دادرسی الكترونیك یك گام آهسته به جلو

قوه قضاییه را می توان با مسائلی چون اطاله دادرسی, رویه ها و احكام متفاوت , ضعف اطلاعات حقوقی قضات, بی ثباتی در قوانین, مقررات عریض و طویل و ناهمگون جزایی و حقوقی, وجود بوروكراسی ناكار آمد سیستم ابلاغ و احضار نامناسب و زیر سئوال برد, اما این مشكلات طی حدود پنج سال گذشته به مراتب كمتر شده است اقدامات رئیس «دو بار انتخاب شده قوه قضاییه» در این بین بی تأثیر نبوده است از جمله این اقدامات الكترونیك كردن مراحل رسیدگی یك پرونده قضایی است

سیستم مدیریت پرونده قضایی (CMS) از سال ۸۳ در مجتمع قضایی عدالت در حال اجراست. در حال حاضر فقط یك مجتمع الكترونیكی در سطح كشور فعال است. این در حالی است كه به گفته مسئولان قوه قضاییه قرار بود تا پایان سال ۸۳ تعداد این مجتمع های الكترونیك افزایش یابد.

اتاقها خلوت است و راهروها خلوت تر. در هر شعبه یكی دو نفر پشت كامپیوترهای خود نشسته اند و با كتابهای قانون سروكله می زنند. اینجا دیگر كسی از گوشه چارچوب در سرك نمی كشد و سراغ آقا یا خانم فلانی را نمی گیرد. حتی كسانی كه زمان رسیدگی مشخصی دارند هم زودتر از موعد نرسیده اند و برای بغل دستی خود شرح ماوقع را به تفصیل تعریف نمی كنند. اینجا مجتمع قضایی عدالت است كه از خردادماه امسال به صورت رسمی شروع به كار كرده است.

در ابتدا تعداد محدودی از پرونده ها به اینجا ارجاع داده می شد اما حالا چهار شعبه بازپرسی، ۲ شعبه دادگاه كیفری و ۷ شعبه مدنی مشغول فعالیت هستند و روزانه به تعداد نامحدودی از پرونده ها رسیدگی می كنند.

۵ سال پیش بود كه ایده راه اندازی سیستم مدیریت پرونده قضایی در دستگاه قضایی به وجود آمد. پروژه «سیستم مدیریت پرونده قضایی» بخشی از برنامه توسعه قضایی كشور است كه با روی كارآمدن رئیس آن در حال پیگیری است. عنوان «سیستم مدیریت پرونده قضایی» یا (CMS) یك عنوان جهانی است ولی برخی به آن دادگاه الكترونیك می گویند چرا كه اعمال این سیستم منجر به الكترونیك كردن محاكم می شود. در این روش آیین دادرسی مدنی (حقوقی) و كیفری الكترونیك شده است.

به عقیده رضا رمضانی این سیستم كه به مانند همه پروژه ها دارای مراحل شناخت، تحلیل، طراحی، ساخت، آزمون و اجراست می تواند از بروز مشكلاتی كه در محاكم به صورت مرسوم وجود دارد بكاهد.

وی كه مدیر پروژه «سیستم مدیریت پرونده قضایی» است می گوید: مهمترین حسن این سیستم كاهش اطاله دادرسی است. براساس آخرین تحقیقات تیم، این پروژه در بررسی بحث اطاله دادرسی در پرونده های حقوقی ۴۶ درصد زمان رسیدگی مربوط به مرحله تكمیل پرونده و ۴۱ درصد مربوط به عوامل خارج از قوه قضاییه مانند دریافت استعلامات و مستندات از سایر مراجع و ۱۳ درصد اطاله دادرسی مربوط به صدور رأی تا زمان ابلاغ می شود. براساس همین تحقیق در پرونده های كیفری بیشترین زمان (۳۷ درصد) صرف مرحله تكمیل تا صدور رأی برای پرونده می شود. مرحله تشكیل پرونده تا تكمیل تحقیقات ۳۶ درصد و مرحله صدور تا ابلاغ رأی ۵/۲۷ درصد از زمان دادرسی را به خود اختصاص می دهد.

