نگاهی به اقتصاد ایران

با تکیه بر برنامه های توسعه درآستانه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها

در آستانه بررسی برنامه پنجم توسعه در مجلس شورای اسلامی نگاهی به وضعیت اقتصاد ایران بر مبنای شاخص‌های برنامه چهارم با تاکید بر نرخ‌های تورم، بیکاری، درآمدها و هزینه‌های دولت و ... می‌تواند بستری موثر جهت بهبود شرایط تصمیم‌گیری و شفاف‌سازی فضا را فراهم نماید.

● مقدمه

اقتصاد ایران امروزه از مفاهیمی است که هریک از بخش‌های جامعه به نوعی با آن در ارتباط است. وقوع تحولات جدی که می‌تواند ساختار اقتصادی هر کشوری را دچار تغییرات خاص نماید و شرایط اقتصادی را به سوی موقعیت مطلوب هدایت کند در این کشور با مشکلات به هم پیچیده‌ای روبه‌رو است و کارکرد اصلی وقایعی سرنوشت‌ساز همچون خصوصی‌سازی، کاهش مشارکت دولت در مدیریت جامعه، حذف یارانه‌ها و دخالت دولت در بازار مسکن و ... را دچار اختلال کرده است. آنگونه که نه تنها نتوانسته‌اند امکان لازم برای بهبود ساختار اقتصادی را فراهم کنند، بلکه ایجاد‌کننده نوعی نابسامانی برای اقتصاد نیز شده‌اند که از آن به مشکلات درون‌زا نیز می‌توان نام برد. شاید این عبارت از نظر علمی نیازمند بیان مقدمات و طرح تئوری‌های مختلف است، اما مشاهدات عینی در جامعه در طول چند سال اخیر موید نتایج ذکر شده است. در واقع تجارب کشورهایی که از این راهکارها برای بهبود ساختار اقتصادی استفاده کردند، بیانگر آن است که راهکارهای ذکر شده قابلیت اصلاح امور اقتصادی را دارد و این نحوه استفاده است که شرایط موجود را دچار ابهام و دشواری می‌گرداند. نمونه‌هایی چون برزیل، مالزی، لهستان و آلمان شرقی و ... به‌رغم وجود ترکیب نامتقارنی از موقعیت جغرافیایی و فرهنگی توانسته‌اند با اتکا به این شیوه‌ها به پاسخ برسند.

از این رو سوال اصلی این است که با توجه به موقعیت مناسب و سیاست‌های اعمال شده در بهترین حالت اقتصادی؛ یعنی درآمد نفت ناشی از نفت بشکه‌ای ۱۴۰دلار که مدت یک سال نیز ادامه داشت، اعتماد نسبی عمومی به مدیران در طول ۴ سال گذشته، اتفاق رهبران سیاسی و اقتصادی و وجود نوعی تفاهم سیاسی در حاکمیت، علت عدم‌دستیابی ایران به وضعیت بهبود اقتصادی چیست.

یکی از راهکارهایی که می‌تواند به این سوال پاسخ دهد تبیین شرایط موجود اقتصادی ایران با توجه به اهداف برنامه و گزارش‌های موجود است؛ شرایطی که از وجود یک فاصله عمیق بین وضعیت فعلی و ایده‌آل چشم‌انداز ۲۰ ساله، که همانا تبدیل شدن به قدرت اول منطقه است، حکایت دارد. برنامه‌های توسعه که هریک ۵ سال به طول انجامید موید آن است که حداقل در طول ۲۰ سال گذشته کشور در قالب یک برنامه هماهنگ قرار گرفته که همه بخش‌های حاکمیتی آن را مورد پذیرش قرار داده‌اند. برنامه‌هایی که به‌رغم کاستی‌ها از نقاط مثبت فراوانی نیز برخوردار بوده است و در حداقل شرایط توانسته فضای قانونی را برای تصمیم‌گیری‌ها فراهم کند.

در این میان برنامه چهارم توسعه که به‌زعم برخی از برنامه‌نویسان به خصوص اقتصاددانان اوج بلندپروازی بوده و به‌زعم برخی دیگر به ویژه دست‌اندرکارن امور اجتماعی و سیاسی اوج پختگی و تحول‌گرایی بوده از سال ۸۴ وارد عرصه اجرایی کشور شد. برنامه‌ای که با تصویب مجلس ششم و تدوین دولت هشتم و تصویب مجمع تشخیص و امضای مقام رهبری به حوزه اجرایی کشور وارد شد.

بر اساس شاخص‌های اصلی این برنامه که می‌بایستی از سوی همه نهادها مورد توجه قرار می‌گرفت نرخ رشد اقتصادی باید به ۸ درصد می‌رسید و یارانه‌ها بر اساس نرخ مصوب هر ساله با ۲۰ درصد کاهش، در پایان برنامه به صفر می‌رسید. ایجاد شرایط ورود کشور به حوزه بازار جهانی اقتصاد و گام جهشی برای رسیدن به چشم‌انداز ۲۰ ساله از مهم‌ترین شاخص‌های برنامه چهارم است که بخشی از آن عملیاتی شد. شاید از این جهت بود که برخی برنامه‌ریزان پاشنه آشیل دستیابی به چشم‌انداز ۲۰ ساله را اجرای دقیق برنامه چهارم می‌دانستند.

