سخن اصلی موافقان و مخالفان مشروطه چه بود

شاید بتوان گفت كه از تفكیك قوا نیز همانند دانش واژه های آزادی و عدالت برداشت های متفاوتی شده است تكثّر تلقی از تفكیك قوا می تواند دلایل گوناگونی داشته باشد این دلایل می تواند بعد روشی, ارزشی, مكانی و زمانی اندیشمند مطرح كننده را در بر بگیرد

شاید بتوان گفت كه از تفكیك قوا نیز همانند دانش‏واژه‏های آزادی و عدالت برداشت‏های متفاوتی شده است. تكثّر تلقی از تفكیك قوا می‏تواند دلایل گوناگونی داشته باشد. این دلایل می‏تواند بعد روشی، ارزشی، مكانی و زمانی اندیشمند مطرح كننده را در بر بگیرد. این كه نظریه تفكیك قوا در چه زمانی و مكانی و با چه روش و ارزش هایی و توسط چه كسانی مطرح شود، تلقی از آن را متفاوت خواهد بود. البته در این میان مبانی و مفروضات و پیش فرض های هر اندیشمند تأثیرات شگرفی را در وجوه اشتراك و اختلاف برداشت‏ها از مفاهیمی همانند تفكیك قوا به وجود می‏آورد.

اما هر گونه که به بحث بنگریم، تفكیك قوا دستیابی به روشی است كه ضمن طبقه‏بندی وظایف و مسؤولیت‏های قوا و نهادهای حكومتی، از انفصال و پراكندگی دستگاه‏های حكومتی و مهم‏تر از همه از تمركز قدرت در دست یك شخص یا گروهی اقلیت جلوگیری می‏نماید و از سوی دیگر قوای موجود به گونه‏ای بسیار قانون‏مند به كنترل و نظارت همدیگر مبادرت ورزیده و از استبداد ورزی و ظلم به مردم جلوگیری می‏كنند.

البته باید به خاطر داشت که آن‏چه در ابتدای طرح تفكیك قوا بروز و ظهور یافت، تلاش برای بسط تئوریك توزیع و مهار قدرت به وسیله تفكیك قوای موجود در یك حكومت بود. از این رو، دلیل اصلی و عمده طرح بحث تفكیك قوا، محدود كردن قدرت سیاسی و حاكمیت است كه به این طریق جلو خودكامگی آن را می‏گیرد و با باز توزیع قدرت، آن را میان قوای سه گانه توزیع می‏كند و در نتیجه زمینه‏های خودكامگی از بین می رود.

مطابق نظر پاره‏ای از صاحب نظران در این باره، وقتی حاكمیت محدود نباشد، هیچ راهی وجود ندارد كه افراد از شرّ تجاوزات طبقه حاكمه و دولت به آزادی‏هایشان مصون بمانند. در این حالت، قرار دادن هیأت حاكمه زیر نظر حاكمیت اراده عمومی كار عبثی است. زیرا همیشه این هیأت حاكمه است كه این اراده را دیكته می‏كند و هر گونه احتیاطی در این مورد بیهوده است. از این رو اینان به محدود نمودن حاكمیت می‏اندیشند. زیرا در پرتو آن آزادی فردی محفوظ خواهد ماند. در نظر اینان آن‏چه در تفكیك قوا مهم است این است كه محدود بودن قوا به معنای این نیست كه حقوق مردم توسط یکی از قوا بدون اجازه قوای دیگر زیر پا گذاشته نشود، بلكه اساساً هیچ قوه‏ای حتی با اجازه قوای دیگر نیز نباید به حقوق مردم تجاوز نماید و آزادی‏های مشروع و قانونی آنان را سلب كند.

