ملاحظاتی در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی

ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری, آغاز انقلابی نوید بخش و تحولی بنیادین و پویا در ساختار اقتصادی کشور محسوب می شود

ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری، آغاز انقلابی نوید بخش و تحولی بنیادین و پویا در ساختار اقتصادی کشور محسوب می شود. تولید و افزایش ثروت ملی، برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی، رفع فقر و محرومیت، احیای تفکر تولید، توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی و مشارکت فعال آنان در اقتصاد، بهینه سازی اندازه و نقش دولت و ‎/‎/‎/‎/ از جمله مهمترین رویکردها و اهداف کانونی این سیاست هاست که مورد تأکید معظم له قرار داشته است. ابلاغ این سیاست ها در شرایطی صورت گرفت که به زعم سیاستگذاران و تصمیم گیران عالی کشور و فعالان اقتصادی، اصل ۴۴ قانون اساسی علیرغم مزایای مترتب بر آن به دلیل روشن نبودن دقیق ابعاد آن و حمل تفاسیر متعدد بر آن، عامل بازدارنده ای جهت تحرک بیشتر بخش خصوصی و توانمندی آن و از سوی دیگر توجیهی برای گسترش تصدیگری دولت بود و ابلاغ این سیاست ها در نوع خود ابتکاری بی نظیر و راهگشا برای خروج اقتصاد کشور از این بن بست به حساب می آید. به طوری که در عرصه خارجی هم در بدو اعلام این سیاست ها، ریسک سیاسی و اقتصادی کشور تا حد قابل توجهی بهبود پیدا کرد و این اقدام از سوی سازمان های بین المللی اقتصادی و سایر کشورها، نوعی تحول و حرکت رو به رشد در اقتصاد ایران قلمداد شد. انتظار می رود در سایه اجرای دقیق، مستند و هدفمند این سیاست ها، با در نظرگرفتن تمامی ابعاد آن در عرصه های مختلف نظام اجتماعی، بتوان بسترهای لازم را برای ایجاد فرایند توسعه و تحرکی عظیم و همه جانبه ایجاد کرد. از نگاه مقام معظم رهبری مهمترین الزامات و ضرورت ها در اجرای این سیاست ها را می توان به شرح زیر نام برد:

▪ اصلاح، ایجاد و تغییر ساختاری، قانونی و اجرایی دستگاه ها در جهت اجرای سیاست های اصل ۴۴

▪ بسترسازی و ایجاد زمینه های مناسب برای رشد سرمایه گذاری و تولید

▪ برنامه ریزی، تلاش و همت تمامی دستگاه های کشور در جهت اجرای سیاستها

▪ توجه و تأکید بر تحقق توأمان توسعه و عدالت بر اساس الگوی توسعه اسلامی

▪ پرهیز دولت از حضور در عرصه های جدید خارج از صدر اصل ۴۴ و تمرکز آن بر حوزههای راهبردی و فناوری های پیشرفته

▪ توانمندسازی بخش خصوصی و بخش های تعاونی (گسترش چتر حمایتی از آنها)

▪ استفاده از عقل و خرد جمعی در اجرای سریع و همه جانبه سیاست های اصل ۴۴ و پرهیز از شتابزدگی

▪ پیشگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی و آفت های متوجه بر سیاست های اصل ۴۴ (سیاستگذاری، تصمیم گیری و اجرا)

▪ اتخاذ رویکرد همه جانبه در اجرای کامل و همزمان با تمامی ابعاد سیاست های اصل ۴۴

▪ شفاف سازی واطلاع رسانی کامل در خصوص اجرای این سیاست ها به مردم و فعالین اقتصادی

▪ در کنار عوامل فوق موضوع نظارت و کنترل اجرای این سیاست ها از مواردی است که نقشی راهبردی در تحقق اهداف این سیاست ها دارد ‎/