از این رو برای تحلیل بهتر شرایط اقتصادی کشور نگاهی به ساخت اقتصادی و الگوهای مورد استفاده اقتصاد ایران در ۳۰ساله گذشته شاید بتواند بستر مطلوبی برای تبیین موضوع فراهم کند. در سال‌های نخست پس از انقلاب الگوی اقتصادی با رویکردهای انقلابی مورد توجه بود که با سرفصل‌های زیر همراه شد:

▪ ملی کردن صنایع

ا▪ عطای یارانه

▪ برجسته‌ کردن سیاست‌های درون‌گرا.

همچنین آزاد سازی اقتصاد پس از جنگ که مبنای اولین برنامه ۵ ساله توسعه کشور بود با سرفصل‌های زیر مورد توجه قرار گرفته است:

▪ تسهیل (آزادسازی) واردات؛

▪ بازسازی و سرمایه‌گذاری عمده از طریق وام خارجی؛

▪ تعامل جدید با اروپا.

گرایش دوباره به محافظه‌کاری که سرفصل استنباطی برنامه ۵ ساله دوم توسعه کشور بود نیز با سرفصل‌های زیر مورد توجه قرار گرفت:

▪ تغییر از رویکرد صنایع محور به کشاورزی و تجارت؛

▪ تمرکز و تمایل بیشتر به صنایع داخلی تا شرکت‌های خارجی.

در این میان در برنامه سوم هرچند که کاستی‌های زیادی در آن و جود داشت از منظر برنامه‌ای یکی از عملیاتی‌ترین برنامه‌های توسعه محسوب می‌شد. در این برنامه رویکرد برون‌گرایی به عنوان سرفصل مورد توجه قرار گرفت و بستری تازه برای نگاهی جدید به اقتصاد کشور ایجاد کرد. در گزارش دولت وقت عمل به این برنامه بالای ۶۰ درصد عنوان شد.

برنامه چهارم توسعه در حوزه‌های چندگانه گام‌های مفیدی برداشت، اما گزارش دستیابی به اهداف آن هنوز اعلام نشده و حتی گزارش گیری متعارف مجلس نیز به‌رغم درخواست نمایندگان پاسخ داده نشده است. دو رویکرد تسهیل رژیم سرمایه‌گذاری برای جذب سرمایه خارجی و تمرکز بر روش‌های فناوری از برجسته‌ترین شاخص‌های جهت‌‌گیری در برنامه چهارم بود که در قالب زیرمحورهای ذیل جامعیت گرفت:

▪ افزایش بهره‌وری نیروی کار

▪ افزایش بهره‌وری سرمایه و بهره‌وری کل عوامل تولید

▪ افزایش نسبت سرمایه‌گذاری

▪ افزایش نسبت صادرات غیر نفتی به تولید ناخالص داخلی

▪ افزایش نسبت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی

▪ کاهش نرخ تورم

▪ کاهش نرخ بیکاری.

آخرین وضعیت آماری کشور در طول آخرین سال برنامه سوم تا ماه‌های پایانی برنامه چهارم در جدول زیر آمده است که برجسته‌ترین چیزی که به چشم می­خورد، کم توجهی به اهداف برنامه و دور بودن از آرمان‌های اصلی آن است

(ماهنامه اقتصاد ایران. بهمن ماه ۸۸).

آمار ذکر شده موید آن است که بخش بزرگی از اهداف به‌رغم پیش‌بینی، محقق نشد. مهم‌ترین اهداف تحقق نیافته در زمینه کاهش یارانه‌ها به شیوه پلکانی، رشد اقتصادی و کوچک‌سازی بدنه دولت بوده است.

در گزارش ماه ژانویه ۲۰۱۰ واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست که به بررسی شاخص‌های اقتصاد کلان ایران اختصاص دارد عنوان شده است که تولید ناخالص داخلی ایران از ۳۳۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار در سال گذشته به ۳۵۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار در سال جاری خواهد رسید که ۲۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار افزایش نشان می‌دهد.

آمارهای این مرجع معتبر بین‌المللی حاکی از آن هستند که در سال آینده تولید ناخالص داخلی کشور معادل ۴۱۴ میلیارد دلار خواهد بود. نگاهی به لایحه بودجه سال ۱۳۸۹ نیز نشان می‌دهد که رقم این بودجه از مرز ۳۶۸ هزار میلیارد تومان (۳,۶۸۵,۰۵۸,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال) فراتر رفته است.

اگر آمار اکونومیست پذیرفته شود به آن معنا است که حدود ۹۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور در سال آینده از آن دولت خواهد بود، ضمن اینکه بودجه ۸۹ نیز از تولید ناخالص داخلی کشور در سال‌جاری بیشتر خواهد بود.

این در حالی است که دولت در سال‌های اخیر همواره شعار کوچک‌سازی اقتصاد را سر داده و مدعی اجرای سیاست‌های ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی است که در آن دولت مکلف به واگذاری بسیاری از صنایع بزرگ و مادر به مردم بوده است، اما آمار نشان می‌دهد که هر روز نقش مردم در اقتصاد کاهش یافته و دولت نقش عمده‌تری در اقتصاد ایفا می‌کند، آن هم در شرایطی که شبه‌دولتی‌هایی که در بودجه نامی از آنها برده نمی‌شود نیز بخش عمده دیگری از اقتصاد را شکل می‌دهند. شبه‌‌دولتی‌هایی که با آغاز جدی روند خصوصی‌سازی که پس از تصویب قانون به وقوع پیوسته با در اختیار گرفتن حدود ۳۰ درصد از منابع واگذار شده روز به روز تنومندتر می‌شوند.

