سیاست های دولت چین توان كنترل رشد اقتصاد را ندارد

طبق آمار ارایه شده در ماه آوریل سال جاری فروش تولیدات صنایع مختلف نسبت به ماه های دیگر بیشتر بود در این ماه شركتهای مختلف صنعتی ۰۴ ۹۸ درصد از كل تولیدات خود را به فروش رساندند كه در مقایسه با میزان فروش سال گذشته ۱۹ ۰ درصد رشد داشته است

در ماه آوریل سال ۲۰۰۶ راندمان صنایع كشور چین ۶/۱۶ درصد نسبت به سال گذشته رشد كرد. تحلیلگران پیش‌بینی می‌كنند سیر رشد تولیدات صنعتی این كشور در كنار روند صعودی صادرات تا پایان سال جاری ادامه یابد. به گزارش مركز آمار ملی چین ارزش افزوده تولیدات صنعتی این كشور در ماه آوریل سال جاری به ۶۸۲ میلیارد یوان معادل ۸۵ میلیارد دلار امریكا رسید. در ماه مارس، سومین ماه سال ۲۰۰۶ نرخ رشد صنایع چینی بیش از ۸/۱۷ درصد بود كه نشان از عملكرد مناسب صنایع در این ماه داشت. نرخ رشد تولیدات صنعتی چین در چهار ماه اول سال جاری برابر با ۷/۱۶ درصد بود و ارزش افزوده این بخش طی چهار ماه مورد بررسی به ۴۶/۲ هزار میلیارد یوان رسید.

مو جیان، اقتصاددان مركز Everbright Securities واقع در شانگهای معتقد است علیرغم تلاشهای دولت چین برای كنترل نرخ رشد اقتصاد و حفظ آن در سطح موجود صنایع با سرعت بسیار زیادی رشد خواهند كرد و بستر را برای افزایش نرخ رشد اقتصاد فراهم می‌كنند. این رشد در كشوری كه با افزایش سطح تقاضای داخلی روبرو است چندان دور از ذهن نیست زیرا پاسخگویی به این رشد تقاضا نیازمند توسعه صنایع و افزایش حجم تولید آنهاست. مو در مورد دلیل رشد صنایع می افزاید: در حال حاضر تولید در این كشور با سرعت بسیار زیادی رشد می‌كند اما هنوز نرخ رشد تولید از نرخ رشد تقاضا كمتر است و این روند تا سالهای آینده نیز ادامه خواهد داشت.

طبق آمار ارایه شده در ماه آوریل سال جاری فروش تولیدات صنایع مختلف نسبت به ماه‌های دیگر بیشتر بود. در این ماه شركتهای مختلف صنعتی ۰۴/۹۸ درصد از كل تولیدات خود را به فروش رساندند كه در مقایسه با میزان فروش سال گذشته ۱۹/۰ درصد رشد داشته است. هوانگ ایپینگ اقتصاددان مركز سیتی گروپ در هنگ كنگ عقیده دارد با وجود رشد صنایع تولیدی در چین سیاستهای دولت توان كاهش نرخ رشد اقتصاد را دارد. وی در این مورد می‌گوید: دولت چین برای تعدیل نرخ رشد اقتصاد و ممانعت از افزایش بیش از حد نرخ رشد اقتصاد كنترل خود روی سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در بخشهای مختلف را افزایش داد و با تعدیل نرخ بهره وامها و دیگر فاكتورهای تاثیرگذار در سطح كلان اقتصاد سبب شد تا نرخ رشد اقتصاد به تدریج تنزل یابد و انتظار می رود این روند در سالهای آتی تسریع شود تا اینكه نرخ رشد اقتصاد به سطح مطلوب دولت چین و دیگر كشورهای جهان كه رشد بیش از حد اقتصاد را برای جهان مخرب می‌دانند برسد.

این نظریه با واقعیتهای جاری در اقتصاد چین سازگاری ندارد زیرا آمارها از افزایش سطح سرمایه‌گذاری در این كشور حكایت می‌كند. به گزارش مركز آمار ملی چین در چهار ماه اول سال جاری سرمایه‌گذاری در بخش دارایی‌های ثابت شهری با ۶/۲۹ درصد افزایش نسبت به سال گذشته به ۸/۱ هزار میلیارد یوان رسید. در همین بازه زمانی سرمایه‌گذاری در بخش دارایی‌های سرمایه‌ای ۳/۲۱ درصد نسبت به سال پیش از آن رشد كرد و به ۱/۴۱۳ میلیارد یوان رسید. سرمایه‌گذاری در بخش زغال سنگ این كشور ۲/۵۸ درصد نسبت به ۴ ماه اول سال ۲۰۰۵ رشد كرد و به ۱/۲۰ میلیارد یوان رسید. سرمایه‌گذاری در بخش صنعت نفت گاز طبیعی كشور چین در ۴ ماه اول سال جاری ۷/۳ درصد، در بخشهای نیروگاهی و تولید حرارت و گرما ۶/۱۵ درصد، در بخش فولاد و فلزات معدنی ۱/۱۳ درصد رشد كرد. كل سرمایه‌گذاری انجام شده در صنعت نفت این كشور برابر با ۳۱ میلیارد یوان، در صنعت نیروگاهی و تولید حرارت ۸/۱۵۲ میلیارد یوان و در صنایع فلزات معدنی و فولاد برابر با ۵/۵۹ میلیارد یوان بود. شایان ذكر است سهم اعظم سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در این كشور توسط موسسات و مراكز مالی داخلی بوده است.در ۴ ماه آغازین سال ۲۰۰۶ سرمایه‌گذاری خارجی با ۹/۱۷ درصد افزایش نسبت به سال گذشته به ۷/۹۳ میلیارد یوان رسید. در حالیكه سرمایه‌گذاری منابع مالی كشور چین با ۲/۳۱ درصد افزایش از مرز ۵۷/۱ هزار میلیارد یوان هم گذشت.