وی می گوید: در این سیستم زمینه استاندارد كردن زمان رسیدگی به انواع پرونده های قضایی نیز فراهم می شود. به عبارت دیگر در این روش حداكثر و حداقل زمان مورد نیاز برای هر مرحله از رسیدگی مشخص شده است. قضات برای هر كدام از اخطارهای دستگاه كه در صورت دیركرد عمدی اعلام می شود بایستی به مدیر بالاتر خود گزارش دهند.

رضا رمضانی كه دكترای «سیستم» دارد می گوید: در این سیستم از دخالت یا خطای عوامل انسانی كه منجر به اطاله دادرسی می شود، جلوگیری به عمل آمده است.

تقریبا هیچ قاضی را نمی توان پیدا كرد كه وقتی صورت مسئله ای را در مقابلش قرار می دهید بتواند همان موقع جامع و كامل راجع به آن اظهار نظر كند. بی شك او نیز بی نیاز از مراجعه به قوانین و مراجع نیست. شاید به همین دلیل است كه به قضات برای صدور رأی تا ۱۰ روز فرصت داده اند.

دكتر رمضانی می گوید: رسیدگی بر مبنای قوانین و مقررات كنونی دارای جزئیات بسیار است، تسلط بر همه آنها، هم زمان بر است و هم لغزشهای طبیعی انسانی را به همراه دارد.

به عقیده او اعمال «رسیدگی كامل مطابق بر مقررات» یك امر نغز است. او می گوید: در برخی از پرونده ها بیش از ۹۰ حالت برای صدور حكم وجود دارد. این سیستم در چنین مواردی علاوه بر سوق دادن روال رسیدگی مطابق قانون، همه حالات ممكن مصرح در قانون را در اختیار قاضی می گذارد تا هیچ مورد دچار غفلت نشود.

وی دیگر مزیت این سیستم را امكان تهیه انواع و اقسام مقایسه های آماری مفهومی و مصداقی برای مسئولان تصمیم گیر می داند و می گوید: با گردآوری چنین اطلاعاتی می توان در جهت اصلاح قوانین توسط قانونگذاران قدم برداشت.

او معتقد است كه «احتمال خطا در این سیستم صفر است» اما به عقیده وكلای دادگستری كه حضورشان پس از بخشنامه رئیس قوه قضاییه الزامی شده است قضیه به این راحتی ها نیست. از آنجایی كه همه امور در این مجتمع به صورت الكترونیك انجام می شود وكلا نیز بایستی لوایح و نظرات خود را برای درج در پرونده به صورت لوح فشرده یا دیسكت ارائه كنند. این روش در نگاه اول مدرن و به نوعی لوكس به نظر می رسد و همین برای برخی از وكلا موضوع را بغرنج می كند. به عقیده فریده غیرت نایب -رئیس كانون وكلا- از همین حالا می توان فهمید كه این طرح نمی تواند نتیجه مثبتی داشته باشد.

«هنوز استفاده از كامپیوتر و دیسكت و... موضوع متداولی در بین وكلا نیست.»

بهمن كشاورز وكیل پایه یك دادگستری نیز عقیده ای مشابه دارد و می گوید: «اكثریت بزرگی از مردم ما (حتی خواص) آشنایی كامل و دقیقی از رایانه ندارند كه بتوانند آن را در راستای تقاضای احقاق حق به كار گیرند و این امر شامل وكلا نیز می شود. بنابراین الزام افراد _ حتی وكلا _ به اینكه لوایح یا وكالت نامه های خود را به صورت CD و یا دیسكت به دادگاه تقدیم كنند با واقعیت های عملی و ملموس موجود منطبق نیست. وی آموزش عمومی رایانه به وكلا و قضات را به فال نیك می گیرد، اما می گوید: به هر حال باید باب دادخواهی بدون تشریفات و بدون نیاز به ابزارهای پیچیده روی همه مردم باز باشد.