در عین حال اختصاص حدود ۶۰ درصد واگذاری‌ها به سهام عدالت که نقش حداقل ۱۰ سال آینده دولت در مدیریت و نظارت برآن را تضمین می‌کند تاکیدی دوباره بر عدم‌دستیابی به اهداف برنامه چهارم و اقتصاد کشور در کوچک نمودن دولت دارد (سایت سازمان خصوصی‌سازی). این موضوع در حالی است که حجم بودجه تنظیمی دولت شهید رجایی حدود ۲۹ درصد تولید ناخالص ملی بود. بودجه سال ۱۳۸۹ با نگاهی به سالنامه آماری بانک مرکزی و تولید ناخالص سال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ و آمار بانک جهانی در سال میلادی گذشته، بزرگ‌تر از تولید ناخالص سال ۸۷ و ۸۸ است.

در همین راستا چهار بخش اساسی مورد بازبینی قرار می‌گیرد:

۱) اشتغال و ایجاد فرصت‌های شغلی

نشریه اکونومیست نرخ بیکاری سال‌جاری را ۹ /۱۲ درصد پیش‌بینی می‌کند، این در حالی است که نرخ بیکاری طی سال‌های برنامه باید در نهایت بیشتر کاهش می‌یافت. (یادآور می‌شود تعریف بیکاری در دولت‌های گذشته با تعریف دولت نهم به صورت ساختاری متفاوت می‌باشد و بر اساس تعاریف رایج امروز دولت هرکسی دو ساعت در هفته کار داشته باشد، شاغل محسوب می‌شود که این امر نرخ بیکاری را به صورت چشمگیری با کاهش روبه‌رو می‌کند؛ گذشته از آنکه این تعریف با تعاریف بین‌المللی اختلاف اساسی دارد، بنابراین به عنوان مقیاس برابر با سایر میزان‌های سنجش برای نرخ بیکاری در دوره‌های گذشته همخوانی ندارد.)

واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست در گزارش ماه آوریل ۲۰۱۰ معتقد است نیروی کار ایران در سال گذشته ۲۵ میلیون نفر و نرخ بیکاری ۹/۱۲ درصد بوده و پیش‌بینی کرده است که این شاخص‌ها در سال‌جاری به ترتیب ۲۵ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر و ۲/۱۳ درصد خواهد بود. (اردیبهشت ۸۹ خبرگزاری ایسنا)

انتظار می‌رود دو سال دیگر نیروی کار ایران معادل ۲۷ میلیون نفر و شاخص نرخ بیکاری معادل ۱۵ درصد باشد. برخی از کارشناسان و صاحبنظران معتقدند آمار نشانگر این است که در طول چهار سال گذشته با وجود اهداف برنامه چهارم و برنامه‌هایی مانند بنگاه‌های زودبازده دولت به طور متوسط کمتر از ۳۰۰ هزار شغل در کشور ایجاد کرده است؛ در حالی که باید حداقل سالی ۶۵۰ هزار شغل ایجاد می‌شده است.

در همین راستا، در گزارشی که توسط بانک جهانی منتشر شده است، جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای دارای نرخ رشد بالای بیکاری در خاورمیانه معرفی شده است. در این گزارش نرخ بیکاری در ایران ۲/۱۳ درصد اعلام شده است.

البته براساس این گزارش، از سال ۲۰۱۰ میلادی به بعد در نتیجه کاهش نرخ رشد جمعیت در سال‌های قبل و افزایش فرصت‌های شغلی در این کشور نرخ بیکاری کاهش یافته و در سال‌های ۲۰۲۰ به ۱۹ درصد و در سال ۲۰۳۰ به ۱۲ درصد؛ یعنی کمتر از رقم سال ۲۰۰۴ خواهد رسید.

براساس گزارش‌های مرکز آمار، نرخ بیکاری در سال ۸۳، سال پایان برنامه سوم توسعه و سال آخر دولت اصلاحات، با ۵/۱ درصد کاهش به ۳/۱۰ درصد می‌رسد، اما سیاست‌های دولت نهم در سال ۸۴ باعث می‌شود در نهایت نرخ بیکاری مجددا سیر صعودی به خود گرفته و به ۵/۱۱ درصد افزایش یابد؛ افزایش قیمت نفت و همچنین رونق بازار مسکن طی سال‌های ۸۵ به بعد باعث شد نرخ بیکاری مجددا روند نزولی خود را باز یابد و طی سال‌های ۸۵ تا ۸۷ به ترتیب به ۳/۱۱، ۵/۱۰ و ۴/۱۰ درصد کاهش یابد، اما به دلیل بحران جهانی و کاهش قیمت نفت، همچنین رکود بازار مسکن که مهم‌ترین عامل رشد بیکاری محسوب می‌شود، پیش‌بینی‌ها حکایت از افزایش نرخ بیکاری دارد. ذکر این نکته اساسی است که نرخ پیش‌بینی شده بیکاری در برنامه چهارم برابر با ۴/۸ درصد بود که محقق نشد. بر اساس گزارش خبرگزاری مهر متوسط نرخ بیکاری در چهار سال اول برنامه چهارم ۹/۱۰ درصد بوده که از هدف ۴/۸ درصدی برنامه ۵/۲ درصد بالاتر است و به عبارتی با اهداف برنامه فاصله ۳۰ درصدی دارد. شایان ذکر است، متوسط نرخ بیکاری برنامه چهارم از سال پایانی برنامه سوم ۴/۱ درصد وضعیت بهتری (کاهش) دارد.

