حد بهینه بخش تعاون ۲

مروری بر كارنامه تعاونی در اقتصاد جمهوری اسلامی

- عضویت و مشاركت داوطلبانه و آزاد و كنترل دموكراتیك توسط اعضا از دیگر ویژگی های مهم تاسیسات تعاونی است كه در تعریف مورد بحث و اصول هفتگانه تعاونی تصریح گردیده است. عضویت در تعاونی جنبه اجباری ندارد و اختیار ماندن یا ترك تعاونی به عهده اعضا سپرده شده است. در ماده ۱۲ قانون بخش تعاونی كشور نیز این اختیار صراحتاً به اعضا داده شده است:

«ماده ۱۲ _ خروج عضو از تعاونی اختیاری است و نمی توان آن را منع كرد.»

- درباره شرایط عضویت نیز با اصلاحاتی كه در سال ۱۳۷۷ در قانون به عمل آمده است این شرایط، به تابعیت جمهوری اسلامی ایران، عدم ممنوعیت قانونی و حجر، خرید حداقل سهام مقرر در اساسنامه تعاونی و ارائه درخواست كتبی عضویت و تعهد به رعایت مقررات اساسنامه محدود شده است. بدین ترتیب تعاونی ها سازمان هایی هستند كه به گونه ای داوطلبانه تشكیل می شوند و ورود به آنها به صورت عضویت برای تمام اشخاصی كه بتوانند از خدمات تعاونی استفاده كرده و مسئولیت ناشی از عضویت را بپذیرند بدون تبعیضات جنسی، اجتماعی، نژادی، سیاسی یا مذهبی آزاد است. مشاركت اعضا در تامین سرمایه تعاونی به وجه منصفانه انجام می شود و هر عضو متناسب با سرمایه پرداخت شده، سود محدودی دریافت می كند و مازاد درآمد برای توسعه تعاونی و تقسیم بین اعضا به نسبت معاملات آنها با تعاونی و سایر مصارف، با تصویب اعضا تخصیص می یابد.

- وجه مهم دیگر كنترل دموكراتیك یعنی حقوق اعضا از جهت اداره و نظارت بر امور تعاونی از یك سو و مشاركت آنها در تصمیم گیری ها از سوی دیگر است. به همین مناسبت نیز در نهاد تعاونی (به ویژه در تعاونی های سطح اولیه) برای هر عضو صرف نظر از سهمش در تامین سرمایه و مالكیت تعاونی یك رای در نظر گرفته می شود. مواد ۱۰ ، ۲۰ ، ۳۰ و ۴۶ قانون تعاونی كشور ناظر به همین موضوعات است.«ماده ۱۰ _ اعضا در كلیه امور تعاونی طبق اساسنامه حق نظارت دارند.»

«ماده ۲۰ _ سهم اعضا در تامین سرمایه شركت های تعاونی برابر است مگر مجمع عمومی تصویب نماید كه اعضا سهم بیشتری تادیه نمایند كه در این صورت حداقل و حداكثر سهام ها باید در حدودی باشد كه وزارت تعاون متناسب با نوع و تعداد اعضای تعاونی ها تعیین می نماید.»

«ماده ۳۰ _ مجمع عمومی كه براساس این قانون بالاترین مرجع اتخاذ تصمیم و نظارت در امور شركت های تعاونی است، از اجتماع اعضای تعاونی یا نمایندگان تام الاختیار آنها به صورت عادی و فوق العاده تشكیل می شود و هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهم فقط دارای یك رای است.»

«ماده ۴۶ _ مجمع عمومی اتحادیه های تعاونی از نمایندگان تعاونی های عضو تشكیل می شود و هر تعاونی دارای یك رای است.»

- ضمناً در ماده ۲۵ قانون بخش تعاونی كشور، نحوه تقسیم سود خالص در شركت ها و اتحادیه های تعاونی مشابه با اصولی كه تشریح شد مشخص شده است.