باید گفت سابقه طرح مباحث تفكیك قوا در ایران به جنبش ناتمام مشروطه باز می‏گردد. در این دوره با توجه به ورود عناصر و مفاهیم جدید و غیر بومی به فضای فکری كشور، اندیشمندان و روشنفكران ایرانی سعی در برجسته نمودن این مفاهیم و استفاده از آن‏ها برای ایجاد تغییرات وسیع نمودند. در همین دوره، پاره‏ای از عالمان شیعی نظیر آیت اللَّه محمد حسین نائینی به این مباحث از زاویه‏ای دیگر نگریستند و به نسبت‏سنجی این مفاهیم با مفاهیم و آموزه‏های اسلامی پرداختند. نائینی، كه با نگارش اثر مهم و تأثیرگذار خود، تنبیه الامه و تنزیه المله، به حمایت نظری از مشروطه خواهان برخاسته بود، به ضرورت تفكیك قوا، هر چند متفاوت از برداشت نسبتاً رایج از این مفهوم، اشاره می‏كند و می‏نویسد:

«سیم از وظایف لازمه سیاسیه، تجزیه قوای مملكت است كه هر یك از شعب نوعیه را در تحت ضابط و قانون صحیح علمی منضبط نموده اقامه آن را با مراقبت كامله در عدم تجاوز از وظیفه مقرّره به عهده كفایت و درایت مجریین در آن شعبه سپارند.»

آیت‌اللّه طالقانی نیز كه برای نخستین‏بار غبار كهنگی را از اثر معروف نائینی زدود و آن را تصحیح، احیا و منتشر ساخت در پاورقی‏های آن در تفسیر و توضیح و جمع‏بندی نظر نائینی می‏نویسد:

«از وظایف لازمه مجلس، تجزیه قوای كشور است. و مقصود از تجزیه، تقسیم قواست به طوری كه وظایف هر كدام روشن و مبین و صریح باشد و در كار یكدیگر هیچ گونه دخالت نداشته و مسؤول انجام وظایف خود باشند.»

از فقره‏های نقل شده می‏توان پی برد كه اندیشه طرح نظریه تفكیك قوا در دوره مشروطیت و در قلم برجسته‏ترین نظریه‏پرداز جنبش ناتمام مشروطه، با آن‏چه درباره منشأ و دلایل آغاز این بحث در غرب گفته می شود بسیار متفاوت است. از جمله مهم‏ترین دلایل بسط این نظریه در اندیشه متفكران غرب، توزیع قدرت انباشته و مهار و كنترل آن و بستن باب استبداد بوده است. از این رو اندیشه پردازان برجسته غربی به سمت ارائه راه حل‏هایی حركت كردند تا قدرت‏های فراقانونی و متمركز خودکامه را به زانو درآورده و پای استبداد را در زنجیر نهند. در واقع تكثیر و توزیع قدرت میان قوای سه‏گانه، راه را بر دیكتاتوری و استبداد ورزی بسته و به بسط حقوق عمومی در جامعه می‏انجامید.

پاره‏ای از مصلحان مشروطه‏خواه در ایران، البته، به دنبال تحدید و كنترل قدرت حاكمان بوده‏اند، اما مراد آنان از تفكیك قوا، غیر از آن چیزی است كه در غرب رُخ نموده است. در واقع متفكرانی همانند آیت اللَّه نائینی، تفكیك قوا را به استقلال قوا و نیز توزیع وظایف و تقسیم كارها و امور جاری كشورداری فرو كاسته‏اند. از همین رو است كه نائینی، تفكیك قوا را مطابق نصوص دینی دانسته و آن را به امام علی(ع) استناد می‏دهد. عبارت زیر گویای این برداشت است:

«و اصل این تجزیه را مورخین فرس از جمشید دانسته‏اند. حضرت سید اوصیا - علیه افضل الصلواهٔ و السلام - هم در طی فرمان تفویض ولایت مصر به مالك اشتر (رضوان ‏اللَّه علیه) امضاء فرموده....»

