نگاه کارشناسی و منافع ملی

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس گفته احداث خط لوله صلح اقدامی عملی در جهت اهداف کلان کشور مبنی بر لزوم صادرات گاز است و در جهت گیری که مقام های عالی کشور مشخص کرده اند, ایران باید به صادرات گاز بپردازد بنابراین خط لوله صلح فرصتی مناسب است تا در مسیر این چشم انداز حرکت کنیم

در حالی که سالهاست بحث انتخاب یکی از دو گزینه صادرات گاز یا مصرف داخلی در سطوح مختلف کارشناسی و مدیریتی کشور مطرح است و به نظر می رسد که رویکرد کلان کشور انتخاب حالت میانی این دو است، شواهد نشان می‌دهد که برخی افراد نمی توانند بپذیرند که می توان ضمن توسعه مصرف داخل به صادرات نیز فکر کرد و این سیاست را دنبال نمود.

اظهار نظر این افراد اگر یک منتقد یا یک کارشناس خارج از نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی باشد نتایج خاص خود را دارد همچنان که بارها گفته‌شده که این سیاست برداشتن دو هندوانه با یک دست است٬ ولی این نوع بحث کردن تنها دولت را ملزم به تصحیح رفتار عملیاتی خود می کند. اما زمانی که یک فرد مسئول با سطح تاثیرگذاری بالا این سیاست را به صورت بنیادین نفی می کند نمی توان همان آثار را انتظار داشت که از نقد کارشناسی حاصل می شود.

« قرارداد خط لوله صلح تا ۹ تیر ماه نهایی می‌شود » این سخنی است که نماینده ویژه وزیر نفت در مذاکرات خط لوله صلح و نفر اول مذاکره کننده ایران در مورد خط لوله صادرات گاز به پاکستان و هند مطرح می کند و حتی تاکید می کند « دور پایانی مذاکرات خط لوله صلح در پاکستان دنبال خواهد شد.»

این سخن به معنای آن است که سالها بررسی و مذاکره کارشناسان سه کشور بویژه نژاد حسینیان معاون وزیر نفت سابق توانسته به نتیجه نزدیک شود. سیاستی که در دولت جدید نیز دنبال و حتی تقویت شده است.

برای مثال انتخاب غنیمی فرد به عنوان رییس تیم مذاکره کننده ایران در طرح خط لوله صلح با توجه به موقعیت او در صنعت نفت ایران و سابقه وی به بسیاری از اما و اگرها درمورد توان کارشناسی تیم مذاکره کننده و حوزه اختیارات آن پایان داد، اما به نظر می رسد قرار است برخی سئوال های اولیه تا پایان بازی تکرار شود بدون آنکه نتیجه‌ای مشخص را دنبال کند.

نکته سوال بر انگیز هم اینجاست. کمال دانشیار در گفت و گو با یک روزنامه صبح مدعی شده که اغلب نمایندگان مجلس شورای اسلامی با صادرات گاز مخالفند.

این ادعای رییس کمسیون انرژی مجلس که این روزها برای چهارمین بار موفق به کسب این مقام شده٬ بر این پیش فرض استوار است که صادرات مواد خام به معنای صادرات اشتغال است و از دست رفتن ارزش افزوده.

اما این سئوال مطرح است که در صورت صحت این ادعا آیا لازم نبود که این مخالفت رسما مطرح شود و آیا لازم نیست که دولت را از اجرای این سیاست منع کنند؟ قوانین برنامه پنج ساله چرا از این نکته مهم غافل شده است؟ آیا با توجه به جایگاه حقوقی وی ممکن نیست که مذاکرات در مراحل آتی از سوی یکی از سه طرف و به دلیل نگرانی از سرانجام کار متوقف شود؟ آیا به عواقب سیاسی و اقتصادی این اظهارنظر توجه شده است؟

جالب آن که یک عضو کمیسیون انرژی مجلس گفته احداث خط لوله صلح اقدامی عملی در جهت اهداف کلان کشور مبنی بر لزوم صادرات گاز است و در جهت‌گیری که مقام‌های عالی کشور مشخص کرده‌اند، ایران باید به صادرات گاز بپردازد؛ بنابراین خط لوله صلح فرصتی مناسب است تا در مسیر این چشم انداز حرکت کنیم.

براساس اظهار نظرهای رسمی٬ ایران نگران آن است که منابع انرژی خود را نسبت به قیمت جهانی ارزان‌تر بفروشد و تجربه کرسنت نشان دهنده ضریب تاثیرگذاری این حساسیت است. البته مقامات مذاکره کننده ایرانی گفته اند که در مذاکرات تهران٬ نظرات هند و پاکستان درباره قیمت در این پروژه نزدیک شده است و در این مرحله مذاکرات تا حدودی این مشکل رفع شده است.

اما آیا باید این نگرانی را نیز به طرف های مذاکره منتقل کنیم که نهاد های موثر و تاثیر گذار در ایران مثل مجلس با این فرآیند مخالفند و هر آن امکان دارد که با یک طرح و یک قیام و قعود کل مذاکرات چند ساله و تعهدات مطرح شده دچار چالش شود.

در کنار آن نباید از این موضوع غافل شد که هر سیاستی دارای هزینه فرصت است و عاقلانه ترین حالت آن است که گزینه ای انتخاب شود که کمترین هزینه فرصت و به عبارتی بیشترین منفعت را داشته باشد.