مطلب دیگری كه از مضمون تعریف اتحادیه تعاونی بین المللی می توان استنباط كرد، اصل استفاده اعضا از خدمات تعاونی است. این معنا را عبارت «به منظور تامین نیازها و اهداف مشترك... خود» به ذهن متبادر می سازد. در قوانین و مقررات تعاونی در كشورها عموماً پیش بینی هایی در جهت استفاده اعضا از خدمات تعاونی به عمل می آید و الزامات و اجبارهایی نیز برای تحقق این مطلب تعیین می شود كه گاهی تا حد لغو عضویت یا حداقل اسقاط حق رای عضوی كه از خدمات تعاونی استفاده نكند پیش می رود. این الزامات و اجبارها عموماً با انگیزه هایی نیز همراه است كه از جمله می توان به مكانیسم تقسیم درآمد مازاد به نسبت معاملات اعضا با تعاونی اشاره كرد. در مورد تعاونی هایی نیز كه نتوانند در سازماندهی فعالیت هایشان بخشی از مبادلات و معاملات خود را با اعضا انجام دهند در نهادسازی های تعاونی كشورها گاهی پیش بینی هایی در جهت لغو امتیازات و یا شیوه های تنبیهی دیگر پیش بینی می شود. در نظر گرفتن بازار اسیر برای تعاونی ها طبعاً قدرت رقابت پذیری تعاونی ها را در مقابل نهادهای تولیدی و تجاری در بخش های خصوصی و دولتی افزایش می دهد و تا حدودی در روند فعالیت های تعاونی پایداری و ثبات ایجاد می كند و حداقل به قدرت ادامه حیات این نهادها به ویژه در شرایط نوسانات اقتصادی می افزاید.

- در تعریف مورد بحث تلقی بنگاه یا موسسه در مورد تعاونی تلویحاً این معنا را متضمن است كه تعاونی نهادی سازمان یافته و متشكل است كه با بازار پیوند دارد و بنابراین قواعد بازار بر كاركرد آن حاكم است و در شرایط رقابت باید با افزایش كارآیی و كاهش هزینه ها بتواند به بقای خود ادامه دهد. تعاونی ها مانند بنگاه های خصوصی در معرض ورشكستگی قرار دارند و در قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت های تعاونی ها (در بخش انحلال و تصفیه) عموماً پیش بینی هایی در این جهت به عمل می آید. در قانون بخش تعاونی كشور نیز شرایط ورشكستگی و تبعات آن در مورد تعاونی ها، مشابه سایر بنگاه ها و شركت ها پیش بینی شده است. (بند ۶ ماده ۵۴: +ورشكستگی طبق مقررات»). مكانیسم ورشكستگی در نهاد بازار و كاركرد های بخش خصوصی در شرایط رقابت نقش تصحیح كننده دارد بدین معنا كه شركت یا موسسه ای كه نتواند در یك نظم رقابتی فعالیت خود را ادامه دهد از بازار خارج خواهد شد و این فرآیند به مثابه یك مكانیسم گزینش طبیعی داروینی و بقای اصلح و انسب عمل می كند زیرا بیرون رانده شدن بنگاه های غیر كارآمد در یك نظم رقابتی سالم به معنای باقی ماندن كارگزاران و بنگاه های كارآمد در بازار و در نتیجه تقویت جریان رشد و كارآیی اقتصادی است. از دیدگاه رقابت و رقابت پذیری پاره ای ویژگی های تعاونی نظیر انتظار سود محدود، پائین بودن قیمت تمام شده به لحاظ حذف واسطه های غیر ضرور، تقاضای تضمین شده از سوی اعضای تعاونی برای كالاها و خدمات تولیدی تعاونی، شیوه های مدیریت تعاونی از دیدگاه مشاركت اعضا تامین سرمایه و اداره امور و نظارت دموكراتیك، جنبه های مثبتی است كه كمابیش می تواند در تداوم حیات تعاونی ها در شرایط رقابت تاثیر گذار باشد. در همین حال به كارگیری شیوه های موثرتر مدیریت و سازماندهی، ادغام ها و درهم آمیزی های افقی و عمودی در جهت بهره گیری از صرفه های مقیاس، افزایش قدرت بازار و جلب همكاری با سایر بخش ها به ویژه سرمایه گذاران خصوصی داخلی و خارجی به صورت مشاركت و انعقاد پیمان های استراتژیك می تواند به افزایش قدرت رقابت ها كمك نماید. در قانون بخش تعاونی، اتحادیه های تعاونی با عضویت شركت ها و تعاونی هایی كه موضوع فعالیت آنها واحد است، یعنی در زمینه ای از ادغام ها و درهم آمیزی های نوعاً افقی، تشیكل می گردند. بنابراین با اصلاح قوانین و مقررات باید چارچوب های حقوقی لازم برای ادغام ها و درهم آمیزی های عمودی كه از لحاظ كاهش هزینه ها و كارآیی و نفوذ در بازار می تواند بسیار تاثیر گذار باشد، نیز فراهم شود.