دولت چین پیش‌بینی كرده است نرخ رشد اقتصاد چین در سال ۲۰۰۶ به ۸ درصد برسد. این در حالی است كه اقتصاد این كشور پهناور آسیایی در سال گذشته حدود ۹/۹ درصد رشد كرده بود، اما این پیش‌بینی دولت بسیار محتاطانه است زیرا اقتصاد چین در سه ماه اول سال جاری بیشتر از ۱۰ درصد رشد كرد و بعید به نظر می‌رسد كه نرخ رشد این اقتصاد با وجود سرمایه‌گذاری‌های كلان و رشد چشمگیر صنایع در طی ۱۲ ماه سال ۲۰۰۶ به كمتر از ۸ درصد تنزل یابد.

در ماه آوریل سال جاری تولید خودرو در این كشور ۴/۲۱ درصد رشد كرد. پژوهشگران دلیل نرخ بالای رشد بخش خودرو در این كشور را اهمیت صنعت خودروسازی در اقتصاد این كشور و نرخ بالای سرمایه‌گذاری انجام شده در این بخش می‌دانند. حجم بالای پولهای درون‌ریز شده به این صنعت سبب شده است تا زمینه مناسبی برای توسعه صنعت خودروسازی چین فراهم شود و بسیاری بر این باورند گام بعدی صنعتگران چینی ورود به بازار خودروی جهانی و تصاحب این بازار همچون بازار صنعت نساجی و دیگر محصولات است. نرخ رشد تولید خودرو در سه ماه اول سال جاری برابر با ۳/۳۶ درصد بوده است. در این بازه زمانی فروش خودرو در این كشور ۴/۲۹ درصد رشد كرد كه در مقایسه با نرخ رشد فروش در ماه آوریل سال جاری ۳ درصد بیشتر بوده است.

در این ماه سهم بیشترین نرخ رشد در میان صنایع به بخش تولید فرآورده‌های فولادی تعلق داشت. این بخش در ماه آوریل سال جاری ۵/۲۷ درصد رشد كرد. صنعت سیمان چین در این ماه ۱۹ درصد، صنعت فولاد ۱۹ درصد، صنعت تولید زغال سنگ ۹/۱۸ درصد، استخراج سنگ آهن ۴/۱۷ درصد، صنایع شیمیایی و تولید فرآورده‌های شیمیایی ۹/۱۶ درصد و صنعت نساجی ۱/۱۳ درصد رشد كرد. نرخ رشد تولید نفت خام در ماه آوریل برابر با ۶/۲ درصد و نرخ رشد تولید نیروی برق برابر با ۲/۱۱ درصد بوده است. تولید ماشین‌آلات صنعتی مورد استفاده در صنعت برق در این كشور آسیایی ۹/۱۴ درصد در ماه آوریل رشد كرد.

یكی از صنایع رو به رشد كشور هند صنعت توریسم است كه پیش‌بینی می‌شود تا ۱۰ سال آینده به درآمدزاترین صنعت این كشور بدل شود. البته رسیدن به این مرحله مستلزم ایجاد زمینه مناسب برای جذب توریست و ارایه امكانات مناسب به آنهاست. اولین گام برای تبدیل شدن چین به یك كشور توریست‌پذیر احداث هتل و مراكز اسكان مسافران است. شركت استار وود، شركت جهانی هتل‌داری و اسكان انتظار دارد طی دهه آینده چین در شمار سه كشور بزرگ توریست‌پذیر جهان قرار گیرد بنابراین در نظر دارد چندین هتل از مجموعه هتل‌های زنجیره‌ای استاروود را در این كشور احداث كند. در حال حاضر این شركت ۲۵ هتل از مجموعه هتل‌های شرایتون، ویستین را در این كشور احداث كرده است و در حال احداث ۲۵ هتل دیگر است كه تا پایان سال ۲۰۰۹ به بهره‌برداری می‌رسد. این شركت بزرگ ۸ براند هتل را تحت پوشش دارد و با توجه به بازار پررونق چین طرح معرفی براندهای جدید هتل به كشور چین را ارایه داده است. یكی از براندهای جدید، براند Alotf است كه شركت استاروود در حال احداث اولین هتل از این مجموعه در چین است و انتظار می‌رود تا ۵ سال آینده به یكی از معروفترین و پرمسافرترین هتل‌های این كشور تبدیل شود. شرایتون كه قویترین براند تحت پوشش این شركت است، ۱۶ هتل در كشور چین دارد كه هم اكنون در حال ارایه خدمات به مسافران هستند و ۱۲ هتل دیگر را در دست احداث دارد كه تا چندین سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

مایگول كو، نمایند شركت استار وود در منطقه آسیا پاسیفیك انتظار دارد سیر رشد اقتصاد این كشور آسیایی متوقف نشود و همین مساله انگیزه‌ای برای احداث هتل‌های بیشتر در این منطقه است. وی پیش‌بینی می‌كند تا ۳ سال آینده این شركت قرارداد مدیریت بیشتر از ۵۰ هتل واقع در چین را با این كشور امضا كند زیرا حضور در این بازار، سود بسیار زیادی برای طرفین خواهد داشت.

در سال گذشته مجموع درآمد حاصل از هتلهای واقع در كشور چین با ۲۰ درصد كل درآمد شركت استاروود در قاره آسیا برابر بوده است و انتظار می‌رود بین ۵ تا ۱۰ سال آینده این سهم به بیشتر از ۵۰ درصد ارتقا یابد.

مونا مشهدی رجبی