فریده غیرت مشكلات این سیستم را محدود به ضعف علمی وكلا از كامپیوتر نمی داند و می گوید: رسیدگی قضایی، موضوعی نیست كه بتواند با سیستم الكترونیك كنار بیاید. ممكن است در تسریع كار اداری موثر باشد اما وقتی با بقیه مسائل هماهنگ نباشد متاسفانه نمی تواند نتیجه مطلوبی به همراه داشته باشد. وقتی یك اخطاریه حداقل دو ماه طول می كشد تا به دست فرد مورد نظر برسد چطور می توان از این سیستم انتظار سرعت داشت.

وی معتقد است این سیستم زمانی می تواند به سرعت ایده آل برسد كه تمام اركان دستگاه قضایی و سازمانهای تابعه با سرعت و در زمان تعیین شده عمل كنند.

فریده غیرت می گوید: در پرونده های سنگین و اساسی قاضی بایستی سر فرصت پرونده را مطالعه كند، شاهدان را احضار و اظهارات طرفین را ثبت كند و ... همه این موارد وقت گیر است و این سیستم فقط یك تحول اداری داخلی ایجاد خواهد كرد. اطاله دادرسی فقط محدود به چاردیواری مجتمع نمی شود، دستگاه قضایی بایستی وقت خود را صرف اصلاح سیستم ابلاغ در دادگستری، پلیس قضایی و ... كند.

بهمن كشاورز نیز در این باره می گوید: این سیستم كه به دادرسی الكترونیك مشهور است در آن بخش كه مربوط به ثبت دادخواست یا شكواییه و تكمیل پرونده، ارجاع، احضار و ... می شود، تغییراتی ایجاد خواهد كرد اما در قسمتهایی از كار كه طبع قضایی دارد نظیر رد یا پذیرش تقاضای تامین خواسته، تقاضای دستور موقت و یا رفع اثر از آن و خلاصه مواردی كه مستلزم امعان و دقت نظر قضایی است، بدیهی است كه نمی توان از كامپیوتر هر چند به طور جزئی كمك گرفت.

فریده غیرت درباره تاثیر رایانه در میزان خطای قاضی ادامه می دهد: با این سیستم نمی توان بر میزان خطای قاضی تاثیر گذاشت. جمع آوری مدارك و مستندات یك كار اداری است. خطای قاضی وقتی تجلی پیدا می كند كه وی یا برخلاف قانون رأی بدهد یا استنباطش از قانون مغایر با خواسته جمع باشد. اینگونه خطاها به سواد و تجربه و احاطه اش به مسائل قضایی بستگی دارد و همین سواد اوست كه مسیر رسیدگی را با همین قانون فعلی آیین دادرسی مشخص می كند.

وی با ابراز تاسف از برخورد قضایی برخی قضات كم تجربه در دستگاه قضایی می گوید: قبول اینكه اگر یك قاضی در مجتمع عدالت ننشست می تواند دستورات و رأی عالی صادر كند، اشتباه محض است.

یكی از مواردی كه هنوز تعریف دقیق و مشخصی از آن در سیستم دادرسی الكترونیك نشده است، موضوع امضای الكترونیك است.

بهمن كشاورز در رد این بخش می گوید: مسائلی نظیر تعریف سند و امضایی كه ذیل اسناد به ضرر صاحب آن قابل استناد است، دفاتر بازرگانی و تجارتی كه علیه تاجر قابل استناد است، تطبیق رونوشت یا فتوكپی یا نسخه ثانی سند با اصل و امثال این موارد در محدوده دادرسی الكترونیك مشكلات خاص خود را خواهد داشت كه باید حسب مورد و بر مبنای مقتضیات دادرسی الكترونیك و اصول حاكم بر رایانه حل و فصل شود.

تردیدی نیست كه دنیای امروز دنیای الكترونیك و انفورماتیك و رایانه است و در آینده ای نه چندان دور امكان زندگی معنوی و مادی بدون اینها قابل تصور نخواهد بود. امر قضا و وكالت نیز از این حیث مستثنی نیست، آنها نیز باید خود را برای چنین روزگاری آماده كنند. مجتمع قضایی عدالت و سیستم مدیریت پرونده قضایی تنها یكی از راه هایی است كه دستگاه قضایی برای اصلاح از درون انتخاب كرده است.

زهرا رفیعی