کنسرت اروپا و بحران های فزاینده

به قدرت رسیدن گروه های دست راستی در برخی کشورهای اروپایی در چند سال اخیر, یادآور تشکیل کنسرت اروپا در نزدیک به ۲۰۰سال پیش است که جز بالا گرفتن نارضایتی عمومی در جوامع این کشورها نتیجه ای نداشته است

به قدرت رسیدن گروه های دست راستی در برخی کشورهای اروپایی در چند سال اخیر، یادآور تشکیل کنسرت اروپا در نزدیک به ۲۰۰سال پیش است که جز بالا گرفتن نارضایتی عمومی در جوامع این کشورها نتیجه ای نداشته است.

کنسرت اروپا اصطلاحی است که بسیاری از تاریخ نگاران تحولات اروپا در زمینه وحدت نظر محافظه کارانه دولت های حاکم بر بخش اعظم این قاره در برهه زمانی پس از جنگ های دو قرن پیش اروپا به کار می برند. با پایان گرفتن جنگ های اروپا و شکست نهایی فرانسه در سال ۱۸۱۵ میلادی، برخی سیاست مداران اروپایی مانند«مترنیخ» اتریشی و «کاسلری» انگلیسی نظامی از دولت های اروپایی را سامان دادند که با عنوان کنسرت اروپا در راستای حفظ وضعیت موجود از هرگونه اعتراضات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جلوگیری می کرد.

نقطه اوج رویارویی کنسرت اروپا با خواست ها و مطالبات جوامع اروپایی، سرکوب جنبش های آزادی خواهانه ای بود که در قالب مبارزات ملی گرایانه و جامعه گرایانه (سوسیالیستی)، وضعیت موجود و مطلوب محافظه کاران را تهدید می کرد. کنسرت اروپا به عنوان پاسدار ارزش های محافظه کاری و اشرافیت اروپایی سال ها با سرکوب خواست قشرها و طبقات پایین جوامع اروپایی مانند کارگران و همچنین آزادیخواهان و تحول طلبان به عنوان سدی در برابر هرگونه تجدید نظر طلبی ایستادگی کرد، آنچنان که با گذشت سال ها و در وضعیت کنونی نیز می توان ایستادگی دولت های محافظه کار را در برابر خواست های مردمی در کشورهای اروپایی مشاهده کرد.

وضعیت کنونی اروپا به ویژه در بخش های مرکزی و غربی این قاره تداعی کننده وضعیت ۲۰۰ سال پیش جوامع اروپایی است. سیاست های دولت «نیکلا سارکوزی» در فرانسه با برانگیختن خشم عمومی، میلیون ها نفر را به خیابان ها می کشاند و انگلیس را در انتظار بزرگترین تظاهرات مردمی در تاریخ این کشور قرار می دهد. حاکمان برلین با اعلان شکست سیاست چند فرهنگی و اظهارات تبعیض آمیز و نژادپرستانه، اعتراضات عمومی را بر می انگیزند و در کشوری چون ایتالیا هر از چندگاهی تظاهرات ضد دولتی برگزار می شود.

● فرانسه و انفجار اعتراضات مردمی

در زمان حاضر شدیدترین موج اعتراضات مردمی را در فرانسه می توان شاهد بود. در حالی که سیاست های سارکوزی در طول سه سال گذشته محبوبیت دولت رییس جمهور کنونی را به پایین ترین میزان ممکن رسانده، در هفته های اخیر بحران در این کشور به اوج خود رسیده است. اصلاح نظام بازنشستگی برای جبران کسری بودجه دولت و اعتراضات مردمی که از اواسط شهریور ماه آغاز شد در روزهای گذشته به واسطه ی گسترش و عمق یافتن مخالفت های مردمی و تشکل های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی غیر دولتی فرانسه در صدر اخبار خبرگزاری های مختلف در جهان قرار گرفته است، تا جایی که با جدی شدن اعتراض ها و مخالفت های عمومی، سارکوزی در ۲۷ مهرماه در «کاخ الیزه» نشست بحران برگزار کرد.

جرقه اعتراضات، سخنان سارکوزی در مورد لزوم اصلاح نظام بازنشستگی و افزایش سن بازنشستگی از ۶۰ به ۶۲ سال بود که اتحادیه های فرانسوی را در شانزدهم شهریور ماه به آغاز تظاهرات ضد دولتی واداشت. اما پافشاری دولت فرانسه برای جبران کسری بودجه از طریق دست بردن در نظام صندوق های بازنشستگی تا حدی با واکنش منفی فرانسویان روبرو شد که فلج شدن کشور را به دنبال داشت.

در وضعیت کنونی با توقف کامل فعالیت شماری از نیروگاه های برق، نیروگاه های اتمی و پالایشگاه ها، حمل و نقل هوایی، ریلی و زمینی وارد وضعیت بحرانی شده و برق رسانی و تامین انرژی الکتریکی با مشکلات جدی روبرو است تا جایی که سارکوزی اعلام کرده که در صورت پایان نیافتن اعتصاب ها، اقتصاد فرانسه با آسیب جدی روبرو خواهد شد.