نائینی در ادامه سخن خود به بخش‏هایی از كلام امام علی(ع) به مالك اشتر اشاره می‏كند. طالقانی نیز در پاورقی به تأیید این موضوع پرداخته و می‏نویسد: «این تقسیم قوا در دستور امیرالمؤمنین - علیه السلام - به مالك اشتر صریح و روشن بیان شده.» به این ترتیب نتیجه‏ای كه آیت اللَّه نائینی از این بحث می‏گیرد این است كه تفكیك قوا در نصوص و تاریخ اسلامی مسبوق به سابقه است و یك موضوع نوپدید نیست. این استدلال و بازگرداندن تفكیك قوا به سخنان بزرگان دین اسلام، البته این نكته را روشن می‏سازد كه نگاه نائینی به نظریه تفكیك قوا با بسترها و مفهومی خاص مورد تأمل و مداقّه قرار گرفته است كه در این‏جا باید به دغدغه و مشكله نائینی اشاره نمود. به دیگر سخن می‏توان گفت آن‏چه در تفكیك قوا برای نائینی مسأله آفرین و دردسر شده است، تطبیق و نسبت‏سنجی این مفهوم با آموزه‏های دینی است.

در واقع نائینی در اثر خود تنبیه الامه و تنزیه المله به دنبال فضا سازی برای مشروع جلوه دادن مفاهیمی همانند تفكیك قوا و مفاهیم مشابه وارده از اندیشه غربی به جهان اسلام و به ویژه ایران و حوزه اسلام شیعی است. از این رو است كه وی بر این باور است، مفاهیمی همچون تفكیك قوا، حریت، مساوات و... اساساً مفاهیمی اسلامی و دینی‏اند و در بطن شریعت و آموزه های دینی وجود دارند.

به هر حال دغدغه اصلی و اساسی نائینی، مشروع جلوه دادن نهضت مشروطیت و مفاهیم به كار رفته در آن و اعتبار دادن به این مفاهیم از منظر دینی در مقابل كسانی است كه معتقدند مشروطیت و خواسته‏های مشروطه‏طلبان غیر دینی و مخالف شریعت است. نائینی در دفاع از نهضت و حكومت ناتمام مشروطیت به دنبال كاستن از ظلم مضاعف نسبت به مردم است و دفاع از این قبیل مفاهیم، در این راستا قابل ارزیابی است.

آن‏چه به تقویت این استنباط كمك می‏نماید، تفسیری است كه طالقانی از این مسأله به دست داده است. ایشان در ادامه جمع‏بندی دیدگاه نائینی، در پرانتز به ابراز نظر پرداخته و رأی خود را در این‏باره بازتاب داده است. او حتی بر این باور است كه طرح این بحث از سوی اروپائیان نیز ناشی از آموخته‏های آنان از آموزه‏های دینی است:

«دستور امیرالمؤمنین(ع) در جزیی و كلی سیاست و تنظیم امور كشور، پس از آن‏كه مالك به وسیله سمّ در بین راه مصر شهید شد، به دست حكومت اموی افتاد و سرمایه گرانبهایی بود برای دولت اموی. پس از آن‏كه دولت اموی در شرق منقرض شد و در غرب - اندلس - تأسیس گردید در آن‏جا مورد استفاده بود و اروپائیان به آن پی بردند.»

با این وجود شاید بتوان گفت كه محصول تقسیم امور و وظایف حكومت میان قوای متعدد و مشی آن‏ها در چارچوب قانون، جامعه را به سمت و سویی هدایت می‏كند كه در آن حاكمان از قدرت متمركز و گسترده‏ای برخوردار نیستند و از این رو دست آنان برای تعدی و تجاوز به حوزه و حقوق عمومی و بلكه حوزه و حقوق خصوصی مسدود خواهد گشت.

