجلس نمایندگان و ۱۵۸کرسی در مجلس سنای ایتالیا، دولت جدید این کشور را به ریاست «رومانو پرودی» تشکیل دهد. جناح مخالف یعنی جناح راست گرای میانه موسوم به «جناح خانه آزادی» به رهبری «سیلویو برلوسکونی» نخست وزیرسابق نیز توانست درمجلس نمایندگان ۲۸۱ کرسی و در مجلس سنا ۱۵۶کرسی را بدست آورد. لازم به یادآوری است که به دلیل اختلاف رای اندک دو جناح در مجلس سنا (دو رای اختلاف) درهنگام رای گیری، آرای ۷نفر نماینده مادام العمر و یک نماینده مستقل این مجلس، در تصویب قوانین از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مجلس نمایندگان ایتالیا متشکل از ۶۳۰نماینده است که با رای مستقیم مردم ۲۰استان این کشور و ایتالیایی های مقیم خارج از کشور برای یک دوره ۵ساله انتخاب می شوند. مجلس سنای ایتالیا نیز متشکل از ۳۱۵سناتوراست که ازاین تعداد ۶نفر توسط ایتالیایی های مقیم خارج از کشور برگزیده می شوند. تمام شهروندان ایتالیایی دارای حقوق مدنی که ۱۸سال تمام سن داشته باشند می توانند در رای گیری شرکت کنند و چنانچه ۲۵سال تمام سن داشته باشند می توانند بصورت مستقل و یادر قالب تشکل های حزبی داوطلب نمایندگی مجلس نمایندگان شوند. همچنین اگر ۴۰سال تمام داشته باشند، می توانند داوطلب نمایندگی مجلس سنا شوند. از آنجا که درکشور ایتالیا مردم به احزاب اهمیت خاصی می دهند، افراد معمولاً در قالب یکی از احزاب به رقابت های انتخاباتی وارد می شوند و افراد مستقل به جز درموارد استثنا معمولاً شانس زیادی برای ورود به مجالس ایتالیا ندارند. از آنجا که معمولاً دولت های ایتالیا همواره دولت های تشکیل شده از ائتلاف احزاب بوده اند، از ثبات چندانی برخوردار نبودند، لذا برای مقابله با این مشکل و به منظور کمک به ثبات دولت ها، در سال ۲۰۰۵اصلاحاتی در قانون انتخابات ایتالیا به عمل آمد. بدین ترتیب که در صورتی که هر حزبی بتواند بیشترین آرای یک حوزه را بدست آورد، دارای ۵۵درصد کرسی های آن ناحیه نیز خواهد شد و به این ترتیب ائتلافی که بیشترین کرسی ها را داشته باشد، حتی اگر به نیمی از کرسی ها نرسیده باشد، خود به خود ۵۴درصد کرسی ها را دراختیار خواهد گرفت تا به حداقل نصاب ۳۴۰کرسی، برای در اختیار داشتن رای اکثریت و تشکیل دولت، دست پیدا کند.