بر خلاف اظهارات مقامات کاخ الیزه برای پایان دادن به اعتصاب ها و اعتراض ها، پافشاری دولت موجب شد که سنای فرانسه روز جمعه سی ام مهر ماه لایحه ی افزایش سن بازنشستگی را با اختلاف آرای اندکی تصویب نماید که همین امر باعث فراخوان عمومی اتحادیه ها، سندیکاها و احزاب مخالف دولت برای تظاهراتی گسترده در روزهای ۶ و ۱۵ آبان شد. پس از صحه نهادن سنا بر لایحه دولت قرار است که در تاریخ های مقرر شده و با تصویب نهایی لایحه در پارلمان و سنا و نیز اعلان رسمی قانون توسط سارکوزی مردم فرانسه بار دیگر به خیابان ها بریزند.

در مورد تحولات اخیر فرانسه مساله ای که بیش از همه خودنمایی می کرد گستردگی حضور مردم معترض در خیابان های این کشور بود، چنان که نزدیک به دو سوم جایگاه های سوخت این کشور در کنترل تظاهر کنندگان قرار گرفت و بسیاری از مردم برای تامین سوخت خود ناگزیر به مسافرت به کشورهای همسایه شدند. ادامه این وضعیت پلیس فرانسه را به اعمال خشونت واداشت به صورتی که شمار زیادی از تظاهر کنندگان بر اثر خشونت پلیس مجروح شدند.

فراگیر شدن اعتراضات و مخالفت ها با سیاست های دولت تا جایی پیش رفته که بنابر اعلان خبرگزاری «بی بی سی» در نظر سنجی های انجام شده بیش از ۷۰ درصد فرانسوی ها از اعتراضات عمومی و اعتصاب ها حمایت می کنند و یا نظر مثبتی نسبت به آن دارند.

● ریشه یابی بروز نارضایتی های اخیر در فرانسه

گسترش نارضایتی از دولت فرانسه و تحولات اخیر این کشور مساله ای است که نه در اصلاح نظام بازنشستگی، بلکه در سیاست های سه سال اخیر دولت سارکوزی ریشه دارد. به گمان بسیاری از فرانسوی ها، سارکوزی مولد بسیاری از بحران های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در فرانسه و حتی اتحادیه اروپا بوده است. کاهش رفاه و قدرت خرید مردم، رسوایی های اخلاقی و مالی سارکوزی و کابینه ی وی و تحقق نیافتن شعارها و وعده های انتخاباتی رییس جمهور فرانسه در بعد داخلی و سیاست خارجی انتقاد برانگیز دولت کنونی، در زمینه فاصله گرفتن از موضع فرانسه مستقل از آمریکا و مسائلی چون حضور نظامیان فرانسه در افغانستان و موضع گیری های سارکوزی بر سر فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران در طول این سه سال به اندازه کافی انتقاد برانگیز بوده است.

در ماه های اخیر نیز سیاست های نژادپرستانه و تبعیض آمیزی مانند ممنوعیت استفاده از روبنده در اماکن عمومی و برخورد خشن و اخراج کولی های بلغار و رومانیایی تبار موجب سیلی از انتقادات و نارضایتی ها از اقدامات سارکوزی چه در داخل و چه در خارج از فرانسه شد تا جایی که برخی از مقامات اتحادیه اروپا آشکارا سیاست های نژادپرستانه وی را به هیتلر تشبیه کردند.

سندیکاها و احزاب مخالف، دولت را متهم می کنند که با بی اعتنایی به خواست اکثریت مردم، جامعه را به بن بست کشیده و همچنان بر مواضع خود پافشاری می کند چنانکه گویی نظام دموکراسی فرانسه که حاکمان محافظه کار کنونی را در کاخ الیزه مستقر نموده بر مبنایی جز خواست مردم این کشور استوار می باشد.

● تسری مدل اعتراضات فرانسه به دیگر کشورهای اروپایی

خبرگزاری رویترز در اول آبان ماه از برگزاری بزرگترین تظاهرات مردمی در انگلستان خبر داد. به گزارش این منبع، کنگره اتحادیه تجاری انگلیس اعلام کرده است که به نمایندگی از شش و نیم میلیون کارگر و کارمند انگلیسی در تدارک بزرگترین گردهمایی و تظاهرات تاریخ این کشور علیه طرح های دولت در ماه مارس (اسفند) آینده است.

پیش از این نیز در ۳۰ مهرماه هزاران نفر از کارکنان بخش های مختلف دولتی و غیر دولتی، در اعتراض به طرح کاهش هزینه های دولت در مقابل پارلمان انگلیس تظاهراتی برپا کردند. به دنبال بروز نشانه های بحران و کسری بودجه ۱۱ درصدی دولت ، «دیوید کامرون» نخست وزیر جدید انگلستان در روز چهارشنبه ۲۸ مهرماه اعلام کرد که طرح جامع کاهش بودجه دولت در دست بررسی است که ذخیره بیش از ۸۰ میلیارد پوند و حذف نیم میلیون فرصت شغلی را به دنبال خواهد داشت.