برداشتی كه از سخنان نائینی درباره تفكیك قوا شد با آن‏چه در متمّم قانون اساسی مشروطیت بازتاب یافته است نیز یكسان است. اصل بیست و هفتم متمّم قانون اساسی دوره مشروطیت در این‏باره می‏گوید:

«قوای مملكت به سه شعبه تجزیه می‏شود:

اول: قوه مقننه كه مخصوص است به وضع و تهذیب قوانین، و این قوه ناشی می‏شود از اعلیحضرت شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و سنا، و هر یك از این سه منشأ حق انشاء قانون را دارد ولی استقرار آن موقوف است به عدم مخالفت با موازین شرعیه و تصویب مجلسین و توشیح به صحه همایونی. لكن وضع و تصویب قوانین راجعه به دخل و خرج مملكت از مختصات مجلس شورای ملی است. شرح و تفسیر قوانین از وظایف مختصه مجلس شورای ملی است.

دوم: قوه قضائیه و حكمیه كه عبارت است از تمیز حقوق، و این قوه مخصوص است به محاكم شرعیه در شرعیات و به محاكم عدلیه در عرفیات.

سوم: قوه اجرائیه كه مخصوص پادشاه است، یعنی قوانین و احكام به توسط وزراء و مأمورین دولت به نام نامی اعلیحضرت همایونی اجراء می‏شود به ترتیبی كه قانون معین می‏كند.»

به این ترتیب متمّم قانون اساسی مشروطیت نیز به تفكیك قوا رأی داده است، اما این تفكیك همان گونه كه در تفسیر اندیشه آیت اللَّه نائینی نیز ذكر گردید به استقلال و جدایی قوا و تقسیم كار میان آنان اشاره دارد. اصل بیست و هشتم متمّم قانون اساسی مشروطیت می‏گوید: «قوای ثلاثه مزبوره همیشه از یكدیگر ممتاز و منفصل خواهد بود.»

اهمیت این مسأله از آن رو است كه برای نخستین‏بار، ایران به سمت قانون‏گرایی و قانون‏مندی حركت كرد و این خود پدیده مبارك و میمونی بود كه به توسط پاره‏ای از عالمان مشروطه‏طلب نیز مورد تأیید و تأكید قرار گرفت.

در واقع تا آن دوره، قانون، رأی حاكمان بود و جنبش مشروطه توانست کوشش ها و تمهیداتی به عمل آورد تا قدرت خشن و خودكامانه حاكمان تحت نظم و قواعدی سامان یابد. اصل پنجاه و هفتم متمّم قانون اساسی مشروطیت می‏گوید: «اختیارات و اقتدارات سلطنتی فقط همان است كه در قوانین مشروطیت حاضره تصریح شده.» این مسأله یك دستاورد بسیار عظیم برای ملتی بود كه سال‏ها به طور تاریخی با استبداد خو گرفته بودند و استبداد در ذهن و ضمیر و جامعه آنان نهادینه شده بود و اینك خواستار محدود شدن سلطنت و حاكمان شده بودند.

در این دوره، پاره‏ای از متفكران مشروعه‏خواه نیز در كنار مشروطه‏خواهان خواستار محدود شدن سلطنت بودند. برای مثال آیت الله شیخ فضل‏اللَّه نوری نیز در بحث‏هایش همانند آیت الله نائینی به تحدید سلطنت می‏اندیشد و آن را تأیید می‏كند: «این كه بیان گردید حدودی برای پادشاه و وزرا معین خواهد شد خیلی خوب و به جا است. كسی نمی‏تواند تكذیب كند.» با این وجود بارزترین وجه تفكر مشروعه خواهی برخی از اندیشمندان مشروعه طلب، مخالفت با تفكیك قوا و دفاع از قدرت متمركز بود. از جمله شیخ فضل‏اللَّه نوری، تقسیم و تفكیك قوا را به سه قوه، بدعت و ضلالت می‏داند و بر این باور است كه:

«و از جمله مواد، تقسیم قوای مملكت (است) به سه شعبه كه اول قوه مقننه است. و این بدعت و ضلالت محض است؛ زیرا كه در اسلام برای احدی جایز نیست تقنین و جعل، هر كه باشد. و اسلام تمامی ندارد كه كسی او را تمام نماید.»

پژوهشگر: شریف لک‌زایی

منبع: بازتاب

---