به عبارت دیگر باید توجه داشت که فراگیری فعالیت های نهادهای نظارتی و وجود نظارت کافی بر اجرای دقیق و درست این سیاست ها و پیشرفت آن ضرورتی اجتناب ناپذیر است به طوری که در صورت ضعف در نظام نظارت و ارزیابی نه تنها زمینه عدم تحقق اهداف این سیاست ها را فراهم خواهد آورد بلکه اجرای تأخیری و ناقص آن منجر به بروز برخی مشکلات و چالش های بنیادین در ابعاد مختلف نظام اجتماعی خواهد شد که مضرات آن متوجه کل نظام خواهد بود. تجربه در اقتصاد ایران نشان داده است که بسیاری از سیاست های مطلوب و مورد هدف برنامه های توسعه کشور به علت اجرای ناصحیح آن و عدم درایت و نظارت کامل در به کارگیری بهترین و مناسب ترین روش اجرا، نتایج مورد انتظار و مناسبی را از خود برجای نگذاشته است. مطمئناً این آسیب با توجه به حساسیت ویژه سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیشتر باید مورد توجه باشد. بنابراین لزوم دقت در اجرای صحیح این سیاستها و بررسی دقیق تمامی جوانب آن بیش از سایر سیاستگذاری ها در اقتصاد ایران مورد توجه است. بر این اساس ذیلاً به برخی از ملاحظاتی که می بایست در اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ مورد توجه ویژه متولیان اجرای آن قرار گیرد اشاره می شود.

۱) اجرای اصولی سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مستلزم تصویب برخی قوانین جدید از جمله قانون ضد انحصار و قانون جامع خصوصی سازی و بازنگری در برخی قوانین موجود از جمله قانون کار، قانون تجارت، سرمایه گذاری، پولشویی، بازارهای مالی و حتی برخی مواد قانونی برنامه چهارم و تبصره های بودجه های سالانه که وضعیت مالی و عملکردی شرکت های دولتی را مورد توجه قرار داده است و همچنین تغییر در اساسنامه، مقررات مالی و اداری شرکتهای موضوع سیاستهای کلی اصل ۴۴ و مواردی از این قبیل می باشد. از طرف دیگر تغییرات لازم در قوانین و مقررات و یا تصویب قوانین جدید خود مستلزم صرف وقت و زمان کارشناسی لازم است که در صورت حرکت شتابزده در این فرآیند، علی رغم عدم حصول به نتایج مورد هدف، مشکلات زیاد دیگری نیز از ناحیه نقص قوانین و مقررات تصویب شده به جامعه تحمیل خواهد شد که در نهایت به نفع مصالح ملی و اقتصادی کشور نخواهد بود.

۲) در بند الف سیاست های ابلاغی، دولت موظف شده است هرگونه فعالیتی که مشمول عناوین صدر اصل ۴۴ نباشد را حداکثر تا پایان برنامه چهارم به بخش غیر دولتی واگذار کند. آنچه که مسلم است این سیاست در قالب اجرای سیاست خصوصی سازی در برنامه های دوم، سوم و چهارم توسعه کشور مورد توجه برنامه ریزان ( قوانین برنامه های دوم ، سوم و چهارم توسعه ) قرار گرفته است. این در حالی است که با وجود تأکیدات قانونی صورت گرفته، سهم و نقش بخش دولتی در عرصه تصدی گری در اقتصاد ایران همچنان بالاست و بخش خصوصی نیز درخور اهداف مورد توجه برنامه های توسعه کشور رشد نیافته است. از طرف دیگر واگذاری های صورت گرفته نیز نه تنها به افزایش کارآیی و قدرت رقابت پذیری بنگا ه ها منجر نشده است بلکه در بسیاری از موارد مشکلات متعددی از جمله مسائل کارگری و مشکلات مترتب برآن و اعتصابات گسترده ناشی از برخورد قهری مدیران ناکارآمد تحویل گیرنده شرکت ها بنگاه های دولتی را در پی داشته که علی رغم تحمیل زیانهای اجتماعی متعدد به جامعه در برخی موارد منجر به بازگشت مجدد واحدها به بخش دولتی و ایجاد بار مالی شدید برای دولت شده است. بنابراین باید گفت که عدم توفیق اجرای سیاست خصوصی سازی به علت عدم وجود قوانین و سیاستگذاری های الزام آور نبوده بلکه به نحوه و چگونگی اجرای این سیاست بر می گردد. به هر حال عدم نظارت کافی بر اجرای صحیح واگذاری ها ممکن است موجب بروز مشکلات متعددی چون رانت خواری، فساد مالی، انتقال انحصار طبیعی به بخش غیر دولتی و مشکلات ناشی از آن، تضعیف اعمال حاکمیت دولت در رفتار اقتصادی بنگاه های بزرگ واگذار شده، افزایش نفوذ و اثرگذاری سازمان ها و نهادهای شبه دولتی در فعالیت های موضوع صدر اصل ۴۴ و ‎/‎/‎/‎/‎/ شود.‎/