پی نوشت :

۱ _ اتحادیه بین المللی تعاون یك سازمان غیردولتی است كه تعاونی های كشورهای مختلف جهان را متحد ساخته و خدمات گوناگونی را در سرتاسر جهان به تعاونی ها ارائه می دهد. این اتحادیه در سال ۱۸۹۵ در لندن تاسیس شد و اعضای آن را سازمان های ملی و بین المللی تعاونی تشكیل می دهند. اتحادیه بین المللی تعاون اكنون بالغ بر ۲۳۰ سازمان عضو و ۷۵۰ هزار شركت تعاونی را در بیش از ۱۰۰ كشور تحت پوشش دارد و به تعبیری نماینده ۷۳۰ میلیون نفر اعضای تعاونی های جهان است. سازمان های عضو این اتحادیه در عرصه های وسیعی از بخش های اقتصادی از جمله كشاورزی، بانكداری، اعتبار و پس انداز، انرژی، صنعت، بیمه، شیلات و مسكن، جهانگردی و توزیع و مصرف فعالیت دارند. اتحادیه بین المللی تعاونی در سی و یكمین كنگره خود كه در سپتامبر ۱۹۹۵ در شهر منچستر انگلیس برگزار گردید با ملاحظه تحولات اقتصادی جهانی در دهه های اخیر و به ویژه گسترش رویكرد بازار در اقتصاد كشورها، گرایش به كاهش حمایت های دولتی از تعاونی ها و همچنین توسعه بازارها، تشدید رقابت و دگرگونی های سریع فناوری در سطح بین المللی و تاثیرات و بازتاب آن از دیدگاه اتخاذ سیاست های تجاری نوعاً برون گرا كه ناگزیر عملكرد موسسات تعاونی را در جهان متاثر ساخته و می سازد، در جهت بازآرایی و انطباق ساختاری نهادهای تعاونی با شرایط جدید و تقویت و گسترش و تعمیق نقش تعاونی ها در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با تجدیدنظر در اصول تعاونی مصوب كنگره وین همراه با ارائه تعریفی جامع از نهاد تعاونی، اصول هفتگانه ای را به عنوان اصل جدید تعاونی مورد تصویب قرار داد و اعلام كرد. كنفرانس وزیران تعاون (تایلند _ ۱۹۹۷) به كارگیری این اصول را مورد تاكید قرار داده است. در اصول جدید تعاونی، كه ساختار تعاونی های عضو اتحادیه در سراسر جهان باید در چارچوب آن سازمان یابد، نسبت به نقش گسترده تر و فعال تر اعضا در تعاونی ها، استقلال تعاونی ها و اتكای موسسات تعاونی به سرمایه، تلاش و ابتكار اعضای تاكید شده و توسعه پایدار به منزله اصلی جدید به اصول ششگانه پیشین كنگره وین افزوده شده است.

*مشاور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشو