تحول در اقتصاد ملی

ابلاغ سیاست های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب كه بحق نویدبخش «انقلاب یا جهش اقتصادی» لقب گرفته است می تواند تحولی عمیق و گسترده در اقتصاد كشور ایجاد كند

● نگاهی به سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی

ابلاغ سیاست های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب كه بحق نویدبخش «انقلاب یا جهش اقتصادی» لقب گرفته است می تواند تحولی عمیق و گسترده در اقتصاد كشور ایجاد كند.بندهای اولیه این سیاست ها كه اول خرداد ۱۳۸۴ و بند ج آن در چهارم تیرماه ۱۳۸۵ ابلاغ شد، همگرایی دستگاه های اجرایی كشور و از طرف دیگر، آگاهی آحاد مردم برای رسالتی كه بر عهده خواهند گرفت را می طلبد، چرا كه استفاده از سرمایه عظیم و بی پایان اجتماعی محور این حركت است.

با اجرایی شدن این سیاست ها نقش دولت از این پس تغییر كرده و از مالكیت و مدیریت مستقیم بنگاه ها، به سیاست گذاری هدایت و نظارت تبدیل خواهد شد. به تبع آن اقتصاد ایران بتدریج از دولتی بودن خارج شده و بخش های غیردولتی اعم از عمومی، تعاونی و خصوصی عهده دار اداره بنگاه های كوچك و بزرگ اقتصادی خواهند شد.

بنابراین بخش تعاون و واحدهای تعاونی اعم از تولیدی و خدماتی می توانند با هدایت و نظارت دولت در پروژه های كوچك و بزرگ اقتصادی كشور سرمایه گذاری كرده و با تجمیع سرمایه های كوچكی كه در اختیار دارند، به سرعت مالكیت و مدیریت فعالیت های اقتصادی را كه تا دیروز به وسیله دولت انجام می شد، به عهده گیرند. حضور ساختار یافته و گسترده مردم در عرصه های مختلف اقتصادی، به همراه استانداردهای مدیریتی، دانش و مهارت باعث می شود از سرمایه های مادی و معنوی كشور حداكثر استفاده به عمل آمده و با تمركز سرمایه های اجتماعی بر روی مزیت های اقتصادی كشور، شتاب و رشد اقتصادی پدیدار شود.

بهره وری پایین ویژگی خاص اقتصاد ایران است، اما اقتصادهای «مردم محوری» كه در چارچوب قانون ساختارمند شده اند بهره وری بالاتر، عدالت اجتماعی، فقرزدایی و اشتغال كامل را برای جوامع به ارمغان می آورند. كارشناسان معتقدند با اجرای صحیح و كامل این سیاست ها می توانیم شاهد شكوفایی اقتصاد ملی و ارتقای قدرت رقابت در عرصه بازارهای جهانی باشیم.

همچنین با تحقق عدالت اجتماعی، از طریق گسترش مالكیت و تأمین رفاه از طریق رشد پس انداز خانواده ها همان طور كه در سند چشم انداز بیست ساله كشور نوید داده شده، آینده ای پرامید، با نشاط و مقتدر برای ملت عزیز، بزرگوار و انقلابی ایران پیش رو است. از كجا به اینجا رسیده ایم!

تعداد شركت های دولتی در طول دهه های گذشته، حجیم و دامنه فعالیت هایشان در اغلب كشورهای در حال توسعه به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. فعالیت این گونه شركت ها از حوزه های مرسوم سنتی نظیر كالاهای عمومی (همچون آب و برق) و خدمات حمل و نقل عمومی به امور صنعتی، معدنی، بازرگانی و كشاورزی گسترش یافته است. در ایران نیز از ابتدای قرن حاضر، دولت با ایجاد شركت های دولتی درصدد دخالت بیشتر در فعالیت های تولیدی و سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی برآمد.

بخش غیردولتی در سال های مزبور از توان مالی، اقتصادی و تجربه و دانش فنی امكان حضور در فعالیت های جدید را نداشته و دولت برای جبران كمبودهای ناشی از نبود بخش خصوصی، اقدام به تأسیس شركت های دولتی كرده است.

نخستین شركت دولتی در ایران در سال ۱۳۰۷ به نام بانك ملی ایران تأسیس شد و پس از آن شركت های دولتی دیگری در حوزه های گوناگون تشكیل شدند.تأسیس شركت های دولتی با افزایش درآمدهای نفتی از یك سو و ناتوانی و عدم تمایل بخش خصوصی به وارد شدن در عرصه های مختلف اقتصادی از سوی دیگر، روند سریع تری یافت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی براساس اصل ۴۴ قانون اساسی، چهره اقتصاد كشور تا حدود زیادی دگرگون شد و دخالت دولت در فعالیت های اقتصادی كشور بیش از پیش افزایش یافت، به طوری كه هم اكنون سهم شركت های دولتی در اقتصاد ملی چشمگیر است.

در چنین شرایطی كاهش تدریجی قدرت خرید، درآمدهای نفتی و افزایش جمعیت كشور در كنار عملكرد نامطلوب اقتصادی و مالی شركت های دولتی و محدودیت های مالی دولت برای اداره و تصدی فعالیت ها، ضرورت تغییر در شیوه مدیریت اقتصادی كشور را اجتناب ناپذیر ساخته است.

اما در سال های پس از پایان جنگ تحمیلی ، سیاست خصوصی سازی به عنوان یك سیاست مهم و با هدف «ارتقای سطح كارآیی فعالیت های دولت» در تدوین و تصویب برنامه های بازسازی اقتصادی و اجتماعی كشور در چارچوب برنامه های توسعه مورد توجه قرار گرفت. اقدام های دولت درباره واگذاری سهام شركت های دولتی و وابسته به دولت در عمل از سال ۱۳۷۰ شروع شد. دولت در این سال با انتشار بیانیه ای رسمی، اهداف و جهت گیری های خصوصی سازی، دامنه، اولویت ها و مراحل واگذاری و همچنین روش های مختلف آن را اعلام كرد.

در این بیانیه هدف دولت از واگذاری سهام شركت های دولتی مواردی همچون ارتقای كارایی فعالیت های دولت، بهبود عملكرد شركت های دولتی و استفاده بهینه از منابع و امكانات كشور عنوان شده است و براین اساس، به غیر از شركت هایی كه از لحاظ مبانی قانونی یا تحلیل های اقتصادی امكان واگذاری و فعالیت در بخش غیردولتی را نداشتند، تمام شركت های دولتی مشمول سیاست واگذاری شدند.

همچنین در بیانیه یاد شده واگذاری ها در اشكال واگذاری مالكیت یا واگذاری برخی از فعالیت های شركت از طریق روش بورس (به عنوان اولویت اول) و سایر روش های واگذاری مانند مذاكره و مزایده پیش بینی شده بود. به علاوه واگذاری ۳۳ درصد سهام قابل واگذاری دولت به كاركنان با سازوكار اجرایی خاص نیز پیش بینی شد.

اما در مرداد ماه ۷۳ قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و كارگران، تصویب شد. این قانون در یك چارچوب متفاوت با معیارهای متداول در خصوصی سازی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در نهایت به دلایل مختلف این قانون به بیراهه رفت و اجرای آن متوقف شد.تبصره ۴۱ قانون برنامه دوم توسعه نیز به عنوان مكمل قانون مزبور تصویب شد. از سال ۷۷ تا ۷۹ برنامه خصوصی سازی براساس مفاد تبصره ۳۵ قوانین بودجه سال های ۷۷ و ۷۸ بند ف تبصره قانون بودجه سال ۱۳۷۹ كل كشور، اجرا شد. در اجرای بند ه تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ كل كشور، آئین نامه اجرایی تبصره یاد شده به تصویب هیأت وزیران رسید.

براساس مفاد آئین نامه یاد شده و به لحاظ تجربه، سازمان مالی گسترش مالكیت واحدهای تولیدی در واگذاری سهام به كارگران، دبیرخانه كمیته بند ج تبصره ۳۵ به سازمان مزبور محول شد و رئیس این سازمان به عنوان دبیر كمیته موظف شد مقدمات اجرای تبصره ۳۵ را فراهم آورد و نسبت به تهیه دستورالعمل های اجرایی و كاربردی اقدام كند.

پس از آن برنامه خصوصی سازی براساس مفاد برنامه سوم توسعه پیگیری شد. در قانون مزبور در دو فصل دوم و سوم و در ۲۳ ماده، نحوه ساماندهی شركت های دولتی و واگذاری سهام متعلق به وزارتخانه ها، مؤسسه ها و شركت های دولتی مشخص شد كه از آن جمله به عنوان برنامه خصوصی سازی نیز یاد می شد و منظور ساماندهی شركت های دولتی، عرضه و فروش سهام شركت های مزبور بود.

در نهایت، اصول واگذاری در برنامه چهارم توسعه بنا نهاده شد به طوری كه می توان در مورد فرآیند خصوصی سازی، برنامه چهارم را ادامه برنامه سوم توسعه دانست.

در واقع این برنامه با ۱۳ ماده مرتبط با خصوصی سازی كه دربرگیرنده تنفیذ ۱۶ ماده از فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه است، به همراه ۵ آئین نامه و ۲ دستورالعمل و یك ضابطه اجرایی، مجموعه قوانین به نسبت كاملی را در زمینه خصوصی سازی فراهم آورد و مواردی مانند معرفی روش های متعدد برای خصوصی سازی به غیر از واگذاری مالكیت سهام دولتی از طریق بورس و مزایده و ارائه برنامه زمان بندی برای مشخص كردن و تفكیك فعالیت های حاكمیتی، انحصاری و سایر فعالیت هایی را كه بخش خصوصی تمایلی به سرمایه گذاری در آنها نداشت به برنامه سوم توسعه اضافه كرد.

با وجود آن كه دوران اجرای برنامه سوم و چهارم توسعه را می توان دوران بلوغ خصوصی سازی در كشور نامید، اما به دلایل مختلف، خصوصی سازی مدنظر در كشور موفقیت آمیز جلوه نكرد و بررسی ارقام مربوط به سرمایه گذاری شركت های دولتی از یك سو و حجم واگذاری سهام شركت های مزبور از سوی دیگر، حاكی از این موضوع است، زیرا حجم واگذاری سهام شركت های دولتی و وابسته به دولت در دوره مزبور نسبت به سرمایه گذاری عظیمی كه شركت های دولتی برای نگهداشت سطح فعالیت خود و همچنین توسعه آن انجام داده اند، بسیار اندك و ناچیز است.

م. قمری وفا

---