تظاهرات علیه سیاست های دولت محافظه کار انگلیس در «وست مینیستر» و مقابل پارلمان و همچنین در قسمت هایی از اسکاتلند و ولز نشانه هایی از بروز بحران را در ماه های اخیر هویدا می سازد، به گونه ای که افزایش اعتراضات عمومی در انگلستان تا میزان گستردگی و عمق بحران فرانسه به سادگی قابل پیش بینی است.

تسری اعتراضات فرانسه به ایتالیا نیز در ۲۴ مهرماه نمود یافت تا جایی که هزاران ایتالیایی علیه سیاست های دولت و در دفاع از قراردادهای کارگری در رم تظاهرات کردند. ماه گذشته در بیش از ۸۰ شهر ایتالیا، دانش آموزان، دانشجویان، ‌معلمان و استادان در اعتراض به سیاست ها و برنامه های آموزشی دولت تظاهرات کردند. علاوه بر این، اعتراضات مردم شهرهایی مانند «ترتسینیو» و «ناپل» که با دخالت پلیس به خشونت کشیده شد، گوشه هایی از نارضایتی مردمی بود که به ویژه در بخش ها و استان ها ی جنوبی ایتالیا اعتراض شدیدی نسبت به عملکرد مقامات دولتی دارند.

بروز بحران هایی موسوم به «بحران زباله» در استان ها و مناطق جنوبی ایتالیا به گفته ی بسیاری از تحلیل گران نتیجه ی سیاست های نادرست اداری و فنی و نیز منافع سیاسی، صنعتی و مافیایی است و ریشه در ناکارایی دولت این کشور دارد. بنابر گزارشی که در ماه گذشته و در روزنامه «استاندارد» اتریش به چاپ رسیده است، نزدیک به ۷۰ درصد ایتالیایی ها با دیدی انتقادی نسبت به عملکرد دولت «سیلویو برلوسکونی» نخست وزیر کنونی ایتالیا، چشم انداز روشنی برای کشورشان تصور نمی کنند.

در سال های اخیر گستردگی اعتراضات و نارضایتی عمومی تا میزان کنونی در کشورهای اروپایی بی سابقه بوده است و این اعتراضات و نارضایتی ها را می توان نتیجه مستقیم سیاست ها ی نادرست حاکمان محافظه کار اروپا دانست. اگرچه بیشتر رویارویی با بحران های اقتصادی است که حاکمان این کشورها را در برابر خواست عمومی مردم جوامع اروپایی قرار داده اما به نظر می رسد میزان تحمل پذیری دولت ها نسبت به مطالبات و افکار عمومی به نسبت گذشته تا حد زیادی کاهش یافته و به همین نسبت لزوم اقناع مردم در زمینه اجرای تصمیمات و سیاست های دولت کمرنگ شده است.

حاکمان اروپایی هدف از پی گیری سیاست های اعتراض برانگیز خود را گذر از بحران های اقتصادی قلمداد می کنند در صورتی که این تصمیمات با پایمال کردن مطالبات و خواست عمومی مردم، خود باعث بروز بحران های اجتماعی و سیاسی شده و خواهد شد.

حکومت دولت های دست راستی در کشورهایی مانند فرانسه، انگلستان، آلمان، ایتالیا و حتی در برخی کشورهای اسکاندیناوی در سال های گذشته موجب کاهش نقش حمایتی دولت و سپردن اقتصاد کشور به سیستم بازار به ضرر قشر پایین جامعه شده است و به دنبال بحران های اقتصادی، بروز نارضایتی های سیاسی و اجتماعی را به دنبال داشته است و در چنین شرایطی اطلاق عنوان کنسرت اروپا به این دولت های محافظه کار راست گرا و بی اعتنا به مطالبات عمومی جوامع اروپایی بی مناسبت به نظر نمی رسد.

جنبه های دیگر این مساله را تحلیل برخی کارشناسان اقتصادی و سیاسی پدیدار می سازد که بر اساس این تحلیل ها متغیرهایی چون سیاست های ارزی ایالات متحده آمریکا و کاهش قیمت دلار در برابر یورو، کشورهای اروپایی را با افزایش هزینه ها روبرو کرده است و سران کشورهای اروپایی برای کاهش هزینه ها با وارد آوردن فشار بر طبقات گوناگون و بیشتر ضعیف جامعه خود، به دنبال حل بحران هستند اما در عین حال در زمینه هایی مانند سیاست خارجی خود به پیروی محض از واشنگتن روی آورده اند که فعالیت های صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران و همسویی کشورهای اروپایی با سیاست های ضد ایرانی آمریکا نمونه ای از این پیروی محض به شمار می آید.

منبع: خبرگزاری - ایرنا - تاریخ شمسی نشر ۰۲/۰۸/۱۳۸۹