نتایج طرح آمارگیری مرکز آمار ایران نشان می‌دهد طی سال‌های ۸۷-۱۳۸۴ به طور متوسط کمتر از ۳۰۰ هزار شغل در کشور ایجاد شده است؛ در حالی که طی دهه ۷۵-۱۳۶۵ سالانه۳۵۷ هزار شغل و در دهه ۸۵-۱۳۷۵ سالانه ۵۹۰ هزار شغل در کشور ایجاد شده است. سوالی که ممکن است به ذهن خطور کند، این است که چرا در قیمت‌های بالای نفت در سطحی بسیار بی‌سابقه، اشتغالزایی در کشور کمتر از دوره‌های قیمت پایین نفت بوده است؟

به نظر می‌رسد نرخ بالای فروش نفت ظاهرا برای بهبود وضعیت بیکاری چاره ساز نیست آن‌گونه که برخی کارشناسان معتقدند نگاهی به تجربه تاریخی نشان می‌دهد بالاترین رشد اقتصادی و رشد اشتغال قبل از انقلاب در دهه ۱۳۴۰ است که قیمت نفت در سطحی پایین‌تر از دو دلار قرار داشته است. به عبارت دیگر طی سال‌های ۵۷-۱۳۵۳ اقتصاد کشور با نفت بیش از ۱۲ دلار در هر بشکه نتوانست به سطح رشد اقتصادی دهه قبل برسد.

مشابه همین تجربه در سال‌های ۸۷-۱۳۸۴ نیز روی داد و اقتصاد کشور نتوانست با بهره‌گیری مناسب از درآمدهای سرشار نفتی اشتغال چندانی ایجاد کند. این امر موجب دور ماندن از اهداف برنامه برای کاهش بیکاری به‌رغم بالا بودن قیمت نفت و ناتوانی در ایجاد مشاغل جدید به اندازه کافی و کم توانی در ایجاد و حفظ مشاغل بادوام شده خصوصا بالا رفتن نرخ بیکاری در میان زنان و تحصیلکردگان بیش از همه نمود داشته است.

۲) صادرات و برنامه‌های اقتصادی دولت‌ها و کمبود مشارکت مردمی

یکی از مهم‌ترین رفتارهای دولت رویکرد صادراتی است. زمانی که قیمت و درآمد نفت در سطحی پایین قرار دارد و دولت‌ها با کاهش درآمدهای ارزی نفتی روبه‌رو می‌شوند، به سیاست تشویق صادرات از پسته و فرش تا هندوانه و شکلات و ... می‌پردازند.

این رویکرد صادراتی نه یک استراتژی بلندمدت و هدفمند که صرفا به منظور تامین درآمدهای ارزی مورد نیاز دولت صورت می‌گیرد. با همین استدلال زمانی که دولت از درآمدهای سرشار نفتی برخوردار می‌شود، رویکرد تشویق صادرات غیرنفتی فراموش می‌شود. از طرف دیگر دولت‌ها به دلیل داشتن رویکرد کوتاه‌مدت توجه خود را از سیاست‌های بلندمدت رشد و توسعه به مسائل کوتاه‌مدت رفاهی معطوف می‌دارند.

در واقع آنچه می‌تواند به تولید و اشتغال پایدار منجر شود؛ فراهم کردن فضا و بستر مناسب برای مشارکت مردم در تولید و سرمایه‌گذاری است که در این ارتباط سیاست‌گذاری دولت در جهت ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری، رفع موانع تولید و تعامل فعال با اقتصاد جهانی، اصلاح قوانین و مقررات دست‌وپاگیر، رعایت شایسته سالاری و ایجاد سیاست‌های انگیزشی می‌تواند خلاقیت‌های لازم را برای تحرک اقتصادی در مسیر رشد و شکوفایی فراهم سازد.

اکونومیست در گزارشی اعلام کرد که صادرات ایران امسال بیش از ۴۲ میلیارد دلار کاهش می‌یابد. در عین حال در همین گزارش آمده با افزایش چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلاری نسبت به سال ۸۹ ارزش صادرات ایران در سال ۱۳۹۰ معادل ۶۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار خواهد بود که با ۹۰۰ میلیون دلار افزایش در سال ۱۳۹۱ به ۶۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار خواهد رسید. همچنین عنوان شده است که در سال ۱۳۹۲ برای کشور صادرات ۸۱ میلیارد دلاری به ثبت خواهد رسید.

به اعتقاد کارشناسان بیزینس ساینس مانیتور صادرات ایران در سال ۸۹ با ثبت رقم ۸۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار افزایش خوبی خواهد یافت و این روند طی سال‌های پس از آن نیز تداوم خواهد داشت؛ به طوری که طی سال ۱۳۹۰ صادرات ۱۰۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلاری برای کشور به ثبت خواهد رسید. بر اساس آمار موجود در ۱۵ سال گذشته صادرات کاهش و واردات افزایش پیدا کرده است؛ اما براساس برنامه چهارم توسعه، صادرات غیرنفتی طی چهار سال گذشته نه تنها با رشد مواجه نشده است، بلکه از میزان زمان بندی شده برنامه نیز با عقب ماندگی مواجه شده است.

در این میان توجه به موارد ذکر شده و شرایط عینی جامعه حکایت از افزایش حجم واردات و کاهش صادرات دارد که با برنامه همگام نبوده است. در حالی که متوسط واردات سالانه از ۵/۲۴ میلیارد دلار در برنامه سوم به ۵۳ میلیارد دلار در برنامه چهارم رسیده و ۱۱۶ درصد افزایش یافته است، سهم کالاهای سرمایه‌ای از ۱/۴۱ درصد در برنامه سوم به ۵/۱۸ درصد در برنامه چهارم رسید و سهم کالاهای مصرفی نیز از ۱۴ درصد در برنامه سوم به ۵/۱۹ درصد در برنامه چهارم افزایش یافته است. روند رشد وارداتی کالاهای مصرفی طی چهار سال ابتدای برنامه چهارم توسعه، به شکل معناداری رو به افزایش بوده است در همین حال میزان متوسط واردات کالاهای سرمایه‌ای نیز نسبت به متوسط برنامه سوم توسعه تا به شدت کاهش نشان می‌دهد. مقایسه ارقام مربوط به واردات و صادرات در چهار ساله برنامه چهارم توسعه و پنج ساله برنامه سوم نشانگر آن است که طی دوره ۸۴ تا ۸۷ متوسط واردات از ۶/۲۴ میلیارد دلار در پنج ساله سوم توسعه با ۱۱۶ درصد رشد به ۵۳ میلیارد دلار در چهار ساله اول برنامه چهارم رسیده است.

۳) تورم و برنامه

یکی دیگر از مسیرهای سنجش تورم در ایران فشار هزینه است. هنگامی که هزینه‌های تولید، مستقل از تقاضا، افزایش می‌یابد، طبعا قیمت محصولات تولیدی در یک کشور رو به رشد می‌گذارد. یکی از عللی که هم‌اکنون شرکت‌های لبنی، تولید شیر و گاوداری‌ها در شرایط ورشکستگی به سر می‌برند، آن است که آنها فشار هزینه را تحمل می‌کنند؛ اما دولت با سیاست‌گذاری‌های دستوری مانع افزایش قیمت این محصولات شده است. تورم شدید باعث می‌شود بخش تولید نیز زیر بار افزایش قیمت هزینه‌های تولید، قدرت رقابتی خود را در بازار از دست دهد.

در همین راستا برنامه چهارم، هدف‌گذاری تورم را روی ۹/۹ درصد در پایان سال ۸۸ قرار داده است. در حالی که پیش‌بینی‌ها۱/۱۹ درصد تورم را در سال‌جاری نشان می‌دهد. نرخ تورم براساس پیش‌بینی برنامه چهارم بایستی تک رقمی می‌شد و دولت با افزایش واردات در سال ۸۴ تورم را به ۴/۱۰ و در سال ۸۵ به ۹/۱۱ رساند؛ اما در نهایت در سال ۸۷ به ۲۵ درصد رسید.

با این وجود، اینکه دولت چگونه می‌تواند دامنه اثرگذاری عوامل تورمی را در اقتصاد از بین ببرد به سه عامل اصلی بستگی دارد؛ اتخاذ سیاست‌های انضباط پولی و مالی، توجه به استقلال بانک مرکزی با احیای شورای پول و اعتبار و منطقی کردن حجم دولت از طریق اجرای سریع قانون اصل ۴۴. چنانچه این عوامل مورد توجه قرار گیرد، می‌توان امید داشت که تورم روندی کاهنده در پیش گیرد.

بانک مرکزی در گزارشی اعلام داشته نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ۱۳۸۹ نسبت به دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ۱۳۸۸ معادل ۹/۹ درصد می‌باشد. با توجه به اینکه نرخ تورم در فروردین ماه ۱۳۸۹ برابر با ۴/۱۰ درصد بوده است، روند کاهشی نرخ تورم در اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ نیز ادامه یافته است و در دهه اول تیر ماه به ۴/۹ رسید. ‌صندوق بین‌المللی پول در آستانه نشست سالانه خود با بانک جهانی گزارش «چشم‌انداز اقتصادی جهان آوریل ۲۰۱۰» را منتشر و در آن اعلام کرد که نرخ تورم ایران که در سال گذشته معادل ۳/۱۰‌ درصد بوده است با کاهش خوب در سال‌جاری به ۵/۸‌ درصد خواهد رسید.

