بخش خصوصی در خصوصی سازی

بازار سرمایه به عنوان زیرمجموعه ای از بازارهای مالی مطرح است به طوری که منابع مالی بلند مدت مورد نیاز بنگاه های تولیدی از این بخش از سیستم مالی تامین می شود

بازار سرمایه به عنوان زیرمجموعه ای از بازارهای مالی مطرح است به طوری که منابع مالی بلند مدت مورد نیاز بنگاه های تولیدی از این بخش از سیستم مالی تامین می شود. نقش عمده بازار سرمایه عبارت است از کمک به تبدیل پس اندازهای افراد و واحدهای تجاری به سرمایه گذاری.

بازار سرمایه امکانات لازم برای انتقال وجوه پس انداز مردم به سایر فرصت های سرمایه گذاری که برای واحدهای دیگر وجود دارد را فراهم می آورد.

سرمایه گذاری در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار دارای دو نوع منافع است که یک نوع آن منافع مستقیم است و بستگی کامل به وضعیت و عملکرد شرکت پذیرفته شده در بورس دارد و نوع دیگر آن سود سرمایه ای یا gane capital است که در واقع در اثر وقایع گوناگون می تواند یکباره بالا یا پایین رود و روی قیمت سهام تاثیر بگذارد که در نهایت سهامدار را منتفع یا متضرر نماید. به عنوان مثال در اثر اجرای سیاست های خصوصی سازی، سهمی به قیمت ارزان در بورس عرضه می شود و بدون تغییر در عملکرد شرکت و صرفا در اثر چند معامله سهام آن شرکت توسط عده ای خاص، قیمت آن افزایش چشمگیری پیدا می کند که این افزایش قیمت می تواند سود سرمایه ای باشد.

به هرحال زمانی می توان به بورس وشاخص های آن امیدوار بود که شرکت ها از نظرسوددهی در وضعیت مناسبی باشند و سهامداران از منافع مستقیم سرمایه گذاری منتفع شوند و همانگونه که در بالا اشاره شد سود مستقیم عبارت است از سودی که از فعالیت شرکت به دست آید که این سود خود به رونق اقتصادی، عدم وجود قاچاق کالا ، کیفیت محصولا ت، امکان رقابت و نبود شرایط و مقررات تحمیلی و الزامی به اقتصاد بستگی دارد.

حال با توجه به عواملی که در بالا به عنوان عوامل موثر بر سود دهی شرکت ها از آنها نام برده شد و نیز در شرایطی که بخش عمده ای ازاقتصاد کشور را اقتصاد زیرزمینی تشکیل می دهد، عدم وجود امنیت سرمایه گذاری و فقدان وجود سیاست های حمایتی(خصوصا از سرمایه گذاران و تولید کنندگان) و... باعث شده که انتظار سوددهی واقعی از یک شرکت بورسی پائین بیاید و این روند تا زمانی ادامه دارد که موانع حضور بخش خصوصی در تولید و اقتصاد برطرف نشود.

این مسائل از آنجا نشات می گیرد که هرگز در ایران پتانسیل و ظرفیت بخش خصوصی به درستی ارزیابی و شناسایی نشده است و دلیل عمده آن این است که بخش عظیمی از بازار کشور متاسفانه دست دولت وشبه دولتی هاست.

و در واقع هیچ گاه زمینه برای حضور و ظهور بخش خصوصی به معنای واقعی و به نحو مناسب فراهم نشده است. ضمن اینکه یکی از بزرگترین مشکلاتی که بر سر راه اقتصاد کشور وجود دارد این است که دولت یک رقابت غیراصولی را خصوصا به بازار سرمایه تحمیل نموده است و شاهد این مدعا حضور حدودا ده شرکت بزرگ اصل چهل و چهاری در بورس است که بیش از ۵۰ درصد بازار سرمایه را به خود اختصاص داده اند و فعالیتشان مربوط به تعرفه ها و تصمیم گیری های دولتی است که ارتباط چندانی با بازار و واقعیت های اقتصادی ندارد.

به عنوان مثال حدودا ۱۵ درصد بازار سرمایه به سهام شرکت مخابرات اختصاص دارد که سود این شرکت از محل مکالماتی است که تعرفه آن بدون هیچ گونه محدودیتی از لحاظ رقابتی بودن، تصمیم گیری، منابع و امکانات، فروش و... از سوی دولت تعیین می شود.

همه این عوامل فوق و ده ها عامل دیگر از جمله وجود اسکله های غیرمجاز، قاچاق کالا به صورت عمده، فساد و... باعث شده که بخش خصوصی نتواند آنگونه که باید نقش خود را در اقتصاد و خصوصا در بازار سرمایه ایفا نماید کما اینکه این رونق ظاهری و افزایش شاخص که امروزه در بورس شاهد آن هستیم نمی تواند خیلی جدی و قابل اتکا باشند، زیرا باز هم عوامل دولتی و سیاست های دولت در آن دخیل بوده اند و آنگونه نبوده که طی یک روند منطقی، بخش خصوصی در آن به رقابت سالم و اصولی پرداخته و عرضه و تقاضا در آن را بخش خصوصی تعیین کند بلکه دولت و شبه دولتی ها با ورود به بازار سرمایه این تعادل را به هم زده، از یک طرف به عنوان فروشنده و از طرف دیگر به عنوان خریدار ایفای نقش می نمایند و به نظر می رسد این رونق موقتی بیشتر ناشی از وضعیت خاص عرضه و نحوه واگذاری سهام (شرکت های اصل چهل و چهاری) و نیز روش ها و نحوه قیمت گذاری آنها است و به همین دلیل نمی تواند در بلند مدت پایدار باشد لذا وجود نوسانات شدید در نمودار شاخص بورس در آینده را قابل پیش بینی می سازد و نیز با نگاهی گذرا به وضعیت رشد اقتصادی در سنوات اخیر و نیز با اندکی تامل در آثار اجرا شدن طرح تحول اقتصادی، متوجه عدم ثبات اقتصادی و به دنبال آن وجود نوسان در بازار سرمایه خواهیم شد.

نویسنده : جواد شرف خانی