کودکان کار و حقوق آنان

در حاشیه اصل سی ام وچهل و سوم قانون اساسی

این روزها شهرمان تهران همچنان شاهد حضور کودکان کار است. کودکانی که در هیاهوی این ابرشهر، رفته رفته معصومیت خود را می‌بازند و با انواع بزه کاری‌ها آشنا می‌شوند.

اگر قدری از بی‌تفاوتی خود نسبت به آنها بکاهیم، به حضورشان پی خواهیم برد. در هر چهارراهی، پشت هر چراغ قرمزی، در هر واگن مترو و هر ایستگاه اتوبوسی می‌توان آنها را دید. از سپیده صبح تا ظلمت شب، همیشه هستند ولی تنها گاهی از سوی عابرین دیده می‌شوند چون آنقدر دیده شده‌اند که چشمان همگان به بودن‌شان عادت کرده و به راحتی از کنارشان عبور می‌کنند و می‌گذرند. شاید کمتر کسی از ما از خود بپرسد که جای این کودکان در خیابان است یا مدرسه!

به عنوان یک شهروند حقوق‌خوان با دیدن این کودکان فورا اصل سی‌ام قانون اساسی کشورمان را به یاد می‌آورم که می‌گوید: دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خود کفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.

اگر از اصل سی‌ام بگذریم بار دیگر بند یک از اصل چهل و سوم قانون اساسی به ذهن می‌رسد که می‌گوید: برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود: یک- تامین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش‌و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.

وقتی به اصول مترقی سی‌ام و چهل و سوم قانون اساسی از یکسو و وضع معیشت این کودکان خیابانی از سوی دیگر می‌نگریم، به قطع متوجه می‌شویم فاصله‌یی دردناک میان باید‌ها و هست‌ها موجود است.

باور دارم که مسوولان محترم کشور نیز دغدغه برطرف کردن این معضل جدی اجتماعی را دارند اما آنچه در عمل شاهد بوده و هستیم این است که در سال‌های اخیر نه تنها این مشکل بر طرف نگشته بلکه گسترده‌تر نیز شده است. به عبارتی از سویی تعداد این‌گونه کودکان افزایش یافته و از سوی دیگر میانگین سن آنها نیز کاهش معناداری یافته است.

این در حالی است که به گواه کارشناسان انرژی، کشورمان ایران دومین دارنده گاز طبیعی در جهان و سومین کشور بزرگ نفت‌خیز دنیاست و مجموع این دو ثروت عظیم، ایران را به یکی از غنی‌ترین ممالک جهان بدل کرده است. با این وجود در روزهای اخیر در سخنرانی یکی از نامزد‌های محترم انتخابات ریاست‌جمهوری پیش رو می‌شنویم که رتبه ایران درباره درآمد سرانه به رتبه ۷۶ جهان تنزل یافته است.

جدای از تمام موارد فوق، دولت جمهوری اسلامی ایران از امضاکنندگان کنوانسیون حقوق کودک بوده و بر اساس بند یک از ماده چهل و چهار این کنوانسیون موظف است درباره پیشرفت‌های خود در زمینه حقوق کودکان هر پنج‌ سال یک بار به کمیته‌یی در سازمان ملل‌متحد گزارش مکتوب و مستدل ارائه دهد.

قطعا کشورمان درباره برخی امور پیشرفت‌هایی پیرامون بحث حقوق کودکان داشته است. به عنوان مثال ایران در زمینه بهداشت مناطق روستایی و گسترش دامنه شمول طرح‌های واکسیناسیون اطفال، جزو کشورهای پیشتاز منطقه است. اما آنچه این روزها نگران‌کننده است، وجود هزاران کودک کار در کلانشهرهای ایران است که گویی کنترل گسترش روزافزون این پدیده شوم از دست مسوولان محترم کشور خارج شده است.

اگر چه معضل کودکان کار بارها از سوی حقوقدانان و فعالان اجتماعی مطرح شده اما به نظر می‌رسد اطلاع‌رسانی در این مورد راه درازی در پیش دارد. از این رو بر تمام کنشگران اجتماعی لازم و واجب است تا هر چه بیشتر این معضل اجتماعی را در رسانه‌ها بازتاب بدهند.

حامد توسلی