البته باید به این نکته نیز توجه کرد که در محاسبه این نرخ تورم برای سال‌جاری اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و پیامدهای حاصل از آزادسازی قیمت‌ها و اعطای یارانه نقدی لحاظ نشده است؛ چرا که پیش از این، این نهاد بین‌المللی در گزارشی مجزا به هدفمندی یارانه‌ها پرداخته بود و پیش‌بینی کرده بود که با اجرای این قانون نرخ تورم ایران به ۳۲‌ درصد یعنی سه برابر نرخ فعلی خواهد رسید. محمود بهمنی، رییس‌کل بانک مرکزی نیز تورم سال‌جاری را بدون در نظر گرفتن تبعات اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ۷‌ درصد اعلام کرده بود. به اعتقاد صندوق بین‌المللی پول، اما نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۱ روند صعودی داشته و به ۱۰‌ درصد خواهد رسید. این صندوق انتظار دارد که تا سال ۲۰۱۵ نیز نرخ تورم ایران در سطح ۱۰‌ درصد باقی بماند.

در همین راستا به نظر می‌رسد برجسته‌ترین ناهمگونی‌ها در دستیابی به اهداف برنامه‌ها به خصوص برنامه چهارم توسعه عدم‌اجرای صحیح رویکردهای اقتصادی که تحت عنوان سیاست‌گذاری برای اقتصاد ایران طرح می‌شود، است. آنگونه که ظواهر امر موید آن است برنامه استراتژیک کشور با نوعی عدم‌تفاهم عمومی شکل گرفته و نتوانسته از منظر محتوایی، فضای بروز پیدا کند. در این نگاه انتخاب سیاست‌های پولی – مالی مثل کاهش نقدینگی، اجرای خصوصی‌سازی و . . . به‌دلیل عدم ‌تبیین هدف از اجرای سیاست و نامشخص بودن رویکرد انتخاب این سیاست‌ها بیشتر به موضوعی برای ایجاد اختلاف و مناقشه می‌باشد تا فرصتی برای بهبود ساختار اقتصادی کشور؛ چرا که قبل از آغاز هریک از سیاست‌ها زمینه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی لازم فراهم نشده بود؛ یعنی تعهد بر اجرای تصمیم‌های کلان در جامعه که باید با تشویق و ترویج و آگاهی بخشی همراه شود، به وقوع نپیوست.

۴) شکاف درآمدی یا افزایش ضریب جینی

پس از بروز برخی تغییرات در کشور از بررسی جداول اقتصادی اینگونه به نظر می‌رسد که ضریب جینی از سال ۸۳ به بعد روند افزایشی را نشان داده است. این ضریب در جامعه شهری و روستایی همزمان رو به افزایش نهاد که این امر نشان‌دهنده شکاف بین فقیر و غنی است؛ چرا که ضریب جینی بین صفر تا یک متغیر است و هر چه اعداد به دست آمده به صفر نزدیک‌تر باشد یعنی توزیع ثروت عادلانه‌تر بوده و هرچه به یک نزدیک‌تر باشد یعنی ثروت در دست اقشار ثروتمند محدود شده است و نابرابری افزایش یافته است. رتبه ایران در توزیع درآمد نیز نشانگر توزیع ناعادلانه درآمدها در کشور بوده، به طوری که بانک جهانی در گزارش سال ۲۰۰۷ رتبه ایران را بین ۱۲۷ کشور جهان، ۸۸ اعلام کرده است. حسین راغفر، عضو هیات علمی دانشگاه تهران در مورد روند افزایشی ضریب جینی در ایران و علت آن معتقد است: بررسی آمارهای موجود (آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار) نشان می‌دهد افزایش ضریب جینی از سال ۸۳ به بعد به معنای توزیع ناعادلانه درآمدهای کشور و عمیق ترشدن شکاف غنی و فقیر است و البته مهم‌ترین علت آن بالارفتن تورم است. وی تورم را یکی از عوامل تشدیدکننده افزایش ضریب جینی می‌داند؛ چرا که در زمان رشد تورم دهک‌ها و اقشاری که قدرت مالی و اقتصادی کمتری دارند، برای گرفتن دستمزد یا پول بیشتر قدرت چانه‌زنی کمتری دارند و قادر به تغییر درآمدهای خود نیستند؛ بنابراین انتظار طبیعی آن است که تورم فشار بیشتری به اقشار پایین جامعه آورده و در نتیجه ضریب جینی افزایش پیدا کند.

در همین راستا برخی از پژوهشگران معتقدند کاهش یا افزایش بیکاری را می‌توان از طریق تغییرات تولید ناخالص داخلی پیگیری کرد، یعنی با کاهش بیکاری باید منتظر افزایش تولید ناخالص داخلی بود. از طرف دیگر با کاهش بیکاری باید آمار بیمه‌های اجتماعی و اعضای صندوق تامین اجتماعی افزایش یابد که حداقل در یکی، دو سال گذشته چنین اتفاقی رخ نداده و نیروی جدیدی ثبت نشده است. در همین خصوص آنان معتقدند طرح تحول بزرگ اقتصادی و پرداخت یارانه‌ها به شکل نقدی کمکی به کاهش نابرابری و توزیع نابرابر درآمد نمی کند، چرا که خصوصی سازی به شیوه ناقص، توزیع بدون برنامه سهام عدالت و. . . نیز نتوانسته است در کاهش شکاف موثر باشد.

آمارهای مرکز آمار ایران موید آن است که ضریب جینی در سال ۸۳ در جامعه شهری ۳۸۹/۰ بوده که در سال ۸۴ به ۳۹۲ و در سال ۸۵ به ۴۰۱/۰ رسیده است و به طور حتم برای سال‌های ۸۶ و ۸۷ با توجه به رشد فزاینده تورم در دو سال گذشته ضریب جینی افزایش یافته است.

البته ضریب جینی در جامعه روستایی نیز نشان از افزایش داشته است. ضریب جینی در سال ۸۳ در جامعه روستایی به ۳۹۲/۰، در سال ۸۴ به ۳۸۷/۰ و در سال ۸۵ به ۴/۰ رسیده است.

● بهبود کسب‌وکار و توسعه تجاری در ایران

شاخص‌های بانک جهانی که در خصوص بهبود کسب‌وکار نیز عامل دیگری در این ناکامی‌ها است، آنگونه که این شاخص‌ها اعم از شروع کار، ثبت مالکیت، زمان اجرای یک پروژه، زمان دعوای اقتصادی در دادگاه، مراحل بعد از ورشکستگی و وضعیت بازنشستگان منجر به کسب رتبه ۱۴۰ برای ایران شده است.

این مهم بیانگر آن است که فضای کسب‌وکار ایران به‌رغم تلاش برنامه‌های توسعه به دلیل ناهمگونی در بافت برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری، ناهمگرایی میان بخش‌های تصمیم گیر و وجود رانت گسترده و بوروکراسی فراوان نه تنها بهبود نیافته، بلکه نسبت به گذشته وضعیت نامناسب‌تری پیدا کرده است. در همین راستا بر اساس ماده ۳۷ برنامه چهارم توسعه، دولت موظف است، در جهت ایجاد فضا و بسترهای مناسب، برای تقویت و تحکیم رقابت‌پذیری و افزایش بهره‌وری نیروی کار متوسط سالانه سه و نیم درصد و رشد صادرات غیرنفتی متوسط سالانه ده و هفت دهم درصد و ارتقای سهم صادرات کالاهای فناوری پیشرفته در صادرات غیرنفتی از دو درصد به شش درصد اقدام‌های ذیل را به عمل آورد:

الف) نظام‌های قانونی، حقوقی، اقتصادی، بازرگانی و فنی مناسب را در جهت تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد فراهم کند.

ب) از تولید کالاها و خدمات در عرصه‌های نوین و پیشتاز فناوری در کشور، از طریق اختصاص بخشی از تقاضای دولت به خرید این تولیدات حمایت به عمل آورد.

ج) زمینه مشارکت تشکل‌های قانونی غیردولتی صنفی - تخصصی بخش‌های مختلف را، در برنامه‌ریزی و سیاستگذاری‌های مربوطه ایجاد نماید.

د) خدمات بازرگانی، فنی، مالی، بانکی و بیمه‌ای پیشرفته را توسعه داده یا ایجاد نماید.

در حالی که در حال حاضر نرخ بهره‌وری کار در ایران تنها ۲۰ الی ۲۵ دقیقه در روز است که نسبت به حداقل جهانی یعنی ۵/۵ ساعت رقم بسیار ناچیزی است (روزنامه دنیای اقتصاد، شماره ۹۵۳، ۲۰/۲/۸۵، صفحه ۳) با توجه به اینکه در تدوین برنامه چهارم توسعه به موضوع افزایش سریع بهره‌وری به عنوان یک الزام برای جبران عقب ماندگی سال‌های گذشته و رسیدن به جایگاه اول اقتصادی و علمی در منطقه توجه خاصی شده است، مقرر گردیده بهره‌وری کل عوامل سالانه به طور متوسط ۵/۲ درصد افزایش یابد و سهم آن در تامین رشد اقتصادی به حدود ۳/۳۱ درصد برسد. یکی از محورهای مهم و اصلی برنامه چهارم توسعه، رشد بهره‌وری در همه زمینه‌ها است؛ مثلا در برنامه چهارم بر دو عدد تاکید شده است. نخست رسیدن به رشد سالانه ۱۴ درصد در امر بهره‌وری نیروی انسانی و دوم دستیابی به رقم۰۳/۳۷ درصد در کل بهره‌وری تولید در کشور است.

در حال حاضر بهره‌وری سالانه ما ۵/۱ درصد رشد دارد و رشد بهره‌وری نیروی انسانی ما ۰۲/۲ درصد است. در شرایط امروز چنانچه دولت به کوچک‌سازی خود ادامه دهد و آن را جدی بگیرد.

با این وجود بر اساس محاسبات دفتر برنامه‌ریزی و مدیریت اقتصاد کلان، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری، طی دو سال اول برنامه چهارم توسعه بهره‌وری نیروی کار سالانه دو درصد رشد داشته و بهره‌وری سرمایه اندکی منفی بوده است (سرمایه شماره ۸۴۸، دوشنبه، ۱۵ مهر، ۱۳۸۷).

از سوی دیگر، رییس انجمن بهره‌وری ایران می‌گوید: شاخص‌های بهره‌وری در ایران طی ۴۰ سال گذشته ۱۲ درصد کاهش یافته است. عضو هیات‌مدیره انجمن بهره‌وری ایران با اشاره به اینکه متاسفانه شاخص بهره‌وری کل در ایران از رقم ۱۰۰ در سال ۴۴ به میزان ۸۸ در سال ۸۵ رسیده است.

این مهم موید آن است که نه تنها امکان دستیابی به اهداف برنامه محقق نشده، بلکه عوامل موثر در بهبود کسب‌وکار دچار چالش‌های جدی شده‌اند و خود از نگرانی‌های اصلی برای اقتصاد کشور هستند. سرمایه‌گذاری، امنیت، بهره‌وری و جملگی آنها دستیابی به شاخص‌های برنامه را ناممکن ساخته‌اند.

● جمع‌بندی

در حقیقت اقتصاد ایران به تعبیر مولانا به فیل در تاریکی بیشتر شباهت دارد. دولت از سویی در جهت گشوده ساختن بازار و عوامل بازار است که بتواند به نوعی نام اقتصاد بازار را بر آن بنهد و از سوی دیگر با ورود‌های ناشیانه و کنترلی آن‌گونه انقباضی عمل می‌کند که می‌توان نام آن را اقتصاد دولتی نام نهاد. از سوی دیگر، همین اقتصاد وقتی موضوع حقوق قانونی در آن مطرح می‌شود با نوعی پیچید‌گی مفهومی روبه‌رو است. آن گونه که اصل ۴۴ قانون اساسی صراحتا می‌گوید اقتصاد ایران دولتی است و در برخی موارد بخش خصوصی و تعاونی در آن دخالت دارند، اما نگاه قانون و رویکرد مسوولان دو تصویر متفاوت است. تصمیم‌گیرندگان معتقدند اقتصاد ایران خصوصی و غیر دولتی خواهد شد و بخش دولتی در همراهی با آنها خواهد بود.

این فیل اقتصاد ایران است که هنوز نتوانسته بین عدالت اجتماعی از نوع سوسیالیستی آن، احترام به مالکیت از نوع لیبرالی و ارائه رفاه عمومی از نگاه سوسیال دموکرات‌ها راهکار مورد نظر را جست‌وجو کند، اما آنچه مشخص است روند ۳۰ ساله اقتصاد ایران نیازمند رویکردی دوباره و بازنگری بر رفتارهای سیاسی و اقتصادی است.

جدا ساختن استراتژی توسعه کشور از تصمیم‌گیری‌های نامشخص برای اقتصاد که از هر سو دامنه بی‌اعتمادی و بی‌ثباتی و عدم‌شفافیت را بیشتر می‌کند، تنها راه رسیدن به توسعه برای کشوری با این حجم درآمد و برخورداری از وسعت بزرگ منابع انسانی و متخصص است. برنامه‌های توسعه فرصتی برای هماهنگ نمودن همه اقدامات برای رسیدن به مسیر واحد است؛ از این رو اقتصاد ایران باید در این مسیر تکلیف خود را با دولت، بخش خصوصی و تعاونی و حتی نهادهای عمومی روشن کند و این محقق نمی‌شود مگر آنکه سیاست‌های کلان برنامه‌ها از یک سو و چشم‌انداز پیش رو از سوی دیگر راهنمای حرکت و تدوین قوانین باشد.

در واقع مشکلات اقتصاد ایران که با هدفمند کردن رایانه‌ها راهی به بیرون باز کرده باید با گام‌های آهسته به خارج هدایت شود که ضربه ناشی از این امر به جامعه زلزله اقتصادی تولید نکند. بسیاری از کارشناسان اجتماعی در این که اقتصاد ایران نیازمند جراحی است با کارشناسان اقتصادی همراه هستند، اما همه آنها نگران بروز مشکلات عدیده ناشی از زلزله احتمالی هستند. از این رو توصیه می‌شود گام‌های اولیه برای هدفمند کردن یارانه‌ها با شتاب کمتر و آرامشی خاص برداشته شود. شاید بتوان این دستورالعمل‌ها را نیز جدی گرفت:

بازنگری بر علل ناکامی در دسترسی به اهداف برنامه چهارم و سوم در راستای تبیین نقاط تیره برای کاهش بار عملیاتی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، بازنگری شرایط اقتصادی کشور خصوصا با توجه به تحریم‌های اخیر از سوی سازمان ملل و کشورهای اروپایی و آمریکا،بازنگری بر قوانین کسب‌وکار و بررسی ضربتی وضعیت فعالیت موسسات اقتصادی به منظور فعال نگه داشتن آنها در راستای بادوام کردن مشاغل، توجه به تثبیت نرخ تورم در راستای عدم‌بروز شوک‌های خاص برای اجرای قانون هدفمند ساختن یارانه‌ها، عدم توزیع یکباره کمک هزینه و بازنگری بر نحوه توزیع آن، مرحله‌ای نمودن اجرای قانون با اتکا به ضرورت طبقه‌بندی عناصر موثر در زندگی اجتماعی و اختصاص بخشی از درآمدهای ناشی از اجرا کردن قانون به موسسات تامین اجتماعی و نهادهای امدادرسان برای اقشار نیازمند.لذا در آستانه اجرایی شدن قانون هدفمند ساختن یارانه نگاهی دوباره بر اقتصاد ایران که قرار است با تیغ جراحی به سوی بهبود پیش رود الزامی است؛ چراکه شناخت موانع و دشواری‌هایی که این شرایط را به‌وجود آورده شاید بتواند یک درمان الزامی را موفقیت‌آمیز نماید.

زهرا نژادبهرام

کارشناس سازمان خصوصی‌سازی

منابع در دفتر روزنامه موجود است